الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


رسالة عاجلة الى الجنزورى حول الصناعة المصرية؟

عبدالوهاب خضر

2011 / 12 / 13
الادارة و الاقتصاد


عناوين:
*ننشر اسماء 3 شركات تسعى للسيطرة على احتكارر مناجم الفوسفات بدلا من مصانع"النصر للتعدين" الوطنية.

*262 مليون جنية استثمارات مهددة فى قطاع غرب النيل التعدينى بسبب ممارسات هيئة المساحة الجيولوجية

*100 مليون جنيه قيمة معدات واصول ثابتة ومتحركة معرضة للتلف !

*تدهور احوال توقفت منجم أبوسلمة بالكامل والذي ينتج 70% من إنتاج "التعدين".

*إهدار للمال العام فى "السبائك الحديدية".. والحديد والصلب والالومنيوم والنحاس تعمل بـ50% من طاقاتها لتراكم المخزون.

*خارطة طريق لإعادة تشغيل"النصر للسيارات" والعمال يعرضون تنازلهم للدولة عن 184 مليون جنيه من مستحقاتهم

السيد الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء .. تحية طيبة وبعد .. أرسل اليك هذا المقال متمنيا أن يحظى بإهتمامكم.......
على مدار الايام القليلة الماضية تابعت حالة التوتر داخل بعض مصانع الصناعات الثقيلة الاستراتيجية مثل النصر للتعدين والسبائك الحديدية والنصر للسيارات والحديد والصلب ،وترجمت حالة التوتر هذه فى صورة إعتصامات عمالية ومذكرات رسمية الى المجلس العسكرى للتدخل العاجل لإنقاذ هذه الصناعات وفتح ملفات الفساد واهدار المال العام فى هذه القطاع الاستراتيجى .
المذكرات التى حصلت على نسخ منها سواء وصلت الى المجلس العسكرى او فى الطريق اليه تفضح مماسات الادارات والسياسات الحالية فى تهديد الامن القومى للبلاد.. فماذا يحدث؟..

262مليون جنية هى حجم الاستثمارات فى قطاع غرب النيل التابع لشركة النصر للتعدين بمنطقة السباعية غرب وهى عبارة عن مجموعة من مصانع تركيز ومعالجة وطحن وغسل الفوسفات وكذلك ميناء مطور للشحن،هذه الاستثمارات مهددة بالتوقف،هذا هو محور مذكرات شديدة اللهجة موجهة الى المجلس العسكرى بعد ان رفضت هيئة المساحة الجيولوجية التابعة لوزارة البترول 8 طلبات لتجديد تراخيص لهذا القطاع بحقه فى استغلال مناجم الفوسفات والمنجنيز ولم يتبقى لهذا القطاع سوى ترخيص واحد يعمل به الان يحمل رقم 1760 ، فى حالة عدم التجديد سيؤدى الى توقف المصانع الملايين ، ويهدد العمالة فى المنجم وهى اكثر من 3000 عامل بالطريق المباشر و7000 لغير المباشر.
وتحذر المذكرات التى هى فى طريقها الان للمجلس العسكرى من تهديد هيئة المساحة الجيولوجية بوقف نشاط مناجم مصانع وقطاعات النصر للتعدين علي الحدود المصرية - السودانية تحت دعوي انتهاء عقود الاستغلال واعطائها لشركات خاصة بدلا من المصانع الوطنية .
وذكرت أن آلات ومعدات المصانع معرضة للصدأ والتآكل في حالة استمرار التوقف، والسبب يرجع إلي أن معظم هذه المعدات تقوم بتصنيع الفوسفات عن طريق دورات الغسيل مما يتطلب عدم توقفها لفترات طويلة، وقالت ان المصانع بها معدات وأصول ثابتة ومتحركة تبلغ قيمتها 100 مليون جنيه وكلها معرضة للتلف بعد قيام هيئة المساحة الجيولوجية بإنهاء عقود الاستغلال، وتؤكد أن هذا التصرف من جانب المساحة الجيولوجية يضع علامات استفهام عديدة خاصة أن التجديد يتم تلقائيا طبقا لما هو متبع منذ إنشاء مصانع النصر للتعدين عام 1962 وحتي الآن، كما أن هناك عقود استغلال كثيرة بين الهيئة وشركات حديد وصلب ولم يتم معها مثلما حدث مع المناجم!!. وكانت هيئة المساحة قد اوقفت بالفعل حق استغلال الشركة الوطنية لبعض المناجم التى توقفت تماما منها توقف منجم أبوسلمة بالكامل والذي ينتج 70% من إنتاج الشركة ثم امتدت عملية التوقف لمناجم أخري أهمها مصنع الفوسفات غرب النيل،دون تدخل من الحكومة لانقاذ هذه القلعة الصناعية والحفاظ على عمالها .
مفاجأت

