الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


مافيات لشراء دور العراقيين لصالح يهود اسرائيل كتاب (( مالم يكتبه بريمر ))

هادي ناصر سعيد الباقر

2012 / 2 / 7
حقوق الانسان



معالي امين عام الامانة العامة لمجلس الوزراء / الاستاذ الدكتور على العلاّق المحترم
معالي وزير العدل المحترم
الاستاذ المفتش العام لوزار ة العدل المحترم
دائرة شؤزن المواطنين في الامانة العامة لمجلس الوزراء
السيد مدير التسجيل العقاري في البياع المحترم

الموضوع / تنظير وشكوى

ان المفيد للمجتمع والدولة .. هو ليست البحوث النظرية الاكاديمية المجردة عن ما هو حال الواقع .. ولا هو الاجتهادات العشوائية الآنية .. بل هو ببحو ث تطرح وتعالج دقائق مشاكل ومعاناة الناس اليومية .. ففي هذه الصغائر هي التي تكوّن مجاميع شرائح المجتمع مجتمعة" ..
بحكم موقعكم :

الامين العام .. على سلامة تنفيذ قرارات واجراءات ومسؤليات مجلس الوزراء .. بوزراءه .. ومسؤلية عمل دولة رئيس الوزراء ...... فان موقعكم هذا يوفر بالامانة العامة كافة صلاحيات الوزارات واداراتها .. بحيث يمكنكم من اتخاذ الاجراء التصويبي التصحيحي لأي خلل في حرمان المواطن من حق له المتوفرة له كل الظروف الثبوتية القانونية والا جرائية ..
صاحب المعالي :

