الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


هل من سبيل لإصلاح العملية السياسية في العراق؟

كامل كاظم العضاض

2012 / 1 / 25
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق



يناقش هذا المقال عددا من المسائل التي تتعلق بواقع العملية السياسية في العراق. ولغرض الإيجاز والتركيز، نورد المسائل الآتية:
1. واقع العملية السياسية منذ سقوط النظام الصدامي السابق؛
2. هل تتطلب معالجة العملية السياسية، إصلاح، أم ثورة؟
3. البديل السياسي وكيفية بناءه؛
1. واقع العملية السياسية منذ سقوط النظام الصدامي السابق:
لم يُبقِ نظام صدام الإستبدادي الذي دام حكمه لأكثر من ثلاثين عام، لم يُبقِ قوىً سياسية منظمة، كمعارضة له في الداخل، ولم يتسن لإية جهة سياسية، خلال حكمه، إقامة روابط تنظيمية مع الجماهير العراقية بمختلف فئاتها وطبقاتها، بل ان الحزب الوحيد الذي كانت له صلات جماهيرية هو الحزب الشيوعي، ولكنه هو الآخر غادر بكوادره العراق، وبقيت منه فصائل في شمال العراق، أي في كردستان التي جرى فصلها عمليا وحمايتها بحظر جوي من قبل الحلفاء بقيادة الولايات المتحدة. وكان ذلك بعد دحر جيوش صدام التي إحتلت الكويت في الثاني من آب من عام 1990. ومنذ مطلع عام 1991، صارت المحافظات الشمالية الكردية مناطق محمية، مما أدى الى حماية وبقاء الحزبين الكرديين الرئيسين فيها، اي في شمال العراق، لإقامة إدارة كردية مستقلة عن بقية العراق التي بقيت تحت هيمنة صدام لغاية إزاحته من قبل الحلفاء في نيسان من عام 2003. وهذا يعني أن الساحة السياسية في العراق، ما عدا منطقة كردستان في شمال العراق، ظلت خالية من وجود تنظيم سياسي معارض، ليحل محل نظام صدام بعد هزيمته. فمن كان يعارض صدام، او لم يستطع العيش والتعايش تحت ظل حكمه، غادر العراق الى أنحاء المعمورة. شكل بعض المجموعات من المعارضين نوع من التنظيمات المعارضة في الخارج، وخصوصا عندما حصل ذلك البعض على رعاية ودعم وبعض التمويل من بعض الجهات المستضيفة له. وهنا لعبت ايران دورا في إستضافة الجماعات الشيعية المعارضة على أساس مذهبي لنظام صدام، وهي جماعات تجمعها روابط فكرية بنظام ولاية الفقية في إيران، (كحزب الدعوة وجماعة الحكيم)، ايران التي صارت عدوا لنظام صدام، بعد ثمان سنوات من الحرب الضارية التي خاضها ضدها. كما لعبت سورية، وهي الغريم السياسي والمنافس الإيديلوجي لصدام وحزبه، حزب البعث العربي الإشتراكي، لعبت دورا في إستضافة كافة المعارضين لصدام ولنظام حكمه ولهيمنة حزبه على مقدرات الناس. أما بقية المعارضين في الشتات، وخصوصا في أوربا والولايات المتحدة، فتشكلت منهم عشرات المجموعات والفصائل، ولكن كان من أهمها حركة الوفاق الوطني، ومجموعات أخرى، إستطاعت بدعم سعودي وأمريكي من تنظيم نفسها في مؤتمر، سمي المؤتمر الوطني والذي عقد العديد من المؤتمرات، في بيروت وفي النمسا، وفي صلاح الدين في كردستان، وضم