المذكرات فجرت مفاجأت من العيار الثقيل عندما ذكرت ان هناك بلاغ من عدد من العاملين والمسئولين بمصانع النصر للتعدين بأسوان الي النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود ضد د. احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الاسبق ود. محمود محيي الدين وزير الاستثمار السابق وعدد من المسئولين بالشركة لتقاعسهم في بحث الشكاوي والبلاغات التي تقدم بها العمال ضد محاولات تهديد الامن القومي ، متساءلين عن أسباب تخريب مصانع النصر للتعدين رغم تحقيقها ارباحا بلغت مليار و200 مليون جنيه حسب اخر ميزانية ، وذلك عن طريق سحب تراخيص استغلال مناجم الفوسفات والمنجنيز من الشركة الوطنية وإسنادها إلي ثلاث شركات جديدة تقوم بإستخراج الفوسفات عن طريق عدد من مقاولي الباطن من المستثمرين نظرا لضعف خبرات الشركات الجديدة في هذا المجال.
وذكرت المعلومات الخطيرة ان الثلاث شركات هي:مصر للثروة المعدنية التي سيطرت علي 16 ترخيصا وعقد استغلال من هيئة المساحة الجيولوجية والتي هي حق اصيل لشركة النصر المتخصصة في هذا المجال،وكذلك الشركة المصرية للفوسفات والتي سيطرت علي مناجم العوينية بالسباعية شرق،والتي كانت تستغلها شركة النصر للتعدين منذ عام 1960، وكان يجري تجديد العقود تلقائيا منذ هذا التاريخ ،وأيضا شركة جنوب الوادي للثروة المعدنية والتي سيطرت علي بعض عقود قطاع غرب النيل بالسباعية غرب ولم يتبق في هذا المنجم سوي عقد واحد للشركة الوطنية" النصر للتعدين"،التي يوجد لها حجم استثمار في هذا القطاع يبلغ 262 مليون جنيه عبارة عن مجموعة مصانع ومواني شحن متطورة لمعالجة وتركيز الفوسفات بالارتكاز علي الطرق والتقنيات العلمية الحديثة ،وبالاعتماد علي الاساليب التكنولوجية المتطورة،وفي حالة انتهاء ترخيص هذا القطاع الوحيد سيؤدي ذلك الي تبديد هذه الاصول واغلاق القطاع .

