الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


المرشح للرئاسة تيسير خالد: لابد من وضع حد للمحاباة والواسطة والمحسوبية لتحقيق المساواة بين المواطنين

سند ساحلية

2004 / 12 / 30
القضية الفلسطينية


المرشح للرئاسة تيسير خالد:
لابد من وضع حد للمحاباة والواسطة والمحسوبية لتحقيق المساواة بين المواطنين
رام الله - من سند ساحلية - قال تيسير خالد مرشح الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين لانتخابات الرئاسة ان الجبهة تخوض هذه الانتخابات ببرنامج يهدف إلى التأسيس لنظام برلماني ديمقراطي تعددي يكون فيه الفصل بين السلطات امراً اساسياً وكذلك العدل ومكافحة الفساد ووضع حد له.
جاء ذلك في لقاءين متتاليين لتيسير خالد مع نخبة من الشخصيات النسائية وممثلات عن الحركة النسائية ومع اتحاد النقابات المهنية وذلك في قاعة الغرفة التجارية في مدينة رام الله.
وشدد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية على ضرورة وضع حد للمحاباة والرشاوى والمحسوبية والواسطة وانعدام تكافؤ الفرص للوصول إلى المساواة بين المواطنين.
وتابع خالد قائلاً: أرى ضبابية في الجو وعدم استقامة في التعامل مع الاستحقاقات الدستورية التي تواجهنا.
وأضاف قائلاً: تحدثوا عن مشروع قانون متفق عليه بين جميع القوى الوطنية والديمقراطية والاسلامية ومؤسسات المجتمع المدني، والقانون المختلط النسبي والدوائر.
وتساءل خالد: لماذا لا زال عالقاً في أروقة المجلس التشريعي.. هذا القانون أجمعت عليه كل القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني؟ معتبرا ذلك إدارة الظهر للرأي العام الفلسطيني وتابع قائلاً: في المجلس الوطني الفلسطيني الذي عقد بحضور الرئيس الاميركي الاسبق بيل كلينتون وقف الكثيرون وصفقوا لإلغاء الميثاق الذي كان موضوعاً مختلفاً عليه.. فيما موضوع مشروع قانون الانتخابات موضوع غير مختلف عليه ولكنه لم ينفذ.
وقال خالد: تحضرني هنا مفارقة يجب ان لا تغيب عن البال، فعندما كان الرئيس عرفات حياً كان الامريكان والإسرائيليون وغيرهم ضد انتخابات الرئاسة بدون إجراء انتخابات تشريعية.. وبعد رحيل عرفات أصبح الجميع يريدون الانتخابات الرئاسية بدون التشريعية!!
وأعرب خالد عن أمله في ان تقوم الفئة التي تتصرف هكذا في المجلس التشريعي بالتميز عن مواقف الإدارة الاميركية والإسرائيلية والمواقف التي لا تريد خيرا للشعب الفلسطيني، وان تحترم رأي القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، حتى نتمكن من دفع الأمور باتجاه بناء نظام ديمقراطي برلماني تعددي في الساحة الفلسطينية.
الفساد
وأشار خالد إلى ان النظام القائم ليس نظاما برلمانيا ديمقراطيا تعدديا بل نظام قائم على الفساد المؤسسي ومؤسسات ينخرها الفساد، داعيا إلى الترابط بين انتخابات الرئاسة وانتخابات المجلس التشريعي.
قانون الانتخابات المعدل
وطالب خالد ان يقوم المجلس التشريعي بإقرار قانون الانتخابات الذي يضغط الجميع باتجاه إقراره.. موضحا في الوقت ذاته انه لا يعول كثيرا على ان يقر المجلس التشريعي هذا القانون، وقال: لأنني اعرف ان الفساد باعتباره شبكة علاقات والية سيقاوم كل عملية تغيير وإصلاح.
