الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


المشهد السياسي العراقي والحل

فلاح الزركاني

2011 / 12 / 17
مواضيع وابحاث سياسية


من التطرف البحث في أشياء غيبية لا يعلمها إلا الله ولا يمكن الوصول من خلالها الى نتيجة واحدة وهذه حال المشهد السياسي العراقي الآن بكل تفاصيله .ولابد للمتتبع من الإلمام بشئ من الغيبيات حتى يجد التفسير المناسب لتطور الأحداث أو لديه القدرة على التنبؤ أو الشعوذة أو فتح المندل أو ضرب الرمل لكي يعرف بعض النتائج المترتبة على مثل هكذا أوضاع محليا وإقليميا.
حتى مع الاستقراء الموضوعي للأحداث اليومية وقياس تفاعلها وتطورها غير إننا نفاجئ يوميا بتطورات لم تكن بالحسابات المنطقية لكنها بالحقيقة تخضع الى أهواء وأمزجة الساسة والتي تغير الشئ الى نقيضه معللة ذلك بمصلحة الشعب وحفاظا على المكتسبات وشعارات من هذا القبيل غير إن الواقع لا يمت لتلك الشعارات بأية صلة خاصة وان التناحر والتنافر هو السمة السائدة بين الكتل والأحزاب والشخصيات التي آل إليها حكم البلاد ومن ضمنهم المعارضة كذلك اختلاف النظرة العامة حول مجمل القضايا الخلافية فنجد مثل إن جميع من نادى بوحدة العراق من شماله الى جنوبه وراهن على ذلك يتبنى بين ليلة وضحاها خطة التقسيم الفيدرالي ويتخلى بصورة مفاجئه عن طروحاته السابقة والتي كانت مصدرا ملحا للخلافات بينما الإطراف الأخرى والتي كانت تنادي بالفدرالية كحل سحري للمشاكل المستعصية تقف اليوم بالضد وبنفس المقدار من عملية التحول . ولا ندري بالضبط أين حقيقة المواقف في كل ذلك بل صرنا لا نتوقع بل لا نفهم كيف يفكر الحاكمون ألان ولن يكون صادما أن نتبنى فكرة الديمقراطية مع العودة الى الديكتاتورية ولن يكون غريبا أن ننادي بالقومية العربية وندعو الى إقليم شرق أوسطي يتعايش فيه الجميع ويتمتع بالأمن والسلم ومن ضمنهم إسرائيل ولن يكون مفاجئا أن نتبنى العولمة والخصخصة واقتصاد السوق ونمضي بذات الوقت في دعم الاشتراكية وتطبيق الشريعة الإسلامية على الطريقة الوهابية ولربما سيخرج علينا المسيحيون يوما بفكرة الإقليم الطائفي أو المحافظة العقائدية .
وعلى الرغم من أن هذه التصورات ليست بالمنطقية على الإطلاق إلا في بلد كالعراق يمتلك من التناقضات الشئ الكثير عبر تاريخه الموغل بالحروب وثقافة القتل والإقصاء وكما لم نفاجئ بتعليق نواب العراقية مشاركتهم في مجلس النواب وهو قرار خاطئ بكل المقاييس لان النواب يمثلون شعبا لا كتله وتعطيل الدستور وإقرار القوانين مساهمة في تأزيم الوضع المتهالك أصلا وكان الأولى بالعراقية البحث في إسقاط الحكومة بالطرق البرلمانية دون اللجوء الى مثل هذا الخيار الخاطئ والبحث عن شركاء من ضمن الائتلاف تفاديا للنتائج السلبية.
وقد لا أكون متجنيا إذا تصورت الحل السحري لكل مشاكل العراق وهو ببساطة شديدة في أيدي الشعب نفسه لا تضحكوا كثيرا الحل بسيط جدا وهو إبعاد كل الكتل التي تمثل البرلمان والحكومة عن طريق الانتخابات القادمة وفق رؤيا موحدة لجميع العراقيين وهي انتخاب إخواننا المسيحيين حصرا للسيطرة على مجلس النواب ومن ثم الحكومة وانا ضامن للشعب الرفاهية والاستقرار .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - الدستور ...مع تفعيل الدستور
صلاح الساير ( 2011 / 12 / 18 - 11:20 )
الاخ فلاح الزركانى المحترم
ان الدستور واضح وملم فى اغلب الجهات الانية والمستقبلية مثلا طلب محافظة صلاح الدين طلب دستوري وقانوني الا انة تحول من دستوري الى سياسي وهذا موقف خطير معناة الرجوع الى المربع الاول والتشظى فى الممارسات والمواقف ان نفس المعايير التى اوصلت نوري المالكي لرئاسة الحكومة هى نفسها التى قد تحقق الفدرالية من عدمها وهذا ما منع عدم اقامة اقليم البصرة لعدم حصولهم على 10%من اصوات المقترحين ما علينا الا الدستور شكرا مع التقدير

اخر الافلام

.. رئيس كولومبيا يعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل ويعتب

.. -أفريكا إنتليجنس-: صفقة مرتقبة تحصل بموجبها إيران على اليورا



.. ما التكتيكات التي تستخدمها فصائل المقاومة عند استهداف مواقع


.. بمناسبة عيد العمال.. مظاهرات في باريس تندد بما وصفوها حرب ال



.. الدكتور المصري حسام موافي يثير الجدل بقبلة على يد محمد أبو ا