تحذيرات
اشارت المذكرات ان الشركة الوطنية تقدمت مؤخرا لهيئة المساحة الجيولوجية التابعة لوزارة البترول بطلبات رسمية لتجديد اكثر من 35 عقدا ، الا ان الهيئة امتنعت عن اصدارها وتجديدها علي الرغم من قيام "النصر للتعدين" بدفع الرسوم المقررة وباتخاذ جميع الاجراءات القانونية التي تحكم العلاقة بين الهيئة المذكورة والشركة منذ عام 1960 ، وفوجئت شركة النصر بحجز 16 عقد استغلال وترخيص من اجمالي عدد العقود والتراخيص المطلوب اصدارها وتجديدها من الهيئة لها،وجري إسنادها لحساب شركة مصر للثروة المعدنية. وقالت إن المخاطر المتوقعة في حالة التقاعس في مواجهة الأزمة تكمن في أنه سيتم إهدار ما يقرب من نصف مليار جنيه شهريا من المال العام حيث إن الشركة متعاقدة مع عدد كبير من المؤسسات والجهات من جميع أنحاء العالم وهناك عقود موقعة وفي حالة عدم تنفيذها ستكلف الدولة المليارات في شكل تعويض خاصة دول جنوب شرق أسيا التي تلقت خطابات لاستعجال الطلبيات المتفق عليها،هذا بخلاف العقود الأخري مع عملاء داخل مصر وخارجها الأمر الذي ينذرأيضا بتشويه صورة هذه المصانع في الخارج.
واوضحت المذكرات أصوات في الجمعية العمومية الأخيرة قد حذرت من انهيار هذه الشركة التي يصل إنتاجها من خام الفوسفات من المنجم مباشرة 3,5 مليون طن سنويا وتعطي بعد تركيزها 2,5مليون طن سنويا، منه 1,8 مليون طن للتصدير إلي دول جنوب شرق أسيا والباقي يغطي السوق المحلي، والشركة لها مصانع تركيز قيمتها 450 مليون جنيه هدفها إطالة عمر مناجم الفوسفات واستغلال جميع خاماته بدرجاته المختلفة وذلك تفاديا للتعدين الانتقائي والذي يعمل به مقاولو القطاع الخاص حيث لا توجد لديهم أي استثمارات في مجال تركيز خام الفوسفات والتي ستحتاجها مصر لزمن طويل لمواجهة زيادة السكان بالتوسع في زراعة الأراضي الصحراوية.. وشركة النصر للتعدين هي إحدي الشركات التابعة للشركة القابضة المعدنية وهي من كبري شركات التعدين في مصر، وتأسست عام 1960،يمتد نشاطها والمتمثل في استخراج وطحن وبيع الخامات التعدينية المختلفة في الصحراء الشرقية الجنوبية ما بين مدينتي القصير/ قنا شمالا والحدود السودانية جنوبا وتضم :-مناجم الفوسفات علي الضفة الشرقية لنهر النيل بمنطقة المحاميد شمال مدينة ادفو بمسافة15 كم،ومناجم الألمنيت علي ساحل البحر الأحمر غرب مدينة أبو غصون التي تبعد عن مدينة مرسي علم بمسافة 80كم جنوبا،ومناجم المنجنيز والمجنازيت بجبل علبة علي الحدود المصرية السودانية ،ومناجم التلك بوادي العلاقي جنوب شرق مدينة أسوان بمسافة 235كم،ومناجم الفلسبار والكوارتز بمنطقة وسط الصحراء علي جانبي طريق ادفو /مرسي علم، ومناجم الفلورسبار والباريت علي جانبي طريق القصير/فقط ، ومصنع طحن الخامات التعدينية بمنطقة حماطة بالسباعية شرق،ومصنع تركيز الفوسفات الكائن بنجع هلال- المحاميد - ادفو.