ان لجوئي اليكم بمشكلتي المبينة لاحقا" ... هي اقرب انموذج له دلالات التعميم كمشكلة عامة .. حلها مباشرة من قبل امانتكم .. يوفر عنصر البت السريع باحقاق الحق .. فللعدالة زمن قياسي لتحقيقها ... وبدونه تصبح هي للظلم اقرب .. وضمان وصول الحق بسرعة .. يوفر للمجتمع الوقت اللازم لبناءه وتقدمه ..
والقضاء لدينا في غاية البطىء لحل المشاكل اليوميه للمواطن ..لا يستطيع ضمان وتوفير الوقت لبناء المجتمع .. ... فالقضاء لدينا مستقل بالنظرية المجردة .. فعندنا ما يؤثر على استقلالية القضاء .. ويجعل في تطويل زمن اجراءاته .. اقرب الى الظلم منه الى الحق .. وهو على العكس مما ورد في شواهد تراثنا الا سلامي .. من توفير اسباب وظروف البت السريع .. من ارجاع الحقوق الى اهلها .. ان من يتتبع معاناة الفرد العراقي من ذلك .. يجد منها الكثير .. ومؤثرة على السياسة العامة .. وحركة العمل والانتاج .... ولعل القضاء والادارة في دول الغرب المتطور .. هو اقرب الى القضاء في التراث الاسلامي .. فالفرد لديهم مضمونة حقوقه من المهد الى اللحد .. وان حق الفرد لديهم ثابت .. في ان له حصة في الموارد الطبيعية .. وهذا قانون دولي .. ومن حقوق الانسان ..
ان الادارة والقضاء العراقي – وانا اتكلم عن تجربة وشواهد عشتها --- تعاني من اجراءات .. وروتين .. ومراحل .. وادارة مكتب .. في المكان الاداري .. والزمن الاداري .. وزمن القضاء ... هي موروثة من ادارة الهند التي ادخلها المستعمر البريطاني .. لغرض الايغال في تاخير العراق ولا زال.. ثم جاء الاحتلال واطرها (( بريمر )) بدستور مفخخ .. .. كما ان اسلوب التحقيق القضائي الغير مقنن .. وتدوين الافادات فهو شخصي القدرة والكفاءة .. يمكن ان تحرفه عن الحق والحقيقة .. كلمة او جملة .. او نية محقق عدلي .. اتجاه مشتكي ((امّي )).. او لصالح علاقة .. او بسبب من سعاة المحاكم .. ومبلغين .. وموظفين .. اضافة الى توجس القاضي او الحاكم .. من البت في اصدار القرار السريع المتوفرة له شروطه .. ولعل القضاء لدينا هو لصالح مهنة المحاماة وتدخل النقابة .. اكثر منه في صالح المتظلّم .. اذ جعل قانون الاثبات ان من واجب القاضي القيام بالتحري عن الوقائع... ولم يقل المحامي .. فالقاضي هو المحامي عن الحق .... ولعل المثل الدارج لدينا .. والذي يمثل حكمة الشعب .. وثاقب بصيرته .. ويعبر عن معاناته .. تقول :.. (( الله لايراويك حاكم ولا حكيم )) .. فالقضاء عاجز عن ان يضمن الحق لصاحبه .. والعدالة لفاقدها . ولعله من باب التاكيد كشواهد .. ما حصل الى المهجرين في هذا العهد .. والى المسفرين والعهد المباد .. اسما" والذي لا زال بقوانينه وعملاءه .. يؤثر.. وهما :..
1- لعل في عدم حل وارجاع حقوق المهجرين طيلة اكثر من ستة سنوات .. يخالف العدالة وهدر للحقوق .. الذين تم تهجيرهم من بيو تهم وسلب ممتلكاتهم .. وارواحهم .. ومستواهم الاجتماعي ... في وقت دقائق معدودات .. في ظروف هي ظروف قانون الحرب .. ولحد الان لم تعاد لهم حقوقهم لان ما يطبق عليهم . ما هو مورو ث من اجراءات ادارية وقوانين مدنية بالية .. بل وعلى معاناتهم ... تأسست وقامت دوائر .. ويعيش ويعمل فيها عاملون وفق اسس المحاصصة .. وقامت مكاتب استنساخ وعرائض ؟؟!! .. ونريد ان نر جع الى بيوتنا التي تم تهجيرنا منها ولم نستطع رغم اجر اءات اخذت السنين .. حتى ان نقل اثاثنا يحتاج الى اجراءات وموافقات روتين دوائر عده .. ودوائر امنية متعدده .. اسهل منه الاىنتقال الى دولة اخرى ؟؟!! .. يد اثيمة من وضعت مثل هذه الاجراءات التعسفية المكملة لعملية التهجير .. وتقسيم المناطق وفق اسس طائفية متخاصمة ..
2- مشكلة المسفرين زمن العهد الماضي : حيث هجم جلاوزة الامن على الآمنين ليلا" وانتزعوهم واقتلعوهم من فراشهم .. ورموهم خلف الحدود .. وتحت نيران الحرب وظر وف البيئة القاسية .. ونهبوا املاكهم .. وبيوتهم .. وكذلك لم تعاد لهم هذه .. وقيمة سنين عمرهم .. ووظائفهم ..
3- سنة 1948 قام يهود العراق باسقاط الجنسية العراقية عنهم .. دون ضغط وحسب رضائهم .. وتم وضع املاكهم باسمائهم تحت (( الاموال المجمدة )) .. وسافروا الى اسرائيل .. والآن يطالبون بها وباعادنها لهم .. وبدأوا بشراء عقارات لهم اخرى .. والغريب لماذا لم توضع املاك العراقيين المهجرين ..والمسفرين .. تحت (( الاموال المجمدة )) .. بل ذهبت نهبا" ؟؟!!..
4- والآن -- وكما ور د في كتاب (( ما لم يكتبه بريمر )) .. حيث اكد فيه ... ان اليهود اخذوا يشترون عقارات واملاك العراقيين وفق (( مـافيات )).. منظمة .. يدل عليها الزيادة الغير قانونية لدلالي العقار .. والذين يعملون باتفاق واحد .. اضروا باسعر العقارات .. واخذ الناس يتسارعون لبيع دور هم كظاهرة سلبية تستوجب الدراسة .. وما يؤ ديه من اعادة التوزيع الديمغرافي .. ... وهذا ما دفعني الى تقديم شكواي هذه ...


