الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


دورة الشهداء

النهج الديمقراطي العمالي

2005 / 1 / 2
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي


تدارست اللجنة الوطنية في دورتها العادية (دورة الشهداء) ليوم 5/12/2004، أهـم مستجدات الوضع الراهن منذ اجتماعها الأخير وأصدرت البيان التالــي

لازال الوضع الدولي يتميز باستمرار وتصاعد الهجوم الأمبريالي الصهيوني الرجعي على شعوب المعمور ، وخاصة في منطقتنا ، بعد إعادة انتخاب بوش على رأس الولايات المتحدة الأمريكية حيث عرفت الحرب القذرة التي تقودها الأمبريالية الأمريكية في العراق تصعيدا همجيا تمثل في ابادة آلاف المدنيين العزل في الفلوجة واستعمال أبشع أشكال القتل والتدمير في حرب المدن الدائرة في العراق بينما تعمل الأمبريالية الأمريكية جاهدة على تطبيق مخططها الجهنمي المناقض لمصالح شعوب المنطقة المسمى "مبادرة الشرق الأوسط الكبير وشمال إفريقيا " والذي من المقرر أن تستضيف بلادنا أولى حلقاته في 11دجنبر المقبل في إطار ما يسمى " منتدى المستقبل " .

وفي فلسطين ، يطرح استشهاد الرئيس ياسر عرفات على الشعب الفلسطيني وقواه المناضلة تحديات كبرى للحفاظ على وحدة الصف وعلى الثوابت الفلسطينية في وجه القهر والتدمير والمؤامرات الصهيونية المدعومة أمريكيا.

أما في بلادنا ، فإن الهجوم الرجعي للنظام يتجسد فيما يلــي

1قانون الماليــة

ان قانون المالية لسنة 2005 يكرس ويعمق نفس التوجهات اللاوطنية واللاديمقراطية واللاشعبية للنظام القائم ، وذلك في ظل وضع يتميز باستمرارية وتعمق الازمة المالية للدولة من خلال

¬ التبعية والاستسلام للاملاءات الامبريالية التي تتجلى بالخصوص في

- استمرار خوصصة القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية بحيث تم تقويت 16 % من رأسمال" اتصالات المغرب" لمجموعة قيقاندي التي أصبحت تتحكم في هذه المؤسسة ويجري الاستعداد لخوصصة مجموعة البنك الشعبي والمكتب الوطني للنقل والمكتب الوطني للسكك الحديدية ومكتب استغلال الموانئ... بل وصل مسلسل الخوصصة المدمر حد السطو على العديد من المؤسسات التعليمية العمومية (الرباط، مراكش...) وتقديمها للخواص تحت غطاء الشراكة.

- استمرار تطبيق السياسات الانكماشية مع انعكاساتها المدمرة اقتصاديا واجتماعيا ، وذلك لتوفير الموارد لاداء الديون .

- توفير أحسن الشروط للشركات المتعددة الاستطان عبر الضغط على الأجور والاقتطاعات الضريبية وتفكيك الحماية الاجتماعية .

¬ تحميل العبء للجماهير الشعبية عبر

- الإستعداد لاحالة 73.000موظف على التقاعد المبكــر أو ما يسمى المغادرة الطوعية.

- خلق 7000 منصب شغل فقط خلال 2005 وهو أقل من عدد المناصب الشاعرة بفعل الاحالة العادية على التقاعد ، بينما يكتوي مآت الآلاف من حاملي الشهادات من البطالــة .

- المس بوحدانية الحد الأدنى للأجور والتراجع عنه وتجميد الأجور رغم الغلاء الذي عرفته العديد من المواد ( الخبز ، النقل ، النفط، اللحوم ...) هذا في الوقت الذي تم فيه إقرار زيادة ضخمة
(6000 درهم شهريا) في أجور البرلمانيين.

- استمرار تصفية صندوق الموازنة الذي يؤدي الى الزيادة في أثمان المواد الغذائية الأساسية.

¬ استمرار استفادة الطبقات السائدة الريعية والبيرقراطية العليا ، خاصة منها الأمنية والعسكرية، من الامتيازات الكثيرة ونهبها لميزانية الدولة في غياب محاسبة للمتورطين في الجرائم الاقتصادية وكذا الجرائم السياسية المرتبطة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

2- قانون الأحــزاب

تقدم النظام مؤخرا بمشروع قانون سلم الى جميع الأحزاب، باستثناء النهج الديمقراطي وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي .

وإذا كانت الغاية من تأسيس حزب سياسي هي النضال من أجل مشروع مجتمعي يعبر عن مصالح طبقية معينة أي بهدف، تغيير النظام السياسي والاقتصادي – الاجتماعي بما يتلاءم وتلك المصالح ، فإن الدستور الحالي لا يسمح بتاتا بذلك لأنه لا يسمح بتداول حقيقي للسلطة عبر الاحتكام للإرادة الشعبية المعبر عنها بشكل نزيه ، وذلك لكون جميع السلطات الأساسية مركزة في يد الملك. واذا كان الدستور اللا ديمقراطي الحالي لا يسمح بقيام تغيير حقيقي ، فإن قانون الأحزاب الحالي ، وبتناغم مع الدستور يستهدف ما يلي :

¬ منع تأسيس أي حزب يطمح الى تغيير الوضع القائم ، وذلك عبر التنصيص على عدم المس بالثلاثي المقدس مع اضافة مقدس رابع هو " أحكام الدستور" ، وعبر اعتماد الترخيص للحزب أو توقيفه من طرف وزارة الداخلية بدل التصريح وبدل الا لتجاء أولا وأخيرا الى العدالة، وعبرارهاب القوى الرافضة بواسطة ترسانة من الجزاءات القاسية والظالمة ، وكل ذلك ضدا على حقوق الإنسان ، وخاصة الحق في التعبيرو العقيدة والرأي والتنظيم.

