الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الدعوة الى الاقاليم

شهاب رستم

2011 / 12 / 8
مواضيع وابحاث سياسية


عندما تشكلت الدولة العراقية من الولايات الثلاث { موصل ( شهرزور ) – بغداد -البصرة} كان من ضمن بنود تشكيل الدولة تمتع الكرد القومية الثانية في العراق وسائر القوميات الاخرى بحقوقهم القومية وحرياتهم الشخصية على قدم المشاواة مع القومية العربية ، إلا أن الحكومات التي حكمت العراق منذ تشكيل الدولة وحتى اليوم لا تؤمن بشيء اسمه الحقوق في قواميسها السياسية ، فكانت تحاول دوما أن يكون للمركز السلطة المطلقة على حساب حرمان القوميات الاخرى من حقوقهم وزج ابناءهم في السجون لا لشيء إلا لانهم كانوا وما زالوا يطالبون بما انعم الله عليهم من حقوق طبيعية وشخصية .
وقد مارس النظام الدكتاتوري خلال فترة حكمه أبشع انواع الظلم وطغيات ألاساليب اللانسانية تجاه الشعب الكردي من خلال الحركة التحررية لشعب كوردستان المتمثلة بالنضال المسلح من قبل مناضلي الاحزاب السياسية التي كانت لها دور كبير في استمرار الحركة الثورية في كوردستان وكان لهم الدور الكبير في ابقاء الروح الثورية والوطنية والقومية عند ابناء شعب كوردستان بشكل عام والشعب الكردي بشكل خاص .
وكلما كان النظام يزيد من عنجهيته ضد الشعب الكردي كانت الثورة تزداد قوة وأشد في مقاومته لطغيان النظام . كانت الانظمة الحاكمة في العراق لا تأبى بشيء سوى مصالح الحاكم ومن حوله من الشراذام ومن الوصولين والمنتفعين من العربان الذين لا ولم يكن لهم في القيم الخلاقة والانسانية والتطور الحضاري مكان يرسون فيه مراكب سياساتهم التي تصدأت بفعل الزمن و تقدم عجلة التطور الحضاري الى أرقى ما توصل اليه العقل الانسان، فلو القينا نظرة سريعة الى ما يجري على الساحة السياسية في العالم نجد انفسنا اليوم في أسفل السلالم وأدني الدول من جميع النواحي العلمية والاقتصادية والسياسية ،
بعد سقوط الدكتاتور كان الانسان العراقي يتأمل بناء الدولة من جديد على اساس الدستور و والبناء الديمقراطي في العملية السياسية ، وأن الدستور يكفل لكل فرد حقه في الحياة الكريمة .
الدستور وضع الحلول الصحيحة للمشاكل القديمة والجديدة ووضع المادة 140 من الدستور لحل المشاكل التي خلقته النظام الدكتاتوري بين محافظات العراق ووضع لها سقف زمن للاسراع في تنفيذ المادة الدستورية للحاجة الملحة في وضع الامور في نصابها القانوني والدستوري ، إلا أن الذي حدث كان على عكس ما كان ينتظر بسبب الجهل بالدبمقراطية والعمل بالدستور بوضع آليات العمل لخدمة تنفيذ المواد الدستوية حتى تحول هذا الدستور الى أوراق مهملة في غرف الاضابير لا يستخدم إلا في حالات حاجة هذا الحزي او هذا الوزير الى مادة دستورية لاعطاء صفة دستوررية لما يقوم به من اعمال ال قانونية ولا دستورية ، إن عدم تنفيذ المواد الدستورية لم يكن بسبب خلل في الدستور ومرة اخرى على سبيل المثال المادة 140 ، بل الخلل فيمن اسند اليهم تنفيذ المادة من موظفين
