الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الأمم المتحدة مدعوة لإنقاذ العراق من خطر الحرب الأهلية قبل فوات الأوان

حامد الحمداني

2011 / 12 / 24
مواضيع وابحاث سياسية


الأمم المتحدة مدعوة إلى إنقاذ العراق
من خطر الحرب الأهلية قبل فوات الأوان

جاءت نتائج الانتخابات الأخيرة بالقوائم الأربعة المعروفة التي هيمنت على السلطة منذ الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003، والشعب العراقي على أحر من الجمر ليشهد الحكومة العتيدة التي تنقذه من وضعه المأساوي الذي يزداد سوءاً يوماً بعد يوم، صيف شديد الحرارة من دون كهرباء، وشتاء قاسٍ جاف يضرب بالعظام، فلا وقود التدفئة متوفر، ولا ماء صافٍ صالح للشرب، والبطالة ضاربة إطنابها في طول البلاد وعرضها، والأمراض خطيرة تفتك بالمواطنين، وانعدام الخدمات الصحية، وتدهور الأحوال المعيشية، وتصاعد موجات الغلاء الفاحش، هذا بالإضافة إلى التدهور الأمني، وتصاعد التفجيرات التي تفتك بمئات المواطنين كل يوم، واشتداد موجات الاغتيالات بالأسلحة الكاتمة للصوت لكوادر البلاد العلمية التي أزهقت أرواح الألوف منهم منذ الاحتلال الأمريكي عام 2003 وحتى اليوم.

ورغم كل هذه الظروف القاسية التي يعاني منها الشعب العراقي المغلوب على أمره، ورغم مرور سنتين على تشكيل حكومة المحاصصة الطائفية والعرقية فما زال قادة الكتل الفائزة يتصارعون مع بعضهم البعض حول تقاسم كعكة الحكم، فهذا هو همهم الأول والأخير، حيث السلطة تجلب لهم الثروة وهنا بيت القصيد، لقد بلغ الفساد في أجهزة الدولة، من القمة وحتى القاعدة، حداً لم يسبق له مثيل في كل بلدان العالم، 300 مليار دولار ذهبت أدراج الرياح دون أن يحصل الشعب العراقي، على ماء صافي للشرب وعلى طاقة كهربائية تقيهم حرارة الصيف التي وصلت 60 درجة في الظل، ولا خدمات ضرورية، ولا رعاية اجتماعية، ولا معالجة لأزمة السكن، فالمهم لهذه السلطة أن كل ما تحلم به قد جرى توفيره لهم في المنطقة الخضراء!!
لقد تصاعد الصراع بين كتلتي المالكي وعلاوي حتى بلغت المرحلة الحرجة المنذرة بالشر المستطير، وبدأ المتخاصمون يفضح بعضهم بعضاً عما ارتكبوه من جرائم بحق الشعب والوطن، سواء كانت جرائم القتل والتفجيرات الوحشية المرعبة، والفساد المالي الذي بلغ حداً لا يمكن أخفائه والتستر عليه، والذي وضع النظام العراقي القائم في قمة الفساد بين جميع الدول، والشعب العراقي يعاني الجوع والأمراض الفتاكة والبطالة الواسعة،وتصاعد التضخم والغلاء الفاحش.
لقد بات الشعب والوطن على مائدة القمار، وكل زعيم فيهم لا يهمه سوى ربح السلطة، تراهم ظاهرياً أصدقاء وزملاء، وباطنيا أعداء يتمنى أن يأكل بعضهم بعضا، لا قيماً، ولا برامج سياسية، ولا مبادئ تجمعهم، فكيف نرتجي منهم خيرا؟

الأزمة العراقية الخانقة لن تجد حلاً على أيديهم، ومن يأمل ذلك فإن أمله ستذروه الرياح، ولا يمكن أن تدوم هذه الحكومة التي تجمع النقيض مع النقيض، والفاسدين مع الفاسدين، والأوضاع الأمنية تهدد بالانفجار لتشعل حرباً أهلية جديدة أشدة قسوة من التي شهدناها عامي 2006 و2007.

إن الأمم المتحدة مدعوة بموجب مسؤوليتها عن العراق بموجب البند السابع أن تعالج
الوضع الخطير في العراق قبل فوات الأوان، وقبل أن يفلت الزمام من يد الجميع .
إن معضلة العراق أمام خيار وحيد ، خيار إقامة حكومة إنقاذ وطني من عناصر تنكوقراط مستقلة غير المنتمية للأحزاب السياسية القائمة في الوقت الحاضر، وليست لها أي ارتباط بنظام صدام المسقط، ولا أي ارتباطات بدول الجوار، وخاصة تلك التي تمارس التدخل الفض في شؤون العراق، كإيران وسوريا والسعودية وتركيا، ومن المشهود لها بالكفاءة، ونظافة اليد، والأمانة على مصلحة الشعب والوطن، تتولى السلطة خلال فترة انتقالية يمتد أمدها لفترة زمنية محددة، بدعم من قوات تابعة للأمم المتحدة، لإعادة الأمن والسلام في ربوع البلاد، وإنهاء دور الميليشيات الحزبية، وسحب كافة الأسلحة منها.

