الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الديمقراطية والثورة المستمرة في مصر

إلهامي الميرغني

2012 / 1 / 23
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان


الديمقراطية والثورة المستمرة في مصر
حاول البعض منذ اللحظات الأولي لثورة يناير تمرير بعض الأكاذيب منها أن الثورة ثورة شباب الطبقة الوسطي وشبكات التواصل الاليكتروني فقط!!.وأكد آخرين أنها ثورة بلا تنظيمات وهذه ميزة!!. ورغم أن ثورة يناير تمثل علامة فارقة في الحركة السياسية المصرية حيث انتهت بعض الأحزاب واختفت من الخريطة علي رأسها الحزب الوطني الحاكم قبل الثورة وتآكل أحزاب اليسار الرسمي التجمع والعربي الناصري واختفاء باقي الأحزاب الكرتونية التي صنعتها لجنة صفوت الشريف وظهور أحزاب وقوي جديدة. إلا إننا نحتاج لتأملات في الثورة والديمقراطية التي نريدها.
سنوات الجمر
تؤكد الحقائق التي لا يمكن إنكارها أن حركة كفاية و 6 إبريل والجمعية الوطنية للتغير كانت كلها بروفات للخروج الكبير في يناير.كما أن تصاعد الحركات الاحتجاجية بين الطبقة العاملة منذ نهاية عام 2006 وحتى 25 يناير يؤكد أن العمال كانوا في طليعة قوي الاحتجاج علي مدي سنوات الغليان.يقدر مركز تضامن العمالي الدولي حدوث 2623 احتجاج عمالي بين عامي 1998 و 2008 . وتقدر الدراسة عدد المشاركين في هذه الاحتجاجات بأكثر من 1.7 مليون عامل.
وفي دراسة أخري أعدها حالياً عن الطبقة العاملة المصرية قبل وبعد 25 يناير . توصلت لبعض النتائج منها :
- ما بين عامي 2000 و 2010 حدث في مصر 3218 احتجاج عمالي منها 694 إضراب تمثل 22% من الاحتجاجات و 985 احتجاج تمثل 31% و 1074 اعتصام تمثل 33% من الاحتجاجات و465 مظاهرة تمثل 14% من الاحتجاجات العمالية خلال الفترة.
- لم تكن الطبقة العاملة الصناعية بالمعني الماركسي الكلاسيكي هي أكبر المحتجين حيث جاء موظفي الحكومة في المقدمة بنحو 1305 احتجاج تمثل 41% من الاحتجاجات التي تمت علي مدي عشر سنوات ، 1149 احتجاج لعمال القطاع الخاص تمثل 36% ثم 764 احتجاج في القطاع العام تمثل 24% من الاحتجاجات.
- كانت قضايا الأجور والبدلات والمزايا والمعاشات ومحاربة الفساد والخصخصة وتثبيت العمالة المؤقتة،هي المحرك الرئيسي لمعظم الاحتجاجات.
- منذ قضي موظفي الضرائب العقارية 14 يوم في إضراب عام أمام وزارة المالية وإضراب عاملات شركة المنصورة أسبانيا لمدة 69 يوم متواصلة. حدث تغير في الحركة العمالية وانتزعت أول نقابة مستقلة لموظفي الضرائب العقارية،أعقبتها نقابة أصحاب المعاشات ثم نقابة الفنيين الصحيين قبل 25 يناير.
- منذ عام 2008 بدأت الحركة العمالية تقطع حبال التواصل مع النقابات الحكومية بدء من جمع 14 ألف توقيع من عمال المحلة لسحب الثقة من اللجنة النقابية الحكومية ومرورا بتتويج إضراب العقارية بإنشاء أول نقابة مستقلة. كما كان شعار إسقاط النقابة عميلة الإدارة علي رأس مطالب العمال في مختلف الاحتجاجات والقطاعات.