الجماعات المذهبية الأسلامية، أي حزب الدعوة والمجلس الأعلى للثورة الإسلامية أيضا. (1) حصل هذا المؤتمر، بقيادة أحمد الجلبي، على دعم مالي ولوجستي من الولايات المتحدة التي أصدرت قبل نهاية إدارة بوش الأب قانونا لتحرير العراق. هذه المعارضات التي حملها معهم المحتلون الى العراق، لم تكن متأصلة تنظيميا داخل العراق. ولم تسمح ادارة الإحتلال بتشكيل حكومة إنتقالية لتحل محل حكومة صدام المزاحة، بل، على العكس، فهي عملت على إزالة أية حكومة أو نظام، فحلت الجيش وقوى الأمن وسمحت، أو في الأقل، لم تمنع الفوضى والنهب والدمار من أن يعم البلاد. بل هي أقامت حكم مباشر، تحت قيادة بريمر الحاكم العام، وأنشئت مجلس حكم يقوم على المحاصصة ما بين الفرقاء الذين جلبتهم معها؛ الكرد، على أساس أثني، والبقية على أساس طائفي، شيعي وسني، مع تمثيل ضامر لغير هؤلاء من الطوائف الأخرى. فالإحتلال الأمريكي وحلفاؤه تعاملوا مع الشعب العراقي المحتل وكانه مجتمع مشرذم، يتألف من مكونات طائفية وأثنية، لا سبيل لوجود قواسم مشتركة بينها إلا بتركيبها على أساس حصص، حسب حجم كل مكون، فتعطى أغلبية للشيعة بإعتبارهم الأكثر عددا، ثم للسنة ثم لبقية المكونات الدينية الصغيرة، كالمسيحيين، حسب تقدير حجوم طوائفهم. أما الكرد، فعوملوا كاثنية منفصلة، لها من الحصة بقدر نسبتها السكانية، اما الأثنيات الصغيرة، كالتركمان والشبك، فحسبوا على اساس إنتمائهم الطائفي الديني الصغير. بهذه العقلية بنيت العملية السياسية في العراق أساسا، ورضي بها الفرقاء. أنظر في تفاصيل كيفية تشكيل مجلس الحكم من قبل حاكم الإحتلال العام بول بريمر في الفصل الخامس من كتابه المترجم الى العربية، "عام قضيته في العراق". (2) وهذا يعني بأن مصالحا فئوية قد تأسست على حساب المصلحة العامة الوطنية الجامعة، المصلحة العراقية. وفضلا عن تأسيس العملية السياسية على أسس تضاددية مخطؤة، فالإحتلال أنزل دمارات لا تُحصى، ليس فقط بأرواح العراقيين، أنما أيضا بذاكرتهم الثقافية ومنافعهم العامة وبنيتهم الإجتماعية. ولتفصيل هذه الدمارات التي أجملتها مجموعة محكمة بروسيل، بعبارة بليغة، "تفكيك الدولة العراقية"، انظر تفاصيل موثقة في المصدر أدناه، (3). وعليه فإن العملية السياسية لم تقام على أساس وطني بل على أساس طوائف واثنيات مختلفة، وما عليها إلا أن تتساوم حول مصالحها!! هذه هي بداية المدخل الخطأ لإعادة تشكيل نظام حكم بديل لنظام صدام حسين الطغموي. ومن هنا نشأ صراع فئوي تحاصصي لم ينته حتى بعد إجراء دورتين من الإنتخابات العامة وإستفتاء عام على وثيقة الدستور المقترح في عام 2006. صحيح أن الإنتخابات العامة أفرزت أغلبية شيعية ذات منحى مذهبي/ديني، إلا ان نسبة مهمة من الشيعة، أما لم يصوتوا لها أو أنهم صوتوا لقائمة تضم قوى سنية ولكنها لم تعلن تمذهبها الديني، كما حصل للقائمة العراقية التي فازت في الإنتخابات العامة في آذار من العام الماضي وبفارق