وينبغي حل البرلمان الحالي، وتشكيل برلمان استشاري مؤقت من قبل الأمم المتحدة يضم 150 شخصية وطنية عراقية من مختلف محافظات العراق على أساس الكفاءة والحرص على صيانة الوحدة الوطنية، ووحدة العراق أرضاً وشعباً، ويختار البرلمان الاستشاري رئيساً مؤقتاً للجمهورية خلال الفترة الانتقالية، وتتولى السلطة المؤقتة إصلاح ما خربته حقبة صدام الفاشية، والحرب الكارثية الأمريكية، للبنية التحية العراقية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية والخدماتية، وفي المقدمة من ذلك إعادة الأمن والسلام في ربوع العراق، وإعادة المهجرين، واستعادة مساكنهم وممتلكاتهم، ومكافحة الإرهاب والإرهابيين، وتجفيف مصادر تجنيدهم، ليس من خلال القوة وحدها، بل من خلال معالجة فعّالة وسريعة لمسألة البطالة، وتأمين الخدمات الأساسية والضرورية للمواطنين من ماء صالح للشرب، وكهرباء، وخدمات صحية، وضمان اجتماعي يؤمن الحد اللائق لحياة المواطنين، والعمل الجاد والفعّال لبناء المؤسسات الديمقراطية التي تضمن حقوق وحريات المواطنين العامة منها والخاصة، والمساواة في الحقوق والواجبات بين سائر المواطنين بصرف النظر عن انتمائهم العرقي والديني والطائفي، واتخاذ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الأمم المتحدة عام 1948 أساسا لنظامنا الديمقراطي المنشود .

كما ينبغي أن يقوم رئيس الجمهورية المؤقت وأعضاء الحكومة والبرلمان الاستشاري المؤقت بتقديم جرد لممتلكاتهم وممتلكات زوجاتهم وأولادهم وبناتهم كافة، قبل مباشرتهم المسؤولية، وبعد انتهاء مهامهم مباشرة، لضمان مكافحة الفساد المستشري في البلاد، وإعادة تشكيل هيئة الرقابة المالية من العناصر الكفوءة والمشهود لها بالنزاهة ونظافة اليد، ومنحها الصلاحيات اللازمة، والحماية الأمنية الضرورية، لملاحقة السراق والمرتشين، وناهبي أموال الشعب، وهدر ثروات البلاد، وكشف هذه الجرائم ومرتكبيها أمام الرأي العام العراقي، وتقديمهم إلى المحاكم الخاصة بهذه الجرائم لينالوا عقابهم الصارم الذي يستحقونه، واستعادة كل ما سرق إلى خزينة الدولة، ومنع مرتكبيها من ممارسة أي نشاط سياسي داخل وخارج السلطة لمدة عشر سنوات على الأقل، ولابد من سن قانون { من أين لك هذا} لمحاسبة السراق والمرتشين وناهبي ثروات البلاد، خلال مرحلة نظام صدام، والنظام الذي أقامه المحتلون الأمريكيون، وإحالتهم إلى المحاكم لينالوا عقابهم الصارم، واستعادة الأموال المسروقة والمنهوبة منهم.
.
إن وقف العمل بالدستور الحالي المختلف عليه أمر ضروري جدا، حيث يتضمن ثغرات دستورية خطيرة تتعلق بمستقبل العراق ووحدة أراضيه، ووحدة شعبه الوطنية، فالدستور بشكله الحالي يحمل بذور الحرب الأهلية، واتخاذ دستور مؤقت لحين إعادة النظر في كافة مواده من قبل لجنة دستورية مختارة من العناصر القانونية العراقية المشهود لها بالأمانة والنزاهة والتوجه الديمقراطي الصادق، بما يضمن التطور الديمقراطي الحقيقي بعيداً عن الطائفية المقيتة، والشوفينية القومية البائسة، والتخلف والتعصب والاضطهاد العنصري أو الطائفي، ومحاولات تمزيق العراق باسم الفيدرالية، ويتم عرضه على أول برلمان منتخب. .

