الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الجريمة طريق لتقاسم العراق

فرات المحسن

2012 / 2 / 3
مواضيع وابحاث سياسية



في تصريح لجريدة الشرق الأوسط قال الفريق قاسم عطا الناطق الرسمي باسم خطة فرض القانون وقبل تغيير موقعه الوظيفي وانتقاله إلى جهاز أمني أخر، " إن غالبية العمليات الإرهابية تنفذ من قبل حمايات المسؤولين وبسيارات الدولة وبهويات الدولة وبأسلحة الدولة "
مثل هذا التصريح لا يفاجأ البعض بل لا يعتد به عند قادة مؤسسات أمنية عراقية ولا حتى قادة وأعضاء أحزاب عراقية تشارك في إدارة شؤون الدولة وحكومة الشراكة. ولكن التصريح مقلق جدا للشارع العراقي فهو تأكيد قاطع لعائدية أعمال الإرهاب بما لا يقبل الشك من رجل عرك الوضع الأمني والعمليات الإرهابية من خلال مسؤوليته التي مارسها بالاحتكاك اليومي منذ عام 2004 ولحد الشهر الثاني من عام 2012 وكان خلال تلك الفترة المسؤول الأول عسكريا عن التدقيق والعرض لواقع الجرائم التي تطال المواطن وكان جل عمله اليومي متابعة عمليات التحقيق مع المشتبه بهم والنتائج التي تترتب على اعترافاتهم.
بما لا يقبل الشك فأن كلمة "غالبية " لا يمكن أن تفسر بغير مفهوم الكثرة المطلقة باستثناء القليل، أيضا التأكيد على المنفذ أو المجرم الحقيقي الذي شاهده وتعرف عليه اللواء قاسم عطا وليس مواطن أخر وهم حمايات المسؤولين دون أن يحدد السيد قاسم عطا طبيعة المسؤول الحزبي والوظيفية التي يضطلع بها في حكومة الشراكة وموقعه في العملية السياسية وقبل هذا وذاك انتمائه الطائفي أو ألاثني فالجميع متساوون في الحدث وفعله ولا يختلف مسؤول من الائتلاف الوطني عن صاحبه في القائمة العراقية أو التحالف الكردستاني فالجميع مسؤولون وليسو مواطنين عاديين.
باقي التصريح يجعل الفرائص ترتعد مع مرور عجلات السلطة والمسؤول وهي تخرق شوارع المدن زاعقة طاردة من طريقها كل معترض وعابر سبيل، والمواطن العادي المسكين الذاهب لجلب لقمة عيش أو طلب علم لم يكن ليخطر على باله ما تحمله تلك العجلات وتجوب به من موت حقيقي ربما يأتي على شكل كاتم صوت أو عبوة ناسفة أو لاصقة تدس بسرعة البرق تحت عجلة سيء الحظ الذي قصد بموته إقلاق الوضع الأمني لا غير، أو عوقب بالموت لامتناعه عن مجارات حال أو انتقام لطول لسان لم يكن له ضرورات، وربما مزق جسده ومعه أجساد عائلته من أجل نزاع على حظوة حسناء أو تغليس واستحواذ على رشوة لم توزع بأنصاف وبما اتفق عليه. أما العمليات الكبرى التي تكون مسارحها الأسواق والمقاهي ومساطر العمال وبنايات الدولة فلها أجندات خارجية وداخلية والشراكة فيها تتسع لتعطي انطباع أكثر عن مهام تنفذ من أجل مشروع مهما اختلفت تسمياته فهو وفي نهاية المطاف يذهب لأجل ترسيخ عملية العزل الطائفي ومن ثم الذهاب نحو الأبعد إلا وهو تقاسم العراق أرضا وشعبا.
ممارسة القتل الذي يضطلع بها المسؤول الحكومي والسياسي العراقي حسب تأكيد اللواء قاسم عطا دليل قاطع على أن الشركاء في السلطة يمارسون سياسة تكافئ الفرص في توزيع أدوار الجريمة دون حساب قيمة للضحايا، ففي مسعى الحث الطائفي يبرر القتل كضرورة لإيصال أهالي الضحايا ومعهم باقي الطائفة إلى قناعة تتلبس الجميع وتتخذ لها مسعيين الأول العداء وهو المقدمة الأولى للفتنة والنزوع لإقصاء المخالفين الذين يصبحون مع مرور الوقت خصوم ترتفع معها الرغبة بتصفيتهم جسديا والثاني ترسيخ الأيمان بأن لا حلول لما يجري غير فك الشراكة الوطنية وبناء الدولة الطائفية.
هذه هي أذن الشراكة الوطنية لتقاسم السلطة في أهم سماتها وطبيعتها ومهامها إلا وهي الجرائم بمختلف الأنواع والمسميات وبأسلحة تتنوع حسب الأغراض والتوقيت ولكن الهدف في النهاية يبقى هو هو، نرجو أن لا يطول انتظاره كي لا يسقط من أجله ضحايا بنفس قدر الذين ذهبوا قرابين لأجله منذ عام 2003 ولحد اليوم. وبدورنا وبقناعة المستكين المرتعد من الاعتراف الحاسم للفريق قاسم عطا نطالب جميع السياسيين في العراق حسم أمرهم وفك الشراكة الكاذبة بأسرع وقت وتقاسم الخريطة الاقتصادية والجغرافية للعراق من أجل وقف العنف ونزيف الدم وكف أيديهم عن ارتكاب الجرائم بحق الشعب المسكين.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. المحكمة العليا الإسرائيلية تقرر بالإجماع تجنيد الحريديم | #غ

.. مظاهرة في مارسيليا ضد مشاركة إسرائيل بالأولمبياد




.. الرئيس السابق لجهاز الشاباك: لا أمن لإسرائيل دون إنهاء الاحت

.. بلا مأوى أو دليل.. القضاء الأردني: تورط 28 شخصا في واقعة وفا



.. إيران تشهد انتخابات رئاسية يوم الجمعة 28 يونيو والمرشحون يتق