السبائك الحديدة

مذكرات مشابهة وذات صلة بالصناعات الثقيلة والاستراتيجية فقد ارسل عمال مصانع السبائك الحديدية بمحافظة اسوان بإستغاثة الى المجلس العسكرى بعد فشل الحكومة فى حل الازمة ، وقال عمال انهم استغاثوا بجميع المسئوليين فى الحكومة والشركة القابضة للصناعات المعدنية دون جدوى ، وقالوا ان حالة التوتر مازالت مستمرة فى المصانع للمطالبة بزيادة الارباح السنوية .
و اكد العاملون فيها انهم لم يحصلوا على الارباح السنوية المقررة 20 شهرا، مطالبين بزيادة هذه الارباح لتصبح 40 شهرا اسوة بمصانع السكر والالومنيوم، محذرين من عدم تنفيذ مطالبهم المشروعة، و حذر العمال من استمرار تعنت وتعسف المهندس زكي عبده بسيوني رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية لعدم تبنيه مطالب وحقوق العمال.
تضمنت المذكرة العمالية مطالب العمال والتي تضغط اللجنة النقابية للعاملين بالشركة برئاسة إبراهيم علي أحمد من أجل تنفيذها تحتوي علي ضرورة محاسبة المتسببين فى اهدار المال العام و تحطيم آمال العاملين برفض بيع الأرض المملوكة للشركة والمخصصة لإسكان العاملين من خلال الجمعية التعاونية لبناء المساكن للعاملين والتي أسست تحت رقم 105 لسنة 2006 للاستفادة من هذه الأرض المزمع بيعها لجمعية الإسكان طبقا لتوجيهات وتوصيات الجمعية العمومية المنعقدة في 18/9/2005، واتخذ رئيس الشركة القابضة قرارا ببيعها بالمزاد العلني بالرغم من سابق تخصيصها كإسكان للعاملين منذ أكثر من 30 عاما (!!).. انتقد العمال قرارات الجمعية العمومية الأخيرة بشأن توزيع الأرباح «حصة العاملين في الأرباح» والتي تم إقرارها بحد أقصي 10%، وتقرر صرف 35.5 شهر فقط للعاملين عكس ما نص عليه القانون بأن يكون نصيب العاملين من الأرباح بما لا يقل عن 10% وبما لا يتجاوز 12 شهرا، وجاء القرار مغايرا للعام السابق الذي تقرر فيه صرف 12 شهرا.
"السبائك الحديدية" تعرضت لمحاولات تخسير وتخريب منذ 5 سنوات تقريبا بعد رفع أسعار الطاقة للشركات الحكومية بشكل عشوائى من ١٣ قرشاً الى ٢٠.٥ قرش للكيلو وات ساعة،مما تسبب فى زيادة تكلفة إنتاج الشركة، وإضعاف قدرتها التنافسية فى السوق الخارجية،فالشركة خسرت نحو ٥٠% من حجم السوق الخارجية بسبب الأزمة العالمية السابقة ومن المتوقع أن تفقد المزيد فى حال استمرار ارتفاع تكلفة الإنتاج بالمقارنة بالدول الأخرى المنافسة. وكانت مذكرة عمالية قديمة طالبت بضرورة إعادة النظر فى أسعار الطاقة الكهربائية للشركات وتحديدها على أساس متوسط سعر الطاقة فى جميع أنحاء العالم، مشيرة إلى أن رفع الدولة لأسعار الطاقة منذ عامى ٢٠٠٧ و٢٠٠٨ بنسبة ٥١% يعتبر أمراً مبالغاً فيه يؤثر على جذب الاستثمارات الأجنبية فى مصر خاصة أنه لا يتماشى مع أسعار المعادن فى السوق العالمية التى شهدت تراجعاً بنسبة ٦٠%، وقالت أن ذلك يتطلب ان تقوم الحكومة بفرض رسوم حماية للصناعة الوطنية كما تفعل كل دول العالم موضحة أن المنتجات المصرية من السبائك الحديدية المصدرة إلى أوروبا يتم فرض رسوم حماية عليها من الدول المستوردة بنسب تتراوح ما بين ٨% و٢٠% !!. معروف أن "السبائك الحديدة" من الشركات الوطنية العملاقة التى تأسست منتصف القرن الماضى ، ويتم فى مصر إنتاج سبيكة الفيرومنجنيز عالية الكربون في شركة سيناء للمنجنيز وسبيكة الفيروسيليكون في الشركة المصرية للسبائك الحديدية أما السبائك الأخرى فيتم استيرادها بالكامل من الخارج.

