الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي

مناقشة موضوعية لمشروع الحزب الديمقراطي الكوردستاني لمسودة دستور الجمهورية الفدرالية العراقية

الحزب الوطني الآشوري

2002 / 9 / 6
القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير

مناقشة موضوعية لمشروع الحزب الديمقراطي الكوردستاني

لمسودة دستور الجمهورية الفدرالية العراقية

ودستور أقليم كوردستان العراق⁽¹⁾

الحزب الوطني الآشوري

مكتب الثقافة والإعلام /آب 2002

(لقراءة مشروع الحزب الديمقراطي الكردستاني لمسودة دستور الجمهورية الفدرالية العراقية، ومسودة دستور اقليم كوردستان العراق، انقر هنا)

في محاولتنا هذه لمناقشة مشروع الفيدرالية الذي اقترحه الحزب الديمقراطي الكردستاني وطرحه للمناقشة مشكورا، نود أن نثبت من البدء وقبل الدخول في صياغة البنود بعض الأمور من حيث:

1- مناقشتنا أو انتقادنا لبعض مما جاء في المشروع يجب أن لايؤخذ أبدا كونه رفضا أو انتقاصا منه، بل أننا نعتبر مجرد مساهمتنا في مناقشة المشروع غاية نبيلة نريد بها خيرا وأيجابا للجميع.

2- أن تذكيرنا في مناقشتنا للنقاط أو البنود التي تهم شعبنا الآشوري بالخصوص، بأن هناك حيف وغبن قد يقع عند تطبيق هذه الطروحات أو الصياغات، فأنه لا يعني أبدا بأننا نتهم مسبقا الجهة المقدمة للمشروع بأنها قد صاغت الأمر بشكل يسبب ضررا متعمدا وعن سبق الإصرار بقضيتنا القومية وبوجودنا القومي، بل يجب أن ندرك كلنا بأن في مثل هذه الأمور الحساسة هناك الكثير من المرونة والديبلوماسية المطلوبة للوصول الى أمثل الصيغ وترضي كل الأطراف.

3- الكل، والمقصود بالكل اليوم هو كل مكونات وأثنيات الشعب العراقي، عندما يحاول أن يصوغ أو يقترح تصورا مستقبليا لعراق الغد، فإنه حتما ينطلق من عمق وطني وحب وتقدير لوحدة العراق أرضا وشعبا من جهة، وتحديد ما يتناسب وطموحه القومي كشعب في مثل هذا النوع من الحكم المستقبلي من جهة أخرى، ولكن تبقى دائما هذه المعادلة ناقصة وناتجها غير معروف، إن لم تتفاعل جميع أطراف المعادلة هذه بشكل مستقر ومتوازن ومسيطر عليه.

فمن حق أي جهة أن تعلن عن صيغة الحكم المستقبلي الذي يرضيها وخصوصا عندما تتوفر فيه وحدة وسيادة الوطن، ولكن يبقى التساؤل مشروعا، ما الجدوى إن لم يأت هذا الشئ برضا الجميع أو لنقل الأغلبية؟ عندها هل سيتحقق الإستقرار والأمان الذي بقينا ننشده طوال عقود، بمحاولة فرضه أو إلغائه من الأطراف المعنية؟

تجارب الماضي القريب مريرة يجب التعلم من دروسها، ففي السبعينيات من القرن الماضي وافق الشعب الكردي على مشروع الحكم الذاتي وصدر بيان 11 آذار، ولكن الحكومة المركزية حينها استغلت واستخدمت الظروف الدولية في أول فرصة سنحت لها للتنصل من المشروع وتطبيقه بالقوة بشكل بعيد جدا عن الجوهر، أي أنها وافقت عندما كانت في موقع الضعف ورفضته عندما استقوت، عليه فاليوم والعراق يمر بظروف لا تشبه البارحة أبدا، ولكن حتما بعد تغيير النظام يجب أن تأتي حكومة لا تتعامل مع الأحداث كونها جنينا ينتظر أن يكبر ليلتهم الآخرين، بل يجب أن توضع الأسس والتي من خلالها تحترم العهود والمواثيق وبالأساس الدستور الذي يجب أن يصاغ ويقر قبل كل شئ.

4- للظروف الصعبة التي مررنا بها أسوة بالشعب الكردي تاريخيا وعلى مر عصور وتقاسمنا الإضطهاد القومي ولو بشكل نسبي منذ بدء تكون العراق الحديث، يدفعنا التفاؤل والإقتناع بشكل لا يقبل الإجتهاد بأن الأحزاب السياسية الكردية وفي مقدمتها الديمقراطي الكردستاني ستكون خير مدافع ومطالب بحقوقنا سواءا على مستوى الدستور الوطني المركزي أو على مستوى الفدرالية الإقليمية، وعلى ضوء هذه البديهية ننطلق لنوضح بأنه يبدو في زحمة الأمور وسرعة المستجدات والمتغيرات المتوقعة علينا أن نذكر بما نؤمن أو بما نتوقع من شركاء المصير بأن يكونوا لنا خير داعم وساند لإقرار حقنا القومي غير ناقص ومكمل ومتمم لحقوق الشعب الكردي.