- كان رصيف مجلس الشعب ومجلس الوزراء علي امتداد عام 2010 ملجأ لمعظم الحركات الاحتجاجية.بل وصل الأمر لوجود 9 احتجاجات في يوم واحد تجمع ما بين عمال وموظفين ومعاقين وأصحاب معاشات ومشاكل سكن.
إذا لم يكن عمال مصر بعيدين عن الثورة بل كانوا وقودها ونارها.ولم يتخلف الفلاحين عن الثورة حيث يرصد تقرير مؤسسة أولاد الأرض حدوث 91 اعتصاما و75 تظاهرة وإضرابين للفلاحين في عام 2010. وكانت مشاكل الملكية والمياه هي المحرك الرئيسي لاحتجاجات الفلاحين .وتابعنا علي مدي سنوات نضال لجنة الدفاع عن فلاحي الإصلاح الزراعي ، وحركة فلاحي الأوقاف ثم احتجاجات أهالي طوسون واعتصامهم لأيام أمام وزارة الزراعة.
كما أن حركات السكان في الدويقة ومنشية ناصر خاصة بعد حادث انهيار الصخرة ، وسكان السلام والنهضة ومثلث ماسبيرو وقلعة الكبش ، وحركة الدفاع عن أرض مطار إمبابة، ومظاهرات العطش في العديد من القرى المصرية ،كانت كلها علامات نضج وتغير في الوعي الجماهيري. لكن لم يوجد حزب ثوري قادر علي تقديم الدعم اللازم لهذه الاحتجاجات وضفرها في تيار اجتماعي عام ضد الاستغلال الرأسمالي في كافة المجالات .
كما أن حركات المهنيين مثل حركة 9 مارس لأساتذة الجامعات وحركات الأطباء والمعلمين ، كانت كلها تتحرك في اتجاه مطالب العدالة الاجتماعية والديمقراطية . كانت احتجاجات حقيقية قامت بها عدة فئات اجتماعية وقدمت تضحيات وشهداء . وفقد العشرات وظائفهم.
لكن جوهر الأزمة كان في غياب النقابات العمالية والمهنية وتبعيتها بالكامل للأجهزة الأمنية ووقوفها ضد العمال وتأييدها للخصخصة.وغياب الاتحادات الطلابية والجمعيات الأهلية.وتصفية الحركة التعاونية بتحويل بنك التسليف التعاوني إلي بنك تجاري يذبح الفلاحين وتصفية الحركة التعاونية بمختلف أجنحتها لصالح حرية الأسواق وصعود الاحتكارات المدعمة برؤوس الأموال الخليجية وغزو الشركات الدولية للتقاوي والأسمدة والمبيدات.
ربما يفيد الرجوع لمقالات ضياء رشوان منذ أكثر من عام قبل الثورة والتي بشرت بحكم العسكر كبديل للحكم الإسلامي والتوريث.وأن المؤسسة العسكرية هي القادرة علي وقف التوريث دون تعريض كيان الأمة لمخاطر التفتيت.
هل يمكن لعاقل أن يغفل كل هذه المقدمات ليقول أنها ثورة شباب أو ثورة فيس بوك فقط؟!! ربما لم يفصح الفلاحين والعمال عن موافقتهم علي النزول في 25 يناير ، وذلك لأن غالبيتهم ليس لديهم حسابات علي الفيس بوك وتويتر.ولكنهم كانوا يستخدمون وسائل وأساليب مختلفة تصاعدت حدتها منذ 6 إبريل 2008. لكننا كنا نعيش أزمة التوريث وغياب النقابات والأحزاب الثورية.
لذلك استطاع الشباب أن يحشد بأساليب تلائم الألفية الجديدة فكانت صفحات خالد سعيد و6 ابريل وشباب من اجل العدالة والحرية وغيرها بوتقة لصهر وتجميع غضب الشباب الذي دعي للرد علي كل ما يحدث من قتل خالد سعيد إلي تزوير مجلس الشعب الفج إلي كنيسة القديسين.بالدعوة للتظاهر في يوم الشرطة. والذي تصاعد علي مدي يومين ليصل لسقوط الشرطة وبدء الاعتصام في 28 يناير. وضمت التحركات كل الطبقات المحتجة لصفوف الثوار .
