الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


تعقيبا على مكارم ابراهيم : حق تقرير المصير ......

رياض خليل

2011 / 12 / 24
العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية


السيدة مكارم ابراهيم في : حق تقرير المصير :حقيقة أم مؤامرة ؟

(في دراسة إحصائية عن الحروب خلال الفترة بين عامي : 1816- 1991 ، ورد أن عدد الحروب بين الدول غير الديمقراطية هو (198) حربا ، و( 155) حربا بين دول ديمقراطية ودول غير ديمقراطية ، ولم تقع أي حرب بين الدول الديمقراطية . وتعرف الدراسة الحرب بأنها المعركة التي يسقط فيها أكثر من ألف قتيل .)

/ من هذه الزاوية : زاوية الديمقراطية والحرية ، وفي ضوء الفقرة المقتبسة أعلاه ، أود المساهمة مع الكاتبة الزميلة مكارم ابراهيم في إضاءة جانب من جوانب الموضوع المطروح للحوار . وبما يسهم في جسر الهوة بين المتحاورين ، عبر الانتقال مباشرة نحو الحلول الموضوعية والعادلة التي تحفظ الحق للجميع ، ويرضى عنه الجميع . وهذا ينقذنا ويخرجنا من أي جدل عقيم ، ولاسيما الغرق في تفاصيل الماضي ، وما يحمله من أحقاد وأضغان لامبرر للتمسك بها في حاضرنا ومستقبلنا ، وإلا فلن نتفق إلى الأبد ، وسنصطلي بنار الصراع أبدا . ولننطلق بالإقرار بالمشكلة ، التي هي مشكلة عامة ، ومن مبدأ ضرورة البحث عن الحلول ، فننجو كما نجت الكثير من البلدان الأوروبية التي رمت أحقادها جانبا واتحدت /