سنحاول إبداء رأينا تحديدا حول مايتعلق منها بالإشارة إلينا كشعب وطبيعة تمثيلنا السياسي وتسميتنا وغيرها من الأمور سواء في دستور الجمهورية الفدرالية العراقية المقترح أو دستور إقليم كردستان العراق المقترح، وسوف نتجنب الخوض في تفاصيل الدستور الأخرى القانونية منها أو التي تتعلق بالحريات العامة والمفاهيم الأخرى التي تبنى عليها الدولة الديمقراطية ذات المؤسسات المدنية والتي يعلو فيها القانون على الجميع لأنها كلها مبادئ عامة لابد منها إن أردنا عراقا ديمقراطيا موحدا يحترم فيه الإنسان كقيمة عليا، وأن هذه المفاهيم باتت مفهومة ومدروكة لدى كل الفصائل والقوى الوطنية والقومية عليه سنركز طرحنا حول نقاط محددة.

أول ما نلاحظه في هذا المشروع هو استمراره على استعمال مصطلح ( الأقليات القومية) والذي من خلال استعمالاته السابقة هضمت وسلبت حقوق وطمر وجود العديد من القوميات العراقية الأصيلة ومنها شعبنا الآشوري والشعب التركماني، وأن في استعمال هذا المصطلح كان هناك دائما انتقاصا لوجود ودور هذه القوميات، فالأمر لايتطلب أبدا مثل هذه الإجتهادات، فإما يقر بوجود هذين الشعبين أو خلافه، فإن هما موجودان (وهذه حقيقة) فلما الخوف أو الريبة من ذكرهما بالأسم الكامل والصريح والمعبر، ولما لا نتجاوز عقد الماضي بكل تداعياته وعقده ومفاهيمه ونتجرأ برفع الغبن والحيف الذي لازم وجود هذين الشعبين.

أما وكوننا نناقش مسودة مشروع مقدم من الديمقراطي الكردستاني فهذا ما يدفعنا الى التساؤل المشروع والبناء، أليس السيد مسعود البارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني قد نبه في كلمته في جلسة افتتاح الدورة الثانية السنة التاسعة للمجلس الوطني لكوردستان العراق حين قال نصا (وبخصوص المسألة القومية، يعيش في كوردستان أيضا الكورد والتركمان والآشوريون ويزعجني جدا إستخدام كلمة ـ الأقلية ـ لأن القومية لا تقاس بكثرة عددها، فالقومية قومية سواء كانت مؤلفة من عشرة أشخاص أو آلاف الملايين، لذلك، إحتراما لشعور هذه القوميات لا أحب إستخدام هذا المصطلح، ...)⁽²⁾، فوفق أي إجتهاد استعمل هذا المصطلح في المسودة المقترحة؟

أما النقطة الأخرى المهمة، فهي أن المنطق البديهي والمعروف هو بأن سكان الإقليم هم جزء من الكل والذي هو سكان العراق، فنلاحظ بأن اسم الآشوريين والتركمان لم يستعمل مطلقا في أي مادة من مواد دستور الجمهورية الفدرالية العراقية، واستعملت في أكثر من مادة في دستور اقليم كردستان العراق، وعليه فالمبادرة بالتساؤل تبدو وجيهة، فإن كنا موجودين في الإقليم كشعب له مسمى وهوية، فلما التردد إذا من وجودنا بالأسم الصريح في دستور المركز؟؟ أو ليس من الحكمة والمنطق أن يدافع صائغوا الدستورين عن حقيقة موجودة وممارسة على أرض الواقع منذ انتفاضة آذار 1991 في إقليم كردستان العراق؟؟

أن جوهر نضال معظم الأحزاب الآشورية بمختلف توجهاتها ومسمياتها يتمحور حول نقطة مركزية أساسية ألا وهي الإقرار بوجود الشعب الآشوري في دستور العراق المستقبلي بغض النظر عن طبيعة الحكم الذي سيختاره الشعب، وعليه فلا حقوق لشعب غير موجود أو شعب مسمى فقط كأقلية مبهمة!! أي الإقرار بالوجود أولا والذي عليه بشكل تلقائي ستترتب الحقوق القومية، هذا أقل ما يرضي شعبنا الآشوري.

