الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الإعتذار غير مقبول ، و القصاص سيكون بالقانون و في العهد الديمقراطي

أحمد حسنين الحسنية

2011 / 11 / 25
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان


الدم المصري ، و أي دم ، غالي ، و الإكتفاء بالإعتذار عن سفكه عمداً غير مقبول .
لهذا لا يمكنا قبول إعتذار المجلس العسكري الحاكم بشأن ضحايا العنف و التغرير ، الذين قتلوا ، و أصيبوا ، خاصة أن قضية سفك الدم المصري عمداً على يد السلطة ، أصبحت مسألة متكررة .
منذ مساء الجمعة الثامن عشر من نوفمبر 2011 ، و حتى اليوم ، الرابع و العشرين من نوفمبر 2011 ، حصدت السلطة أرواح خمسة و ثلاثين مواطن مصري ، و في التاسع من أكتوبر حصدت أرواح أربعة و عشرين مواطن مصري ، و في بعض المصادر سبعة و عشرين ، و في الثامن من إبريل قتلت مواطن مصري ، و سبق أن هتكت السلطة أعراض بعض الفتيات ، و سبق أن مارست التعذيب ، و هي جرائم كلها تذكرنا بعهد مبارك الإجرامي ، و تدل على أن تضحيات حوالي خمسون و ثمانمائة شهيد قد ذهبت - حتى الآن - سدى .
القصاص ضروري ، لكن كيف و من من و متى ؟؟؟
القصاص يجب أن يكون بالقانون المدني العادل ، و من خلال القضاء المدني النزيه ، و من خلال إتباع الخطوات القانونية السليمة كما يوضحها القانون الجنائي المدني النزيه .
لكن من يجب محاسبته ؟؟؟
من الواضح أن الأحداث التي بدأت شرارتها مساء الثامن عشر من نوفمبر هي أحداث مدبرة من جانب السلطة ، و هذا ما سبق أن قلته في مقال الأمس : لا للبرادعي ، و نعم للإنتخابات .
لكن لا يمكن حصر الإتهام في الجهات الرسمية فقط ، لأن هناك عملاء ، محسوبين على المعارضة ، و بخاصة الشبابية ، لهم ضلع في تلك الأحداث ، فلهم الفضل في التغرير بالكثير من الشباب الذين شاركوا في أحداث الأيام الماضية و هم - أي الشباب من غير المتآمرين - يظنون إنهم يخدمون قضية الديمقراطية في مصر ، و من هؤلاء المغرر بهم سقط كل الضحايا .
أن الدليل الأكبر على تعاون المنظمات الشبابية المشاركة في الأحدث الحالية مع السلطة ، هو غياب الهدف الواضح المتماسك المقنع ، الذي من أجله يُضحى بالإستقرار ، و تقدم من أجله النفوس ، و تبذل من أجل نيله الدماء ، و يهدد بإلغاء الإنتخابات ، و بالتالي عرقلة الديمقراطية .
هل هناك سبب واحد عقلاني يستطيع تبرير معركة شارع محمد محمود ؟ ما الهدف من مهاجمة مبنى وزارة الداخلية ؟ أو ما الذي يُنتظر من سقوط المبنى في يد المهاجمين ؟ أو ما الذي سيعود على قضيتي الديمقراطية و حقوق الإنسان من سقوط مبنى وزارة الداخلية في يد المهاجمين ؟
كل الدلائل تشير إلى وجود تعاون شائن بين السلطة و بعض التنظيمات الشبابية و على رأسها حركة السادس من إبريل المشبوهة ، و هؤلاء الشباب العملاء يجب حسابهم بالقانون المدني .
أما متى القصاص القانوني ؟ فهنا يجب القول بأنه لا أمل في العدالة في ظل السلطة الحالية ، و القصاص القانوني لن يكون إلا حين تقوم سلطة مدنية منتخبة في مصر ، و الدليل إننا حتى الآن لم نر أي خطوات فعالة لمحاسبة قتلة شهداء الثمانية عشر يوماً التي أسقطت مبارك الأثيم .
الجريمة التي تجري منذ أيام كبيرة ، و تتعدى القتل المتعمد ، لأنها تصل إلى خيانة الوطن ، لأن التآمر على إستقرار و مستقبل الوطن خيانة عظمى .
تعليقان : أولاً : لا يمكنا الترحيب بتلك الأخبار التي تتحدث عن إنضمام بعض أفراد الجيش للثورة ، ليس لأن الثورة الجارية الآن في التحرير هي تمثيلية تكتب أحداثها بدماء أبرياء غُرر بهم ، بل لأننا ضد كل ما من شأنه تحطيم الإنضباط في صفوف الجيش ، و ضد كل ما من شأنه تفريق صفه ، و أخيراً فإن على كل أفراد القوات المسلحة المصرية الإبتعاد عن السياسة تماماً .
ثانياً : نطالب السلطة بأن تكشف بوضوح المؤامرة الخفية التي تشير إليها كلما حُشرت في الزاوية ، لأن بعد مرور تسعة أشهر لازلنا نجهل هؤلاء المتآمرين ، ففي البداية قالت إنها أمريكية ، ثم قالت إنها إسرائيلية ، و هو الإتهام الذي إنتهى بفضيحة السابع و العشرين من أكتوبر 2011 ، أم أن المؤامرة تفاصيلها لازالت خافية على السلطة مثل السدود الإثيوبية ؟؟؟





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. المجلس الحربي الإسرائيلي يوافق على الاستمرار نحو عملية رفح


.. هل سيقبل نتنياهو وقف إطلاق النار




.. مكتب نتنياهو: مجلس الحرب قرر بالإجماع استمرار عملية رفح بهدف

.. حماس توافق على الاتفاق.. المقترح يتضمن وقفا لإطلاق النار خلا



.. خليل الحية: الوسطاء قالوا إن الرئيس الأمريكي يلتزم التزاما و