الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


اللجان الشعبية والطريق للدفاع عن الحق في السكن

الحزب الاشتراكي المصري

2011 / 12 / 11
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان




( نعم للتطوير.. لا للتهجير)



الحق في السكن مكفول في جميع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر. فقد أكد "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" الصادر عام 1948 في المادة 17 على أنه "لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره، ولا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً". كما نصت المادة 25 على أنه "لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كافٍ للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته".

كما نص "العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، الذي صدر عام 1966 وبدأ العمل به اعتباراً من عام 1976، في المادة 11 على أنه "تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كافٍ له ولأسرته، يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية. وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنفاذ هذا الحق، معترفةً في هذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر لذلك".

ولكن الانتهاكات للحق في السكن فى مصر تتوالى عبر السنوات. فهناك حوالي 2.1 مليون وحدة سكنية مغلقة و5.8 مليون وحدة سكنية خالية، أي 7.9 مليون وحدة سكنية من بين 27.8 مليون وحدة سكنية، وهو ما يعني أن حوالي 27% من الوحدات السكنية في مصر مغلقة وخالية. وبالرغم من ذلك، يعيش نحو 77.9 ألف شخص في أكشاك للسكن و يعيش نحو 65.8 ألف شخص في الخيام، كما يوجد أكثر من 1200 تجمع عشوائي يسكنها أكثر من 20 مليون مواطن، أي ما يقرب من ربع سكان مصر.

ولم يكتفِ النظام الحاكم بالصمت على الأوضاع غير الآدمية التي يعيشها سكان العشوائيات، فراحت تتآمر عليهم من خلال ما عُرف بمشروع " مصر عام 2050"، الذي يهدف إلى تفريغ القاهرة والمحافظات من الفقراء وإلقائهم في الصحراء.

وإذا كانت الحجة التي تستخدمها السلطات لتبرير هذا المشروع هو أن 60 % من الكتلة العمرانية غير مخططة، فإن المصريين البسطاء ليسوا مسئولين عن ذلك، بل لقد أثبتت عدة دراسات أن العشوائيات مثلت الحل الشعبي لمواجهة مشكلة الإسكان وتخلي الدولة عن دورها. وبدلاً من تطوير المناطق العشوائية بدأت السلطات خطة الإخلاء القسري للمناطق العشوائية وإهدار أمن الحيازة لملاك الأراضي والمساكن لصالح الشركات الكبرى التي تريد تحويلها إلى أبراج سياحية .

ويمثل مثلث ماسبيرو نموذجاً لهذه المناطق التي تتعرض لعدوان يستهدف تهجير أصحاب الأرض الأصليين وإعادة تصميم المنطقة بما يُعد مخالفة لكل المعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر. لذلك تكافح اللجنة الشعبية لسكان مثلث ماسبيرو عن حق السكان في البقاء وتطوير المنطقة بمشاركة السكان. وقد تضامن معهم أعضاء اللجان الشعبية في عدة مناطق عشوائية في وقفتهم الحضارية أمام ماسبيرو يوم الجمعة 9 ديسمبر 2011.

لقد أكد تقرير منظمة العفو الدولية الذي صدر منذ شهور بعنوان "نحن لسنا مهملات" على أهمية التشاور الحقيقي مع جميع الأشخاص الذين يمكن أن يتضرروا، وكذلك ضرورة فرض حظر واضح على عمليات الإخلاء القسري وتنفيذ ذلك الحظر. وأكد التقرير على أهمية مراجعة "مخطط القاهرة 2050" وخطط صندوق تطوير المناطق العشوائية.

لذلك يدعو الحزب الاشتراكي المصري جميع قوي اليسار المصري واللجان الشعبية والنشطاء للاجتماع في تمام الساعة السادسة مساء يوم الثلاثاء الموافق 13 ديسمبر بمقر الحزب (31 شارع شامبليون الدور السابع) للتباحث حول كيفية دعم نشاط اللجان الشعبية، والعمل على وقف تنفيذ مشروع مصر 2050 وكيفية المشاركة الشعبية في تطوير المناطق العشوائية.

تحية تقدير لكل شهداء ثورة 25 يناير الذين سقطوا دفاعاً عن المستقبل.

معاً نستطيع الدفاع عن الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية.

معاً نستطيع دعم اللجان الشعبية للدفاع عن الحق في السكن.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. روسيا والصين.. تحالف لإقامة -عدالة عالمية- والتصدي لهيمنة ال

.. مجلس النواب الأمريكي يصوت بالأغلبية على مشروع قانون يمنع تجم



.. وصول جندي إسرائيلي مصاب إلى أحد مستشفيات حيفا شمال إسرائيل


.. ماذا تعرف عن صاروخ -إس 5- الروسي الذي أطلقه حزب الله تجاه مس



.. إسرائيل تخطط لإرسال مزيد من الجنود إلى رفح