الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


سباق الأزمة المستعر

ساطع راجي

2012 / 1 / 25
مواضيع وابحاث سياسية


يخوض طرفا الازمة السياسية، دولة القانون والعراقية، سباقا مستعرا لتحقيق المزيد من التصعيد والتأزيم فيما بينهما ويتعاملان اثناء ذلك مع دعوات ومحاولات التهدئة والتقريب على انها هامش موجود لابد منه لكنه لا يؤثر على سياق الازمة وجهود تصعيدها المبذولة من الطرفين، وهامش التهدئة والتقريب لا يرفضه علنا اي طرف سياسي حتى لا يتحمل تهمة افشال جهود حل الازمة.
دولة القانون والعراقية يتجهان بسرعة مذهلة للاصطدام بالجدار وحسم ما يعتبرانه معلقا منذ سنوات، وفي اثناء ذلك ينجزان فرزا سياسيا واضحا لا يقبل المنطقة الوسطى، وهو فرز سينتهي في أقرب وقت الى انجاز فصيلين سياسيين طائفيين خالصين، وهو فرز يجري اليوم بقوة، فالعراقية تخسر صلاتها بالمناطق الشيعية عبر الانفصالات التي تبدو غير مهمة في ميزان الكتل النيابية لان المنشقين غالبا ممن لم يفوزوا بالانتخابات، واذا كان هناك نواب في العراقية يحاولون اليوم الوقوف في منطقة رمادية للاستفادة من اي تغيير في الحكومة للحلول محل وزراء العراقية الذين قد يقالون فأنهم سيضعون انفسهم في حرج سياسي بالغ.
دولة القانون تريد وبقوة الفصل بين السنة وممثليهم في القائمة العراقية عبر الحديث والتفاوض والتواصل مع شخصيات سنية لم تنجح في الانتخابات وتريد دولة القانون ان تكون الخصم والحكم فتحدد من هو ممثل السنة ومن هو غير ذلك طبعا بحسب القرب والبعد عن توجهات دولة القانون وهو عرف سياسي غريب ومبتدع فكيف يمكن القفز على ممثلين يشغلون مواقع في البرلمان ومجالس المحافظات واستبدالهم بوجهاء وشيوخ وشخصيات لا صفة قانونية لهم ومن ثم التفاوض معهم على قضايا مثل الاقاليم والوزارات الشاغرة، انه ضرب آخر من تفتيت العملية السياسية.
صراع العراقية ودولة القانون رغم طابعه الضيق والشخصي احيانا، الا انه سيؤدي الى صعود اصوات متطرفة في الطائفتين، اصوات تخاطب الشارع بلغة متشددة تريد سحبه الى مواجهة طائفية واذا كان ملايين المواطنين لا يتأثرون بمثل هذا الخطاب فإن بضعة الاف او حتى بضعة مئات في كلا الجانبين تكفي لتنفيذ حرب طاحنة تبدو عدة اطراف اقليمية مستعدة لادارتها وتمويلها لاغراض مختلفة.
لانريد الجدال في قانونية الاعتقالات ومذكرات القبض التي تتسع دائرتها في صفوف المسؤولين من القائمة العراقية لكن في كل الاحوال هناك نتيجة واحدة تتحقق بسرعة هو تفريغ العديد من المناصب التي يشغلها مسؤولون سنة وهو هدف ستتلقفه اطراف في العراقية برحابة صدر لأنه سيمنحهم "بطاقة المظلومية الطائفية" وهي بطاقة تساعدهم على القيام بجولات لاستقطاب الدعم، فلم تعد المناصب مهمة، لا مجالس محافظات ولا برلمان ولا وزارات ولا غيرها، اننا أمام خيارين اما تقسيم البلاد او تقاسم السلطة.
واذا كان التقسيم حلا لا يحتاج الى تفاوض فأن التقاسم هو الاقرب للتفاوض، وكان للتقاسم ان يتم عبر مجلس السياسات ولكنه اليوم يراد عبر الاقاليم، لقد اعترضت دولة القانون على مجلس السياسات بسبب عدم دستورية الكثير من تفاصيله وهو اعتراض صحيح الى حد بعيد واتضح ايضا ان المجلس هو دون الطموح السني لاسباب عديدة أما الاعتراض على الاقاليم بذريعة التوقيت فهو اعتراض يتحمل بدوره الكثير من الاعتراضات والجدل.
الصراع في سطحه هو صراع اشخاص لكن في عمقه هو صراع مكونات وان لم يكن صراع مواطنين، وبما ان الاشخاص زائلون والمكونات اطول عمرا فالافضل اليوم حل صراع المكونات وتجاهل الاشخاص، ولا حل للصراع اقرب من تقاسم السلطة عبر الاقاليم لكن الاشخاص سيعاندون ويختارون ايضا حل التقاسم عبر الاقاليم لكن بعد ان يخوضوا كل المعارك المتوفرة او المتخيلة وبعد ان يكبدوا العراق كل الخسائر التي يمكنهم تكبيدها اياه وهو امر يتعلق بالعقد الشخصية ومستوى الذكاء الذي جربناه خلال السنوات الماضية.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. إسرائيل.. تداعيات انسحاب غانتس من حكومة الحرب | #الظهيرة


.. انهيار منزل تحت الإنشاء بسبب عاصفة قوية ضربت ولاية #تكساس ال



.. تصعيد المحور الإيراني.. هل يخدم إسرائيل أم المنطقة؟ | #ملف_ا

.. عبر الخريطة التفاعلية.. معارك ضارية بين الجيش والمقاومة الفل



.. كتائب القسام: قصفنا مدينة سديروت وتحشدات للجيش الإسرائيلي