كما ينبغي تشكيل لجنة من العناصر العسكرية المستقلة تأخذ على عاتقها تطهير الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية والإدارية من عناصر المليشيات المنتمية للأحزاب السياسية، والحرص على أن يبقى ولاء أفراد الجيش والأجهزة الأمنية للعراق وشعبه وسلطته الوطنية، ولا يجوز ممارسة النشاط الحزبي في صفوفها بأي شكل كان، وتثقيف أفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بالفكر الديمقراطي، واحترام حقوق الإنسان والحرص على سيادة واستقلال العراق.

إن تواجد العناصر المرتبطة بالأحزاب داخل صفوف الجيش والأجهزة الأمنية سيبقى يمثل برميل بارود معرض للانفجار في أي لحظة ، حيث الولاء للحزب وليس للعراق وشعبه، فلا مجال للنشاط الحزبي في صفوف الجيش والأجهزة الأمنية
.
ومن الضروري إصدار قانون جديد ينظم عمل الأحزاب السياسية بما يضمن المسيرة الديمقراطية، ورفض قيام الأحزاب على أساس ديني أو طائفي شيعياً كان أم سنياً، أو قومي شوفيني متطرف عربياً كان أم كردياً أم تركمانياً أو أية قومية أخرى، وأن يكون الشرط الأساسي لقيام الأحزاب السياسية هو الإيمان قولاً وعملاً بالديمقراطية، والالتزام التام بوحدة العراق أرضاً وشعباً.
.
وينبغي منع نشاط حزب البعث، ومكافحة فكره الفاشي، وإحالة كل العناصر التي مارست الجرائم بحق الشعب، والتي سطرت التقارير عن المواطنين للأجهزة الأمنية، وسببت إعدام الألوف منهم إلى المحاكم لينال كل مجرم العقاب الذي يستحقه، والعمل على احتواء العناصر التي لم تمارس الإجرام وإعادة تثقيفها بالفكر الديمقراطي، وإعادة تأهيلها لتأخذ دورها في بناء العراق الديمقراطي المتحرر، والجديد.

وينبغي محاكمة كافة أعوان نظام صدام الذين ارتكبوا الجرائم الوحشية بحق الشعب من دون إبطاء، أو تلكؤ، وإنزال العقاب الصارم بحقهم، فهؤلاء يتحملون المسؤولية عن كل الويلات والمصائب التي حلت بالشعب والوطن جراء طغيانهم، وجراء شن الحروب الإجرامية الداخلية منها والخارجية، والتي أزهقت أرواح الملايين من أبناء شعبنا، وشردت ملايين أخرى في مختلف بقاع الأرض، ودمرت البنية الاجتماعية والاقتصادية، واستنفذت كل موارد العراق، وأغرقته بالديون بمئات المليارات من الدولارات، وملأت ارض العراق بالقبور الجماعية، وهمشّت القوى والأحزاب السياسية الوطنية، وقمعت الحقوق والحريات الديمقراطية العامة للشعب.

كما ينبغي أن ينص الدستور على إن كلّ الثروات الوطنية في العراق، ما كان منها في باطن الأرض أو على الأرض هي ملك للشعب العراقي كله دون استثناء، وتحت تصرف حكومة مركزية ديمقراطية، ولا يحق لأي حزب أو فئة أو قومية أو طائفة التصرف في أي جزء منها بأي شكل من الأشكال، وعلى السلطة المركزية أن تخصص من عائدات هذه الثروة إلى المناطق العراقية حسب الكثافة السكانية، وبشكل عادل، مع مراعاة المناطق الأكثر تضرراً، والتي تحتاج إلى رعاية خاصة ترفع المعانات القاسية عن أهله.

وينبغي أن ينص الدستور القادم على ضرورة أن يكون استثمار المكامن النفطية تحت سيطرة الدولة وشركة النفط الوطنية، وتشجيع الاستثمار في هذا المجال بما يضمن الحرص على ثروة البلاد من الهيمنة الإمبريالية من جهة، وتطوير الدخل الوطني اللازم لإعادة بناء البنية التحية المدمرة للعراق، وتأمين الحياة اللائقة للشعب الذي عانى الكثير من الحرمان والجوع والفقر والأمراض والقهر والعبودية خلال العقود السابقة.