فبدءا من ديباجة دستور الجمهورية العراقية الفدرالية واستنادا الى ما أكدناه أعلاه، نتساءل، هل كانت من نتائج السياسة المركزية تجاهل وجود الشعب الكردي فقط؟ أم أن هذه السياسات تجاهلت كل مكونات الشعب العراقي وخصوصياتها، وعليه نقترح أن يضاف الآشوريون والتركمان في صياغة الديباجة، لأن وجود هذين الشعبين ليس بدعة وإنما حقيقة، وتمتعهما بحقوقهما القومية عامل مهم في دعم استقرار العراق.

فمثلا وليس حصرا الفقرة الأخيرة من الديباجة والتي جاءت (( ويتآخى فيه العرب والكورد وسائر الأقليات القومية قررنا إقامة هذا الدستور)) تصاغ لتكون (( ويتآخى فيه العرب والكورد والآشوريون والتركمان قررنا إقامة هذا الدستور)) وينسحب الأمر على فقرات أخرى من الديباجة ومواد أخرى من الدستور كالمادة الرابعة من الباب الأول ، أي أننا نقترح أينما حلت أقليات قومية تستبدل بـ ( آشوريون وتركمان) .

أما بخصوص مجلس الأقاليم والموضحة واجباته في المواد (33،34،35) فيبدو أنه محاولة لضمان حقوق إقليم كردستان العراق لمنع محاولات الأغلبية والتي ستكون حتما لصالح الإقليم العربي في المجلس الوطني من إستصدار القوانين التي تتعارض مع مصلحة الشعب الكردي، ولكن يبقى بالنسبة لنا كآشوريين تساؤلا مشروعا، من الذي سيضمن لنا كشعب حقوقنا وضمان استمرارها في كلا الإقليمين وفي الإتحاد؟؟ وعليه نقترح أن يكون هناك بدلا من مجلس الأقاليم، مجلس للقوميات، وأن تمثل فيه جميع القوميات بالتساوي ويكون لممثلي كل قومية حق النقض الفيتو تجاه أي قرار ترى فيه غبنا بحق أبناء تلك القومية.

أما في تشكيلة مجلس الوزراء فلا يوجد أي ذكر لتمثيل الآشوريين والتركمان فيه بحقائب وزارية. أما المحكمة العليا (المحكمة الدستورية) فيجب تخصيص مقاعد فيها لكل من القوميتين الآشورية والتركمانية إضافة إلى مناصفة الإقليمين، أما بالنسبة الى المجلس الوطني الإتحادي فيجب تخصيص مقاعد لشعبنا الآشوري يختار ممثليه في صناديق اقتراع خاصة به.

أما بالنسبة الى دستور اقليم كردستان العراق، فإن ما جاء فيه بخصوص القوميات التي تشارك الأرض مع الشعب الكردي ليست بالقاصرة وإن تحتاج الى تحديد وتوضيح نسبتها وطبيعتها، ولكن ما يؤخذ عليها هو استعمالها أيضا لمصطلح الأقليات والتي أوضحنا رأينا فيها، وأما النقطة الأخرى والتي تخصنا كشعب آشوري فهي مزج التسميات ببعضها واستعمال تسميات لا تتناسب ومع الظرف الحالي كتسمية الناطقين بالسريانية، التي استعملها النظام في منحه الحقوق الثقافية والتي بحكم المنطق والممارسة قد قبرت إلى الأبد، فنحن الآشوريين بمختلف مسمياتنا شعب واحد وقد تعاملت معه الجهات السياسية الكردية بشكل إيجابي في صياغتها للحق الآشوري في التمثيل البرلماني لكردستان العراق.

فنحن في الحزب الوطني الآشوري قد أقرينا بأن استعمال أي من هذه المسميات لوحدها يعني حتما احتواءها للكل ⁽³⁾، أما استعمال التسميات بأشكال تفصلها الفوارز وواوات العطف فعندنا لها مدلولاتها، عليه نقترح عند ذكر شعبنا، ذكره بالآشوريين وهي الأنسب سياسيا، والآشوريين عندما تستعمل تعني (الآشوريين الكلدان السريان)، كما في النموذج التالي:

نقترح صياغة المادة الرابعة من الباب الأول كالآتي:

يتكون شعب إقليم كردستان العراق من الكورد والقوميات من الآشوريين والتركمان والعرب ويقر هذا الدستور حقوق هذه القوميات.

أما بالنسبة للغة فلغتنا هي اللغة السريانية والتي لا يختلف عليها أحد.

نرجو أن نكون قد وفقنا في طرحنا لمقترحاتنا أملا في الوصول الى صيغ تضمن حق الكل في العيش بكرامة وعزة نفس ليساهم الجميع في بناء الوطن الواحد الديمقراطي المستقر.