الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


ولا تداويني بالتي كانت هي الداء

الحسين المزواري

2011 / 11 / 20
مواضيع وابحاث سياسية


لا توجد ديمقراطية حقيقية في العالم بحيث تشرف فيها وزارة الداخلية على الانتخابات إلا في الديمقراطية المغربية, السؤال المشروع ادن هو : إذا لم يكن هناك ما يخيف الدولة من هذه الانتخابات و إذا كانت هناك إرادة حقيقة للتغيير فما الذي يجعل الداخلية تصر على إشرافها على الانتخابات عوض أن تسند هده المهمة للجنة مستقلة فتريح نفسها و تريحنا نحن معها أيضا, أم أن ما وراء الأكمة ما و رائها .
إن شرط اللجنة المستقلة للانتخابات يعتبر مسألة جوهرية في أي عملية اقتراعية شفافة و نزيهة, دلك أن تشكيلة هذه اللجنة و المعايير المؤطرة لإنشائها و أيضا مهامها هي من يضمن بشكل حقيقي نزاهة أي عملية اقتراعية في أي بلد في العالم, و تتشكل غالبا الهيئة أو اللجنة المستقلة للانتخابات بالتوافق مع هيئات المجتمع المدني و بدون إقصاء أي طرف أتناء مشاورات التأسيس و تضم غالبا بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني قضاة و محامين و خبراء في العملية الانتخابية , هذه الهيئة ادن تعد شرط أساسي و حاسم في أي انتخابات ديمقراطية حقيقية في الوقت الراهن ,لذلك فان هده اللجنة أو الهيئة المستقلة تعتبر سلطة رابعة لدا الكثير من القانونيين ودورها يتمثل بمهام وصلاحيات محددة ، في ميدان المراقبة والإشراف والمتابعة :
حسب القوانين المعتمدة لدا الكثير من البلدان التي تتوفر على هيئة مستقلة للانتخابات فإن هذه الأخيرة ، تُشرف على تحضير وتنظيم وتنفيذ العمليات المتعلقة بالانتخابات ، وتسهر بشكل خاص على التنظيم المادي للانتخابات على أحسن وجه ، وعلى احترام القانون الانتخابي مما يضمن للناخبين و المترشحين على حد سواء الحرية في ممارسة حقوقهم ، كما تعمل اللجنة على تهذيب وتحسيس المواطنين ، وتضمن انتظام وشفافية ونزاهة عمليات الاقتراع.
ومن مهام اللجنة أيضا الإشراف على تصويت رعايا الدولة المعنية بالانتخابات الموجودين فى الخارج. كما تتمتع هده الهيئة المستقلة للانتخابات بسلطة تعليق كل الإجراءات التي من شأنها المساس بنزاهة وانتظام الاقتراع.
أن انتفاء شرط الهيئة المستقلة للانتخابات من شأنه أن لا يضمن نزاهة الاقتراع ذلك أن غالبا ما تشوب عملية التحضير للانتخابات بدون هذه اللجنة صياغة قوانين قد لا تضمن التمثيل الفعلي للمواطنين في العملية الاقتراعية و هو الشيء الذي يمكن إسقاطه فعلا على الحالة المغربية فيمكن في هده الحالة على سبيل المثال لا الحصر الاستدلال بعدد النواب في كل دائرة الذي لا ينسجم مع عدد سكانها , فقد نجد أحيانا نائبا برلمانيا لكل 83257 ناخب كما هو الحال في دائرة عين السبع في الدار البيضاء, بينما يمثل كل نائب 31040 في دائرة النواصر ,
كما من شأن هده الهيئة أن تقر ضمانات حقيقية لعدم استعمال المال العام أو حتى الخاص أحيانا في ما يعرف بالمال السياسي و جميع تجلياته كالإشهار السياسي و الولائم السياسية والهبات السياسية وأعمال الخير السياسية التي تتوفر لمرشحين دون غيرهم و بدلك ينتفي شرط تكافئ الفرص بين المرشحين , و يصبح لصاحب المال السياسي امتياز دون غيره من الذي لا يملك هدا المال , و تتحول البرامج الانتخابية في هده الحالة إلى أحرف فقط على أوراق الدعاية الانتخابية بدون ما يكون لها دلك المعيار الأول لحسم المعركة الانتخابية .