معالي الامين العام للامانة العامه لمجلس الوزراء
دائرة شؤون المواطنين

كانت ابنتي موكلتي السيده سناء هادي ناصر .. قد استحصلت على قطعة الارض المرقمة 18/7966 مقاطعة ( 3 ) الدورة .. بمو جب سند العقار المرقم 1394555 الصادر من دائرة التسجيل العقار ي في البياع :
أ‌- قدمت طلبا" لدائرة التسجيل العقاري في البياع برقم وارد (( 9315 )) تاريخ 18/ 4 / 2011 لغرض اجراء الكشف وتثبيت حدود القطعة المذكورة بغية بناء دار للسكنى .. وبسبب طارىء صحي اخرني عن مرافقة لجنة الكشف ..
ب‌- قدمت طلبا" آخر بواردة الدائرة المذكورة بوارد (( 630 )) بتاريخ 15/1/2012 لاجر ا الكشف وتثبيت الحدود للقطعة المذكورة لغر ض بناء دار لسكنانا .. وفي كلا الحالين دفعت الرسوم االمطلوبة .. ا

ت‌- الاّ انه في هذه المرّة فاجأني مسؤل شعبة الكشف .. (( بان حدود هذه الارض 7966 مقاطعه 3 الدوره .. قد تمت ازالة معالم شخوصها .. ولا يمكننا تثبيت حدود القطعة 18 .. ما لم .. تقوما كل من :.. امانة بغداد ... والجمعية التعاونية لوزارة الصناعة .. التي قامت بتوزيع الارض .. ان يقوما باعادة مسح الارض وتثبيت حدود هذه الارض وشواخصها ... ان هذا عذر غير سليم وغير هندسي وغير فني .. فعملية المسح الهندسي تعتمد على الشواخص الطبيعية والا نشائية الثابته والواضحة .. ودائرة التسجيل العقاري هي دائرة فنيه من مهامها اجراء الكشوفات الهندسية وتخطيط وتثبيت الحدود .. وهي ما دامت مسؤلة عن منح السندات العقارية .. فهي المسؤلة عن تثبيت الحدود .. اما التحجج بانتظار قيام امانة بغداد .. والجمعية التعاونية .. للقيام بالمسح .. فهو تبرير لامر ما ..
ث‌- هذا يعني ؟! : - ان ةتثبيت حدود الارض لن يتم ... ولن يتمكن اصحاب قطع الاراضي من بناء دور لسكناهم .. وستنخفض اسعار هذه القطع الى اسعار غير مجدية .. مما يضطرهم الى بيعها الى من دبّر هذه اللعبة .. (( مافيا )) .. جاهزة لهذا الغرض .. .. ان هذه الظاهره سارية على بيع البيوت وتهجير اصحابها .. ويؤيد هذا :-.. ما ورد بكتاب (( ما لم يكتبه بريمر ))والذي اكد فيه وجود مثل هذه المافيا لشراء العقارات لمصلحة اليهود الاسر ائيليين .. بعد تهجير اصحابها .. وان ظاهرة الانتشار الهائل (( لمكاتب العقار )).. خلافا" للمقاييس القانونية .. وبما يسهل عملية الارهاب .. والذين اثروا سلبا" على اسعار العقارات ..

ولأن عملية تثبيت حدود العقار هي من اختصاص دوائر التسجيل العقاري التابعة لوزارة العدل ... لذلك ارجو واتوسل واسترحم الامر بانجاز عملية تثبيت حدود قطعة الار ض المرقمة 18 / 7966 مقاطعة رقم 3 الدورة .. بالسرعة التي نتمكن فيها انجاز معاملة بناء دار لسكنانا .. وبعكسه سيلحق الضرر البليغ بنا ..

وحسبنا الله ونعم الوكيل .. والله ولي التوفيق ..


هادي ناصر سعيد الباقر
الوكيل العام عن السيدة سناء هادي ناصر
بموجب الوكالة الصادرة من دائرة الكاتب العدل البياع
المرقمة 43317 سجل 210 في 14/8/ 2007



المرفقات اللازمة




















التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. دوجاريك: القيود المفروضة على الوصول لا تزال تعرقل عمليات الإ

.. الأونروا تقول إن خان يونس أصبحت مدينة أشباح وإن سكانها لا يج



.. شبح المجاعة في غزة


.. تشييد مراكز احتجاز المهاجرين في ألبانيا على وشك الانتهاء كجز



.. الأونروا: أكثر من 625 ألف طفل في غزة حرموا من التعليم بسبب ا