وينبغي تطبيق الفيدرالية في كردستان العراق ، وليس الكونفيدالية القائمة حالياً، بعد الفترة الانتقالية بما يضمن وحدة العراق أرضاً وشعباً، مع العمل على تعزيز الأخوة العربية الكردية، وسائر القوميات الأخرى ومكافحة الميول الشوفينية والعنصرية لدى سائر أطياف ومكونات الشعب العراقي، وضمان مشاركة الجميع في بناء العراق الديمقراطي الحر المستقل والموحد، والمشاركة الفعّالة في السلطة بصرف النظر عن الانتماء القومي أو الديني أو الطائفي، وعلى قدم المساواة في الحقوق والواجبات. .
كما ينبغي العمل على انسحاب كافة القوات الدولية من البلاد حال استتباب الأمن والسلام في البلاد، وإكمال بناء قوات الجيش والأجهزة الأمنية، وتجهيزها بكافة الأسلحة الثقيلة والطائرات المتطورة للجيش بما يمكنه من صيانة الأمن الداخلي وسلامة الحدود وصيانة استقلال البلاد، والسعي لإقامة أفضل العلاقات مع سائر دول العالم على أساس المصالح المشتركة، والمنافع المتبادلة، شرط عدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام سيادة واستقلال العراق، ووحدة أراضيه. .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - لو ان
عبدالباري مجيد ( 2011 / 12 / 23 - 23:36 )
حلول جذرية ولكنها بعيدة المنال لانها لا تروق للدول العظمى ولصندوق النقد الدولي وللصندوق الاسود .

2 - الثورات تبدا وكانها حلم
مناف الاعسم ( 2011 / 12 / 24 - 06:45 )
ما ذكرته استاذنا العزيز هو مشروع ثورة وقد تبدو مستحيلة التحقيق ولكن الثورات تبدا كالاحلام
اضم صوتي لك بكل ما تسعى
واتمنى من العالم بكل مؤسساتة ان ينتبه للوضع اللانساني في العراق
وشكرا لك استاذي العزيز ابو نضال

3 - تحياتي لجهدكَ الوطني / أستاذي الحمداني
رعد الحافظ ( 2011 / 12 / 24 - 12:36 )
قانون الأحزاب / ومن بين أهم فقراته / الكشف عن مصادر التمويل , لتتضح للجميع عمالة الأحزاب الحاليّة , لنخلص بقى من خطابهم التخويني لبعضهم , بينما واقع الأمر جميعهم فاسدون الى حدّ النخاع
***
طمع وجشع / الساسة الكُرد , أوصل البلد الى الحضيض
هذه ليست فيدراليّة مال أوادم .. هذه كونفدراليّة منشاريّة تدميريّة
صاعد واكل خيرات الإقليم للعوائل الحاكمة بينما عموم الشعب الكردي يتذمر
ونازل مسيطر على المراكز والوظائف المهمة , وتارك حزبي المالكي وعلاوي يتصارعون ليل نهار
الجميع فاسدون , وحتى لو رحلوا وجاء غيرهم بإنتخابات نزيهه سيبقى الفساد
لأننّا لانعترف بالحقائق خوفاً من التهم بالعمالة وجلد الذات
الشعب في غالبيتهِ ( إلاّ مَنْ رَحِم ربّي ) إتخّذ سلوك الفساد والأنانيّة كخط دفاع من أجل البقاء
نتيجة سياسات البعث الفاشي وطاغيتهِ الارعن بالله صدام
*****
نحتاج دستور تخلو منه كلّ مفردات التخصيص والتفضيل في الدين والعرق والجنس والنوع والحزب وباقي المؤثرات
دستور يتحدث عن المواطن العراقي / حقوقه وواجباته , ويقرر ثروات البلد لجميع الشعب بيد المؤسسات الحكوميّة التي يجب أن تكون أقوى من ايّ حزب أو زعيم

4 - نداء
جاسم الزيرجاوي-مهندس أستشاري ( 2011 / 12 / 24 - 15:24 )
شكرا لك أستاذ حامد و قبلة على جبينك
وهذا ما ننادي به منذ اكثر من سنة و اخر نداء كان اليوم فجرا :
لا حل للعراق الا بوصاية دولية قانونية ..بدلا من تركه للذئاب
تعليقا على مقال جعفر المظفر
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=288647
ولنصرخ بصوت عال من خلال جمع تواقيع المثقفين و اطلاق حملة من منبر الحوار المتمدن
ونشر النداء على صفحات الفيسبوك و تويتر
النداء :

إن الأمم المتحدة مدعوة بموجب مسؤوليتها عن العراق بموجب البند السابع أن تعالج
الوضع الخطير في العراق قبل فوات الأوان،
وهذه مسؤولية الكل
لا حل بديلا الا حل الذئاب الشرسة و التي تتلهم اهلنا يوميا
تمنياتي لك بالصحة الطيبة

5 - تصحيح خطأ
جاسم الزيرجاوي-مهندس أستشاري ( 2011 / 12 / 24 - 15:47 )
أرجو المعذرة:
حصل خطأ في الكتابة و كالاتي
لا حل بديلا الا حل الذئاب الشرسة و التي تتلهم اهلنا يوميا
و الصحيح هو
لا حل ألا بطرد الذئاب الشرسة من الحكومة و التي تلتهم اهلنا يوميا