بل إن تصاعد الاحتجاجات العمالية والتي وصلت إلي 489 احتجاج عمالي خلال شهر فبراير 2011 فقط عجل بالإطاحة برأس السلطة. حيث شعرت الرأسمالية المصرية أن الأرض تهتز وتبشر بميلاد وعي طبقي جديد يقتلع جذور نظام الاستغلال الرأسمالي ، وان مصر علي مدي العشر أيام الأولي من فبراير تعيش مقدمات العصيان المدني.فجاءت حركة الجيش وإقصاء مبارك والتضحية برأس النظام للإبقاء علي كل مكونات نظام الفساد والإفساد والتبعية بتمويل خليجي ومباركة أمريكية أوروبية. وقطع الطريق علي بديل اشتراكي يمكن أن يتشكل .
وفي ظل ضعف التيار الليبرالي.لم يجد المجلس العسكري أمامه سوي البديل الإسلامي فحدث التحالف الذي ظهر في تشكيل لجنة التعديلات الدستورية وتوالي حتى ظهور نتائج انتخابات مجلس الشعب.
لذلك يأتي سؤال :
ماذا نفعل الآن؟!!
يعتقد البعض خطأ أن اعتصام طويل في الميادين.قادر علي الإطاحة بالمجلس العسكري.وإذا استطعنا الإطاحة برأس النظام في 18 يوم.فلو تم اعتصام جديد أطول يمكن إسقاط المجلس العسكري.
توجد العديد من الأخطاء التي تحيط بهذه الرؤية منها:
- إن الأساس في بقاء المجلس العسكري أو تسليم السلطة هو موازين قوي في الواقع وليست شعارات أو اعتصام.
- إن بناء التنظيمات المستقلة للفلاحين والعمال وكافة الطبقات الشعبية لا يزال في بدايته ويحتاج لفترة ليكتمل.
- إن الأحزاب الجديدة حديثة عهد وليست لديها قاعدة جماهيرية تكفي لدعمها بدليل ما تحقق من نتائج في الانتخابات العاجلة التي تمت.
- إن الولايات المتحدة وإسرائيل أيدوا خلع مبارك ، وأيدوا المجلس العسكري. وسيدعموا أي تحركات فاشية بدعوي الحفاظ علي النظام . لكن لكي نتحرر من علاقات التبعية علينا بناء سلطة وطنية قادرة علي ذلك .
- إن رفض نتائج الانتخابات سيراه البعض خروج علي الديمقراطية وإرادة الشعب.
- كما أن هجوم الدكتور ممدوح حمزة وجورج اسحق علي الدكتور البرادعي يعكس أن بديل المجلس الرئاسي المدني يحتاج لجهود كبيرة ومتواصلة لتحقيقه والتوافق حول تسمية أعضائه.
- يبحث الكثير من المصريين عن الاستقرار الذين يتوهمون تحققه بعد الانتخابات.
- يوجد خطأ شائع وهو أن حكم العسكر بدء في 11 فبراير 2011 وينسي الجميع أن مصر تحت حكم العسكر منذ 23 يوليو 1952 ، وان قانون الطوارئ الذي نحاربه صدر عام 1958. وأن المؤسسة العسكرية ظلت تحكم مصر علي مدي 60 سنة ولن تسقط بضربة قاضية فنية بل بثورة شعبية منظمة وواعية لها رؤية ضد الاستغلال الرأسمالي والتبعية والعلاقة مع العدو الصهيوني.ولها تنظيمات فئوية وسياسية تعبر عنها ولها رؤية وإستراتيجية للتغيير ,وشكل للبديل المقترح تؤيده ملايين العمال والفلاحين في جميع أنحاء مصر وليس في بعض العواصم أو الميادين فقط.
إذن ما العمل؟!
• هل نقبل بحكم العسكر ونصمت ؟!
بالعكس علينا الاستمرار في المطالبة بإسقاط حكم العسكر وسرعة تسليم السلطة للمدنيين.
- علينا الدعاية لمجلس رئاسي مدني وتحديد أعضائه والتوافق عليهم.
- وربما لو كنا قد دعونا منذ شهور لإلغاء مجلس الشورى.كنا اختصرنا شهرين من الفترة الانتقالية.