في مجلد " حركات شعوب الشرق الوطنية التحررية " يشرح لينين الموقف الصحيح من تلك القضية ، وفي منظوري أرى أن المشكلة من إنتاج النظم الاستبدادية التي تعتمد التمييز في كل سلوكياتها الاجتماعية والسياسية حيال الأفراد والجماعات والأقليات والإثنيات وبرأيي لاحل لهذه المشكلة سوى بالديمقراطية ، فبينما الديمقراطية توحد وتنتج التوافق والاتفاق بين البشر والأفراد والإثنيات والمجتمعات ، نرى الاستبداد يفعل العكس ، لو كان السودان ديمقراطيا لما انفصل الجنوب ، في الديمقراطية تتحقق المساواة والعدالة نسبيا بين الأفراد والجماعات والمكونات ، وحينها سيتوحد الناس بإرادتهم ، طوعا ، وبدافع المصلحة وغياب مبررات الانقسام والانفصال ، هذه المبررات التي لايمكن أن تفعل فعلها لولا سيطرة التمييز والعنصرية بأنواعها على الحياة الاجتماعية والسياسية ، وتحولها إلى نظم للحكم
ببساطة يجب الخروج من دوامة النقاش والجدل حول الموضوع ، لأن حله بات متاحا في عصرنا ، وهو المساواة والعدل عبر الديمقراطية التي ليس فيها تمييز .. لابين الأفراد ولا بين الجماعات والمكونا ت الإثنية .
إن أوروبا الموحدة هي نتاج الديمقراطية ، مع أنها متنوعة القوميات ، ومع أنها ظلت غارقة في أتون التناحرات والصراعات والحروب مئات السنين ، ولم تخرج من تلك الحلقة المفرغة للنزاعات الشوفينية ، سوى بعد أن دفعت ثمنا باهظا للعدوانية الشوفينية النازية والفاشية ، التي تفشت كالوباء القاتل ، وعبرت الحدود . وقد تمكنت أوروبا من أن ترمي وراء ظهرها كل هذا العبء الشوفيني الثقيل ، لتدفن العنصرية القومية ، وتدخل مرحلة الديمقراطية مافوق الوطنية ، ما أتاح لها حل مشاكلها الأساسية بالحوار والتعايش السلمي ، الذي يغلب العقل على العاطفة ، وببساطة يمكنني القول : إن تغليب العقل يفضي إلى تحقيق المصالح المشتركة للأطراف كلها ،
إن الديمقراطية هي عقلنة الحياة الاجتماعية والسياسية ، هي إخضاع الواقع للعقل ، الذي يتمكن من استخلاص كل ماهو مشترك في المصالح المتقاطعة للأطراف ، والعمل على ا لقواسم ا لمشتركة للحريات الفردية والاجتماعية والوطنية ، وبحيث تنسجم وتتوافق الحريات الجزئية الخاصة مع الحريات الكلية العامة ، في كل متوازن متكامل متكافل متفاعل بشكل مثمر وبناء ومتطور ومضطرد .
إن الوحدة أو التوحيد القسري يخلق التناقض والصراع البارد والساخن ، حتى بين الأب والأبن ، أو بين الأخ وأخيه ، ولايمكن لمثل هذا أن يشكل بنية سليمة مستقرة ، ومثل هذا التوحيد القسري غالبا مايقوم على التمييز بين المكونات ، كما هو معروف للجميع في كل الامبراطوريات والبلدان متعددة الإثنيات والطوائف والمذاهب والأديان ، وغالبا أيضا ما يقوم على الضم والإكراه والعنصرية وانتهاك الحقوق الأساسية للإنسان الفرد أو الجماعة . وهو مايدفع إلى ظهور المقاومة من قبل المكونات الإثنية المذكورة للواقع غير العادل وغير الحر ، والذي تفرضه سلطة أو حكومة غالبا ماتكون ديكتاتورية جزئيا أو كليا .
وفي الواقعتلجأ ا لحركات المقاومة التحررية إلى أن تتخذ لبوسات الدين والقومية وما إلى ذلك ، لحشد القوة المقاومة ، من أجل تغيير الواقع المجحف بحقها .. في ظل الاستبداد من أي نوع كان : دينيا ، قوميا .. سياسيا .. الخ .
وعليه لاحل للمسألة القومية وغير القومية ، بشكل لايفضي للانفصال أو الدعوة له ، سوى من البوابة الديمقراطية ، لأنها الحل الأمثل الذي يقضي على بيئة التمييز العنصري بأنواعه ، ويحقق العدالة والمساواة لكل المكونات ، ويجمع بينها على أساس المواطنة المتساوية والمشتركة والمتكافئة . وحينها لامصلحة لأحد بالانفصال ، بل إن المصلحة كل المصلحة سوف تتحقق بالوحدة والاتحاد ، لأن كل مكون سيشعر حينها بأنه يملك البلد كله ، وأنه يشارك على قدم المساواة بالوطن المشترك .
لاحل للتناقضات بين البشر والمجموعات والأقوام إلا بالندية والمساواة والتوافق والحرية والديمقراطية . وهذا ما أكدته التجربة الأوروبية ، وتجارب البلدان الديمقراطية المتقدمة ,
ففي الأرجنتين استطاع كارلوس منعم الوصول إلى سدة رئاسة الجمهورية ، وهو عربي سوري ، وفي الولايات المتحدة وصل أوباما وهو من الأقلية السوداء ومن أصول إفريقية ، وصل إلى سدة رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية ، ولايمكن أن يحصل مثل ذلك لولا الديمقراطية التي تمكنت من تخطي التمييز العنصري رسميا .. بل وشعبيا ، وانتخاب أوباما برهان على أن الشعب الأمريكي بأغلبيته تجاوز وتخلص من أمراض التمييز بأنواعه . والتجربة الأمريكية تقدم لنا نموذجا حيا على تعايش جميع الأجناس والأقوام والأديان من جميع أنحاء العالم في وطن واحد هو وطن كل فرد وجماعة وقوم ودين بالتساوي . وبلا أي تمييز ، سوى المواطنة المشتركة المتساوية في الحقوق .
