الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


ليته ما تكلم .

أمينة النقاش

2004 / 12 / 25
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان


مع أن الدكتور أحمد نظيف، يكاد يكون أول رئيس وزراء مصري يتطرق في برنامج حكومته إلي مسائل سياسية، إلا أن ما قاله لا يختلف عن الذين لم يتكلموا في هذه المسائل من رؤساء الوزارات السابقين، الذين كانت برامج حكوماتهم تقتصر علي الشئون الفنية بشكل عام، فلا يتناولون قضايا السياسة العامة سواء كانت داخلية أو خارجية.

وكل ما قاله رئيس الوزراء فيما يتعلق بالمسائل السياسية العامة، هو تكرار شاحب لتوصيات المؤتمر العام الأخير للحزب الوطني، وكل ما في جعبة الحكومة من إصلاح سياسي وديمقراطي، هو تعديل القوانين الثلاثة الشهيرة وهي: قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وقانون الأحزاب وقانون التنظيمات المهنية والنقابات، وتعديل هذه القوانين الثلاثة أو غيرها دليل أن الحكومة لاتزال مصرّة علي خطتها في أن يتقدم الإصلاح الاقتصادي الذي تدعو إليه علي الإصلاح السياسي الذي ندعو إليه، وعلي خلق فاصل مفتعل بينهما، وضرب عرض الحائط بالمطالب التي رفعها توافق أحزاب المعارضة، والتي تحوذ علي مساندة شعبية، وتنحو إلي إدخال إصلاحات أكثر مدي من ذلك وبينها تعديل الدستور لتحديد صلاحيات رئيس الجمهورية، وانتخابه من بين أكثر من مرشح وإلغاء حالة الطواريء.

وحتي في هذا الإطار الجزئي والمحدود، فإن الحكومة تأتي بعد عشرين عاما من مطالبة أحزاب المعارضة بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية وبتنقية الجداول الانتخابية، لتعلن اليوم وقبل أقل من عام من إجراء الانتخابات العامة، أنها في سبيلها لفتح حوار حول تعديل هذا القانون وليس إجراء التعديل.

وإذا كانت الحكومة لم تستطع خلال عشرين عاما أن تنقي جداول الانتخابات ولم تنجز بعد مشروع الرقم القومي، فكيف لنا أن نثق في أن الانتخابات العامة القادمة ستكون نظيفة، وأنها لن تحتوي علي أسماء الموتي والمهاجرين، وأنها ستسير وفقا لقواعد إدارية منضبطة تحترم القانون وتشجع الناخب علي المشاركة، التي تدعي الحكومة في بيانها أنها ستعمل من أجل تفعيلها.

لقد جربنا التعديلات والتطويرات التي تدخلها الحكومة علي القوانين، فجمدت العمل العام، ومنذ أكثر من عشر سنوات، ادعت الحكومة أنها ستطور قانون النقابات، فأصدرت القانون 100 لعام 93 وهو ما أدي إلي تجميد العمل النقابي، وإدخال النقابات المهنية في نفق الحراسة.

والآن يكرر الحزب الوطني الخطأ نفسه، ويفرض سرية علي المشروع الذي يعده للنقابات المهنية، وما تسرب منه أثار اعتراض النقابات وبينها نقابة المحامين.

لا يفكر الحزب الوطني وحكومته في الاسترشاد بآراء النقابات والاستماع إلي أفكارها، مما يثير الريب والشكوك، في زعم الدكتور نظيف أن تعديل القانون يهدف إلي توسيع المشاركة السياسية، فقد علمتنا التجارب أن الحزب الحاكم كلما تحدث عن قوانين لتعميق الممارسة الديمقراطية، ينتهي الحال بنا إلي تضييق علي الحريات العامة وفرض مزيد من القيود علي المجتمع المدني.

ويبدو في بيان الحكومة أن رئيس الوزراء ليس مدربا بشكل كاف علي الحديث في قضايا السياسة العامة، إذ لو كان الأمر كذلك، ما أدرج تفعيل قانون المرور ضمن بنوده لتطوير المناخ السياسي.

صحيح أن الدكتور نظيف، هو أول رئيس وزارة منذ فترة طويلة يتناول في برنامجه موضوعات تتعلق بالسياسة العامة الداخلية والخارجية، إلا أن ما قاله لا يختلف كثيرا عن الذين لم يتكلموا في هذا الشأن، فياليته ما تكلم!.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. متضامنون مع غزة في أمريكا يتصدون لمحاولة الشرطة فض الاعتصام


.. وسط خلافات متصاعدة.. بن غفير وسموتريتش يهاجمان وزير الدفاع ا



.. احتجاجات الطلاب تغلق جامعة للعلوم السياسية بفرنسا


.. الأمن اللبناني يوقف 7 أشخاص بتهمة اختطاف والاعتداء -المروع-




.. طلاب مؤيدون للفلسطينيين ينصبون خياما أمام أكبر جامعة في الم