ضئيل، إلا أن تشبث قائمة التحالف الوطني في إصطفافه المذهبي مع قائمة دولة القانون الشيعية وبتأثير إيراني محسوس، استطاعت تشكيل الحكومة للمرة الثانية برئاسة السيد المالكي. ولو نظرنا الى حصيلة منجزات هذه القائمة على مدى سبع سنوات وخلال دورتين إنتخابيتين، فلا تعوزنا الدلائل ولا الشواهد ولا الأرقام التي تفصح عى تفشي الفساد والإرهاب وما أصاب من ضحايا وشهداء، وعن التقهقر في حياة الناس المعيشية، حيث إرتفع خط الفقر حتى طال ثلث الأسر العراقية، وإرتفعت البطالة حتى شكلت ربع القوة العاملة. اما التزوير والإختلاسات وهدر الأموال فحدث ولا حرج. هذا من جانب، ومن جانب آخر لو نظرنا الى العملية السياسية ذاتها، لوجدناها تقوم على التهاتر والمناكدة وعدم الكفاءة وضياع الوقت الثمين. فمن جهة، نراهم يشكلون بعد مرور ستة أشهرمن إنتهاء الإنتخابات، حكومة، سميت، "حكومة وحدة وطنية"، وإذا بها تصبح نموذجا للمناحرة والتضادد الوطني. بل وصار التراشق بالإتهامات المتبادلة والتهاتر اليومي طقسا يوميا في العمل السياسي. فليس هناك وحدة هدف ولا برنامج عمل مشترك، بل مناكدة وترصّد وصراع، وهذا أمر لا علاقة له بالديمقراطية، ولا بخدمة الناس ولا في بناء المجتمع والإقتصاد الوطنيين. فبمفهوم الديمقراطية العقلاني والتاريخي الحصيف، كما في الدول المتقدمة، المفروض أن الأغلبية تشكل الحكومة والأقلية تشكل المعارضة الوطنية الحريصة. أما إذا كانت التحديات ضخمة، وأن الوحدة الوطنية جوهرية لهذا الغرض، عندها لابد من تشكيل حكومة وحدة وطنية مع المعارضة، ولكن على وفق برنامج واضح ومتفق عليه، حيث تتحمل كل الأطراف مسؤولية إنجازه أو تبعات الإخفاق في تحقيقه بالتساوي. إذ ليس من الديمقراطية بشئ أن تشارك في حكومة وحدة وطنية وتعارضها في الوقت ذاته. من هنا تبدو العملية السياسية شوهاء وتقوم على صراع وتحاصص، حيث يُعبأ، لهذا الغرض، الوازع الطائفي والمذهبي، ويُسخر للنكاية والتسلط، مع فشل ملازم له في التصدي الى المشاكل الإقتصادية والإجتماعية والعمرانية والخدمية. فما هو السبيل للخروج من هذا المأزق الكبير؟ هل هو في إدامة النزاع، أم بالتصدي الجماهيري، أم بالدعوة الى إجراء إنتخابات برلمانية مبكرة، كمحاولة لإعادة الفرز للقوى السياسية، ولإستبعاد الفاشلين والمقصرين، أم في الدعوة الى ثورة جديدة، على غرار ثورات الربيع العربي، لإعادة بناء العملية السياسية برمتها؟
2. هل تتطلب معالجة العملية السياسية إصلاح، أم ثورة؟
ما هو المخرج من مأزق أو مآزق العملية السياسية في العراق؟ هل ينبغي أن نيأس من إصلاحها، وندعو الناس الى الثورة الشعبية لإعادة صياغة النظام الديمقراطي الصحيح والذي يقوم على أساس المواطنة والدولة المدنية العلمانية، دولة تستند الى دستور ديمقراطي سليم بدون ألغام وفجوات وغموض، وتستند الى مؤسسات، تقوم على فصل السلطات بشكل حقيقي وبدون تداخل، ولإعلاء إستقلالية القضاء ونزاهته، ليصير له القول الفصل في حسم القضايا الجنائية والجرمية وغيرها من جرائم إرهاب وجرائم سياسية، من أينما كانت مناشئها، ولتثبيت نظم للمسائلة والرقابة البرلمانية والإعلامية والجماهيرية. هل لابد من ثورة لتحقيق ذلك، ام السعي لإصلاح العملية السياسية ذاتها؟ السؤال يتطلب جوابا حصيفا وليس عاطفيا! فللثورات ثمن، وأحيانا يكون باهظا حينما لا تتوفر العوامل الذاتية المناسبة. فالجماعات المسلحة يمكن أن تقود تمردات وتسميها ثورة، فقط لتمكين مجموعة من السلطويين من الإستحواذ على السلطة. ولكن الفضاء الإعلامي والصحافي الحالي، وعلى الرغم من تشوّه العملية السياسية، لايزال رحبا نسبيا وعاكسا للرأي العام العراقي. إلا أن العيوب الجوهرية تكمن في أساس تكوين العملية السياسية، فهي أنشئت على أساس تحاصص مكونات الشعب العراقي، وهذا الخطأ القاتل يجب التخلص منه. ولا سبيل الى ذلك من خلال إلغاء العملية السياسية بإنقلاب أو ثورة أو عصيان، بل عن طريق صناعة البديل السياسي، طالما هناك قدر من الحرية لإدامة الصلة مع الجماهير المخيبة الآمال. ولكن ثمة من يدعي بأن القوى المهيمنة والمتصارعة تملك من الموارد والوسائل ما يمكنها من السيطرة على خيارات الشعب في الإنتخابات العامة. كما تستطيع من خلال توظيف العامل الطائفي من حشد الأصوات المنحازة لها تحت هيمنة الوازع الديني الطائفي الموظف بإتقان. وذلك فضلا عن الدعم الخارجي الذي تلقاه هذه الجهة او تلك حسب مصادر الدعم والتمويل الطائفي، الشيعي والسني على حد سواء. هذه الظاهرة، بعد مضي سنوات على تجريبها، بدأت تفقد بعض مفعولها، ذلك لأنه حينما يرى المواطن العراقي، بغض النظر عن إنتمائه المذهبي، بإعتباره المتلقي النهائي لأية زيادة محسوسة في أحواله المعيشية وفي أمنه وإستقراره وفي مقدار الخدمات والمنافع التي يحصل عليها، يرى بأنه لم يحصل على شئ محسوس، بل أن وضعه يتدهور. في هذه الحالة سيخالف إنحيازه الطائفي، وسيصوت من أجل لقمة عيشه. فللخداع السياسي حدود حتى في البلدان التي تسودها الأمية والجهالة. بيد أن هذا التحوّل لايأتي تلقائيا، إذا لابد من تفعيله بنشاط سياسي توعوي ومشجع، بل وربما منظم. ثم لو تأملنا في نتائج الإنتخابات الماضية، فسنلاحظ أن نسبة غير المصوتين قد تتجاوز الأربعين بالمائة، وأن نسبة الذين لم يصوتوا على وفق ولائهم المذهبي لاتقل عن عشرين بالمائة، ومع زيادة الوعي والتوجيه ستزداد هذه النسبة بوضوح، فالملايين العاطلة عن العمل سوف لاتعيد إنتخاب القوائم التي فازت في الإنتخابات الماضية، لانها ببساطة فشلت في توفير فرص العمل لهذه الملايين. ومهما كانت درجة الإرشاء والضغط والخداع، فالمواطن العادي سيصوت لمصالحه المباشرة، من أجل لقمة عيشه وأسرته. ويصح أن نستنتج، بانه في إنتخابات نزيهة لايمكن إعادة إنتخاب الفاشلين لو توفرت المعرفة الأمينة والمنيرة للناخبين. تأسيسا على ما تقدم، يبدو بأن إصلاح العملية السياسية الشوهاء ممكن، فما هي شروطه؟
