الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


نحو إستراتيجية جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى العراق

نبيل جعفر عبد الرضا

2012 / 1 / 7
الادارة و الاقتصاد



إن نجاح الاقتصاد العراقي يعتمد وبشكل رئيس في بنائه وضمان تقدمه على الأصعدة كافة وبالأخص الاقتصادية منها على خصائص ثلاث ، تتمثل في الثروة الريعية الضخمة التي يتملكها ، وتوفر سوق واسعة الحجم ، ووجود فئة سكانية شابة واسعة ومتعلمة نسبيا. وهذه الخصائص هي إحدى السمات البارزة للاقتصاد العراقي ، فالعراق بلد ريعي يمتلك ثروات ضخمة في مجال النفط ، إذ يمتلك العراق ثالث احتياطي من النفط الخام في العالم والغاز المصاحب ، فضلا عن وجود المعادن الأخرى التي تعزز من هذه الثروة الضخمة كما يمتلك العراق سوق كبيرة تستقطب السلع والخدمات من الدول كافة وبالأخص البلدان أو الدول المجاورة التي ارتفعت قيم صادرتها وعلى الأخص بعد عام 2003 ، إذ نلاحظ انفتاح السوق العراقية وبشكل كبير على السلع المستوردة منها ، وهذا بحد ذاته يشكل دعامة ومقوم أساس لجذب الاستثمار .
وأن أهم مقومات التقدم والرفاه الاجتماعي وجود فئة شابه ومتعلمة تحمل على عاتقها بناء وتوسيع القاعدة الاجتماعية التي تتطلبها عملية النهوض بواقع العراق الاقتصادي ، من خلال الاستفادة في هذه الطاقات الشابة والاعتماد على المبادرة الذاتية لهم وحثهم على العمل والتقدم ويتم ذلك من خلال إدخال هذه الشريحة في مجالات العمل في مختلف القطاعات وفي مجالات الزراعة والتجارة والبناء والإنشاءات والنقل والاتصالات وغيرها من الخدمات كالسياحة والتعليم وتلك المرتبطة بالإنتاج الفكري ( حقوق الملكية الفكرية ) إن الدخول في هذه المجالات الاقتصادية سيخلق حركة دينامكية في الاقتصاد العراقي ، ويعود بتشابكات خلفية وأمامية تتسم بإمكانات وقدرات واسعة وكبيرة للتوسع في المستقبل ، وخلق مزيد من فرص العمل والتبادل والتفاعل بشكل انتشاري وشبكي سريع .
إن عملية تحسين مناخ الاستثمار في العراق تحتاج إلى إرادة سياسية صادقة لتهيئة الأجواء الملائمة لجذب وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي ، والتي تتمثل بالدرجة الأساس بالعامل السياسي والأمني ، إذ إن عدم الاستقرار السياسي والأمني له أثر واضح وكبير في عملية الاستثمار في العراق ، برغم أن هذه المسالة يمكن تجاوزها من خلال إقامة المناطق المحمية التي تسهم في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وفي مناطق محددة آمنة أسوة بشمال العراق الذي شهد تقدما واضحا في هذا المجال .فضلا عن إقامة مناطق تجارية حرة تتدفق خلالها التجارة بلا رسوم كمركية أو قيود وتكون هذه المناطق متعددة لأغراض التخزين والتجميع والتعبئة والتغليف والتصنع الموجه للتصدير ، كما سيسهم توفير قاعدة بيانات كاملة عن فرص الاستثمار في العراق تكون متاحة للجميع في تسهيل الاستثمار الأجنبي المباشر وجذبه وتعزيز الاستثمار المحلي
وتأسيسا على ما سبق يمكن تبني استراتيجية لجذب الاستثمار تقوم على مجموعة أسس تتضمن الآتي:
1- العمل الجاد من اجل تحسين الوضع الأمني في البلد مع التركيز على إقامة المناطق المحمية كخطوة أولى لجذب الاستثمار.
2- دعم الاستثمار المحلي بشكل خاص وتقديم الحوافز والاعفاءات التي تحقق زيادة في تدفقاته والعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية كمكمل للاستثمار المحلي وليس بديلا عنه، فضلا عن التركيز على دعم المشاريع الصغيرة على وجه الخصوص.
3- تدريب الكوادر الوطنية وتبني سياسات من شانها رفع نوعية ومهارة العمل، فضلا عن التنسيق بين مخرجات التعليم وحاجات التنمية الاقتصادية في البلد.
4- ضرورة تعميق ثقافة الاستثمار وأهمية ذلك بالنسبة للمجتمع وتطوير اقتصاد البلد.
5- توفر الإرادة الوطنية لجذب الاستثمار التي تعد احد ابرز العوامل المهمة لنجاح أي استراتيجية وطنية لجذب الاستثمار، وذلك من خلال ترجمتها إلى إجراءات تشريعية وتنفيذية وعلى المستويات كافة.
6- تطوير المعايير المحاسبية لتتماشى مع المعايير الدولية.
7- التركيز على تطبيق مبدأ حوكمة الشركات والمؤسسات أي الإدارات الرشيدة التي تراعي أسس العمل السليمة وتمنع الفساد وتعمل على إيجاد علاقات متوازنة بين مجالس إدارات هذه الشركات والمساهمين في رأس مالها من جهة وبين هذه الشركات والمتعاملين معها مثل المصارف وأصحاب الأسهم من جهة أخرى.
8- إعطاء حق الملكية للأرض بنسبة مناسبة على وفق احتياجات المشروع إذا كان المشروع ذا أهمية كبيرة في تحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. لماذا سرعت كوريا الشمالية في إنتاج السلاح النووي؟


.. عمال المحارة الترند عملوا فيديو جديد .. المنافسة اشتدت فى تل



.. أسعار الذهب اليوم الأحد 19 مايو 2024


.. الأسبوع وما بعد | قرار لبوتين يشير إلى تحول حرب أوكرانيا لصر



.. بنحو 50%.. تراجع حجم التبادل التجاري بين تركيا وإسرائيل