الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


أين فتح ومنظمة التحرير من سلوك الرئيس عباس

محمد أبو مهادي

2012 / 1 / 11
القضية الفلسطينية


قامت الجماعات البشرية بتنظيم انفسها وابتكار انساقها ووضع قوانينها العرفية والمكتوبة في سياق عقود اجتماعية وصولاً الى الدولة الحديثة – دولة السلطات المتعددة ذات الصلاحيات المنفصلة او المتداخلة في اطار نظام سياسي تحدده الدساتير، وأسست لدولة القانون الحاكم الأسمى فيها بغض النظر عن حجم الافراد ومواقعهم.

المجتمع الفلسطيني لديه حالة مختلفة عن بقية المجتمعات حيث أسس سلطة تحت الاحتلال، وداخل هذه السلطة يوجد مجموعة من السلطات ولكل منها بيت مال وجيش وقيادة، ثم تطورت الحالة ليصبح بنظامين سياسيين مختلفين ساعدا على تعقيد الحالة الفلسطينية لتتراجع من سلطة ونظام سياسي واحد الى حكومتي حزبين متناحرين عطلا كل انواع المؤسسات الرسمية وعلى رأسها المؤسسة التشريعية التي كانت نظرياً تعني الى جانب التشريع ممارسة الرقابة على المال العام وعلى اداء الحكومة والرئيس معاً، اضافة لتعطل جهاز القضاء الفلسطيني الذي يعتبر ركيزة من ثلاث ركائز في أي نظام سياسي عالمي.

السلطة التنفيذة وحدها هي التي تعمل مما ساعد على تحولها الى سلطة الفرد الواحد بعد أن كانت سلطة الحزب الواحد، والفرد الواحد انتزع مهمام السلطتين التشريعية والقضائية ليمسك بهما كفزاعة في مواجهة خصومه السياسيين واستبدل المؤسسة التشريعية الرقابية بهيئة اسماها" هيئة مكافحة الفساد" كما قام بتشكيل جهازه القضائي واصدار مراسيم مختلفة سارية المفعول نظراً لغياب المشرع المنتخب، لتنقلب معايير النظم السياسية وتصبح السلطة التنفيذية في الحالة الفلسطينية تحاسب السلطة التشريعية وتلاحقها وتعتدي على حصانتها الممنوحة لها من الناخبين.

قالوا "أن شر البلية ما يضحك" ولكن البلية الفلسطينية لن تضحك بل ستكلف الشعب الفلسطيني غالياً لان شرها يعني انهيار مشروع وطني وليس انهيار نظام سياسي، ولدينا احتلال لا يتوانى عن اقتناص الفرص والاستفادة منها بأقصى حد ممكن، ويحلم كثيراً بأن يكون لدينا وطن بديل خارج حدود فلسطين التاريخية !!!

الرئيس عباس قام بالاحتكار التدريجي للحكم وتحول الى "ديكتاتور صغير" يقصى شركاه بأسوأ الطرق ويخوض معارك شخصية للحفاظ على مملكته وثروة ابنائه الذي لم تتطرق له هيئة مكافحة الفساد ولا النائب العام ولا الكتل البرلمانية الموالية أوالمعارضة، بل قام بحصر مهام هذه المؤسسات لتنفيذ ما يصبوا له من تدمير تدريجي لاركان النظام السياسي الفلسطيني بعد الفشل والاخفاق الذي منى به في اكثر من محطة.

لو أن شخصاً لديه ملكاً وله ورثة وأساء استخدام هذا الملك بفعل اصابته بالجنون أو العته فيحق للورثة التدخل القانوني لحماية ارثهم، فما بالك عزيزي القارئ اذا كان هذا الارث ارثاً وطنياً ويهدد نظاماً اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً بكامله ؟
في دول العالم هناك تجارب كثيرة حمت نظمها من جنون الرئيس ووضعته في مكان للعلاج وحظرت على وسائل الاعلام الالتقاء به حفاظاً على هيبة البلد، واعتقد بأنه من واجب الفلسطينيين البحث الجدي للحالة النفسية التي يمر بها الرئيس ابو مازن وليس مستبعداً اصابته بصدمة الاخفاق وفي هذا ليس تجنياً عليه أو اساءة له بقدر ما هو تدارك لتطور حالته المرضية ودرءا لاخطار هذه الحالة.
القوى السياسية الفلسطينية وفي المقدمة منها حركة فتح يجب أن تتداعى جميعاً لدراسة حالة الرئيس حيث لم يعد خافياً على احد مستوى الارباك والتخبط والسلوك المتناقض الذي يعيشه، هذا السلوك الخطر بحاجة الى فحص حقيقي من قبل خبراء وعليه تقرر مدى قدرة الرئيس للاستمرار في الحكم أو اللجوء للقانون الاساسى في من ستؤول اليه مهام رئيس السلطة لحين اجراء الانتخابات الفلسطينية.

[email protected]





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. منظومة الصحة في غزة الأكثر تضررا جراء إقفال المعابر ومعارك


.. حزب الله يدخل صواريخ جديدة في تصعيده مع إسرائيل




.. ما تداعيات استخدام الاحتلال الإسرائيلي الطائرات في قصف مخيم


.. عائلات جنود إسرائيليين: نحذر من وقوع أبنائنا بمصيدة موت في غ



.. أصوات من غزة| ظروف النزوح تزيد سوءا مع طول مدة الحرب وتكرر ا