الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


مؤتمر الاتحاد العام التونسي للشغل: دار لقمان على حالهاً (1)

محمد عمامي

2012 / 1 / 5
مواضيع وابحاث سياسية


لئن كان الشعار المعلن للمؤتمر الثاني والعشرين للاتحاد العام التونسي للشغل يتمثل في مقولة فرحات حشاد المعروفة "أحبك يا شعب"، فإنّ الشعار الفعلي الذي حكم مداولات وكواليس المؤتمر هو شعار الوفاق، وفاق بين ثلاثة تيارات نقابية: التيار الوطني الديموقراطي، والتيار القومي العربي، وما تبقى من البيروقراطية النقابية التاريخية ذات الأصول "الدستورية" بزعامة عبد السلام جراد. ولقد انبنى هذا الوفاق حول موانع سنتبينها لاحقا وكذلك عن محاور برنامجية عبّرت عن نفسها من خلال لوائح ومقترحات المؤتمر، وجّهها إلى السلطة وإلى الأحزاب السياسية والجمعيات.



1/ الحنين إلى الأصول للفّ القواعد النقابية حول الجهاز



على غرار الحنين إلى البورقيبية الذي تمكّن الباجي قايد السبسي من استعماله لمواجهة القطيعة العميقة التي أبداها الشعب، وخاصة الشباب، تجاه نظام بن علي، استحضر جهاز الإتحاد العام التونسي للشغل الحنين إلى الأصل، وعاد بالذاكرة إلى أمجاد المرحلة الذهبية من تاريخ الاتحاد عبر شعار "أحبك يا شعب" الذي يحيل إلى "الزعيم الخالد" (نوع من التقديس الكاذب قصد الاستعمال) فرحات حشاد، ويدّعي الاستلهام من سيرته.



إنّ هذا الشعار يخاطب الوجدان ويضرب على وتر العاطفة لكي يخفي الواقع المرير للاتحاد الراهن، الذي أبدى عجزا واضحا على التلاؤم مع أهداف الثورة وإعطاء المثل في إرساء الديموقراطية والشفافية ومحاسبة الفاسدين الذين يعرف القاصي والداني علاقتهم بمافيا الأعمال والسلطة، كما عجز عن تكريس عدّة شعارات ظل السنين الطوال يرفعها مغالطة وتزلفا للقواعد النقابية. ولعلّ أبرز تلك المغالطات ما تعلّق بدعم حقوق المرأة وتشريكها في مراكز الفعل والقرار. ولئن رفض جميع مهندسي الوفاق وباعثي القائمة الوفاقية تضمينها ولو نقابية واحدة من ضمن المترشحات الخمس، فقد كان انتهازيو اليسار المؤسساتي أكثر عداء لهن من الجميع. وهي لعمري وصمة عار على جبينهم، خاصّة إذا نظرنا إلى التمثيلية الضعيفة حتما، ولكنها الثابتة للمرأة في مواقع السلطة لحزب النهضة، ذلك الحزب الرجعي المعادي للنساء برنامجا وعقيدة.



لقد مكّنت الثورة لوهلة من التاريخ أن تبرز ذلك التجاذب المستمر بين جهاز بيروقراطي متحكم في الحركة النقابية، معتمدا في ذلك على جيش من العملاء المنتشرين ضمن مختلف هياكل المنظمة ومستوياتها، وبين قاعدة نقابية تميل إلى التجذر والاستقلالية تجاه السلطة والأعراف، وتنخرط في المسار الثوري بصفة عفوية. وفي ما عدا تلك اللحظة الاستثنائية تمكن الجهاز من جديد من رص صفوفه وإعادة إرجاع المارد إلى قمقمه عبر سلسلة من المناورات والاتفاقات مع الفاعلين السياسيين في الساحة النقابية، اتفاقات جسّدها ومأسسها المؤتمر 22 كما سنرى.



وكما حسم دخول النقابيين ساحة المعركة ما بين 12 و13 جانفي 2011 أمر الدكتاتور بالرغم من جهود قيادتهم للدفاع عن عرشه، حسم أيضا خروجهم السريع منها أمر الثورة وأهدى ثمرتها لكبار الرأسماليين والقوى السياسية الجاهزة أكثر إلى التعاطي مع مخططاتهم وسياساتهم. وأقصي أصحاب الحق، مفجري الثورة، من دائرة السلطة والمكاسب الاجتماعية.