وأضاف خالد قائلاً: هذا المجلس التشريعي مهمته انتهت عام 1999 وهناك قيادة للشعب الفلسطيني وهي اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير التي أقرت قانون الانتخابات لعام 1995 قانون رقم 13 وهي المعنية بإصدار القانون المعدل الجديد.
شراكة سياسية
وأوضح خالد ان الجبهة الديمقراطية ومن خلال خوضها لهذه الانتخابات تريد التأسيس لشراكة سياسية حقيقية، حيث لا يمكن ان نكون شركاء في المعاناة وان لا نكون شركاء في السياسة، من خلال صندوق الاقتراع، من اجل حماية الثوابت الوطنية الفلسطينية المعروفة للجميع بما في ذلك الانتفاضة.
وقال ان الوضع لم يعد يحتمل هذا الانفراد والتفرد والاستهتار في القرار وفي الشأن السياسي الوطني.
وحذر خالد من الانجرار إلى سياسة توقعنا في الحفرة التي حفرها شارون للشعب
الفلسطيني وهي خطة الانفصال من جانب واحد والحلول الانتقالية التي جرب مرارتها شعبنا.
وقال خالد ان النظام السياسي القائم حاليا لا يوفر متطلبات الصمود في وجه العدوان الإسرائيلي ومتطلبات الانتصار عليه.
برنامجان للبطالة
وتحدث خالد عن القضايا التي تهم المواطن الفلسطيني والمجتمع بشكل عام والتي تمس حياته وحياة عائلته مشددا على ضرورة الانتباه لها وحلها في إطار تعزيز صمود أبناء شعبنا مثل البطالة والفقر وانعدام الأمن والفساد وانعدام الفرص المتكافئة وتغييب القضاء.
وأوضح خالد ان هناك برنامجين للبطالة احدهم يمر على طاولة وزير العمل والأخر لا يمر على اي طاولة بل يمر عند المتنفذين. وأحيانا يبلغ عدد من يشغلهم برنامج وزارة العمل نفس عدد من يشغلهم برنامج المتنفذين مشيرا إلى ان 160مليون شيكل تصرف على هذا البرنامج كل ثلاثة اشهر داعيا إلى وضع هذه المبالغ الكبيرة في صندوق استثمار وادخار لمعالجة قضايا البطالة والتكافل الاجتماعي تحت إدارة نزيهة تبنى بها مؤسسات وتشغل العمال وبالتالي تحسن أداء الاقتصاد الوطني المتردي ونعالج مشكلة البطالة ويحصل بذلك العامل على اجر وليس على صدقات، الأمر الذي يشكل وسيلة للمساهمة في حل مشكلة البطالة والفقر.
الموازنة العامة.. غير معقولة
وحول الموازنة العامة الفلسطينية تساءل خالد قائلاً: هل من المعقول ان تكون نسبة 80% منها نفقات جارية من رواتب وغيرها ولا يبقى للنفقات التطويرية شيء مشيرا إلى انه من غير الجائز التصرف بالموازنة بهذه الطريقة.
وضرب خالد مثالا بان حصة الزراعة في الموازنة هي واحد بالمائة في الوقت الذي يعيش فيه ثلثا أبناء شعبنا في الريف الذي يتعرض لضغط استيطاني.
ودعا خالد إلى إعادة النظر في أوجه إنفاق الموازنة العامة لترسو على شيء من التعادل بين النفقات الجارية الأمر الذي يتطلب المسؤولية وليس فئات همها الانشغال بالاقتصاد الطفيلي.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. قطر تلوح بإغلاق مكاتب حماس في الدوحة.. وتراجع دورها في وساطة

.. الاحتجاجات في الجامعات الأميركية على حرب غزة.. التظاهرات تنت



.. مسيرة في تل أبيب تطالب بإسقاط حكومة نتنياهو وعقد صفقة تبادل


.. السيناتور ساندرز: حان الوقت لإعادة التفكير في قرار دعم أمريك



.. النزوح السوري في لبنان.. تشكيك بهدف المساعدات الأوروبية| #ال