الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


المجلس العسكري الحاكم ليس فوق الثورة أو الدستور

الحزب الاشتراكي المصري

2011 / 11 / 4
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان


يعرب الحزب الاشتراكي المصري عن انزعاجه البالغ ورفضه للوثيقة الأخيرة التي أصدرها المجلس العسكري الحاكم بشأن المبادئ فوق الدستورية.

وقد جاءت هذه الوثيقة امتدادًا لنفس الطريق الملتوي الذي سلكه المجلس العسكري منذ بداية الثورة بالالتفاف على المسار الطبيعي المفترض لنقل السلطة إلى القوى المدنية الذي كان يجب أن يسبق أي محاولات لفرض نصوص دستورية من جانب قوى غير منتخبة.

فمن حيث الشكل: لا يقبل الحزب مع كثير من القوى الديمقراطية الحية في الوطن أن تبادر قيادة المؤسسة العسكرية بطرح إعلان على هذه الدرجة من الخطورة، وبشكل مفاجئ فيما يشبه فرض الأمر الواقع على الوطن والمواطنين، ودون استشارة تذكر لمكونات المجتمع والحياة السياسية في مصر، وهي علامة سلبية كبيرة كنا نفضل ألا تقع فيها قيادة المؤسسة العسكرية لأنها ستدخل البلاد في مزيد من البلبلة والتمزق، ناهيك عن مخالفة هذا الإجراء لروح ثورة 25 يناير التي يدعي المجلس العسكري تبني مطالبها وحمايتها.

ومن حيث المضمون فقد انتزع الإعلان المذكور لقيادة المؤسسة العسكرية الحق المسبق في إعادة النظر في النص الدستوري الذي ستتوصل إليه الجمعية التأسيسية، ومن ثم فهو يمنح لسلطة غير منتخبة الحق في نقض ما ستصل إليه جمعية يفترض أن تكون منتخبة وممثلة لكافة أطياف المجتمع.

كما يشعر الحزب الاشتراكي المصري بالريبة تجاه النص الملتبس في الإعلان والذي يتحدث عن دور الجيش في حماية الشرعية الدستورية، خاصة إذا كان أحد مكونات المجتمع، أي المجلس الحاكم، هو الذي يبادر من تلقاء نفسه بإصدار إعلانات دستورية منفردة.

وإذا كانت المؤسسة العسكرية المصرية ذات خصائص تاريخية نحترمها ولا يمكن التغاضي عنها، وحيث إن الغالبية العظمى في هذه المؤسسة من مجندين وصف ضباط وضباط عاملين هم من أبناء الطبقات الشعبية والمتوسطة من جموع مصر الكادحة والمنتجة، فإن هذا لا يعني بالضرورة إعطاء "تفويض على بياض" تنتزعه قيادة هذه المؤسسة لنفسها ودون حوار مجتمعي يذكر، وفي مسائل تتعلق بصلب الحياة المدنية، مثل الموازنة العامة للدولة.

كما أن من أهم أسس الديمقراطية التي نريدها أن تكون الشفافية والمساءلة والمحاسبة من بين المعايير الحاكمة للعلاقات الدستورية بين سائر مؤسسات المجتمع ومكوناته. ونحن بالطبع نقدر وجود بعض الجوانب التي قد تتطلب قدرًا من السرية في أنشطة المؤسسة العسكرية، ولكن يجب أن يتم هذا في إطار من سيادة القانون واحترام لمبادئ دستورية يتفق عليها الجميع، لا أن تكون صادرة من المؤسسة ذاتها التي تطلب هذا الامتياز.

إن مطالبتنا ببناء الدولة المدنية تمتد إلى وضع الأسس المتينة للحيلولة دون قيام دكتاتورية دينية أو عسكرية أو طبقية تتغول على باقي مؤسسات المجتمع وقواه المدنية. وإذا كانت مجريات الثورة المصرية في 2011 قد أوجدت دورًا ما للمؤسسة العسكرية المصرية، فإنه من الملاحظ أن المجلس العسكري الحاكم قد أقحم نفسه كأحد الأطراف اللاعبة في العملية السياسية، بل الأخطر هو محاولة وضع نفسه فوق الحياة السياسية وفوق القانون والدستور.

إن الثورة التي أقسمت المؤسسة العسكرية في العلن على الانضمام لها واحترام شهدائها، تتعرض الآن لأخطار كبيرة من جانب قوى الثورة المضادة، وهي القوى ذاتها التي يسعى المجلس العسكري- للأسف- إلى الاستناد إليها في فرض رؤاه الخاصة على الدستور ومختلف تفصيلات الحياة السياسية.

إزاء هذا.. يدعو الحزب الاشتراكي المصري جميع القوى الوطنية والديمقراطية المناصرة لثورة الشعب المصري، والتي أسهمت فيها بالتضحيات الغالية مع جموع الشعب.. أن تتفق على وجه السرعة على وثيقة وطنية جامعة تحدد فيها موقفًا رافضًا وواضحًا من مسار إدارة الحياة السياسية والدستورية على أيدي المجلس العسكري الحاكم.. على أن تتضمن الوثيقة أيضًا البدائل الممكنة لإصلاح هذا المسار وإعادته إلى جانب ثورة الشعب المصري وليس إلى جانب الثورة المضاد من قوى الفساد والقهر والظلم الاجتماعي وخيانة الوطن.

سكرتارية الحزب الاشتراكي المصري

3-11-2011





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. أزمات إنسانية متفاقمة وسط منع وصول المساعدات في السودان


.. جدل في وسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن الخلافات العلنية داخل




.. أهالي جنود إسرائيليين: الحكومة تعيد أبناءنا إلى نفس الأحياء


.. الصين وروسيا تتفقان على تعميق الشراكة الاستراتيجية




.. حصيلة يوم دام في كاليدونيا الجديدة مع تواصل العنف بين الكانا