2 /أطراف الوفاق



لقد استفادت البيروقراطية النقابية من اعتداءات ميليشيات النظام البائد المتكررة على النقابيين و حملات التشويه المغرضة ضد الإتحاد العام التونسي للشغل من قبل بعض رموز معارضة الموالاة، كي ترصّ صفوف القاعدة النقابية حولها وتتوحّد للدفاع عن جهازها البيروقراطي ضد الاتجاهات النقدية المشروعة والضرورية التي أعطتها الثورة دفعا ومشروعية. وبالخلط بين القيادة الفاسدة والمرتشية من جهة وبين الاتحاد ككل بهياكله الأساسية وبعض الهياكل الوسطى، وبقواعده، تحوّل كل نقد أو مطالبة بمحاسبة الخونة "والبيوعة" إلى معاداة للنقابيين والشغالين بله للشعب والوطن.



ولقد انخرطت أهم أحزاب يسار المؤسسات في تلك الجوقة. وفعلا، فشقّ البيروقراطية النقابية ذات الأصول الدستورية لم يجد بدا من طلب يد العون المثمّن من بيروقراطيي العائلة الوطنية (حركة الوطنيين الديموقراطيين وحزب العمل الوطني الديموقراطي تحديدا) وجزء هام من القوميين العرب. ولئن كان لهذا التعاون جذوره التاريخية التي تعود إلى بداية التسعينات، فإنّ تصدّع وتآكل الهيمنة البيروقراطية لبقايا الدستور أعطت في صلبه تغيرا في ميزان القوى لصالح القوى اليسارية والقومية.



لذلك تدعّم موقع العائلة الوطنية ليشمل أغلبية مقاعد المكتب التنفيذي المنبثق من المؤتمر وليتمكن من الهيمنة على أهم الخطط، يليه القوميون الذين حصلوا على نصيب يفوق قوتهم الحقيقية. مقابل ذلك تراجعت تمثيلية الجهات التقليدية (قرقنة، صفاقس، قفصة)، وترك منطق التوازنات الجهوية الأولوية لمنطق المحاصصة السياسية. ضمن اليسار، يمثل البكوت والوطد (جمال لزهر) أبرز المقصيين من المحاصصة. وهو ما جناه عليهما انخراطهما في مواجهة عصابة جراد/عبيد البريكي ضمن اللقاء النقابي الديموقراطي وخذلان الأمين العام في عملية جرجرة الأحزاب والجمعيات والمنظمات نحو "الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة..."، العنوان الأهم في عملية الالتفاف على الثورة.



باختصار، يدخل الجزء الأهم عدديا من اليسار والقوميين مرحلة جديدة في مسار انطلق منذ التسعينات (مؤتمر سوسة 1989)، ألا وهو مسار بقرطته والتحامه التدريجي والثابت بالمؤسسات التابعة والمتوافقة مع الدولة القائمة التي رفضوا المضي في تفكيكها وآثروا الانصهار فيها طمعا في تحويلها لصالحهم كأحزاب.



وبهيمنتهم على جهاز الاتحاد العام التونسي للشغل، يكونون قد ضمنوا التوازن المنشود مع بيروقراطية الدولة نفسها، وإرغامها على الجلوس إلى طاولة المفاوضات وعقد المساومات. وكون الإسلاميين على رأس السلطة الحالية، سيغيّر بعض الشيء من تلك التوازنات وسيفرض على قيادة الاتحاد الجديدة البحث عن تحالفات مع أطراف النظام "الحداثية" بقايا الدستور، ليبراليون علمانيون، المعارضة القريبة من النظام البائد، ومقابل ذلك التحالف، ستغض الطرف عن مواقف تلك القوى المعادية للثورة و للمطالب العمالية والشعبية.



ولا ندري لحدّ الآن ما مدى مرونة الإسلاميين وقدرتهم على شراء ذمم بيروقراطيين خبروا فنون المزايدات والمساومات والابتزاز. فهل سيتمكن الغنوشي وديلو وغيرهما من استثمار نهم هؤلاء كما كان يفعل بن علي مع أسلافهم.