¬ تدجين الأحــزاب وتحويلها الى مجرد وكالات وأدوات لتحكم الدولة في المواطنين عوض أن تكون معبرة عن مصالحهم ومطامحهم ، وذلك عبر التدخل في تأسيس الحزب وفي حياته اليومية بواسطة الضبط البوليسي المقنن والتمويل الموجه وتحت يافطة الدفاع عن الديمقراطية الداخلية والشفافية .

3 - الهجوم على الطبقة العاملة وعلى الحركات الاجتماعية المناضلة ، ونخص هنا بالذكر هجوم الباطرونا المغربية و قوات القمع على عمال مناجم ايميني (ورزازات) مع اعتقال ومحاكمة المناضل خويا محمد و11 عاملا آخرا، وعلى 1000 عامل وعاملة بالشركة الفلاحية المدنية "لاكليمونتين" (الجديدة) الذين تعرضوا ويتعرضون للتنكيل على يد ميليشيات الباطرونا ورجال الدرك والقوات المساعدة وقد تم اعتقال 3 عاملات و2 عمال وتلفيق تهم كاذبة لهم وتقديمهم للمحاكمة. كما يقاسي المعطلون باستمرار من حملات الضرب والعنف الهمجية على يد قوات القمع خلال اعتصاماتهم في العديد من المدن ، وخاصة في الرباط والقصر الكبير في الفترة الأخيرة ويقدم العشرات منهم للمحاكمات في العديد من المدن هذا إضافة إلى نضالات الفلاحين بالأطلس والجماهير الطلابية بمختلف المواقع.

بناءا على ما سبق ، فان اللجنة الوطنية للنهج الديمقراطي

- تعبر عن ادانتها للجرائم ضد الانسانية التي تقترفها الامبريالية الأمريكية في العراق والصهيونية في فلسطين وتشحب صمت وتواطوء و استسلام أنظمة العالم العربي وتهيب بكل القوى المناضلة والمخلصة لقضايا شعوبها التعبئة لمواجهة العدوان الأمبريالي الصهيوني ومناهضة المخططات الأمبريالية وخاصة ما يسمى "منتدى المستقبل".

- تدعو مناضلات ومناضلي النهج الديمقراطي وكل التقدميين الى المزيد من دعم كفاح الشعبين العراقي والفلسطيني وتأسيس لجن الدعم في كل المدن و القرى المغربية بتنسيق مع القوى الديمقراطية. كما تدعو الى التعبئة بسرعة لمواجهة "منتدى المستقبل" وذلك بالخصوص عبر المساهمة في تجسيد البرنامج النضالي الذي أقرته "الخلية المغربية لمناهضة منتدى المستقبل" .

- تعبر عن ادانتها للتوجهات الاقتصادية والاجتماعية الرجعية التي يعكسها قانون المالية لسنة 2005 والتي ستؤدي الى المزيد من تفقير وتشريد الجماهير الكادحة وتدعو كل القوى الديمقراطية للنضال من أجل وقف مسلسل الخوصصة والغاء الديون الخارجية ومحاكمة المسؤولين عن التبذير ونهب المال العام والنضال من أجل تحسين الأجور والرفع من الحد الأدنى للأجور والحق في الشغل القار ومناهضة اتفاقية التبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية.

- تعبر عن رفضها التام لمشروع قانون الأحزاب وتهيب بكل القوى الديمقراطية رفض فلسفته المرتكزة الى منع أي معارضة حقيقية للنظام السياسي والاقتصادي الاجتماعي القائم والى التحكم في القوى السياسية وتدجينها .

- تدين هجوم الباطرونا والمخزن على الطبقة العاملة والكادحين وكل الفئات المناضلة وتعبر عن تضامنها ودعمها المطلق لنضالاتهم وتطالب باطلاق سراح العمال والمعطلين والنقابيين المعتقلين ورفع المتابعات القضائية ضدهم .

- وبمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان فإن اللجنة الوطنية توجه تحية خاصة إلى الحركة الحقوقية المناضلة وتجدد العهد على استمرار النضال من أجل إقرار حقوق الإنسان بمفهومها الكوني ومن أجل محاكمة كل المتورطين في الجرائم السياسية وتدعو إلى رفض سياسة تكميم الأفواه في إطار جلسات الاستماع العمومية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
اللجنة الوطنية
الدار البيضاء في 05/12/2004





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. ما هي صلاحيات رئيس الجمهورية في إيران؟ • فرانس 24 / FRANCE 2

.. هيئة الانتخابات الإيرانية تعلن عن جولة إعادة بين بزشكيان وجل



.. الداخلية الإيرانية: تقدم بزشكيان مؤقتا يليه جليلي


.. الداخلية الإيرانية: تقدم بزشكيان على جليلي بعد فرز 19 مليون




.. مقتل عشرات الفلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على مناط