الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


حواتمة: -2012 العام الميت سياسياً-

نايف حواتمة

2012 / 1 / 16
مقابلات و حوارات


المصالحة الفلسطينية تعني إسقاط الانقسام وإعادة بناء الوحدة الوطنية
نظام الانتخابات المختلط والدائرة الفردية إعادة إنتاج دكتاتورية الحزب الواحد والمحاصصة الثنائية الانقسامية
حكومة نتنياهو ليست بوارد الانفتاح على السلام
15% من القدس العربية بدون مستوطنات، وجوب مرجعية موحدة للقدس لمقاومة التهويد الاستيطاني

شيحان ـ أحمد دحموس/ عمان
أمين عام الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمة في لقاء مع صحفيين وإعلاميين بمقر إقامته في عمان، استعرض محللاً وقارئاً وشخصاً وخبيراً بالوضع السياسي العام في المنطقة العربية، خاصةً وأن رياح التحولات والثورات وصلت إلى كل الدول العربية، ويتوجب على البعض الاستباق إلى الإصلاحات الجذرية كون الحالة العربية أصبحت مرحلة وطنية ديمقراطية جديدة وإسقاط الاستبداد والفساد، وباتت الحلول بالديمقراطية التعددية والقوانين الانتخابية بالتمثيل النسبي الكامل، بل نحو العدالة الاجتماعية.
موضحاً أن "2012 عام ميت سياسياً"، وحكومة نتنياهو يمينية توسعية استيطانية غير معنية بسلام الشرعية الدولية، والإدارة الأمريكية مشغولة بعام الانتخابات الرئاسية والنصفية والأزمات الاقتصادية والمالية في الولايات المتحدة وأوروبا.
وأكد حواتمة أن الانتفاضات والثورات العربية مرحلة وطنية ديمقراطية جديدة تحت رايات "إسقاط الاستبداد والفساد، الديمقراطية التعددية وقوانين انتخابية بالتمثيل النسبي الكامل، حتى لا يتم إنتاج دكتاتورية الحزب الواحد، أو دكتاتورية المحاصصة الثنائية، العدالة الاجتماعية.
كما أشار إلى دروس النجاح وقوانين انتخابات التمثيل النسبي 100% في تونس والمغرب الأقصى، وتسوية الأزمة اليمنية بحكومة ائتلاف شامل وقانون انتخابات التمثيل النسبي 100%. وأضاف: إن دروس إسقاط الانقسام في الحالة الفلسطينية بسبب قانون انتخابات المجلس التشريعي للسلطة الفلسطينية ما أنتج الانقسام المدمر، وطريق إعادة بناء الوحدة الوطنية لا يمكن إسقاط الانقسام دون قانون واحد للشعب الواحد بالتمثيل النسبي 100% لمؤسسات المجتمع والمجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وعرض حواتمة لقرار الحوار الوطني الفلسطيني الشامل في القاهرة 20 ـ 22 كانون أول/ ديسمبر 2011 لتطبيق اتفاق 4 مايو/ أيار لإنهاء الانقسام، والعودة للشعب، والانتخابات على أساس التمثيل النسبي الكامل، وتشكيل اللجنة القيادية من 13 فصيلاً واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني والشخصيات المستقلة تمثل خطوة إلى الأمام، ولكن التجارب تشير "أن العبرة بتنفيذ برنامج واتفاقات الإجماع الوطني".
وأضاف: إن الذهاب للأمم المتحدة لتحديد حدود 4 حزيران/ يونيو 1967 حدوداً لدولة فلسطين عاصمتها القدس المحتلة هو قطع الطريق على خطط وأطماع نتنياهو بشأن "الحدود والأمن".
وبيّن حواتمة أن اللقاءات الفلسطينية ـ الإسرائيلية التي عقدت في عمان برعاية أردنية؛ جاءت نتيجة جهود ومحاولات أردنية، انطلقت من نوايا طيبة وآمال بتحقيق تقدم في عملية السلام، وتحريك الأجواء الراكدة.
لن تشكل هذه اللقاءات خطوة نحو استئناف المفاوضات المباشرة على أساس المرجعية الدولية ووقف الاستيطان بشكل كامل في القدس والضفة العربية، إلا أن حكومة نتنياهو ليست بوارد أي انفتاح على السلام والمفاوضات، وإنما تمعن في التوسع الاستيطاني من أجل منع إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967، وتسعى لزيادة أعداد المستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى مليون خلال السنوات الثلاثة المقبلة.
وقال: إن حكومات إسرائيل المتعاقبة لم تقدم شيئاً من أجل السلام على مدى عشرين عاماً، مبيناً أن حكومة نتنياهو أكثر تلك الحكومات تطرفاً، وهي تعمل على كسب الرأي العام الإسرائيلي الذي يتجه نحو اليمين لأسباب انتخابية، ولذلك توغل في الاستيطان، ودفع عدد ممكن من المستوطنين إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيراً إلى أن 15% فقط من مساحة القدس الشرقية بدون مستوطنات.