كلنا يعرف قدرة النهضاويين على المناورة والتقلب والخطاب المزدوج العائم. غير أنّ الأمر يتعلّق في واقع الحال برشوة لا فقط البيروقراطية النقابية، بل من ورائها بعض القطاعات التي لا بد من شراء سكوتها ببعض من فتات الحقوق التي تطالب بها حتى تحافظ على ولائها لقياداتها. ولا بدّ من التدرّب، كذلك، على القبول بتقاليد ومكاسب حداثية تربّي النقابيون على الانتصار لها باعتبارها من جوهر المشروع النقابي، عكس ما قد يضغط به قواعد حزب النهضة التي تميل أكثر إلى السلفية والتجذر المعادي للعصر والحريات الفردية.



3/ الوفاق حول الممنوعات



* أوّل ما اتفق عليه المنتصرون في المؤتمر هي الخطوط الحمراء أو الموانع التي يجب بكل الطرق كتمها واستبعاد مجرّد الخزض فيها كي لا تنغص عليهم الفرحة بالوليمة. ويأتي في مقدّمة تلك الممنوعات المطالبة بالمحاسبة وكشف ستائر الفساد المستشري في صلب جهاز المنظمة طيلة حكم بن علي. وهو فساد لا غبار عليه وطالما نبّه له وقاومه النقابيون الديموقراطيون والغيورون فعلا عن الاتحاد العام التونسي للشغل وعن الشغالين في وجه المتمعشين منه وما أكثرهم. وأول لا ئحة صدرت عن المؤتمر هي تلك الخاصّة بالدفاع عن الفاسدين وأذناب الدكتاتور المخلوع تحت غطاء الدفاع عن الاتحاد والشغاّلين.



* الممنوع الثاني هو تشريك النساء في قيادة المنظمة. مرّة أخرى يضرب صناع القرار في الاتحاد موعدا مع الانفراد بالتخلف والنفاق في ما يخص مطلب من أكثر المطالب مشروعية وإلحاحية، وهو فسح المجال أمام النساء لتقوم بحقها/واجبها في تحمّل المسؤولية القيادية في شتى المجالات ومنها النقابي والسياسي. وكما أنّ الأحزاب اليسارية تأتي في ذيل القوى السياسية التي تقوم بإجراءات مهما كانت منقوصة تجاه نسائها، فإنّ الاتحاد بقي على صورتهم، وربما أكثر تخلفا ونفاقا.



لا يدع المسؤولون النقابيون فرصة تمرّ دون تدبيج خطاباتهم بمطالبة السّلط والسياسيين بدعم حقوق المرأة وتوطيدها وتوسيعها. وكثيرا ما تلقوا دعما ماليا من سبونسورات أوروبيين مثل مؤسسة "فريديريتش إيبارت" الالمانية، ليمارسوا إسهالهم اللفظي حول الحقوق والديموقراطية وما إليه، فنظموا الندوات واللقاءات السياحية في النزل الفاخرة حول مكانة المرأة ودورها الطليعي في المجتمع المدني والسياسي وهلمّ جرّ.



ولا ننسى طبعا تخصيصهم أحد أقسام الإتحاد لقضايا المرأة والشباب والجمعيات. ولكن كل هذه الادعاءات تسقط سقوطا مشينا كلما وضعت على المحك وفحصت على ضوء الممارسة، وهو سقوط لا يضاهيه سوى سقوط حزيبات اليسار المؤسساتي المتخفية وراءهم. ومن المضحكات المبكيات أنّ بن علي ،ومن بعده حزب النهضة الاسلاموي، يبدوان أكثر انفتاحا على نساء أحزابهما وتشريكا لهن في مواقع القرار.



* الممنوع الثالث هو النظر في إعادة هيكلة الإتحاد العام التونسي للشغل بما يلغي علاقة الهيمنة والتسلّط الذين يمارسهما المركز على الهياكل القطاعية. فالمكتب التنفيذي، الذي يغتصب كل السلط ويتحكم في النقابات العامة والجامعات وجميع هياكل التمثيل القطاعي، سيواصل تسلطه ذاك، متحكما في نضالاتها ونشاطاتها. فهو من يحتكر صلوحية الموافقة على التحرّكات أوإلغائها ونزع صفة القانونية عنها. وهو من يحتكر الأموال، باعتباره الممركز الأوحد لمالية الاتحاد المتأتية من انخراطات، وعائدات أملاك الإتحاد، والمساهمات والتبرعات أو التمويل الخارجي.