3. البديل السياسي وكيفية بنائه:
يتطلب بناء البديل السياسي وجود نخب وقوى وشخصيات وطنية ديمقراطية واعية واثقة من نفسها، لكي توحد صفوفها أولا على وفق برنامج إصلاحي ديمقراطي علماني. وأن تتجه، ثانيا، للجماهير العراقية الواسعة لشرح برنامجها وتوجهاتها المدنية والعلمانية، حيث تقوم دولتها المنشودة على مبادئ المواطنة وتكافؤ الفرص، مع كفالة الحرية الدينية والعبادية، فالدولة لاتنحاز ولا تتمذهب، ولكن الأفراد والجماعات أحرار في تدينهم وتمذهبم، دونما خرق للنظام العام، ودونما تعطيل للحياة الإقتصادية والإجتماعية أو تضييق لحريات الآخرين. في هذا البرنامج سيكون العراق ملك الجميع من طوائف وأثنيات ومذاهب. كما سيكون الرجل المناسب في المكان المناسب، اي أن المناصب تُمنح حسب الكفاءة وليس حسب الهوية الدينية والمذهبية أوالأثنية. وليس من الضروري أن يتشكل البديل السياسي من حزب بعينه، بل قد يشكل جبهة أو تيار يضم كل القوى والشخصيات الديمقراطية المعتدلة. ولكن هذا البديل يجب أن لا يبقى نخبويا، بل يجب أن يصير كيانا ممتدا عموديا وأفقيا بين الجماهير العراقية، اينما كانت. وهذه هي الطريقة المثلى لرسم طريق الخلاص من آثام العملية السياسية الشوهاء، وللإنطلاق بإرادة الجماهير لتوليد نظام حكم ديمقراطي حقيقي في الإنتخابات القادمة، بدلا من الإرتهان الى نظام يقوم على الفئوية والمحاصصة، نظام قد يودي بتمزيق البلاد وتفتيتها.
ولعل من بوادر هذا التوجه هو قيام التيار الديمقراطي، فهو تيار يشكل حاضنة لكل القوى والشخصيات الديمقراطية العراقية الحقيقية والمثقفة. تشكل هذا التيار منذ ثلاثة أشهر وصار يمثل أملا حقيقيا لتوليد بديل سياسي، سواء في تشكيل حكومة قادمة أو في تقديم معارضة بناءة في البرلمان القادم. ولكن معطيات الأمل تعتمد على مقدار إحترام اللعبة الديمقراطية في العراق، فقانون الإنتخابات غير منصف ومعيب فلابد من إصلاحه، كما أن نظم التصويت والفرز وحسابات الأصوات بحاجة الى مراجعات عادلة، لتعميق بعدها الديمقراطي.

د. كامل العضاض
24/1/2012
[email protected]

بعض المصادر:
1. د. علي محمد الشمراني؛ "صراع الأضداد- المعارضة العراقية بعد حرب الخليج"، دار الحكمة، لندن، 2003.
2. السفير بول بريمر؛"عام قضيته في العراق- النضال لبناءِ غدٍ مرجو"، دار الكتاب العربي، بيروت- لبنان، 2006.
3. Ed. By Raymond W. Baker, Shereen Ismael and Tareq Y. Ismael, “Cultural Cleansing in Iraq”, Pluto Press, 2010.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. قوات الاحتلال تخرب محتويات منزل عقب اقتحامه بالقدس المحتلة


.. بلينكن: إسرائيل قدمت تنازلات للتوصل إلى صفقة ونتنياهو يقول:




.. محتجون أمريكيون: الأحداث الجارية تشكل نقطة تحول في تاريخ الح

.. مقارنة بالأرقام بين حربي غزة وأوكرانيا




.. اندلاع حريق هائل بمستودع البريد في أوديسا جراء هجوم صاروخي ر