لذا اقتضى التنوية و اسف مرة ثانية

6 - رد على تعليق الأخ عبد الباري مجيد
حامد الحمداني ( 2011 / 12 / 24 - 18:02 )
عزيزي لايوجد في الحياة مستحيل سوى الموت ، ويبقى الانسان متعلقاً بالأمل الذي يدفعه للعمل فإن زال الأمل توقف العمل . لا حل ترقيعي لواقع العراق المزري، ولا بد
من تغيير ثوري، ويسحدث عندما تبلغ الاوضاع الدرجة الحرجة حيث يجري التحول الذي لا بد منه . تمنياتي لشعبنا العراقي أن يحقق أمانية في ظل عراق ديمقراطي متحرر ، وتسوده الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية، مع وافر احترامي وتقديري

7 - رد على تعليق الأخ مناف الأعسم
حامد الحمداني ( 2011 / 12 / 24 - 18:13 )
عزيزي الاستاذ مناف الاعسم : نعم ان الحقيقة تبدأ من الحلم ، وكل المخترعات التي اوجدها الانسان بدأت من الحلم الذي دفعهم للعمل الجاد والمتواصل كي يتحول الحلم غلى حقيقة . والثورات هي الأخرى تبدأ بالحلم والظروف الموضوعية هي التي تدفع الحالمين إلى النضال من أجل تحقيق حلمهم بوطن حر يعيش في ظله الشعب الحياة الكريمة التي تليق بالبشر . لن يبقَ الطغاة يحكمون، أين هتلر وموسليني و صدام والقذافي ومبارك ، وأبن علي ؟ سنبقى نحلم ، ولكن مع مواصلة العمل كل من موقعه وحسب قابليته حتى يتحقق الحلم . مع عميق احترامي

8 - رد على تعليق الأخ رعد الحافظ
حامد الحمداني ( 2011 / 12 / 24 - 18:22 )
أخي العزيز رعد الحافظ : لقد بلغ السيل الزبى ، ولم يعد أي مجال لإصلاح العملية السياسية المشؤومة ، وكل هؤلاء الساسة لايمثلون الشعب العراقي، وكلهم جاءوا وراء دبابات المحتلين ، وكل ما صدر في ظل الاحتلال من دستور وبرلمان وحكومات ليست لها شرعية. وليس من الممكن ترقيع او اصلاح هذه العملية البائسة التي لم تجلب لشعب العراق سوى المثتل والحراب والدمار، ولا بد من تغيير جذري مدعوماً من قبل الأمم المتحدة لإعادة بناء مؤسسات الدولة من جديد بعيد عن القوى الطائفية والعرقية التي لايهمها سوى مصالحها.مع وافر احترامي وتقديري

9 - رد على تعليق الأخ الاستاذ جاسم الازيرجاوي
حامد الحمداني ( 2011 / 12 / 24 - 18:35 )
أخي الاستاذ جاسم الأزيرجاوي الحترم : لقد كان معلوماً منذ ان شكل الحاكم الأمريكي المشؤوم مجلس الحكم بتلك الطريقة البائسة أن الأمور في العراق تسير في الطريق الخطأ ، وهي التي قادتنا إلى حكم المحاصصة الطائفية والعرقية البغيضة، والبرلمان المشوه والدستور المفصل على مقاس البرزاني والطالباني والحكيم والمالكي والجعفري. لن يصلح وضع العراق على أيدي هذه الطبقة الحاكمة التي ينخرها الفساد ، الجميع لايهمهم العراق وشعبه بل كل ما يفكرون به السلة ومن ورائها الثروة الطامعين بها ، ولا بد من اعادة بناء الدولة على اسس جديد وبأيدي أمينة وبرعاية دولية ، ولقد اكدت على هذه الحقيقة منذ البداية ولا زلت مؤمن بها . إن هؤلاء الساسة لا أمل فيهم ، وهم يقودون العراق نحو الهاوية
مع فائق احترامي وتقديري