اداريين ، ولكونهم غير كفؤيين وغير ادارين وغير نزيهين ولا يهمهم ما ينفع البلاد والعباد سوى أشباع الذات من السحت الحرام ، ولم يعد الحرام حراما في قواميسهم لانهم تفننوا في ايجاد الطرق الشرعية لشرعنة النهب وجعله حلال وفق ما يصوره أفكارهم المريضة . فأهمل ال دستور وساروا على خطى بناء الدكتاتورية من جديد وفرض افكار احزاب على الشارع العراقي . ولأن الدستور لم يقنن من خلال محكمة دستورية وعدم وجود مثا هذه المحكمة فقد تعددت التفسيرات بحسب الاهواء والمصالح الحزبية والشخصية مما أدى الى فقدان التفسير الحقيقي للدستور . كل هذا الى جانب التسلط على السلطة وعدم وجود الرغبة في مشاركة الجميع في السلطة والاستحواذ على الحقائب الوزارية بالجملة دون الاخذ بالعتبار نتائج الانتخابات ، ورغم الادعاء بتشكيل حكومة شراكة إلا أن هذه الشراكة لم تكن إلا كلمات ما زالت بين الشد والجذب واللـــــــف والدوران والاتهامات و محاولات زرع الفتنة وما لا يتصوره المواطن .
الاتفاقيات بين الكتل السياسية أدت الى تشكيل الحكومة بعد مخاض عسير لم يتوصلوا لشيء إلا بعد مبادرة السيد مسعود البرزاتني الى تشكيل حكومة مبتوره من الوزرات الامنية لحد اليوم لم ترى الوزارة وزيره رغم كل الاسماء التي طرحت ما زال وزير بالوكالة هو الاسلوب الافضل لتمشية امور الوزارات الامنية التي هي عماد الامن والاستقرار ، وهذا يعني اننا لا نرغب ولا نحب أن تستقر الوضع الامني عندنا ولا نريد استتاب الامن .
الامريكان في طريقهم للخروج من العراق وفق الاتفاقات التي وقعت بين واشنطن وبغداد والسؤال التي تطرح نفسه ماذا بعد الانسحاب الامريكي .
ومن يكون البديل لاملاء الفراغ الحاصل للقوات المنسحبة ، هل هم قوات من دول الجوار واي جار من دول الجوار كان عونا للعراق خلال السنوات الماضية بل العقود الماضية في المحن التي مرت علينا ، ما حصل عليه العرتقيين من الجار القريب والبعيد كان شعراء يدسون الملح في الجرخ العراقي وقطع الرأس بمقصلة القرون الوسطى والسيف البتار ، وجار الابتزار الذي يملأ خزاناته بالذهب الاسود المجاني .
أن الدعوة الى تشكيل اقاليم سببه هو التسلط المركزي للدولة ةالاستحواذ على المنافع والمناصب لمجموعة معينه لا يختلف عما كان يعاني منه المواطن منذ اربعة عقود من الزمن ، الحالة هل الحالة وما تغير هو شكل وملبس من في السلطة كما أن الكتل السياسية المشاركة في العملية السياسية لا ترى الطريق السوي ليخطوا خطواتهم في مركز القرار السياسي ووجود تمييز بين المناطق والافراد فما يجوز لزيد ل ا يجوز لعبيد وهذا ايضا يلاحظ في تقديم الخدمات للمواطن في هذا المنطقة وعدم وجوده في مناطق أخرى ،إضافة لأستخدام اموال الدولة في أمور لا يقدم ولا يؤخر في البناء والتمية الاقتصادية والعمرانية والسياسية وحتى الاجتماعية.
كما أن تشكيل الاقاليم ليس خروجا ً على الدستور وهي مطلب قانوني وحق مشروع . واخيرا اقول لولا كل هذه المركزية والتسلط والتفرقة بين مكونات الشعب لما مر العراق منذ تشكيلها بكل المصائب التي مرت علينا من خلال تنظيم اقتصاد البلد وممارسة سياسة الوقوف بمافسة واحدة من كل القةميات وشرائح البلاد .
ولكن السؤال المطالبة بالاقاليم بداية نظام سياسي جديد لتقوية العراق أم بداية لتقسيم العراق ؟





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. الحوثيون يعلنون بدء تنفيذ -المرحلة الرابعة- من التصعيد ضد إس

.. ”قاتل من أجل الكرامة“.. مسيرة في المغرب تصر على وقف حرب الا



.. مظاهرة في جامعة السوربون بباريس تندد بالحرب على غزة وتتهم ال

.. الشرطة الأمريكية تعتقل عددا من المشاركين في الاعتصام الطلابي



.. بعد تدميره.. قوات الاحتلال تمشط محيط المنزل المحاصر في بلدة