- نستمر في مطالبتنا بالإفراج عن كل المعتقلين بأحكام عسكرية أو إعادة محاكمتهم أمام القضاء العادي.ونرفض تحويل المدنيين للمحاكم العسكرية.
- نستمر في حركتنا المطالبة بسرعة محاكمة مبارك ورموز نظامه والفاسدين وقتلة المتظاهرين وصدور أحكام رادعة لهم.
- لن نسكت عن المطالبة بكامل حقوق أسر الشهداء والمصابين.
- نستمر في مطالبتنا بإقالة كل رموز الفساد وتطهير كافة الوزارات والمصالح والشركات من فلول النظام السابق .
- نستمر في مطالبنا بتطهير القضاء والإعلام .
- نستمر في مطالبنا بإلغاء حالة الطوارئ وقانون منع التجمهر والاعتصام وكافة القوانين المقيدة للحريات.
- نستمر في مطالبتنا بحقوق المواطنة وحرية الرأي والتعبير .
- نستمر في مطالبتنا بحق التنظيم في الأحزاب والنقابات والجمعيات والتعاونيات .
- نبني نقابات مستقلة وجمعيات مستقلة وتعاونيات لتكون ركائز للسلطة الشعبية.
- نعمل علي المشاركة في إدارة كافة المرافق والخدمات العامة والشركات العامة والخاصة والرقابة عليها شعبياً.
- نستمر في الحشد المليوني ومظاهرات الميادين لتأكيد أن الثورة مستمرة ولكن بأدوات متنوعة .
- وقد نلجأ للاعتصام في فترات قادمة علي مطالب عاجلة ومحددة.
• كيف نصيغ دستور يعبر عن الثورة؟!
- علينا أن نحدد تشكيل لجنة وضع الدستور بحيث تمثل مختلف أطياف الشعب. ستطالب القوي الإسلامية أن يتم التشكيل من خلال مجلس الشعب لتكون لهم الغلبة .
- لقد حددت المادة 60 من الإعلان الدستوري أن مجلسي الشعب والشوري ينتخبوا جمعية تأسيسية لوضع الدستور من مائة عضو. لذلك أمامنا فرصة لفرض رؤية مجتمعية لتشكيل الجمعية التأسيسية لتعبر عن كل فئات الشعب المصري وقواه الاجتماعية الحية لتضع دستور يتوافق عليه الجميع ، كعقد اجتماعي جديد.
- واجبنا أن نحول معركة الدستور إلي معركة شعبية في كل القري والنجوع والمصانع والأحياء الشعبية بحشد المصريين ليقولوا ماذا يريدون في الدستور الجديد.
- يجب ألا تقل الحقوق في الدستور الجديد عن نصوص الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر في الحقوق السياسية والمدنية وفي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بدء من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وحتى اتفاقيات حقوق الطفل وحقوق المعاقين.
- إن مطالب العيش والحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية يجب أن تتحول لنصوص دستورية تخرج من بين الناس ليتبنوها ويدافعوا عنها.
- إن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال والفلاحين يجب أن تكون معركتنا القادمة علي مدي الشهور الثلاث القادمة لتعبئة كل المصريين حول رؤية للحقوق المطلوبة في الدستور الجديد.
- يجب أن نكون مستعدين للدستور القادم ومن المؤكد انه لن يلبي طموحاتنا. لذلك فمعركتنا مستمرة للتعبئة والضغط من اجل حشد منظمات العمال والفلاحين المستقلة للدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية سواء في مواد الدستور ، أو التشريعات التي تصدر عن مجلس الشعب الجديد.