وعن المصالحة الفلسطينية قال حواتمة: إنها تعني إسقاط الانقسام وإعادة بناء الوحدة الوطنية الفلسطينية، مؤكداً أن هذا العام سيكون "عام الوحدة الوطنية"، لأن الحالة الفلسطينية لا يمكن أن تتجاهل الآثار المدمرة للانقسام المستمر منذ سبعة أعوام. مؤكداً على ضرورة استكمال المسعى الفلسطيني في الأمم المتحدة للاعتراف بعضوية الدولة على حدود 1967 وعاصمتها القدس، وتطبيق حق العودة في إطار سلام شامل متوازن.
وبالنسبة إليه فإن قراراً أممياً بذلك يحسم قضايا الحدود والأمن والاستيطان، رغم الضغوط الهائلة التي تمارس على منظمة التحرير لعدم الذهاب إلى الأمم المتحدة.
وانتقد "غياب مرجعية فلسطينية موحدة للقدس المحتلة"، بينما تتسارع الخطوات الاستيطانية التي أوصلت عدد المستعمرين إلى 720 ألف مستوطن في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس.
وقارن ذلك بالسنوات السابقة على حرب العام 1973 التي لم يتجاوز فيها عدد المستوطنين في الأراضي المحتلة 1967 عن 37 ألف مستوطن، ارتفع حتى العام 1993 "اتفاق أوسلو" إلى 100 ألف مستوطن، بينما لم يبق في القدس المحتلة حالياً سوى 15 % فقط خالية من الوحدات الاستيطانية، فيما تتوزع المساحات الأخرى بين الاستعمار الكامل والمختلط.
وعدَّ حواتمة ذلك "إحدى نواتج اتفاق أوسلو الجزئي الذي تم معارضته لإخلاله بالحلول السياسية المتوازنة، بينما خدم الانقسام عدوان الاحتلال".
ولفت إلى اجتماع اللجنة القيادية العليا المؤقتة في شهر شباط/ فبراير القادم برئاسة الرئيس محمود عباس وحضور الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وشخصيات مستقلة.
وبيّن ضرورة حسم الخلاف المتعلق بانتخابات المجلس التشريعي، حيث "وافق 12 فصيلاً على إجرائها وفق التمثيل النسبي الكامل مقابل حماس التي ترى بالمختلط 75 % تمثيل نسبي و25 % دوائر رغم موافقتها على إجراء انتخابات المجلس الوطني بالتمثيل النسبي الكامل".
ودعا إلى "إنجاز الخطوات المتعلقة بآلية إجراء الانتخابات وبملفات الحكومة ومنظمة التحرير والمصالحة المجتمعية والاعتقال السياسي والحريات خلال الشهر القادم، وذلك قبل ثلاثة أشهر من سقف إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني في أيار/ مايو القادم.
ولكن "خطوات عمل اللجان متعثرة بسبب العودة للاشتباكات الإعلامية والاعتقالات المتبادلة في الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلتين، رغم تشكيل لجنة خاصة لبحث ملف المعتقلين السياسيين إلا أن الاعتقالات مستمرة".
واعتبر أن "هناك من يراهن خطأ على حلول سياسية غير ممكنة، بانتظار نتائج المرحلة الثورية الجديدة"، متوقعاً عودة نتنياهو في انتخابات جديدة وربما مبكرة، بينما أبلغت واشنطن الجانب الفلسطيني عدم استطاعتها فعل شيء خلال العام الحالي بسبب انشغالها بالانتخابات والرئاسية النصفية والأزمة الاقتصادية.
إلى ذلك اعتبر حواتمة أن العام الجاري سيتم بمرحلة ثورية جديدة تقوم على إسقاط الاستبداد والفساد وتحقيق الديمقراطية والتعددية والعدالة الاجتماعية، بعد حالة "بيات شتوي" استقرت فيها البلدان العربية لزهاء 40 عاماً.
وتطرق إلى الوضع في سورية، مبيناً بأن "الحلول العسكرية الأمنية لن تصل إلى نتيجة، بينما يتسع الحراك الشعبي بما يتطلب الحراك الشعبي، بما يتطلب معادلة جديدة بوقف تلك الحلول والجلوس على طاولة الحوار تحت مظلة المبادرة العربية، بحضور كل المعارضات السورية إلى جانب الحكم القائم لتنفيذ المبادرة العربية".
وحذّر من "التعقيدات الجديدة التي قد تؤدي إلى تدخل أجنبي مسلح لحل الأزمة في سورية"، معتبراً بأن الحل العربي هو الصحيح على مائدة الحوار الشامل للوصول إلى حلول مشتركة، تقوم على الإصلاح الجذري الشامل والتعددية والعدالة.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. إسرائيل.. تداعيات انسحاب غانتس من حكومة الحرب | #الظهيرة


.. انهيار منزل تحت الإنشاء بسبب عاصفة قوية ضربت ولاية #تكساس ال



.. تصعيد المحور الإيراني.. هل يخدم إسرائيل أم المنطقة؟ | #ملف_ا

.. عبر الخريطة التفاعلية.. معارك ضارية بين الجيش والمقاومة الفل



.. كتائب القسام: قصفنا مدينة سديروت وتحشدات للجيش الإسرائيلي