10 - أوهام مضرة
ماجد جمال الدين ( 2011 / 12 / 24 - 20:05 )
ألأستاذ حامد الحمداني المحترم
قبل قليل كتبت التعليق ألتالي في مقالة ألأستاذ ألأزيرجاوي التي يروج فيها لدعوتك :
(((
ألأستاذ جاسم الزيرجاوي
مع كل ألإحترام لشخصك الكريم والأستاذ حامد الحمداني الذي اجله جدا وقرأت مقاله مباشرة ، فإني أعتقد ان هذه الدعوة يمكن أن تصدر كأمنيات من إنسان حالم نايم ورجله بالشمس كما يقال بالمثل الشعبي .
أولا ـ خطر الحرب ألأهلية يمكن القول إنه إنتفى تقريبا إذا ما قارنا ألأمور بالوضع قبل ثلاث أو اربع سنوت ، .. والفحيح ألذي يصدر ألان عنها هو مجرد لعبة هراء بروبوغاندا سياسية لأغراض تثبيت مواقع بعض الرموز التي إنتهى دورها .
ثانيا ـ الدعوة لا تتضمن أي خطوات عملية يمكن تنفيذها على أرض الواقع .. هل يمكن ألآن ألآن مثلا إعادة الطلب ببقاء قوات أجنبية لغرض فرض حكومة إنتقالية بديلة ؟؟ وكيف يمكن إجراء إنتخابات بدونها .. وحتى لو إفترضنا إمكانية ذلك فمن سيفوز بالإنتخابات مهما كانت مثالية وشفافة ..؟؟ أم أن ألدعوة تفترض حكما طغمويا جديدا ولكن برضا من شخوص ألأمم المتحدة ( والمجتمع الدولي ) .. لا تنسى أن إبن سكرتير ألأمم ألمتحدة كان متورطا بتالونات النفط ..

يتبع

11 - أوهام مضرة ( بقية )
ماجد جمال الدين ( 2011 / 12 / 24 - 20:06 )
ثالثا ـ آلية ألأمم ألمتحدة في إتخاذ القرارات لا تعتمد على طلب أو رغبات من جهات مجتمعية لا رسمية تمثل دولا .. وأيضا لا تتخذ قرارات ( حتى لو بالصدفة رغب بذلك جميع أعضاء مجلس ألأمن ) بدون وقائع حاسمة على ألأرض ، مثلا حين تقوم بالفعل حرب أهلية فهذا ليس مبررا لإتخاذ قرارات وفق ألقانون الدولي ما لم يتم إرتكاب جرائم حرب أو ضد ألإنسانية أو إبادة جماعية .
رابعا بدل هذه ألأحلام من ألفضل توجيه القوى لتصحيح المسارات الخاطئة في عملية إعادة بناء ألدولة ألتي تجري فعليا في الوقت الحاضر .. ما عدا ذلك أوهام حالمين ، أوهام مضرة وترويجها لايخدم إستقرار ألوطن وسلامة شعبنا .
هذا بالمختصر
ولكما تحياتي )))

12 - رد على تعليق الأخ ماجد جمال الدين
حامد الحمداني ( 2011 / 12 / 24 - 20:49 )
الأخ الاستاذ ماجد جمال الدين المحترم: شكراً جزيلا على مروركم على المقال وإبداء رأيكم فيه ولاشك أن الاختلاف في الرأي لايفسد للود قضية. ربما اكون حالماً في تقييمي للوضع في العراق، وفي طرحي لحلول غير واقعية .أود أن اسألكم يا عزيزي ماذا تسمي 12 انفجاًاراًفي خلال بضع ساعات في بغداد مباشرة بعد اصدار مذكرة توقيف بحق الهاشمي المتهم بالإرهاب ؟وهل كان تفجير مرقد العسكري قد سبب في الحرب الأهلية عامي 2006و2007 أم لا ؟ وهل تضمن أن لا تؤدي استمرار هذه التفجيرات إلى اشعال الحرب الأهلية من جديد؟ ثم الم يمارس طرفي الصراع القتل ابان تلك الحرب الأهلية ؟ وهل بقي بريق امل في اصلاح هذه العملية السياسية البائسة؟ وهل هناك عناصر امينة في كلا الطرفين يمكن الاعتماد عليها للخروج من المأزق العراقي الراهن.اسئلة اتمنى أن اتلقى منكم الجواب. مع وافر احترامي وتقديري

13 - الحلم
الدنيناوي ( 2011 / 12 / 24 - 21:09 )
اقول للأستاذ بأن لايحلم .هل ان اعادة الانتخابات بهذه السهولة ؟وهل اختيار 150 شخص على اي اساس يكون؟وهل عند الاستاذ شك بأن النفط وشركات النفط هي غير نزيه ماهو الدليل؟ وهل يستطيع الاستاذ ان يبين لنا كيفية التخلص من دول الجوار؟وهل وهل وهل وهل؟

