الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


قبل ان يصوت نواب الجنسيات المزدوجه على الثقه.

احمد خلف الجعافرة

2011 / 11 / 30
مواضيع وابحاث سياسية



من المعلوم ان الدستور الاردني في التعديلات الاخيره قد اقر ماده تمنع على كل من يستلم مسؤولية حكوميه او تشريعيه او قضائيه من ان يكون لديه جنسيتان (اردنيه واجنبيه) ؛ واذا حصل ذالك فعليه ان يتخلى عن احدهما فان تخلى عن الجنسيه الاردنيه فعليه ان يغادر منصبه فورا ولا جناح عليه ان تخلى عن جنسيته الاجنبيه ان يبقي مواطنا اردنيا يمارس صلاحياته ومسؤولياته بشكل كامل دون انتقاص؛
يعلم الكثير ان هناك من النواب من يحمل جواز سفر آخر الى جنب الجواز الاردني وقد تجاوز عددهم العشرة نواب وهؤلاء سيقومون بالتصويت على الثقه بالحكومه خلال الايام القادمه ؛ والسوؤال الذي يتبادر الى الذهن فيما لو تم اكتشاف امرهم لاحقا – أي بعد ادلائهم باصواتهم في جلسة الثقه-- بانهم يحملون جوازات سفر اخرى اضافة الى حواز السفر الاردني فهل يعتبر تصويتهم غير شرعي ؟ وبالتالي هل اعطاء او عدم اعطاء الثقه يعتبرغير قانوني قانوني ؟
بالفهم القانوني لنص الدستور الاردني في هذا الموضع يكون تصويت هؤلاء النواب غير شرعي أي انه لايحق لهم التصويت لانهم ببساطه ليسوا اردنيون ونص الدستور واضح في هذه المساله حيث يحرم على غير الاردني ان يكون عضوا في مجلس النواب وجاء التعديل الدستوري ليقوي هذه الماده بحرمان كل من يحمل جنسيه اخرى من ممارسة مسولياته داخل السلطات الثلاث مهما كان شأنها فكيف اذا كانت المسوؤليه هي مسؤولية نائب وطن يشرع القوانين للدوله ويفترض انه يراقب مدى تطبيقها على الجميع مبتدءا بنفسه اولا.
وبفهم مبسط للامور لنفرض ان رئيس الوزراء حاز على تسعه وستون صوتا وبذالك يعتبر فائز بالاغلبيه البسيطه كما يقر بذالك الدستور الاردني ؛ لكن ماذا لو كان هناك عشرة اصوات قادمه من نواب مزدوجي الجنسيه وثبت ذالك على الملأ فهل يحق لنا ان نقول عندها ان رئيس وزرائنا لم يفز باغلبية مجلس النواب وبالتالي وجوده على رأس الحكومه غير شرعي ولا يحق لنا الانصياع لاوامره وتعليماته لانها تصدر عن شخص لم يفز بثقة مجلس نوابنا الاردني ؛
وعن كيفية احصاء النواب مزدوجي الجنسيه فانه في الاصل ان يكون نائب الوطن صادقا مع مواطنيه ويعلن جنسيته بشكل واضح وصريح- كما فعل النائب شريف الرواشده- دون الحاجه للبحث في الملفات لمعرفة مزدوجي الجنسيه وهي مساله على اية حال ليست صعبه اذا ارادة الحكومه ذالك فيكفي ان تبعث وزارة الخارجيه استعلام لبعض الدول التي تغري جنسياتها و تسمح بازدواج الجنسيه وهي لا تتعدى عدد اصابع اليد فيأتيها الرد اما بالايجاب او بالنفي ؛ وبناءا عليه تقرر المحكمه المختصه عدم شرعية هؤلاء النواب وبالتالي فصلهم من مجلس النواب الاردني ؛
اما هؤلاء النواب الذين يتسترون على جنسياتهم الاخرى خوفا على مصالحهم الانيه ضاربين بعرض لحائط مواد الدستور الاردني الذي اقر من قبلهم فان من واجب القضاء الاردني محاسبتهم حينها على جرم الكذب والتدليس لانهم اخفوا وثائق هامه بقصد اخفاء الحقيقه في القضيه مكان التحقيق .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. تشاد: انتخابات رئاسية في البلاد بعد ثلاث سنوات من استيلاء ال

.. تسجيل صوتي مسرّب قد يورط ترامب في قضية -شراء الصمت- | #سوشال



.. غارة إسرائيلية على رفح جنوبي غزة


.. 4 شهداء بينهم طفلان في قصف إسرائيلي لمنز عائلة أبو لبدة في ح



.. عاجل| الجيش الإسرائيلي يدعو سكان رفح إلى الإخلاء الفوري إلى