الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


سيادة مصر وديمقراطية مصر لن تتحققا في ظل نظام الرأسمالية المتوحشة

نبيل يعقوب

2011 / 12 / 13
مواضيع وابحاث سياسية


تبخرت فرحة الغرب بالربيع العربي وما صاحبها من وعود صاخبة بمساعدات اقتصادية سخية، لا تعين فحسب على الخروج من الضائقة الاقتصادية، بل وصلت في كتابات بعض اقتصاديي الغرب الى ايحاءات بمشروع "مارشال" لاعادة بناء اقتصاد تونس ومصر. وثمة تقديرات ان ما تحتاجه كل من مصر وتونس للنهوض الاقتصادي لا تزيد تكلفته عن ما انفقته الولايات المتحدة خلال شهرين اثنين فقط على حربها في العراق.
الآن تغير الكلام، وعدنا نستمع من نفس المصادر الي حديث الازمة التي جعلت الخزائن خاوية في اوروبا وأمريكا. حتي الدول العربية الشقيقة والغنية التي توجه استثماراتها لأسواق المال في امريكا واوروبا، والمعنية بألا تصلها رياح التغيير، لم تسارع بتقديم عون يسهم فعلا في تخفيف حدة المشاكل الاقتصادية "للاشقاء"، وانصب اهتمامها على التأثير السياسي لاحتواء الثورات.

ولكن يبدو ان عند الغرب ومؤسساته المالية العالمية دائما ما يستطيعون ان يمنحوه بل ويصرون على تقديمه. فهم فعلا يواصلون تقديم النصائح. وتكمن هذه النصائح التي يحملها مبعوثو المؤسسات المالية العالمية وسفراء وخبراء في "تشجيع" مصر وتونس على الاقدام "بمزيد من الجرأة" على "تحرير الاقتصاد" و"الخصخصة" حتى يتشجع المستثمرون على العودة لاسواق الربيع العربي. ومعظم شعوب العالم الثالث تعرف هذه الوصفة الشهيرة: وصفة "وداوها بالتي كانت هي الداء".
وكأن العرب لم يكونوا قد سلكوا هذا الطريق الذي اسماه السادات "الانفتاح" وواصله حكم مبارك، الطريق الذي ادى لتدهور اقتصادي، وبؤس اجتماعي، وتدهور اخلاقي، دفع للانتفاضات العربية التي رفعت شعارات الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
طريق الرأسمالية المنفلتة أو ما يسمى نظام "اقتصاديات السوق الحرة" في ظل حكم سلطوي يمنع المشاركة الشعبية في القرار، ويرفض الرقابة الشعبية، ويطبق سياسة فرق تسد للحيلولة دون تشكل ارادة موحدة للشعب، أدى في كل البلدان ذات الظروف المشابهة، الي نشوء طغمة تضم فئات من رجال المال والاعمال والسياسيين تتحكم في البلاد وتستغل العباد. هذه تجربة الشعوب من الديكتاتوريات السابقة التي اطاحت بها شعوب امريكا الجنوبية، الي باكستان مرورا بممالك وشبه ممالك عربية على اختلاف مسميات نظم الحكم وراياته الايديولوجية. الحكم لقلة من الطفيليين خاطفي الربح السريع، وحكومات لا تلقي بالا لمصالح الشعب، لا لأمنه الغذائي، ولا لمستوى معيشته الآدمي، ولا لتوفير اماكن عمل، ولا حتى لمحو الامية في القرن الحادي والعشرين.
رغم ان بلدان الغرب الصناعية الكبرى لا تعرف بعد كيف تخرج من الازمة العميقة التي اوقعتها فيها السياسات الرأسمالية النيوليبرالية فانها تواصل هذه السياسات وتسعي لترويجها عالميا.

