الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


اين يقف المثقف في العالم العربي بين المطالب الشعبوية بقتل الطغاة المخلوعين أو محاكماتهم-رؤية في الحالة العراقية

صميم القاضي

2012 / 1 / 26
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق


قتل الطغاة السابقين جريمة كبيره ترتكبها الحكومات القادمة لتخفي بها اثأر وجرائم الطاغية الفائت فقط لتعطي لنفسها الشرعية في ارتكاب نفس الجرائم بالمستقبل .

على الشعوب التي تريد ان تقي أجيالها القادمة ثمنا دفعته من حريتها ومستقبلها أن تتشبث بمحاكمة هؤلاء الطغاة للنهاية ليتضح للجميع أسباب ووسائل تدميرهم للنسيج الاجتماعي.

إن الاستجابة لضغوط الدهماء الغوغائيه بالانتقام من الطغاة يكرس الطغيان لأنه يقر قانون الغاب بدلا من قانون ألدوله وهو يشرع سلطة وأحكام الإفراد العشوائية بدلا من إحكام سلطة المحاكم.

في وطني العراق مثلا اقتصرت محاكمات الطاغية صدام على ثلاث جرائم للنظام ضد أبناء وطني ولكن العملية توقفت فلم تتم المحاكمة لتمتد للمسائلة على التفريط بحقوق الوطن في ألعوده إلى معاهده 1975 بعد ثماني سنوات حرب مع ايران بسبب إلغاء للمعاهده بما فيها من اجحاف للحقوق الدوليه العراقيه للملاحه في شط العرب. وكذلك لم تمتد المحاكمة للمسائلة على اتخاذ قيادة الدوله العراقيه لقرارات الحروب الاعتباطية وما سببته من تهشيم للبنى الاجتماعية والبنى التحتية والاقتصادية للوطن وإهانة قواته المسلحة.

ولم تمتد المحاكمات للمسائلة عن التفريط في موارد العراق الطبيعية وموارد أجياله القادمة بالتنازل عن الحقوق النفطية العراقية في حقول الرميله إلى الكويت والتنازل عن أراضيه الغربية لصالح السعودية وعن التفريط بحقه في الملاحة بشط العرب لإيران. ولم تمتد المحاكمات لتبيان نكوص النظام عن ادائه لمسؤولياته في حماية مواطني الدوله العراقيه من الكورد في كردستان العراق من اضطهاد تركيا في التسعينيات.

ولم تمتد المحاكمات للمسالة عن سبب الإهمال في إبقاء 30 إلف أسير عراقي في إيران بعد انتهاء الحرب حتى أعادتهم إيران بعد1991 بعد أن لم تجد ما تبادلهم به بعد هزيمة البلد المهينة في نفس العام.

ولم تمتد المحاكمات للمسائلة عن المحكمات الصورية والإعدامات اللادستوريه لمكونات الحركه الوطنية والتقدمية العراقية ولرجالات العراق من الشيخ عبد العزيز ألبدري و آية الله محمد باقر الصدر و اغتيال آية الله العظمى محمد محمد صادق الصدر وعسكريه مثل اللواء الركن عصمت صابر عمر ، واللواء الركن بأرق الحاج حنطة ، أو المناضل التركماني محمد ألصالحي والسيدة ناهده تلعفرلي وهي (حامل).

وأخيرا لم يتم مسائلة القائد الاعلى للقوات المسلحة العراقيه عن الهروبه المذل من اليدان وتركه جنوده بلا قياده أثناء الحرب فيما الوطن يغزى ويستباح من قبل الاجنبي عام 2003.

إن قتل الطغاة العشوائي ومحاكمتهم على جرائم مست جزئا من المواطنين والتفريط بالمحاكمة بما مس جميع المواطنين وتهشم الوطن وموارده وحقوقه ومستقبل أجياله هو ما يكرس الطغيان للقادمين حتى أصبحت اسوأ الممارسات الطغيانية والاستبدادية في عراق اليوم وجميع مظاهر الاحتيال على القانون والدستور هي أمور مشروعه ما دامت (اقل) مما كان يحدث في زمن الطاغية.

