الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


اشهدوا لي عند الأمير بن زياد أنها فكرتي المسروقة

جاسم محمد كاظم

2012 / 1 / 30
مواضيع وابحاث سياسية


على طول تاريخه السلطوي المبتلى بأنواع الجلاوزة و السلطات الحقيرة السارقة لقوته وثروته ابتلى العراقيون بالكذابين . المحتالين .والدجالين من الحكام والخطباء الضاحكين على البسطاء بالكلمات الموهومة الفارغة والمعفرة بألوان الغش والكذب من اجل ديمومة البقاء في سدة الحكم والاستمرار بنهب الثروة المتحولة من الشكل السائل إلى الثابت وبالعكس. وتناسى كل محتالي الخطابة إن سبب هذا الاقتتال والموت والدمار هو امتلاك تلك السلطات لأموال النفط وكل الثروات المخبوءة في رحم هذا التراب وكانت هذه الثروات هي سبب المباشر للاستبداد والفساد والطغيان على مر الأزمنة.
لان السلطات التي تمتلك عوائد أموال النفط والثروات الضخمة تكون دائما غير عابئة بشعبها لأنها غير محتاجه إلى نشاط الجماهير الاقتصادي البناء في مجالات الصناعة والزراعة والخدمات بل هي غير عابئة بناتج العمل ومردودة أبدا.بل إنها بدل ذلك تستبدله بالاستيراد الجاهز من السلع والخدمات بكفالة أموال النفط وتلك الثروات .
لذلك كان الشغل و العمل الأساسي لتلك السلطات النفطية هو تدعيم سلطانها بخلق الجيوش والأجهزة الأمنية والقمعية والإنفاق على تسليحها لمواجهة نقمة الشعب وغضبه وأشغاله بالقضايا الجانبية غير الجوهرية.
أن السلطات النفطية على مر تاريخ العراق السابق لم تحرك أي جهد للارتقاء بواقع الشعب المعاشي وخدمة قضايا الشعب.بل إن هدفها الأساسي و الدائم هو خلق الأتباع المعتاشين على موائدها الدسمة من الساسة الانتهازيين ورجال الإدارة الفاسدين والقادة العسكريين وكبار ضباط الجيش و كبار الموظفين اللامنتجين والقضاء المتواطئ والإعلام الاستهلاكي والدعائي ومتعهدي العمل الطفيليين وشيوخ العشائر الراقصين لكل سلطة ومسمى يجزل لهم الرواتب الضخمة والعطايا الكبيرة والهبات الفاخرة وتضمن لهم حمايتهم ورفاههم لكي تديم دعائم سلطانها القبيح .
لذلك كانت السلطات النفطية قبلة السياسيين الانتهازيين سواء كانوا في السلطة أم المعارضة . وهي مطمح أنصاف المتعلمين مادامت تفضل الولاء على الكفاءة.
لذلك تردى الاقتصاد العراقي في ظل السلطات النفطية برغم موارده العظيمة وكفاءاته البشرية وأرثه الحضاري..وسبقته بلدان صغيرة وفقيرة وشعوب ناشئة في سلم الحضارة الحديث وبقي العراق ذيلا في أسفل القائمة الصناعية .
ولذلك كانت السلطات النفطية سببا في تردي واقع العراق المدني لأنها لا تمدن المجتمع ولا تخلق دولة المؤسسات والقانون لأنها لا تريد توزيع الثروة بالتساوي لمواطنيها ...بل هي تحرص على رفع أقربائها وأتباعها إلى أعلى المناصب وبالتالي فهي تدشن دولة القرابة وتكرس النمط العشائري البدائي للمجتمع .
أن ناتج السلطات النفطية كان أن ربع الشعب من الشباب الحاصل على الشهادات الجامعية يعيش في بطالة قاهرة. وربع الشعب من المتقاعدين الذين خدموا البلاد لأكثر من ثلاثين عاما عاجزين عن معالجة أمراض الشيخوخة وسد إملاق المعدة …وربع الشعب من ربات البيوت اللواتي لا يحصلن على فلس واحد من ثروات البلاد. وتبقى النسبة الكبرى من الربع الأخير المتبقي من الفئات الكادحة والمسحوقة والموظفين الذين يعانون مرارة الواقع …فيما تستأثر الأقلية المفسدة من السياسيين وكبار ضباط الجيش و الدرجات الخاصة وأتباعهم بثروات البلاد ومباهج السلطة.
لذلك لا يمكن لأوضاع البلاد أن تتحسن في ظل السلطات النفطية ولو لألف عام مستقبلي قادم بل ستزداد الأوضاع سؤنا يوما بعد آخر مع ازدياد قبضتها الممسكة بدفة السلطة .
وفي النتيجة النهائية تكون السلطة النفطية دائما دكتاتورية ومستبدة وفاسدة حتى لو ولدت من رحم الديمقراطية سوئا أكانت دينية أم علمانية .
لذلك كان الحل الأمثل للخروج من احتكار السلطة النفطية هو انتخاب برلمان يعمل على إنهاء سيطرة الحكومة على أموال النفط بتكوين حكومة غير نفطية ترعى العمل البناء وتسعى إلى إنهاض وبعث الواقع الاقتصادي في كافة مجالاته إضافة إلى رفع دخول المواطنين وتوزيع الثروات بالتساوي لجميع العراقيين "حاكما ومحكوم" بالفعل لا بالقول المجرد الكاذب من اجل إن يكون:
1-هناك شعور حقيقي بالمواطنة لأن انتماء العراقي للعراق سيكون معناه أنه سيعيش حرا بأموال بلده بالطريقة التي يختارها وفي أي مكان من العالم دون منة أو هبة من احد .
2- خلق هوية وطنية حقيقية بين مختلف فئات الشعب أساسها المساواة.
-3الخلاص الدائم من شبح الانقلابات والعنف والإرهاب وصراع السلطة غير الأخلاقي والفساد ألمناصبي لأن السلطة ستفقد امتيازاتها الكبيرة.
4 - ضمان رفاه العراقيين وحرياتهم القائمة على المساواة وبالتالي سيادة القانون وبناء دولة مدنية تحترم الإنسان وحقه في الوجود يسعى العراقي فيها إلى تحقيق ذاته بطريقة حرة بعد أن كان خاضعا لقيود الفقر و العوز والحرمان .
5 - رواج سوق العمل وازدهار الاقتصاد لأن الحكومة ستكون ملزمة – من أجل رواج ميزانيتها الضريبية – بفتح مجالات عمل جديدة .... وسيسعى المواطنون إلى استثمار إيراداتهم النفطية الموزعة في مجالات اقتصادية كل بحسب وضعه
6 - وبالنتيجة نتوقع تحول المجتمع في غضون فترة قليلة إلى مجتمع عملي نشيط ومنتج وبالتالي أمكانية انتقال البلاد إلى مصاف البلدان الصناعية المتقدمة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جاسم محمد كاظم
نشر المقال في الحوار المتمدن تحت عنوان
"إننا بحاجة إلى حكومة عمل و عدالة في توزيع الثروة . ولا أكثر من ذلك"
في العدد 2935 الموافق 5-3-2010
"المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق "





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - جذر المشكلة
فهد لعنزي السعودية ( 2012 / 1 / 31 - 05:06 )
ان جذر المشكلة هو حكم البلاد من قبل الاسلام السياسي الطائفي وان تلبس بلباس الديموقراطية. ابعدوا اصحاب العمائم والمنابر والمهرجين المدجنين لعقول البسطاء والهائهم بشعارات لا فائدة فيها خدمة لاجندتهم الساسية. الا ترى كم من الاموال تهدر في المناسبات الدينية وهناك آلاف الفقراء والمعوقين وهم اولى بها وللاسف تنسب الى اهل البيت واهل البيت براء منها.انه واجبكم ايها المتنورون ان تقوموا بكشف الزيف المعلب بفتاوى شرعية ويا ليت شعري الى متى يعود العراق الى سابق عهده. اننا وبالرغم مما نعانيه من فساد الحكم ـ بمساعدة رجال الدين ـ الا انه احس مما انتم فيه. لا للطائفية لا للعنف لا للمليشيات بل لنشر العدالة الاجتماعية بين مكونات الشعب كل الشعب. الدين لله والوطن للجميع.
سلام عليكم.

2 - سلامي لك أخ فهد
جاسم محمد كاظم ( 2012 / 1 / 31 - 14:32 )
صدقت -لا للطائفية لا للعنف لا للمليشيات بل لنشر العدالة الاجتماعية بين مكونات الشعب كل الشعب. الدين لله والوطن للجميع.
سلام عليكم.
وعليكم السلام

اخر الافلام

.. زيادة كبيرة في إقبال الناخبين بالجولة الثانية من الانتخابات


.. جوردان بارديلا ينتقد -تحالف العار- الذي حرم الفرنسيين من -حك



.. الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية الفرنسية: تابعوا النت

.. إسرائيل منقسمة.. ونتنياهو: لن أنهيَ الحرب! | #التاسعة




.. ممثل سعودي يتحدث عن ظروف تصوير مسلسل رشاش | #الصباح_مع_مها