المكتب التنفيذي هو أيضا من يحدّد التفرغات والتجهيزات والمقرات المسندة للنقابات والجامعات. وهو من يحرم النقابات والنقابيين المشاكسين، المتنطعين الخارجين عن طاعة مولاهم الأمين العام ومساعديه. وهو من يغمر بنعمته كل لحّاس ذليل جزاء خدماته الجليلة. وبسبب الخصم المباشر للانخراطات الذي يمرّ بمصفاة السلطة أوّلا، ثمّ بسلطة المكتب التنفيذي ثانيا، ترتهن النقابات في نشاطها بمدى قدرتها على ضبط قواعدها، وامتصاص غضبهم وإبطال النضالات. حينها يمكن أن تنال النزر القليل من مالها الخاص.

ولقد مرّ الإتحاد بأزمات حادة استعمل فيها النظام كل أنواع القهر والقمع بما في ذلك حرمانه من ماليته التي تجمّدها الإدارة ولا تصرفها له.



إنّ نظام الانخراط عبر الخصم الآلي يجب أن يطاح به وان يصنّف ضمن الأرث ما قبل الثوري، لأنه يمثّل إحدى أكبر أبواب التسلط المزدوج (دولة/مكتب تنفيذي) على الهياكل النقابية وضرب لأبسط استقلالية وديموقراطية في صلبها.



لقد حان الوقت لكسر هذا التكامل والترابط والتلازم بين هياكل دولة الأعراف المعادية للشغالين وللشعب وبين هياكل ومالية وأملاك منظمة الشغيلة. لقد ولّى زمن كان فيه الإتحاد الركيزة التوأم لحزب الدستور في صلب دولة ما بعد الاستقلال. وبتطور الصراع الطبقي منذ فجر سبعينات القرن العشرين، تضاءل دور الاتحاد وأصبح مطلوب منه لعب دور الوكيل المناط بعهدته تهدئة المقاومة العمالية لسياسة اقتصادية/اجتماعية رأسمالية أكثر فأكثر حيفا وارتهانا بالرأسمال العالمي، وهو ما أخضعه لحملات قاسية من القمع والتنكيل من جهة، و من الارشاء والاحتواء من جهة أخرى.



كان المؤتمر، إذن، فرصة ضائعة على النقابيين كي يجسّدوا ثورتهم داخل الثورة، وذلك بالقطع مع المركزية المشطة التي مثلت، بالنسبة للتونسيين، كارثة بأتم معنى الكلمة، وسببا من أسباب معاناتهم طوال نصف قرن. فهي الطاعون الذي طالما نخر، ولا يزال، الأحزاب والنقابات والمنظمات والجمعيات التونسية، وذلك على صورة دولة ما بعد الاستقلال التي يسحق فيها الزعيم أتباعه وينفرد بالتحكم في مصيرهم دون رادع ولا رقيب.



مثّل المسار الثوري مناسبة للنقابات العامة والجامعات وجميع الهياكل الممثلة كي تفرض قوانين أساسية مغايرة تأسس لاستقلالها وتقرّر مصير قطاعاتها وتعيد صياغة علاقتها بالمركز، أي بالاتحاد العام باعتباره تجمعا كنفدراليا لتك الفدراليات. وكان سيمكنها من اعتماد نظام مالي تقتطع بموجبه الاشتراكات من الحسابات البنكية للمنخرطين مباشرة إلى الحسابات الجارية لنقاباتهم (يكفي أن يمضي المنخرط للبنك الذي يتلقى عليه راتبه إذنا بالخصم الآلي لصالح نقابته) دون تدخل من الإدارة ولا من القيادة المركزية للاتحاد التي ستؤول لها نسبة ضعيفة من مالية النقابات يقررها المؤتمر(15 في المائة مثلا



وهكذا تصبح الهياكل القطاعية مسؤولة أمام قواعدها في كل ما يتعلّق بنشاطاتها ومفاوضاتها ونضالاتها القطاعية دون الرجوع إلى سلطة مركزية. فهي من يقرر الاضرابات وهي من يلغيها. وهي من يقرر عدد متفرّغيها ويحدّد أسماءهم. وهي من ينفق على نشاطات الهياكل التابعة لها الخ... وهو ما يجعلها عرضة لمساءلة مجالسها ومؤتمراتها القطاعية.