• الميدان والبرلمان
- وضع البعض مظاهرات الميدان في مواجهة انتخابات البرلمان رغم أنهما وسائل في الحشد والتعبئة وليس غاية .
- لا يجب أن نضعهما متقابلين بل يجب أن نستخدمهما معاً بمهارة تحافظ علي الحيوية الثورية وتشكل ضغط دائم علي المجلس العسكري ، ووسيلة ناجزه لانتزاع المكاسب.
- لا يجب استنزاف المظاهرات المليونية واستهلاكها حتى تتحول إلي مظاهرات ألفية أو مئوية. والحفاظ عليها كوسيلة ضغط تستخدم في فترات محددة وبحشد كبير وشعارات واضحة لكي تحقق أهدافها.
- لقد شكل 14 نائب في برلمان 1976 ضغطاً علي السادات ، فحل مجلس الشعب.وفي فترات كان نائب واحد مثل المرحوم أحمد طه أو المستشار ممتاز نصار يكفي ليكون شوكة في ظهر الحكومة والمجلس يفضح مناقشاتهم وينقلها للرأي العام .
- لم يكن لدي أي منا أوهام بان البرلمان القادم سيكون برلمان الثورة ، وكنا منذ اللحظة الأولي نشهر بصفقة العسكر والإسلاميين.لكننا استخدمنا الانتخابات في المزيد من الدعاية والتحريض حول أفكارنا وبرامجنا وطرح رموزنا الجماهيرية.
- كما أن نجاح عدد من الأعضاء الليبراليين واليساريين يكفي لفضح ممارسات المجلس والحشد لمواجهة أي قوانين جائرة يتم الإعداد لتمريرها .
- لقد استطاع عدد محدود من النواب المستقلين علي مدي سنوات في دورة 2005-2010 فضح صفقات الخصخصة والاحتكار والفساد ، بل ودعم الحركات الاجتماعية والاحتجاجية للحق في الصحة والمعلمين وأصحاب المعاشات. ونفس الدور مستمر في ظل برلمان 2011.
- إن واجب القوي الاشتراكية هو متابعة أداء كل القوي السياسية في البرلمان، والتشهير بكل المواقف المعادية لمصالح العمال والفلاحين التي ستظهر أمام الرأي العام . إن تغيير وعي الجماهير التي انتخبت الإسلاميين يحتاج لإثبات وإعلام وتشهير وتوضيح لتتعلم الجماهير من خبرتها.
- إن أمامنا معركة كبري قادمة لتطوير نظام الإدارة المحلية والتجهيز لانتخابات المحليات القادمة التي يجب أن تخوضها القوي المدنية في قوائم موحدة .
• البرلمان ليس غايتنا
البرلمان يعبر دائما عن مصالح الحلف الطبقي السائد . ولم ولن يكن البرلمان في أي بلد في العالم معبراً عن قوي الثورة.لأن الثورة دائماً خارج البرلمان.ولا يجب علي القوي الاشتراكية أن تجعل الجمهورية البرلمانية هدفاً لها.لأننا لسنا دعاة برلمان بل دعاة ديمقراطية شعبية تشاركية تبني من أسفل وتفرض نفسها وإرادتها الحرة علي جميع المستويات من المصنع والقرية والحي إلي مستوي المحافظة والجمهورية .
إننا لسنا مع حشد الجموع كل خمس سنوات لتمنح تفويض لشخص ينوب عنها. بل نريد ديمقراطية العمال والفلاحين التي تنظم كل جوانب حياتهم وعملهم.نريد مشاركة في الإدارة ورقابة شعبية مستمرة. نريد أن يكون لكل مواطن دور دائم ومستمر في إدارة مكان عمله وسكنه ، دور المراقب والمحاسب والشريك وليس دور الناخب .
نريد شركاء في الحكم ولا نريد أصوات في صناديق الاقتراع كل خمس سنوات. لا نريد تفويض وحزب الكنبة . بل نريد نشطاء يدافعون عن حقوقهم ويديرون شئونهم.
إن الثورة ليست مباراة من شوط واحد ، ولن تنتصر بضربة قاضية فنية. بل هي مرحلة ثورية ممتدة . بدأت في 25 يناير وقدم الشعب المصري خلالها مئات الشهداء وآلاف الجرحى والمصابين ولن تملك أي قوي أن تساوم علي دماء الشعب الذي خرج ليتحرر ولن ندعه يعود مجرد مشاهد للسياسية ، بل نريده مشارك ومحرك بما يخدم مصالحه الطبقية.نعم نريد ديمقراطية ولكنها ليست برلمانية أو تمثيلية ، بل شعبية وتشاركيه من كل المصريين.
لقد مضي عام علي الثورة.والثورة مستمرة بتنظيم الجماهير في نقابات وجمعيات وتعاونيات ولجان شعبية وروابط وأحزاب حتى تحقق أهدافها في العيش والحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية.
إلهامي الميرغني
22/1/2012





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - تأكِيد
السّموأل راجي ( 2012 / 1 / 23 - 14:37 )
كتبتُ مرّةً مقالاً ردًّا على مقال للرّفِيق سلامة كيلَة إتّضَحَ فيما بعد أنّ هيئة التّحرِير في جريدة الأخبَار
قد حَرَّفَت العنوان وهُو يُفصِّل مثلاً دور اليسار في الحِراك المصرِيّ ودور العُمّال في الثّورة
هذا رابِطُهُ: http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=250745

اخر الافلام

.. مظاهرات الطلاب الأمريكيين ضد الحرب في غزة تلهم الطلاب في فرن

.. -البطل الخارق- غريندايزر في باريس! • فرانس 24 / FRANCE 24




.. بلينكن في الصين.. مهمة صعبة وشائكة • فرانس 24 / FRANCE 24


.. بلينكن يصل إسرائيل الثلاثاء المقبل في زيارة هي السابعة له من



.. مسؤولون مصريون: وفد مصري رفيع المستوى توجه لإسرائيل مع رؤية