تم إن قانون الانتخابات المغربية لا يضمن لأي حزب إمكانية الحصول على أغلبية مريحة من اجل تشكيل حكومة من حزبه وينفد برنامجه الذي من اجله اختاره الناخبون و بدلك يحاسب على البرنامج الذي طرحه في نهاية الولاية الانتخابية , فيضطر ادن في المقابل بتقديم تنازلات لأحزاب أخرى حتى يضمن الأغلبية المريحة من اجل تمرير المشاريع داخل البرلمان و تنفيذها من داخل الحكومة و بدلك تضيع المسؤولية وسط حكومات ائتلافية لا تجمع بين أعضائها إلا الرغبة في التمتع داخل القاعات المكيفة و هي المصيبة التي ابتلينا بها في الحكومات المغربية الماضية المتعاقبة علينا .
تم إن الكثير من الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات لم يسجلون أنفسهم في اللوائح الانتخابية إما لعدم قناعتهم بالعملية و أيضا لأنعدم أي قيمة لأصواتهم أو لأنهم لا يرون أنفسهم معنيين أصلا بالعملية ,و السؤال هنا لمدا لا يتم تسجيلهم بشكل اوتماتيكي ما دامت سجلاتهم تتواجد عند وزارة الداخلية ,و أيضا لمدا تم استبعاد الناخبين في الخارج عن طريق فرض التصويت بالنيابة عنهم بينما أعطوا هذا الحق في الاستفتاء على الدستور , مالذي تغير ادن بين ذلك الوقت و هدا الوقت حتى لا يمنحون أيضا الفرصة بشكل مباشر للأداء بأصواتهم لمن يرغبون ,
أما فيما يخص الجو العام الذي تجرى فيه الانتخابات في المغرب فلا يمكن إلا أن يوصف بالغير الملائم إطلاقا و لا يرسل أي إشارات ملموسة تشجع على هذه العملية الانتخابية , فاستمرار تواجد المعتقلين السياسيين عن جميع الأطراف السياسية داخل السجون و استمرار سجن الصحفيين كرشيد نيني مثلا و استمرار متابعة العديد منهم والتضييق و متابعة العديد من النشطاء داخل الحراك السياسي المغربي و عدم محاكمة أي رمز للفساد المعروفين أو حتى تحريك ملفات ضدهم من باب التمويه و استمرار السيطرة على الإعلام و توجيهه ضد اتجاه إرادة الشعب واستمرار تبذير المال العام في مهرجانات لا تقدم و لا تأخر و استمرار كل مضاهر الفساد في الإدارة كالرشوة و المحسوبية و تفاقم أزمة العطالة عند الشباب و أيضا عدم إبعاد كل المتسببين في إفساد الحياة السياسية في الماضي من هده الانتخابات الحالية , كل هذا يجعل من العملية الانتخابية فاقدة لكثير من مصداقيتها و ليس باستطاعتها أن تفرز من يكون معبرا حقيقيا عن السواد الأعظم من الشعب ,
إذن لكل هده الأسباب نحن لا نتق في العملية الانتخابية الحالية و هي في هذه الحالة داء و لا يمكن التداوي بالتي كانت هي الداء.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. القضية الفلسطينية ليست منسية.. حركات طلابية في أمريكا وفرنسا

.. غزة: إسرائيل توافق على عبور شاحنات المساعدات من معبر إيريز




.. الشرطة الأمريكية تقتحم حرم جامعة كاليفورنيا لفض اعتصام مؤيد


.. الشرطة تقتحم.. وطلبة جامعة كاليفورنيا يرفضون فض الاعتصام الد



.. الملابس الذكية.. ماهي؟ وكيف تنقذ حياتنا؟| #الصباح