من مفارقات الهيكلة الموغلة في الهرمية للاتحاد هو انقلاب العلاقة بين الهيئة الإدارية والمجلس الوطني من جهة، والمكتب التنفيذي المتركب من 13 عضوا من جهة أخرى. منطقيا، يعتبر المجلس الوطني، ومن بعده الهيئة الإدارية، الإطاران الأكثر تمثيلية، ومن ثمّة شرعية بعد المؤتمر. ولكن المفارقة التي بموجبها يقع انتخاب المكتب التنفيذي، لا من طرف الهيئة الإدارية بل مباشرة من المؤتمر، يجعل منه فوق جميع الهياكل والأطر. وهو، عمليا، أكثر" شرعية" من هيئات تتركب من أعضاء منتخبين من قبل قطاعاتهم أو جهاتهم فحسب؟؟.

إن هذا الوضع الشاذ يجعل من المكتب التنفيذي السيد المطلق، يقرّر دعوة الهيئة الإدارية متى شاء ويجمّد نشاطها واجتماعاتها متى شاء، ويتخذ القرارات بمعزل عنها كلما راق له ذلك.... إن هذه المفارقة يجب أن تكفّ. وما دام المؤتمر العام لم يكن قادرا على مثل فرض هذه التحولات، فإنّ المجلس الوطني المفوّض له مناقشة الهيكلة سيكون أعجز منه. ويبقى السبيل الأقرب إلى الواقع لتغيير هذا الشذوذ البيروقراطي بامتياز هو وضع المركز أمام الأمر الواقع. ويمكن أن تبادر مؤتمرات قطاعية لبعض الفدراليات، بتتبنى قوانين أساسية تفرض استقلالها وتعيد صياغة قوانينها الأساسية القطاعية وتحدد علاقتها بالمركز على طريقتها. (يتبع)





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - مجرد توضيح
محمد المثلوثي ( 2012 / 1 / 6 - 11:48 )
لقد استثنيت طرفين من أطراف اليسار ممن عقدوا -الوفاق- مع البيروقراطية، وهذا ليس دقيقا تماما، ذلك أن البوكت كان قد عقد بالفعل تفاهما مسبقا مع جراد والعباسي، لكن طرأت اشكاليات جانبية بينهم أجهضت هذا التفاهم لإعتبارات انتخابية وزعامتية فجة لا غير. أما الوطد فانهم كانوا يطمحون للدخول في الوفاق وكان استياؤهم واضحا فقط من كون البيروقراطية لم تستدعهم للوفاق، وهو ما يفسر عدم تشكيلهم لقائمة مستقلة منذ البداية وانتظارهم لآخر لحظة لتوزيع منشور باسم الطيب بوعايشة. وحتى القائمة التي شكلوها فلم تكن قائمة جدية ولم تصدر حتى مجرد بيان

2 - توضيح للتوضيح
محمد عمامي ( 2012 / 1 / 16 - 18:56 )
كل ما قلت محمد أوافقك عليه وهو ما لا يتناقض مع ما ورد في النص فإقصاء التيارين المذكورين لا يعني عدم انخراطهما في سوق عكاظ النقابي الذي لم يتعوّدوا على سواه.

اخر الافلام

.. مظاهرات في لندن تطالب بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة


.. كاميرا سكاي نيوز عربية تكشف حجم الدمار في بلدة كفرشوبا جنوب




.. نتنياهو أمام قرار مصيري.. اجتياح رفح أو التطبيع مع السعودية


.. الحوثيون يهددون أميركا: أصبحنا قوة إقليمية!! | #التاسعة




.. روسيا تستشرس وزيلينسكي يستغيث.. الباتريوت مفقودة في واشنطن!!