الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


ديكتاتورية الأقاليم

فلاح الزركاني

2011 / 12 / 10
مواضيع وابحاث سياسية



لا تتكون الديكتاتوريات من تسلط الشخصيات النافذة لوحدها بل من خلال الخضوع الشعبي والجماهيري للاستبداد والذي يكون بالنتيجة مقدمة لظهور الدكتاتورية الشخصية أو الحزبية وحتى الفئوية وهي طبيعة متجذرة بالإنسان منذ الأزل ومنذ ظهور التقسيم الطبقي والملكية الفردية والإقطاع وصولا الى الرأسمالية الحديثة التي ضربت بعرض الحائط منظومة القيم الإنسانية كلها واكتفت بتطوير آليات الكسب مشروعها وغير المشروع وضربت من خلال رؤيتها منظومة القيم الاشتراكية وساهمت في تفتيتها مما أدى الى تفرد الرأسمالية بالعالم وتحولها الى ديكتاتورية عالمية لا يستطيع أي احد ان يقف بوجهها .
أما التفرد بالحكم فقد أصبح بحكم المستحيل الان لعدة أسباب أهمها التطور الهائل في مجال المعلوماتية والانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي التي لها مالها وعليها ما عليها الكثير الكثير .
ثم العامل الاقتصادي الذي لا يمكن تجييره لصالح الديكتاتوريات بالمطلق ولا يمكنها من استخدامه كسلاح أو وسيلة ضغط لأنها ببساطة لم تعد تمتلك القدرة على التأثير المباشر بالسوق بل تخضع هي بذاتها لموازين الاقتصاد والمال لبقائها على راس السلطة ولذلك فقدت الديكتاتورية الفردية في السلطة الكثير من عوامل استمرارها وبدأت بالانحسار تدريجيا لصالح الشعوب ، أما على الصعيد الشعبي فقد أفرزت الثورات في الشرق الاوسط وافريقيا حالة من القناعة لدى الناس بقدرتها على التغيير وإحلال الديمقراطيات وان دفعت الثمن ولكن النتائج تستحق ، هذا مع فقدان جميع الأنظمة المستبدة للدعم الغربي والاميركي وانتفاء الحاجة لديها لإبقاء تلك النظم الحاكمة لعدم جدواها في الالفية الثالثة .
لذلك من غير المعقول إطلاق صفة الديكتاتور على السيد المالكي حتى مع وجود الرغبة لديه في ذلك لأنه يدرك بالنتيجة الحتمية عدم قدرته على التفرد بالحكم لا هو ولا أي شخص يحل محله لاسيما وان التغيير الذي حدث في العراق والثمن الباهظ الذي دفع من اجل ذلك لا يمكن أن يترك مجالا مرة أخرى للتفرد مهما كانت الأسباب والدوافع حتى مع وجود النية المسبقة لذلك مع وجود غالبية معارضة للسيد المالكي تمتلك من الخبرة السياسية والعسكرية والميليشيا ما يطيح بأي نظام وهي فوق ذلك مدعومة بأجندات ومخابرات أجنبية وعربية .
نعم من الممكن إطلاق صفة الديكتاتورية على كل الأحزاب والشخصيات المساهمة في العملية السياسية لأنها في النهاية ستفرض رؤاها على الشعب وما ملف التقسيم والفدرالية الا سلاح استخدمته بعض الأطراف ضد البعض الآخر وسيمر على البسطاء ولقد ذكرني بيان الأمانة العامة للمؤتمر التأسيسي لإقليم صلاح الدين ببيانات الطاغية المقبور الذي اعتبر بعد (التوكل على الله) موافقة شعب صلاح الدين بنسبة ( 99و99%) على إقامة الإقليم ومن يمتنع فيعرف مصيره بالتأكيد وكذلك سيكون في إقليم البصرة والعمارة والناصرية وإقليم الانبار والموصل وإقليم الرصافة والكرخ وإقليم الشورجة وعكد النصارى وإقليم العورة والفلاح وإقليم حي التنك وكل هذا سيقوم اذا التزمنا بالدستور وبالتالي ستتكون لدينا الف وزارة بوزيرها ووكلائه ومد راءه والف الف برلماني للأقاليم والف الف لجنة برلمانية ومحلية وستتحول الموازنة باجمعها لدفع رواتب السادة الوزراء والنواب والاعضاء المحترمون وبالنتيجة سيكون جميع العراقيين اما نوابا او وزراء في حكومة الأقاليم خلال دورتين انتخابيتين فقط و لربما في الدورات اللاحقة سنستورد نوابا من الهند او الفلبين او بنغلادش لوجود عجز واضح في اعداد النواب اللازمة لقيام مجالس الاقاليم بعد ان يسافر جميع المسئولين إما الى الحج او العمرة او لمتابعة الاستثمارات الشخصية في البلدان الأخرى .
وفي الحقيقة فان الإدارات المحلية هي ضمانة أكيدة لعدم قيام الديكتاتوريات مرة أخرى وتحييد سلطة المركز ولكن مثل هذه الخطوة تحتاج الى وعي الجماهير وتفهمها ومنع المتاجرين من الاستحواذ عليها من خلال حل بسيط جدا وهو الغاء جميع الامتيازات والحصانات والرواتب التقاعدية وغيرها لكل من يريد الترشح للانتخابات الحكومية او للأقاليم وإفراغ المناصب من أية امتيازات مالية واعتبار العمل بصفة نائب او وزير هي خدمة للإنسان والمجتمع العراقي فقط لا غير.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. مرسل الجزيرة: فشل المفاوضات بين إدارة معهد ماساتشوستس للتقني

.. الرئيس الكولومبي يعلن قطع بلاده العلاقات الدبلوماسية مع إسرا



.. فيديو: صور جوية تظهر مدى الدمار المرعب في تشاسيف يار بأوكران

.. رئيس كولومبيا يعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل ويعتب



.. -أفريكا إنتليجنس-: صفقة مرتقبة تحصل بموجبها إيران على اليورا