الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


جناة ومتهمون

أمينة النقاش

2004 / 12 / 30
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان


في أسبوع واحد نشرت الصحف علي صدر صفحاتها مجموعة من الجرائم الأسرية التي تتسم بالوحشية والقسوة المجردة، ويمتد نطاقها الجغرافي من القاهرة إلي بقية المحافظات. ففي الزيتون أب يحبس ابنته لمدة عامين داخل حجرة مهجورة لا تأكل سوي وجبة واحدة في اليوم ولم يسمح لها خلالها لا بتغيير ملابسها ولا بالاستحمام، بزعم أنه يشك في سلوكها، وفي قرية الباجور موظف بالجهاز المركزي للمحاسبات يقتل زوجته وطفليه الصغيرين ثم ينتحر، لخلافات بينه وبين الزوجة علي مصاريف البيت، وفي قرية الشهداء تقتل ربة منزل طفلا عمره خمس سنوات، وتمزق جسده أشلاء لمجرد أنه ضايقها وعايرها بمرضها النفسي، وفي شبرا الخيمة، عامل يهشم رأس ابنه الصغير حتي الموت، لضيقه من صراخه، بعد الخلاف الذي نشب بينه وبين زوجته وانتهي بتركها المنزل.

المشترك بين هذه الحوادث، أن الفقر وقلة الموارد، والعجز عن تدبير متطلبات الحياة، هي الدافع الرئيسي وراء ارتكابها، وأن معظم الجناة فيها يعانون من أمراض نفسية.

وما نشر هذا الأسبوع هو في العادة، ما ينشر في معظم الأسابيع الأخري من جرائم مماثلة، تشكل ما يمكن أن يسمي بـ ظاهرة العنف الأسري والمجتمعي الذي تخلفه الأزمات الاقتصادية والظروف المعيشية الصعبة، التي تشكل في الأغلب المناخ الملائم للصراعات العائلية وحالات التفكك الأسري وانحراف الأحداث والاضطرابات النفسية والجسمانية والتزايد المستمر في أعداد الذين يتعاطون المخدرات ويدمنونها، وبالتالي ازدياد نسبة الجرائم التي لا تولي أي اعتبار لصلات الرحم.

هذا نوع من المشاكل الخطيرة، التي أسفرت عنها اختيارات الحكومة الاقتصادية والاجتماعية، وهي مشاكل تنشأ عنها توترات كبري، وتشكل أرضية خصبة للعنف السياسي ولعلها تشكل جزءا من تجليات التوترات الطائفية، التي تفجرها كلمة عابرة أو شائعة طائشة أو نشر غير مسئول. والمتهم الحقيقي ليسوا هم الجناة ولكنه الأزمة الاقتصادية الطاحنة، والفساد الذي ينهش موارد البلد بلا حياء أو ضمير، والخلل في توزيع الدخول، وتدهور مستوي المعيشة لدي الطبقات الفقيرة والمحدودة الدخل، إلي درجة تحط من الكرامة الإنسانية، وتدني مستوي الخدمات العامة، وتخلي الدولة عن معظم دورها في الرعاية الاجتماعية، وترك المواطنين نهبا لسوق متوحش بلا رقابة، لا يرحم الذين لا يملكون، أما من يملكون فقد سخرت الدولة كل إمكانياتها، لخلق نظام قانوني وتشريعي وعرفي متكامل لتدليلهم والإغداق عليهم، حتي لو كانوا مجرمين، ومن سارقي المال العام ومبددي ثروات الوطن.

هذه الجرائم، الجاني والمجني عليه فيها ضحايا، وهي ناقوس خطر يدق لمن يريد أن يعرف مصادر العنف الاجتماعي، ولا حل لها إلا سياسات اجتماعية واقتصادية بديلة، تضع الفقراء علي أجندة الحكومة الإلكترونية!.

>>>

> 300 محام يقيمون دعوي لأسقاط الجنسية عن الدكتور سعدالدين إبراهيم، فتقضي المحكمة برفض الدعوي، وتذكرهم بأن محكمة النقض سبق أن برأت د. إبراهيم من جميع التهم التي نسبت إليه، فما هو الفرق يا تري بين من يطلبون إسقاط الجنسية عمن يختلفون معه في الرأي، ومن يخونون المختلفين ومن يكفرونهم ومن يقتلونهم ؟.

إنها فضيحة علي نقابة المحامين أن تتبرأ منها.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. اليمن.. حملة لإنقاذ سمعة -المانجو-! • فرانس 24 / FRANCE 24


.. ردا على الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين: مجلس النواب الأمريكي



.. -العملاق الجديد-.. الصين تقتحم السوق العالمية للسيارات الكهر

.. عائلات الرهائن تمارس مزيدا من الضغط على نتنياهو وحكومته لإبر



.. أقمار صناعية تكشف.. الحوثيون يحفرون منشآت عسكرية جديدة وكبير