تراجع الانتاج

نكشف عن تقرير خطير صادر عن النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية برئاسة صلاح هيكل يقول ان الازمة ليست فى السبائك الحديدية والنصر للتعدين فقط بل أن معظم شركات الصناعات الثقيلة تعمل بـ50% من طاقاتها بسبب تراكم المخزون ، ومن بين هذه الشركات "الحديد والصلب الوطنية والسبائك الحديدية والالومنيوم والنحاس المصرية وغيرها" ، وذكر أن هناك إتجاه لعمل توقف جزئى لبعض من هذه المصانع حتى تتخذ الحكومة قرارات عاجلة بتخفيض سعر الطاقة ووقف الاستيراد العشوائى وضخ استثمارات جديدة لمواجهة الازمة التى تهدد هذه الشركات وعددها 15 شركة تابعة للقابضة للصناعات المعدنية ويعمل بها 43521.
ويقول بيان للنقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية ان حالة من القلق والترقب تسود في أوساط العاملين بشركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي بصعيد مصر وشركة السبائك الحديدية بادفو والمصانع التابعة لقطاع الصناعات الهندسية الثقيلة بسبب التجاهل الحكومي لما تتعرض له تلك المصانع من أزمات نتيجة تراجع الأسعار العالمية بسبب الأزمة الحالية.
ووصفت البيانات الجديدة الإجراءات الحكومية تجاه تلك الشركات بالتعسفية "والتي كان أكثرها حدة إصرار الحكومة على تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار الطاقة الكهربائية الموردة لتلك المصانع ليتجاوز سعر الكيلو وات 20 قرشا بدلا من 13 قرشا"، وحذر 30 ألف عامل بمصانع مصر للألومنيوم بنجع حمادي والسبائك الحديدية بإدفو والحديد والصلب بحلوان والنصر للمطروقات والنحاس المصرية بالإسكندرية من انهيار تلك المصانع وبقية المصانع التابعة لقطاع لصناعات الهندسية في حالة استمرار تجاهل الحكومة لمشاكل تلك المصانع الناتجة عن تداعيات الأزمة الحالية وزيادة أسعار الكهرباء، و هدد العاملون في تلك المصانع في مذكرة تقدموا بها إلى صلاح هيكل رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية من تعرض مصانعهم للغلق وتعرضهم للتشرد، وطالب "هيكل" – ردا عليهم - بالإسراع في تقديم دعم حكومي للمصانع التابعة للصناعات الهندسية والتي باتت مهددة بالغلق بسبب زيادة أسعار التكلفة وتراجع أسعار البيع عالميا ، وناشد الحكومة بالتراجع عن قرار زيادة أسعار الكهرباء التي تحصل عليها تلك المصانع لمساندة تلك المصانع والشركات ومساعدتها على تجاوز تداعيات الازمة الاقتصادية ووضع آلية تمكن تلك الشركات من تصريف إنتاجها المكدس داخل المخازن ، وكشف عن أن خسائر شركة واحدة مثل شركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي بسبب وزيادة أسعار الكهرباء بلغت 2ر1 مليار جنيه وأن سعر طن الألومنيوم عالميا تراجع من 3100 دولار إلى 1300 دولار للطن!!.