14 - العالم الإفتراضي والواقعي 1
آكو كركوكي ( 2011 / 12 / 24 - 21:33 )
السنة يقتلون الشيعة والشيعة يقتلون السنة في بغداد وفي وضح النهار... ونحن نسطر الرؤى والتوصيات المثالية، ينبغي كذا ويجب كيت، وأول ينبغي نقفز اليه بعيد عن الموضوع، هو رمي الدستور في القمامة وإلغاء فيدرالة كوردستان لأنها أم مشاكل العراق ومقسمة أراضيه المقدسة...وعقدتنا التي تؤرقنا!
ومن لايوافق على السباحة في هذا العالم الخيالي الإفتراضي هذا... فهو شوفيني وعنصري أو طائفي!
نحن نقول إنها أحزاب منتخبة ونعود لندعو لتغييرها...ولكن من يغيرهم ناخبوهم أم أعضاء أحزابهم؟
من هم التكنوقراط ذوو الكفاءة والنزاهة، اللذين لايملكون حزب ونفوذ والذين يمكنهم حكم دولة صعبة كالعراق؟
ويصنعون تلك الديمقراطية المثالية التي تتحدث عنها والتي لامثيل لها لا في النرويج ولا أمريكا ولا في جزر الهونولولو...!
ثم نعود لندعم دكتاتور العراق الجديد المالكي، الذي يخطط لأنقلاب عسكري بعد إنقلابه السياسي ، ولا يخجل من العمالة لأيران ودعم بشار!
من هم من يمكنهم تجريد المليشيات من السلاح؟ قوات دولية؟ أمريكية؟ أقليمية؟ أ و لسوف لن تسموهم محتلين كما كان حال مع الأمريكان؟

15 - العالم الإفتراضي والواقعي
آكو كركوكي ( 2011 / 12 / 24 - 21:34 )
ثمانون سنة مرت على عمر هذه الدولة (العظيمة) دون أقليم كوردستان ولا فيدرالية... ولكنه هل عرف الأستقرار والسلام والوحدة؟
قليل من الواقعية رجاءاً، لمحاولة فهم القليل من مشاكل هذه الدولة الفاشلة والمأزومة من يوم أن خلقها البريطانيون، وأبتلى بها سكانها الملمومون من كل حدب وصوب لخلق شعبٍ مُفترض بكل تعسف وقسرية وليذبحوا في محراب الدولة المقدسة!

16 - لصديق العزيز ماجد جمال الدين تعليقي 10-11
جاسم الزيرجاوي-مهندس أستشاري ( 2011 / 12 / 25 - 01:50 )
الصديق العزيز ماجد جمال الدين تعليقي 10-11
شكرا لك على المداخلة القيمة ونحن في حوار من اجل المساهمة و لو بشكل بسيط جدا للخروج من امأزق الظلام والذي يعيشه العراقيين الان
صديقي العزيز
النايم و رجليه بالشمس هذا بطران و بالعراقي نقول ( تنبل) واعتقد انك تعرفنا جيدا , نحن لا بطرانيين و لا تنابله, ويمكن ان تقرأ مقالاتي البيسطة
http://www.ahewar.org/m.asp?i=3601
و تعقيباتنا الابسط منها بالضغط على الاسم
تفضلت مشكورا بطرح البديل و هو (ألفضل توجيه القوى لتصحيح المسارات الخاطئة في عملية...الخ)
تصحيح مسار اي عملية , يعني ان هذه العملية انطلقت بشكل صحيح في البداية و من ثم خرجت عن مسارها
لكن اساسا ان العملية السياسية في العراق كانت بدايتها خاطئة لا بل و فاشلة , ابتداءا من مجلس الحكم و مرورا بكتابة الدستور وانتهاء بحكومة المحاصصة الطائفية
عن أي تصحيح تنادي يا صديقي العزيز
مع فائق احترامي و تقديري للجميع

17 - رد مختصر سأوسعه في مقال أوضح .
ماجد جمال الدين ( 2011 / 12 / 25 - 09:25 )
ألأستاذ حامد الحمداني المحترم
أطيب التحية
عندما يقول لي شخص ( ألإختلاف لا يفسد للود قضية ) ، عادة ما أضيف له كلمة واحدة . هذه بالطبع مزحة أرجو أن تتقبلها فالغرض منها أن لا يكون الحوار جافا .
كما في جوابك كذا في تعقيب ألأستاذ جاسم الزيرجاوي هنالك بضعة أسئلة تتطلب مني شرح أفكاري ومواقفي مما يجري في وطننا ، ولقلة المساحة المتاحة هنا آثرت أن اكتب عن ذلك اليوم أو غدا في مقال صغير مستقل للإجابة عن تلك التساؤلات ونظرتي للأمور .
فقط هنا بإقتضاب شديد أحاول الرد على العبارات اللافتة :
أحداث تفجير ألمرقدين لم تكن إلا الفتيل الذي أراد إشعال الحرب ألأهلية في الجو الملغم بالمتفجرات آنذاك فلا يمكن إعتبارها السبب وراء ما تلاها من أحداث إلا بمقدار أن نحمل ألبوعزيزي مسؤولية الثورة التونسية . بينما التفجيرات المتزامنة قبل أيام كانت كالهزع ألأخير ألذي قامت به فلول البعثيين ( وربما بمساعدة وتعاون مع ألأذرع الإيرانية في الساحة ) لغرض زعزعة ألأوضاع وتوتيرها من جديد والدخول إلى ألنفق ألذي يؤدي لخدمة مصالحهم .
يتبع

