الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


العراقية.. الديناميكية الجديدة 00 وقصة التعليق0

عارف الماضي

2011 / 12 / 17
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق


العراقية.. الديناميكية الجديدة 00 وقصة التعليق0
من الأخطاء القاتلة في مسلسل تحليل الأحداث في العراق هو الركون لتحليلات لاتنسجم مع تاريخ ولادة جنين الحكومة العراقية تلك الولادة العسيرة.. والتي لاتستطيع ( سونارات )الحكومة الامريكيه المتخصصة بتحديد جنس ذلك المولود الأكثر جدلا..ولم يستطيع المهتمون .. من حكومات ذات علاقة ,, من دول أجنبية أو دول إقليميه منهمكة في مراقبة الوضع في العراق اكثر من العراقيين أنفسهم تحديد سلوك ذلك الجنين والذي تم وضعه بعمليه قيصريه,, ودون تعليق أو مغالاة في الوصف,, فالجميع يتذكر الأشهر العديدة بعد السابع من آذار الماضي والذي كان موعد الانتخابات المقدس وما جرى بعد ذلك التاريخ وبعد التصديق على النتائج وفوز العراقية ب 91 مقعدا تلتها قائمة المالكي ب89 والائتلاف الوطني العراقي 70 مقعدا وثم الاتحاد الكردستاني 43 مقعدا ثم الكتل الأخرى بمقاعد اقل.. وبعدها الجدل والحراك بل العراك! والذي استمر اشهر عديدة .. عندها أصدرت ومنذ ذلك التاريخ المحكمة الاتحادية بكون التحالف الأكبر بعد الانتخابات هو الأحق في تسمية رئيس الجمهورية والذي يكلف بتكليف رئيس الوزراء0 وفقا للدستور ومنذ ذلك اعتبرت العراقية نفسها , بأنها القائمة المظلومة ورغم مؤتمر اربيل, والذي لم يتم تنفيذ بنوده وكما يعتبره أنصار القائمة العراقية بان الاجتماع كان التفاف على مطالب القائمة ألمشروعه , عندما اُخترع منصب اختلفت تسميته وكان الاسم الأكثر شهر هو( مجلس السياسات الستراتجيه) والذي كان السيد علاوي المرشح الأوحد لهذا المنصب الأكثر جدلا.. عندما اقترح الوسطاء الأكراد ذلك المنصب وبكونه يوازي منصب رئيس مجلس الوزراء ,وكحل توافقي للازمه المتوقدة منذ ذلك التاريخ وحتى اللحظه0
ولكن المنصب أعلاه وأزمة الوزارات الامنيه الثلاث الداخلية الدفاع الأمن الوطني لم تحسم رغم مرور عشرون شهرا بالتمام والكمال على أجراء الانتخابات الدستورية!
بل صاحبَ سير العملية السياسية المزيد من الأزمات . وكن غُر تلك الأزمات المظاهرات الجماهيرية الواسعة والمطالبة بضرورة تحسين الخدمات ومحاربة الفساد بشتى أشكاله و عدم الحد من أزمة البطالة وتردي النشاط الاقتصادي الإنتاجي الوطني0
ورغم الحلول الترقيعيه والتي جرت على مختلف المستويات ألسياسيه والاقتصادية والخدمية والوعود الباذخه .
فأن ألازمه ألسياسيه المستعصية كانت ترمي بظلالها على حياة المواطن الأعزل قبل غيره.. وطوال تلك الفترة الماضية في مسلسل التكوين لحكومة جديدة.. والذي حقق رقم قياسي عراقي جديد في موسوعة (غينيس ) للأرقام القياسيه0
ورغم الانشقاقات الصغيرة الحجم في بدن القائمة العراقية وما عرف بالعراقية البيضاء ألا أن تلك القائمة أظهرت نفسها متماسكة لحد كبير. ورغم التكهنات. بدخول عدة وزراء من العراقية في التشكيلة الحكومية ووفق مبدأ المحاصصه ألسياسيه أضافه للمنصب المهم لرئيس مجلس النواب ونائب رئيس الوزراء0 والحدس بعدم ترك هؤلاء الوزراء والمسؤولين مناصبهم في الحكومة حتى لو قررت قيادة القائمة ذلك ..حفاظا على امتيازاتهم الخاصة.. ألا أن تصريح السيد حيد ر الملا الناطق باسم العراقية ينبأ بشيء أخر وهو أن جميع المشتركين في الحكومة قد قدموا استقالة مشروطة بموافقة قيادة القائمة العراقية ولم يتحدث الناطق المذكور عن إعطاء الصلاحية للسيد إياد علاوي ولكنه قال بالحرف الواحد أن الأمر متروك لقيادة العراقية.. وهي تضع شروط لعزوفها عن التعليق في نشاطات البرلمان والحكومة كان أهمها عدم انفراد الحكومة باتخاذ القرارات والعودة لمبادئ الشراكة الوطنية.. أضافه لما ذكر عن تجاوزات دستوريه وقانونيه.. والعودة إلى المربع الأول.. وحسب مايراه منظرو ألعراقيه وقادتها علاوة على ما أشارت له تلك القائمة من اعتقالات عشوائيه0 والتي طالت عناصر من حزب البعث المُنحل!
أن قراءة مستعجلة لمجريات الأحداث في العراق وفي الوقت الذي تغادر به القوات الامريكيه العراق وحسب الاتفاقية الامنيه ألمبرمه بين الجانبين في 2008 , وما جرى من جدل كبير حول مصداقية الولايات المتحدة في الانسحاب الكامل غير المشروط من العراق, تشير تلك القراءة وحسب مانرى, إلى أن القائمة العراقية تريد أن تعزز نفسها مرة أخرى في المعادلة ألسياسيه العراقية , ولكي تقول إننا مازلنا نتحكم باتجاه (بيضة الميزان)0 وهي تومئ لشركائها في تلك العملية أن محاولات الإقصاء والتهميش , سوف تقابل بردة فعل مؤثره قد تصل إلى الانسحاب الكامل من العملية ألسياسيه, وهي غير مسؤوله عن النتائج الكارثية لمثل تلك الانسحابات.. وان الأمور قد وصلت إلى مرحلة التنفيذ لقرارات القائمة وليس التلويح بالتهديد والوعيد0
الكاتب: عارف الماضي





