الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


على هامش قرار مجلس محافظة صلاح الدين العراق الحالي دولة تفرض تفتيت نفسها!

الحزب الشيوعي العمالي العراقي

2011 / 10 / 28
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق


على هامش قرار مجلس محافظة صلاح الدين
العراق الحالي دولة تفرض تفتيت نفسها!
قرر مجلس محافظة صلاح الدين، يوم 27/ تشرين الثاني 2011 بالإجماع على تشكيل أقليم مستقل في المحافظة. إن قرار تشكيل الأقاليم في محافظة واحدة او أكثر هو حق وفق دستور محاصصة رأس المال الساري في العراق، محاصصة القومية والطائفية. لكن الدستور نفسه هو تحت طائلة السؤال لدى كل الاحزاب والكتل المشاركة في الحكم، كل وفق مصلحته، ان تعديل الدستور هو حق وفق بنوده أيضاَ.
ان حالة المد والجزر بين القوى السياسية البرجوازية المختلفة والمشاركة في الحكم، حول الإستحواذ على أكثر ما يمكن الإستحواذ عليه، من المناطق والمدن وابار النفط، والعقود التجارية والاستثمارات، والشركات الاستثمارية، وتسخير الوزارات لمصلحة هذه القوة السياسية او تلك... تشكل لب العملية السياسية الراهنة التي وصلت الى مشارفها الاخيرة.
وفق قوانين حركة المحاصصة القومية والطائفية، يجب ان يقسم العراق على اساسها، اي اقليم كردى واقليم سني واقليم شيعي، هذه هي لبنة العملية السياسية الراهنة. وفي سبيل الظفر بهذه المهمة يجب تفادي الدستور، حيث الدستور يقر بتعديل فقراته بعد اربعة اشهر من تشكيل الحكومة، هذا كان قبل ستة سنوات. وأخيرا وصل الصراع بين مختلف قوى القومية والطائفية، الى انتصار "إلإقليمين" "القوى التي تحاول بناء فدراليات قومية وطائفية". حيث وصلت القومية العربية تحت قبة القائمة العراقية الى رفع علم الاستسلام وتبنت عمليا بناء فدراليات مختلفة في محافظات الوسط او ماتسمى "السنية"، وخصوصا بعد تجريدهم من المشاركة الفعلية في السلطة حيث سلب منهم "مجلس السياسات الاستراتجيية" و" الوزرات الامنية".... ان اعلان مجلس محافظة صلاح الدين نتيجة لهذا الاستسلام من جانب ومن جانب اخر، هي فدرالية تحت الضغط السياسي والعسكري والامني والاداري. ان القوى المشاركة في الحكم، لم تتمكن من بناء الدولة وبناء المواطن العراق على أساس حق المواطنة المتساوية، والعمل على توثيق اللحمة بين المواطنيين، بل هي دولة لتفتيت نفسها وفق ما ارادت لها القوى البرجوازية اليمينية القومية والطائفية.
ان اعلان فدرالية محافظة صلاح الدين، في هذه المرحلة يعبر عن انسداد الافق السياسي لكافة القوى المشاركة في الحكم، لبناء دولة في العراق، بعد خروج القوات الامريكية، بهذا المعنى تسجل فشل العملية السياسية الراهنة لبناء الدولة. عليه يجب أن تحل محل العملية السياسية الراهنة، عملية اخرى، تتوافق مع مصالح القوى المحركة للعملية السياسية الراهنة، الا وهي تقسيم العراق وفق الفدراليات، وبجمع تلك الفدراليات تشكل الدولة، ان دولة العراق وفق منظورهم هي حاصل عملية الجمع بين الفدراليات المختلفة. ولكن ان الدولة لا تتشكل وفق هذه التقسيمات، حيث لكل دولة طابعها، و "امة" تها.
ان اعلان الفدراليبة في محافظة صلاح الدين، نتيجة طبيعية لهذا الصراع في اطار العلمية السياسية حيث بدأت القوة الحاكمة "الائتلاف الوطني العراقي بقيادة كتلة دولة القانون" بعملية سياسية وامنية وادارية لفرض الفدراليات على الاخرين منذ بداية العملية السياسية، وأخيراً البدأ بعملية أعتقالات واسعة في كل محافظات الوسط تحت "قبة الاجتثاث" مرة اخرى، تطال هذه الحملة كل مفاصل الدولة، ناهيك عن القضايا الادارية والخدمات، وقطع الارزاق، وقطع المستحقات المالية للمحافظة، وتعميق الطائفية وخصوصا في سامراء... اذن لابد من أن يتجه الطرف الاخر لأجراء ما وهوالاستسلام لامر الفدرالية. ان الاجتثاث في المرحلة الراهنة حركة سياسية لفرض الفدرالية، بعد ان اغفلوه لمدة ستة سنوات!!
الا ان العراق الفدرالي بهذا المعنى وهو دستوري وتجاوز للدستور في أن معاً، يحمل في طياته صراعات سياسية مريرة حول كل شبر من الارض وكل تل او جبل او مدينة او بئر نفط، والتي تسمى بالمناطق "المتنازع عليها" صراعات تاخذ طابعا قوميا وطائفيا خطيرا ينذر بتفجير الاوضاع السياسية، والعملية السياسية البديلة المطروحة امام القوى البرحوازية.
ان المصلحة المشتركة في الفدرالية لتلك القوى وبما فيها القائمة العراقية، هي تقسيم الطبقة العاملة وفق الطائفة الدينية، والقومية التي هي موجودة اصلا، لوضع عائق كبير أمام توحيد صفوفها ونضالها الطبقي بوجه الرأسمالية كنظام سياسي اجتماعي. وهذه هي مصلحتهم المشتركة. حيث ان كل تلك القوى كانت متفقة ولا تزال حول الهجمة الشرسة على الطبقة العاملة، وسلب الحقوق السياسية منها، وفق قانون الاستثمار، وقانون العمل والقانون البعثي "تحويل العمال الى موظفين"... ان الاملاق والعوز المنتشر في العراق، هي نتيجية لاتفاق القوى المشتركة في الحكم كافة.
الحزب الشيوعي العمالي العراقي يدين بشدة تقسيم العراق على اساس الفدراليات القومية والطائفية التي تجري تحت الضغط، وتدعوا الطبقة العاملة والجماهير المحتجة، ان تقف بوجه السياسية الرجعية والممارسات التي تقوم بها حكومة دولة القانون كقائد للاسلام السياسي الحاكم، لفرض هذه السياسية وللاستحواذ على ما يمكنها من الاستحواذ عليه، وزديادة حصتها عبرميليشياتها ومؤسساتها الحكومية التابعة لها.

الحزب الشيوعي العمالي العراقي
27 تشرين الثاني 2011





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. موقف طريف بين عمار وحماته ????


.. بريطانيا تحقق في مراهنة مسؤولين في حزب المحافظين على موعد ال



.. هل بإمكان الديمقراطيين استبدال بايدن في الانتخابات الرئاسية؟

.. في هايتي -المنسية-.. نصف السكان يعانون من جوع حاد




.. فيديو صادم يظهر 180 ألف نحلة تعيش في سقف غرفة نوم رجل