ما هي هذه الوصفة التي يقترحونها لمصر وتونس؟
هي ما يسمى الشراكة بين القطاعين العام والخاص. الحل السحري للخروج من الازمة واستعادة العافية الاقتصادية في رأي المؤسسات المالية الدولية والاتحاد الاوروبي يتمثل في اقامة شراكة بين القطاعين العام والخاص. والمقصود بالشراكة بين القطاعين العام والخاص واسمها Public-private-Partnerships (PPPs) ان تتخلى الدولة للشركات الخاصة (العالمية على الأغلب) عن مهمات حيوية في قطاعات مثل الري وإمدادات المياه العامة، والمستشفيات، والمواصلات وما شابه ذلك لفترة محددة. (جريدة TAZ الالمانية 11.10.2011). وتذكر الصحيفة انه حتى لو كانت هذه الترتيبات مؤقتة فانها تعني في النهاية خصخصة القطاع العام. و"تبعا لذلك يشجع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي تونس ومصر لتحرير أسواقهما والتوجه للشركات متعددة الجنسيات للبحث عن قروض. وقد وضع الدائنون الدوليون والشركات الغربية الكبرى اقدامهم في الباب بالفعل ومنذ زمن ولكنهم يطالبون بالمزيد من حرية الحركة."
ولم يقتصر تطبيق هذه الوصفة على دول بل جربها ولا زال عدد من المدن الاوروبية الكبرى (ومنها على سبيل المثال مدن مثب دوسلدورف وماجديبورج في المانيا) للتغلب على العجز المزمن في ميزانياتها وذلك ببيع مؤسسات يملكها الحكم المحلي مثل معامل تكرير المياه ومجاري الصرف الصحي، وخطوط الترام، وشبكات نقل الكهرباء لمؤسسات مالية امريكية لتحصل هذه المدن على مليارات من الدولارات ثمنا لهذا المنشئات، لتسدد ديونها المتراكمة، ثم تستأجر هذه المشئات من المشترين.
مثل هذه الشراكة لا تمثل فحسب طريقا ملتفا يؤدي الي نزع ملكية الدولة وملكية الحكم المحلي بل اينما طبِقَت كانت أداة فاعلة لنزع اسلحة الديمقراطية. هذا جربته برلمانات دول ومدن عديدة في العالم لأن نواب الشعب لم يعد لهم سلطة التحكم في قرارات حساسة في الحياة الاقتصادية، ومنها على سبيل المثال تحديد اسعار الطاقة او مياه الشرب أو وسائل المواصلات العامة. القرار في يد الملاك الجدد والذين يقيمون في الغالب ما وراء البحار.
جمعيات المجتمع المدني في اوروبا المناهضة للعولمة تؤكد على ان الديمقراطية لكي تكون معبرة عن الارادة الشعبية فعلا لا غناء لها عن قاعدة اقتصادية من الملكية العامة وملكية المحليات للمصادر الاساسية المتحكمة في مسار الاقتصاد والمجتمع زمنها شبكات الطاقة الوطنية والمحلية، وشبكات الامداد بالمياه، والسكك الحديدية، والمستشفيات الكبرى. وتجربة دول امريكا اللاتينية التقدمية تؤكد ان اصلاحا زراعيا عميقا هو الضمان للتغيير المجتمعي الذي يضمن التقدم الاجتماعي ويحمي الديمقراطية بالمشاركة الشعبية الواسعة.
ومن الواضح ان الهم الاكبر لدوائر الحكم في الغرب هو الا تعود مصر الى سياساتها الاقتصادية في عهد عبد الناصر، اي الي سياسات التنمية الوطنية المستقلة. وحسب تقديرات عدد من المؤسسات العلمية الكبرى ومنها "مؤسسة العلم والسياسة" في برلين والذي يقدم المشورة للبرلمان والحكومة لا خوف من ان تحيد مصر عن نهج الاقتصاد الحر في ظل حكم اسلامي.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. البنتاغون: أنجزنا 50% من الرصيف البحري قبالة ساحل غزة


.. ما تفاصيل خطة بريطانيا لترحيل طالبي لجوء إلى رواندا؟




.. المقاومة الفلسطينية تصعد من استهدافها لمحور نتساريم الفاصل ب

.. بلينكن: إسرائيل قدمت تنازلات للتوصل لاتفاق وعلى حماس قبول ال



.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تهدم منزلا في الخليل