إذن التجربة الأوروبية ، والتجربة الأمريكية كلتاهما مثال واضح وراهن على قوة الديمقراطية وقدرتها على توحيد الناس أفراد وأقوام وبلدان .. مايعني أن الديمقراطية هي المناخ والبيئة المناسبة للتوحد الحر ، وتأمين الأمن والسلم وطنيا وفيما بين الدول . وإن تعميم الديمقراطية على العلاقات الدولية لهو ضرورة حيوية للأسرة الدولية ، مايطرح فكرة أهمية الأممية الديمقراطية في العلاقات الدولية ،
والديمقراطية هي السلاح لفض النزاعات القومية / الإثنية . بل وحتى للنزاعات الطبقية ، حيث أن الديمقراطية تتيح للطبقات الفقيرة حرية العمل على تحسين أوضاعها عبر حقوقها المدنية والسياسية المعترف بها ومنها حق تشكيل النقابات والتظاهر والتحزب والإضراب وسائر وسائل الضغط القانوني والسياسي والمعنوي .
أمثلة :
في الحالة العراقية تسعى القيادات السياسية التقليدية إلى تشويه المسيرة الديمقراطية ، وقتل روحها ، والغرق في المصالح الفردية والفئوية والإثنية الضيقة ، ومن أسباب ذلك سيطرة وديكتاتورية الزعامات التقليدية الدينية والقومية والطائفية ، التي تنتمي بمظمها للماضي الذي لايزال يلقي بثقله على الحاضر ، هذا الماضي الذي يعني فيما يعنية الحضور القوي للمجتمع الأهلي على حساب المجتمع المدني والسياسي ، وبحيث يصعب البناء الديمقراطي عليه من النواحي المدنية والسياسية
وفي حالة المغرب ، فإن المشكلة تكمن في النظام الملكي الاستبدادي ، الذي لايمكن أن يكون إطارا للحل .
ولو كان النظام ديمقراطيا وبالتالي عقلانيا ، فلن يقف عائقا أمام حق تقرير المصير ، وبالتالي لن يجد الصحراويون مصلحة لهم في الانفصال ، وهذا ليس تناقضا ( حسب لينين ) ، إذ كلما احترمت حريتك واحترمت حريتي كلما اقتربنا من بعضنا بإرادتنا ، وتمكنا من إدراك أن مصلحتنا في وحدتنا الطوعية والمبنية على الاحترام المتبادل والعدل والمساواة في الحقوق والواجبات .
وفي الأعم الأغلب نلاحظ أن المشاكل والصراعات في أنحاء العالم الراهن تتركز في البلدان والمناطق التي تعاني من الاستبداد وضعف الحرية والديمقراطية ، وغياب احترام حقوق الإنسان المدنية والسياسية .
وفي تركيا مثلا .. نلاحظ ضعف الديمقراطية ، من خلال عجز الحكومات التركية المتعاقبة على رؤية الحقوق القومية المشروعة للأكراد ، ولهذا فالأتراك يعانون من عقود ، وسيظلون يعانون من هذه المشكلة ، مالم تحل ديمقراطيا ، ويتمتع الأكراد بكامل حقوقهم القومية أسوة بالأتراك .
وعلى سبيل المثال ، مالضرر من تمتع الأكراد بحقوقهم اللغوية ؟ لوشاء أي شخص أن يفتتح مدرسة تدرس باللغة العربية في أي عاصمة أو مدينة غربية لما اعترض عليه أحد . فلماذا يمنع الأكراد من ممارسة حقهم في التكلم والتدريس بلغتهم ؟
الخلاصة أقول : إن العقل المنفتح والإنساني والأممي للسيدة مكارم ابراهيم ، مكنها من رؤية الواقع ومعالجة مفهوم الحق في تقرير المصير ، بشكل موضوعي ، ويتوافق مع المنصوص عليه في وثائق الأمم المتحدة . ومقاربتها للمسألة تنم عن عقل لم يتلوث بالثقافات العنصرية التمييزية من أي نوع ، وعدم تحيزها واضح ، ونزاهتها وأمانتها العلمية واضحة ، من خلال روح النص وسياقه ، وهي تقر أن الموضوع يحتاج إلى أشباع في المعالجة ، وإلى أكثر من قلم ، بل وإلى جهود فريق من الباحثين ، لأنه موضوع ساخن ، لايزال العالم يعاني ويقاسي من تبعاته الشائكة حتى الآن ، ما يشكل خطرا ماثلا على الأمن والسلم الجماعي الإقليمي والدولي ، ويجعل منه شأنا دوليا عاما ، وليس محليا وحسب ، وهي مسؤولية أخلاقية أيضا ،
وحتى من وجهة نظر المصالح ، فإن حلها ديمقراطيا ، هو مصلحة بكل المقاييس ولجميع الأطراف ، لأن التناحر ضرر للجميع ، والحل فائدة للجميع . وليعلم العالم أن أي حريق في أصغر بقعة في هذا العالم مرشح للانتشار في كل الاتجاها ت ، وعلى الجميع تحمل مسؤولية الحل الاستراتيجي الذي لايزال يبدو بعيدا عن التحقق المنجز في المستقبل المنظور .
وحتى ننجح في الحل علينا أن نرمي الماضي وراءنا ، أو نراه كما هو ، لا كما نرغب ونهوى ، ومن منظور أن الصراع كان هو القاعدة من أجل البقاء ، وأن جميع الشعوب ملوثة أيديها بالدماء إلى هذا الحد أو ذاك ، جميعا كان محركها الغزو والفتح والاحتلال والسيطرة والسطو المسلح على الغير وعلى أملاك الغير ، وليس العثمانيون وحدهم المتهمون ، بل والعرب والمستعمرون الأوروبيون والروس واليابانيون وغيرهم كثيرون ، وكلهم كان محكومون بقوانين وآليات الحرب والحرب كسبيل للبقاء والاستمرار ، وعبردورة الاستبداد المتسلسلة التي لم يكن يوجد مخرج لها سوى في العصر الحديق ، وعبر الديمقراطية .