فليست السرقة أو التفريط بحقوق الوطن وبيعه للجار مشكله مادامت السرقة اقل مما كان عليه الحال في زمن الطاغية وما دام الاغتيال السياسي (اقل بشاعة) مما كان في زمن الطاغية والتفريط بكامل الوطن وفتحه للجيران ليسرحوا ويمرحوا فيه هو من واجبات ألدوله ما دامت ألدوله تسمح للناس بانتقاد سياستها في المقاهي ذلك لان الطاغية كان لايسمح لأحد بالانتقاد وهكذا في عراق اليوم يتم إسكات الاعتراض على أي خرق تقوم به مؤسسة الحكم للدستور أو للقانون بعبارة ( أي مو زين هاي لو صايره لو بعهد الطاغيه لكان فعل كذا وكذا).

وهكذا أصبح احتكام الساسة في وطننا لتمييز الخطاء والصواب في مسؤوليات ألدوله ومصالح المواطنين تستند على ما كان يفعل الطاغية وليس للشرائع والنظم والقوانين. والمرجعية في امور الحياة أصبحت لسلوكيات الطاغية وليس للقانون والدستور وأما بالنسبة لنا كشعب فقد أصبحنا نحتكم بيننا إلى سلوكيات وممارسات طغاتنا ونتمثل استبدادهم في معاملاتنا فيما بيننا بدلا من أن نحتكم إلى عقدنا الاجتماعي وان نجترح مفاهيم جديدة نستطيع أن نتعايش بها مع بعض.

فعدم امتثال نائب رئيس الدوله لتنفيذ قانونا يلزمه موقعه الوضيفي في اعلى هرم السلطه التنفيذيه وواجبه كمواطن بالامتثال له هوليس مشكلة في الشرع الفئوي لبعض ابناء وطني لان (رجلهم) هو فوق القانون وأن مصالحهم الفئويه هي فوق المصالح العليا للوطن والمواطنين و تبعيتهم الفئويه هي فوق حق مواطنتهم حتى وان كان من يقودهم هو خارج عن القانون.

وعدم امتثال رئيس الوزراء الى التزاماته الدستوريه بصيانة سيادة الوطن من الجيران المتطفليين وعدم تركيز السلطات التنفيذيه في يديه كما اقرها الدستور العراقي وكما اقسم هو امام الشعب على الحفاظ عليها حين ولاه الشعب هذه المسؤوليه هي مسألة ثانويه في نظر بعض ابناء وطني لان (رجلهم) فوق الدستور ومصالحهم الفئوية هي فوق المصالح العليا للوطن وابناءه.

إن ما يجري في وطني اليوم هم امتداد لعهد الطاغية بكل معاييره وليس تغييرا له ذلك انه بإيقاف محاكمة الطاغيه تشرعنت سلوكياته وأصبحت قانون السياسين القائمين.

سنخرج من هذا المنزلق عندما نلزم سياسينا الاحتكام الى القانون فالمطلوب ممن عليه امر القاء قبض ان يسلم نفسه وان نحتكم الى الدستور فرأس السلطة التنفيذيه ملزم ومسائل عن التفريط في سيادة الوطن وعن احتكار السلطه.

لقد كان قتل الطغاة هو عادة ساسانيه دأبت عليها منظومة الحكم في ألدوله الفارسية وقد استعارتها دولة الأمويين من ضمن ما استعارت عندما تبنت نظم وأساليب البلاط الساساني اذبان قيام دولتهم. ولازلنا رغم مرور العديد من القرون والملايين من الآلام والتجارب نطالب بكل بشاعة بتقتيل وحرق والتشنيع بطغاتنا فقط لنشرع ونؤصل للقادمين الجدد بلطجتهم وخروقاتهم للقوانين والدساتير التي تمثل عقدنا الاجتماعي للتعايش مع بعضنا.

ربما آن الأوان أن نجرب طريقه أخرى كأن نطالب بمحاكمة الطغاة وأن ندَعم تنفيذ القانون علي اي من كان فحين تتظافر الارادة الشعبيه وتلزم نائب رئيس الجمهوريه بالامتثال للقانون اليوم ستستطيع ذات الاراده ان تلزم في الغد رئيس الوزراء للأمتثال للقانون والدستور و بعد غد سيتعلم الجميع انه لا لأحد أن يفلت من المسائلة ذلك أن محاسبة الطغاة أهم لحياتنا اليوم ولمستقبل أطفالنا في الغد من قتلهم.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. فولفو تطلق سيارتها الكهربائية اي اكس 30 الجديدة | عالم السرع

.. مصر ..خشية من عملية في رفح وتوسط من أجل هدنة محتملة • فرانس




.. مظاهرات أمام مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية تطالب الحكومة بإتم

.. رصيف بحري لإيصال المساعدات لسكان قطاع غزة | #غرفة_الأخبار




.. استشهاد عائلة كاملة في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في الحي الس