اعادة تشغيل
ملف جديد وخطير له علاقة مباشرة بالصناعات الثقيلة ايضا فالعاملين بشركة النصر لصناعة السيارات تقدموا بمذكرة الي المجلس العسكرى يقرون فيها تنازلهم عن 184 مليون جنيه للدولة والتي تمثل 50% من إجمالي مستحقاتهم المالية والبالغة 388 مليون جنيه، لإعادة بناء الشركة واستعدادهم لتنفيذ حلم تصنيع سيارة مصرية بالكامل ، داخل تلك الشركة العملاقة التي تأسست عام 1960 وكانت اولي الشركات في الشرق الأوسط لتجميع وتصنيع السيارات وبلغ إجمالي إنتاج الشركة عام 1982حوالي 22 ألف سيارة ركوب بنسبة مكون محلي 54% للسيارة و57% للأتوبيس واللوري بقيمة 300 مليون جنيه.
وأضاف العمال في مذكرتهم الجديدة: " إننا حينما نتقدم بطلبنا هذا لسيادتكم نتفهم الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن والتي تتطلب أن تتكاتف كل الجهود والأفكار لسرعة دوران عجلة الإنتاج وتوفير فرص العمل لما يزيد علي ثلاثة آلاف شاب في الشركة إلي جانب الآلاف الأخري في الصناعات المغذية لصناعة السيارات، إننا لا نطالب إلا بعودة الإنتاج لشركتنا بقيادة جديدة تصلح لمرحلة البناء والإنتاج والحرص علي العمل" ، و قدم العمال هذه المذكرة مؤكدين ان إعادة تشغيل الشركة اهم الان من إسترداد حقوقهم المالية المنهوبة فهناك 375 يوما هي أرباح العاملين المتبقين في شركة النصر للسيارات (260 عاملا)، التي صدر قرار بتصفيتها يوم 17 نوفمبر من العام العام ، ولم تصرف لهم الادارة سوي 120 يوما فقط وليست تحت بند الارباح بل مكافآت وحوافز وخلافه.
وقال العمال إنهم ليس لهم ذنب في تعمد الاستمرار في اهدار المال العام بالشركة خاصة بعد ان قام المهندس المصفي بوقف جميع اعمال وطلبيات وانشطة الشركة، ومنها عقود تشغيل لحساب الشركة الهندسية للسيارات وشركات ايديال وميراكو والشرقية للدخان وكذلك عقود شركة BMW علي خط الالبو الذي يتكلف تشغيله حوالي 750000 جنيه سنويا دون ادني مردود اقتصادي، هذا بخلاف فصل نشاطي اللوري والجرارات رغم وجود طلبيات لم يتم الانتهاء منها !!.
أرباح كاملة
وفجر العمال مفاجأة من العيار الثقيل وهي أن إدارة الشركة قامت في العام الماضي بصرف الارباح كاملة لعاملين انتهت خدمتهم في الشركة وذلك بمخالفة كل القوانين واللوائح .
وطالب العمال بمعاقبة الفاسدين والمتسببين في انهيار هذه الشركة وكشفوا عن ان حقيقة تصفية شركة النصر تكمن في السيناريو الخاص بالمناخ الذي أحاط بالشركة وتسبب في تصفيتها بعد التأكد من إستحالة إنقاذها عن طريق ضخ إستثمارات فبدأ السيناريو بتقليص نشاط الشركة منذ عام 2000 عقب سحب شركة فيات للرخصة والوكالة عام 1999 ،ثم جاء قرار فصل الانشطة عام 1999 مما نتج عنه تحميل الشركة الوطنية بأعباء مالية وإدارية ، ثم حدث انتهاء التعاقد مع شركة توفاش عام 2007 ،و نتج عن ذلك انكماش نشاط "النصر للسيارات"وضعف قدرتها علي المنافسة في سوق صناعة السيارات محليا، فحدثت عملية تعثر للنشاط نتيجة انتهاء تعاقدها ايضا مع مانحي تراخيص الانتاج وموردي الاجزاء المستوردة حيث توقف توريد مكونات السيارة شاهين من شركة توفاش بنهاية شهر مارس 2008 بالاضافة الي عدم التزام شركة زاستافا بأوامر التوريد للسيارة 128 نتيجة ارتفاع سعر اليورو مقابل الدولار ومطالبة شركة زاستافا بزيادة سعر المكون الاجنبي.
وفى النهاية قالت المذكرة التى اعدها مهندسون وعمال إنهم يتقدمون برؤية عاجلة وواضحة للخروج بالشركة من الوضع الحالي المتمثل في إيقاف الإنتاج الذي تسبب فيه قيادات الشركة علي مدي أثني عشر عاما والتي لم تتم معاقبتها طوال هذه الفترة رغم فشلها المؤدي لإيقاف هذا الصرح الموجود به إمكانيات صناعية وهندسية عالية التقنية وهناك تعمد من هذه الإدارة بتفريغ الشركة من عمالها.
وقالوا إن إعادة تشغيل الشركة العملاقة لا يتطلب استثمارات جديدة وانما يتم عن طريق تشغيل خط الإلبو(خط حماية الأجسام من الصدأ) وهناك مذكرة عرضت علي مجلس الإدارة في مارس 2009 تفيد إمكانيات التشغيل باكثر من اختيار ولم يتم اختيار أي منها رغم أن تشكيل اللجنة كان بناء علي قرار مجلس الادارة وقت سريان العقود الخاصة بالعملاء في حينه ، و تشغيل مصانع ( الأجزاء والمكبوسات وهندسة العدد ) لتلبية احتياجات العملاء (الشركة الهندسية للسيارات وشركة إيديال وشركة ميراكو والشركة الشرقية للدخان) علي الرغم ان قرار الجمعية العمومية في 17/11/2009 نص علي التشغيل حتي بيع الاصول، علما بأن إيقاف هذه المصانع يقضي علي إنتاج خمسة طرازات من النقل (أتوبيسات ولواري) بالشركة الهندسية للسيارات. وطالب العمال ايضا بتشغيل مراكز الخدمة وبيع قطع الغيار علي الوجه الأمثل لتلبية إحتياجات وطلبات العملاء والسوق المحلي.
وقالوا إنه في الوقت نفسه هناك أعمال تتطلب استثمارات جديدة منها التعاقد علي إنتاج سيارة جديدة بإجراء دراسات فنية وعروض عالمية للتعاون وخلق آليات التعاون حيث تجربة الإتفاق علي السيارة بيرتون الماليزية قريبة العهد.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. صندوق النقد يحذر... أزمة الشرق الأوسط تربك الاقتصاد في المنط

.. صندوق النقد الدولي: تحرير سعر الصرف عزز تدفق رؤوس الأموال لل



.. عقوبات أميركية على شخصيات بارزة وشركات إنتاج الطائرات المسيّ

.. متحدث مجلس الوزراء لـ خالد أبو بكر: الأزمة الاقتصادية لها عد



.. متصل زوجتي بتاكل كتير والشهية بتعلي بدرجة رهيبة وبقت تخينه و