الجمعة / 23/12/2011 / مساء الساعة العاشرة





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - الى ان تاتي اليمقراطية كيف الحل ؟
وليد يوسف عطو ( 2011 / 12 / 24 - 10:08 )
الاستاذ رياض خليل المحترم . اقول الى ان تاتي الديمقراطية كيف الحل ؟ لاحظ اسرائيلاوالولايات المتحدة الاميركية رغم انها شعوب وافدة ومتععدة الاثنيات الا انها لم تطالب بالا نفصال .الانفصال تروج له الدول الغربية لتقسيم بلادنا . المشكلة الصحراوية يمكن حلها بالحكم الذاتي الذي يمكن ان يتطور مستقبلا الى فيدرالية ادارية - جغرافية والفيدراليات تعطى للبلدان ذات المساحات الشاسعة اما الحديث عن استقلال الامازيغ في كل افريقيا فليس له معنى . اما جنوب السودان فبسبب سياسة الدولة السودانية في قمع وقتل المختلف عنها تم اللجوء الى المنظمة الدولية . اما بالنسبة لكردستان العراق فهي مرت بظروف تاريخية معقدة وواقع في عام 1991 جعل شكل الفيدرالية امرا واقعا استفاد منه الاقليم وهو تجربة ناجحة بكل المقاييس ولكنه لايمكن تعميمها على بقية الاجزاء من العراق لانها فدرالية قومية مع خالص مودتي

2 - الديمقراطيّة بدون علمانيّة مصيبة!
سيمون جرجي ( 2011 / 12 / 24 - 11:03 )
عزيزي الكاتب

كما ذكرتُ في العنوان: الديمقراطية في البلدان الإسلامية بدون علمانية مصيبةٌ ومستبدّة كحال النّظم الحاكمة اليوم! فسيطرة الأكثرية المسلمة عبر صناديق الاقتراع يعني فرض الشريعة على الدولة (ضياع البقية) وفي هذا ظلم واعتداء!