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - مجلس السياسات
صلاح الساير ( 2011 / 12 / 18 - 10:48 )
الاخ العزيز عارف ماضى المحترم
ان لب المشكلة تقع بعدم انجاز مجلس اعلى للسياسات العراقية يعمل على المحاور التالية؛
1وحدة العراق
2 تشكيل ائتلاف حكومى
3توزيع المناصب حسب الاستحقاق الانتخابي
4استعمال حق الفيتو ضد القرارات المتخذة بحق الاقليات
ومثل هذة المجالس موجودة فى سويسراو هولندا اى انها الديمقراطية التوافقية فى الدول المتعددة القوميات والطوائف اذا لم ينجز هذا المجلس وفق المحاور اعلاء فلا ديمقراطية فى العراق
شكرا على مقالك مع التقدير

2 - قراءة شامله
عارف الماضي ( 2011 / 12 / 18 - 16:12 )
الاستاذ الساير شكراً للمتابعه0
ولملاحضاتكم الهامه.. حول المجلس السياسي,, والذي شغل بال الكثير من بين معارض ,,وموافق ومن أعتبر المجلس دستوري واخرين جهزوا حججهم وباعتباره مخالف للدستور العراقي, ولكننا في هذا المقاله السريعه والتي كانت تمثل وجهة نظر شامله وسريعه لقرار العراقية الجديد والازمه السياسية الراهنه

اخر الافلام

.. بين أنستغرام والواقع.. هل براغ التشيكية باهرة الجمال حقا؟ |


.. ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 34388 منذ بدء الحرب




.. الحوثيون يهددون باستهداف كل المصالح الأميركية في المنطقة


.. انطلاق الاجتماع التشاوري العربي في الرياض لبحث تطورات حرب غز



.. مسيرة بالعاصمة اليونانية تضامنا مع غزة ودعما للطلبة في الجام