الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


بيان صادر عن المكتب السياسي في أول اجتماع له بعد المؤتمر الثالث

الحزب الاشتراكي الموحد - المغرب

2012 / 2 / 5
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي


عقد المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، أول اجتماع بعد المؤتمر الوطني الثالث يومه الأحد 22 يناير بالمقر المركزي بالدارالبيضاء و بعد تحليله للمستجدات و المخاضات التي تعيشها بلادنا منذ تأسيس حركة 20 فبراير و المتمثلة أساسا في استمرار الصراع و الحراك الشعبي المطالب بإسقاط الاستبداد و الفساد و بالتوزيع العادل للثروة الوطنية و بشروط العيش الكريم بالرغم من كل الهجمات القمعية؛ و المخططات التي حاولت الالتفاف على المطالب الشعبية من خلال تمرير دستور احتفظ بالتوابث المخزنية و تنظيم انتخابات تشريعية سابقة لآوانها تحت إشراف وزارة الداخلية وفي ظل إقصاء ثلث الهيئة الناخبة من العملية الانتخابية.

و بعد وقوف المكتب السياسي على مستجدات الآونة الأخيرة المرتبطة بتعيين الحكومة و إدلائها بتصريحها الحكومي و كذا التراجع الذي يعرفه مجال حقوق الإنسان و المس بحق التظاهر، يعلن المكتب السياسي ما يلي:

1 – يعتبر أن كل المؤشرات المرافقة لتشكيل الحكومة (تشكيل فريق من المستشارين في كل المجالات – تعيين السفراء– الاحتفاظ بوزارات السيادة - الوجوه الوزارية القديمة) بالإضافة إلى الصلاحيات الدستورية المحدودة أصلا للحكومة تدل على أن ما استجد في العملية السياسية لا يعدو أن يكون هروبا إلى الأمام و إعادة إنتاج لنفس الأوضاع القائمة.

2 – كما يعتبر المكتب السياسي أن التصريح الحكومي سواء من خلال منهجيته و مفاهيمه و مضامينه الليبرالية يندرج ضمن منطق الاستمرارية و المحافظة حيث أنه لا يطرح أي إصلاحات سياسية و اجتماعية نوعية و لا يقدم أي تصور واقعي لمحاربة الفساد المعيق البنيوي لأي تنمية حقيقية .

3 – يجدد الحزب دعمه لحركة 20 فبراير و لأرضيتها التأسيسية المعنونة بالملكية البرلمانية و دعوة مناضلي الحزب للانخراط في مسيراتها الشعبية كما يؤكد المكتب السياسي على استمرارية الحزب الاشتراكي الموحد في النضال الديمقراطي في مختلف الحقول إلى جانب حلفائه في تحالف اليسار الديمقراطي و في ائتلاف " الملكية البرلمانية الآن " و مع كل الديمقراطيين و الديمقراطيات لترجيح موازين القوى لصالح المشروع الديمقراطي القادر وحده أن يحقق اللحمة الوطنية و الاستقرار و التقدم و التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و الحياة الكريمة لكل المواطنات و المواطنين .

4 – يندد المكتب السياسي بكل الاعتداءات و الممارسات القمعية في حق مسيرات حركة 20 فبراير و الحركات الاحتجاجية (مسيرة 22 يناير بالقنيطرة – احتجاجات شيشاوة و بنكرير – اعتقال مهدي مجاهد..إلخ) .

كما يطالب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين و خاصة معتقلي حركة 20 فبراير من ضمنهم معتقلو بوعرفة.

5 – كما يتابع المكتب السياسي بقلق شديد المستجدات المأساوية لملف المجازين و الأطر المعطلة، و يعلن عن تضامنه الكامل مع نضالاتهم و مساندة مطالبهم المشروعة، و يطالب الحكومة بفتح حوار جدي و مسؤول مع ممثلي المعطلين لإيجاد الحلول المناسبة التي تضمن لهم الحياة الكريمة.

المكتب السياسي
الدار البيضاء في 22 يناير 2012





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. الغوطة السورية .. قصة بحث عن العدالة لم تنته بعد ! • فرانس 2

.. ترشح 14 شخصية للانتخابات الرئاسية المرتقبة في إيران نهاية ال



.. الكويت.. أمر أميري بتزكية الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصب

.. حماس ترحب بمقترح بايدن لإنهاء الحرب.. وحكومة نتنياهو تشترط|




.. الجبهة اللبنانية الإسرائيلية.. مزيد من التصعيد أو اتفاق دبلو