فأما أوروبّا فهي لم تصل إلى حضارتها اليوم بفضل الديمقراطية، بل وصلتها ببزوغ العلمانية في القرن السادس عشر، وفصل الدين عن الدولة نهائيًّا في القرون اللاحقة. فالنهضة الأوروبية بكل ثقلها تربض على قاعدة وحيدة هي الفصل سياسيًّا بين -الإنسان- و-الله- ومن ثمّ تأتي الديمقراطية لتعزّز هذا الفصل ولنشر مبادئ كالعدالة والمساواة... إلخ!

3 - الاستاذ وليد يوسف عطو
رياض خليل ( 2011 / 12 / 24 - 11:19 )
ليس المهم أن تروج الدول الغربية للانفصال ، بل المهم أن نجد الحل الذي يؤمن لنا المناعة ضد النزعات الانفصالية ، وبالنسبة للحكم الذاتي في الصحراء وتطوره إلى فيدرالية فهو حل ديمقراطي ، ولايمكن تحققه إلا في إطار الديمقراطية التي هي المناخ للفيدرالية ، وعن استقلال الأمازيغ فهو غير واقعي ولا عملي ، وعلى الأمازيغ أن يختاروا العمل على الديمقراطية لطريق وحيد لنيل حقوقهم كاملة أسوة بالعرب ، وفي السودان نحن متفقان على أن الاضطهاد والتمييز هو السبب في اللجوء إلى حل الانفصال ، يعني في غياب الديمقراطية ، لاحل سوى في الانفصال إن كان هذا متاحا أو متيسرا .وبالنسبة لكردستان العراق ، فأنا أوافقك الرأي تماما ، أن الحالة نتيجة لظروف استثنائية . والخلاصة ، أرى أفكارك تكمل أفكاري ، وتصب في نفس السياق ، وأخيرا ، أشكرك على المساهمة في الرأي والتحليل الموضوعي الهادئ ، ويسرني أن أتعرف على شخص بمثل ثقافتك وأفكارك الخلاقة ، تحياتي ومودتي

4 - تحية عالية للزميل العزيز الاستاذ رياض خليل
مكارم ابراهيم ( 2011 / 12 / 25 - 07:57 )
أحييك أستاذ رياض على طرحك للموضوع من هذا الجانب الذي يمثل البعد الاساسي لهذه الازمة فلولا النظام الاستبدادي لما فكرت اي قومية او فئة معينة من الشعب بالانفصال والمسالة بالنسبة للصحراء هي ان النظام الاستبدادي في المغرب يريد استمرار بقائه فاعتمد على موضوع الصحراء هي النقطة الجوهرية التي تجعل المغاربة يتشتتون في المعارضة للنظام فالنظام االمغربي يستخدمها لتقريب الشعب منه حتى المعارضة يتفقون معه في قضية الصحراء ولهذا سيبقى الملك المستبد في المغرب

اما بشكل عام فالديمقراطية كما تناولتها حضرتك بالفعل هي الاساس فلو كانت هناك ديمقراطيات ومساواة بين كل فئات الشعب فلماذا سيطلب احد الانفصال وانا اعتقد ان الاكراد بسبب القمع الذي عانوا منه هو من يحرضهم دوما للانفصال لو انهم شعروا يوما بالعدالة والمساواة في الحقوق مع اخوتهم العرب لما فكروا يوما بالانفصال او الحكم الذاتي ولما وجدت الحساسية بينهم وبين العرب في نفس الدولة
الف تحية لك استاذ رياض ودام قلمك

اخر الافلام

.. قراءة عسكرية.. ما الذي يحدث بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاح

.. مظاهرات في تل أبيب تطالب بإسقاط حكومة اليمين المتطرف برئاسة




.. تفاعلكم | تعطل حركة الطيران في مطار ميونخ، والسبب: محتجون في

.. إسبانيا: آلاف المتظاهرين ينزلون إلى شوارع مدريد للدفاع عن ال



.. لماذا تتبع دول قانون السير على اليمين وأخرى على اليسار؟ | عا