18 - رد مختصر ـ بقية
ماجد جمال الدين ( 2011 / 12 / 25 - 09:29 )
الشارع العراقي ألآن أذكى بكثير من السابق ويعي مصالحة أفضل بكثير ولا يمكن أن ينجر وراء ألزعامات الطائفية وطالبي السلطة الفاسدين أيا كانوا .
أما عن العملية السياسية أو ألامل في إصلاحها فيجب ألقول أنني منذ البداية كنت من ألمعارضين للأسس ألتي قامت عليها بعد مجلس الحكم في عهد بريمر ( كما يمكن التأكد في مقالي ألموعود )، في الوقت الذي كانت كل القوى اليسارية والوطنية تتخذ موقفا إنتهازية لا مبدأية تجاهها بما في ذلك حشع والتكتلات الشيوعية ألأخرى في الداخل وحزب ألأمة والقاسميون وجماعة الجادرجي وغيرهم ، ولم يكن ضدها إلا من هم في الخارج من الستالينيين والشيوعيين المتحجرين فكريا والقومجيين وأيتام البعث الفاشي وأشباههم فكانوا يجعجعون لا لغرض سوى منع التحولات الديموقراطية والعودة للوراء فإلتقت مصالحهم مع النظام الفاشي السوري والليبي والسعودي فتفرقوا إلى هنالك . ومن بينهم كما أذكر هذا المسمى فؤاد النمري ألذي بعد التحرير في 94 كان يمجد صدام حسين ومن ثم أضحى يدعو لخليفته الوطني جدا مقتدى الصدر .. منفذا وصايا الجزيرة ورغد صدام حسين .
وغيره الكثير أيضا ...
يتبع

19 - رد مختصر ـ بقية 2
ماجد جمال الدين ( 2011 / 12 / 25 - 09:31 )
في الوقت الحاضر كلمة إصلاح العملية السياسية لا يتحدث بها حتى المالكي ألذي أضحى ينادي بتغيير الدستور وإعادة بناء الدولة على أسس جديدة . وبالمناسبة شيطنة المالكي وتطلعاته وإعطاءه أكبر من حجمه الحقيقي كشخص وزعيم سياسي في ألظروف المضطربة لا يمكنها إلا أن تخدم رجوع ألدكتاتورية سواء بالمالكي أو بغيره وليس ألعكس .. وللأسف هذا التوجه قد ينخرط فيه ألكثير حتى من ذوي النوايا الطيبة ، ناهيك عن من يؤججون هذه الشيطنة من أيتام العهد المباد والإعلام الرجعب العربي .. بينما علينا أن نتخذ من تاريخنا عِبرا .
النظرة السوداوية للأمور وعدم طرح الحلول الواقعية ( كما في أغلب عبارات مقالك ) لا يمكنها أن تبني مستقبلا .
أرجو أن يكون المقال الذي سأكتبه اليوم وغدا أكثر توضيحا من هذا التعقيب المختصر .
مع كل الإحترام .

20 - تعقيب على رد الأخ العزيز ماجد جمال الدين
حامد الحمداني ( 2011 / 12 / 25 - 14:56 )
عزيزي الاستاذ ماجد ارجو المعذرة إذا كنت تعتبر الأسئلة التي وجهتها لكم جاءت باسلوب جاف ، فأنا لم اقصد ذلك ، وارجو ان تكون على ثقة بأنني اكن لكم كل الاحترام ، ومن حقك أن يكون لكم رأي مناقض لما ورد في المقال ، كما ان من حقي إن اعبر عن ما اراه من رأي ، وهناك حكمة تقول إذا اختلف إثنان في أمر ما فلا بد ان يكون احدهما خاطئ ، وربما يكون الإثنان على خطأ ، ولكن لا يمكن أن يكون الاثنان على صواب ، ولاشك أن النقاش يمكن أن يوصل الطرفين إلى الحقيقة . سوف انتظر مقالكم يوم غد مع خالص تحياتي

اخر الافلام

.. ماذا تحمل الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية لفرنسا؟| #ا

.. روسيا.. اشتعال النيران في مستودعات نفط بعد هجمات بمسيرات أوك



.. حزب الله يستهدف مبنى عسكري إسرائيلي بالجليل الغربي| #الظهيرة

.. وزير الداخلية الإيراني: الشعب الإيراني اختار مسعود بزشكيان ا



.. واصف عريقات: الجيش الإسرائيلي ينقصه المعنويات والروح القتالي