الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


المعوقات التي تعيق العمل الإداري في الجامعات السورية وضرورة فرز بعض خريجي الادارة الى العمل بادارة الجامعات

عبد الرحمن تيشوري

2012 / 2 / 14
الادارة و الاقتصاد


1- عدم إمكانية تطبيق الهيكل التنظيمي في بعض المديريات والكليات وذلك بسبب النقص الكمي في العناصر البشرية المؤهلة من موظفي الفئة الأولى بينما نجد عدد أكبر من خريجي المعاهد المتوسطة وهذا ما يؤدي إلى عدم تطبيق الهيكل التنظيمي على الواقع بسبب عدم وجود العناصر الكافية من الفئة الأولى.
2- البطء في عملية تطبيق عقد الأتمتة لأتمتة كافة الأعمال الإدارية في الجامعة .
3- ضعف نظام الحوافز المادية والتعويضات الممنوحة للعاملين الذين يشكلون الغالبية العظمى من موظفي الجامعة وهذا ما قد يؤدي إلى الإحباط في العمل وعدم وجود الدافع في رفع وتيرة الأداء الوظيفي.
4- وجود عدد مهم من المديريات المستقلة عن بعضها رغم تشابه أعمالها و التي يمكن دمجها بالإضافة إلى وجود مديريات ليس لها هيكل إداري ،وقد تم الإطلاع على مقترح جديد لوزارة التعليم العالي لتعديل النظام الداخلي لجامعة البعث.
5- غياب التنسيق في العمل في بعض المديريات بحيث يتعطل العمل في حال غياب أحد الموظفين لأي سبب كان وعدم وجود موظف بديل يستطيع القيام بمهام الموظف الغائب .
6- هناك العديد من المدراء والموظفين لا يملكون القدرة على التواصل مع المراجعين, فالمراجع يطلب إيضاحات مفصلة عن طلبه, ويلح أحياناً في ذلك, فيكون رد فعل بعض الموظفين الانفعال ،مع الإشارة إلى وجود مدراء يتمتعون بمواصفات الإداري الناجح (الكاريزما- الهدوء- تفهم الآخرين- الحوار).
7- الدورات التدريبية للكادر الإداري في الجامعة في أغلبها خارج أوقات الدوام الرسمي مما يشكل عائق لدى الموظفين في حضورها ،خاصة ما يتعلق بالدورات التي تعنى برفع كفاءة العمل لديهم ( لغات – كمبيوتر – فن التواصل و تنظيم الوقت ..الخ )
8- غياب أشكال التحفيز والتشجيع والمكافآت ،إن عدم وجود نظام تحفيز للعاملين في الجامعة
(( باستثناء أعضاء الهيئة التدريسية وأعضاء الهيئة الفنية الذين أعطاهم قانون التفرغ حوافز ممتازة بعد طول انتظار )) جعل العاملين في الجامعة- والذين يخضعون للقانون الأساسي للعاملين في الدولة والذين يشكلون ما نسبته حوالي 75% من العاملين في الجامعة يشعرون بعدم الأنصاف حيث أن أعضاء الهيئة التعليمية يحصلون على تعويضات كبيرة من الموارد الذاتية للجامعة بينما هم لا يحصلون على شيء منها وهذا ما سوف ينعكس سلباً على أداء العاملين وعلاقاتهم مع أعضاء الهيئة التعليمية.
مقترحات وتوصيات حول تطوير العمل الاداري والتعليمي في الجامعات

العمل بإستراتيجية الخطة الخمسية العاشرة فيما يخص قطاع التعليم العالي والبحث العلمي ووضع هذه الإستراتيجية موضع التطبيق لاسيّما فيما يتعلق بالخطوات الواجب اتباعها لإعطاء التعليم المتقدم دوره الأساسي في عملية التحول المجتمعي وتحقيق الرؤية المستقبلية(سورية 2025)، لتكون الجامعة من بين المحركات والقوى الدافعة لوضع الاقتصاد الوطني على أعتاب الثورة الرقمية واقتصاد المعرفة وإعداد قوى عاملة بمهارات وقدرات جديدة ومختلفة. وهذا يتطلب:
 توجيه النظام التعليمي لتطوير الموارد البشرية ووضع معايير لزيادة الكفاءة الداخلية وعلاقتها بالكفاءة الخارجية للمؤسسات التعليمية ولعملية التدريس وللاستجابة للمتطلبات الحاضرة والمستقبلية لسوق العمل.
تحقيق هدف التعليم العالي في خدمة المجتمع والاقتصاد الوطني وذلك يتحقق بوضع سياسة وطنية للقبول الجامعي تستند إلى التوقعات المستقبلية المستمدة من خطط التنمية الاقتصادية بعد تحويلها إلى أرقام تتعلق بفرص العمل وتهدف إلى توفير إمكانات استيعاب الأعداد المناسبة من الطلاب موزعة توزيعاً أمثل على جميع الاختصاصات، وتلبي حاجات التنمية وتسهم في معالجة العمالة الفائضة في أوساط الخريجين الجامعيين.
 تطوير أنماط التعليم الجديدة(التعليم المفتوح والتعليم الموازي والجامعة الافتراضية) و إيلاؤها اهتماماً خاصاً والتركيز على عنصري الجودة وحاجة السوق.
1) الإسراع بتنفيذ مشاريع الأبنية الجامعية التي هي قيد الإنجاز و إيلاء الأهمية لإنجاز أبنية السكن الجامعي
و مركز الأنشطة الطلابية لأهميتهما في ظل سياسة القبول التي تتبعها جامعة البعث و التي تؤدي إلى زيادات مستمرة عاماً بعد عام في أعداد الطلاب الوافدين إلى الجامعة ، و تخصيص وحدة ضيافة سكنية في المدينة الجامعية و تجهيزها بأفضل التجهيزات بما يتلائم مع استقبال الضيوف و الوفود الزائرة لجامعة البعث.
2) الإسراع في تطبيق الأتمتة على الأعمال الإدارية في الجامعة والربط بين الإدارة المركزية والكليات بشبكة انترنت بهدف التقليل ما أمكن من الدورة المستندية والجهد والوقت.
3) الإسراع بتعديل النظام الداخلي للجامعات بما يتناسب مع الواقع حيث يلاحظ في جامعة البعث وجود بعض المديريات التي لم يرد ذكرها في النظام الداخلي لكن أحدثت مؤقتاً لضرورة العمل الإداري ريثما يتم التعديل مثل (مديرية نظم المعلومات – مديرية الجودة والاعتمادية – مديرية العلاقات الدولية).
4) إعادة النظر في توصيف المديريات وإعادة هيكلتها, لاسيّما وأنّ الكثير من المديريات, يمكن اعتبارها دوائر تتبع إما لمكتب رئيس الجامعة كمديرية الشؤون القانونية, أو لمكتب الأمين كمديرية الحرس الجامعي
أو لمكتب وكيل الجامعة للشؤون العلمية كمديرية البحث العلمي أو لمكتب وكيل الجامعة للشؤون الإدارية كمديرية التدريب.
5) اعتماد مبدأ التدوير الوظيفي وليس التخصص للاستفادة من كافة مهارات الموظفين وتغيير مواقع المدراء بشكل دوري فالتغيير يجنب المدراء الروتين والملل ويزودهم بخبرات ومهارات عملية واسعة.
6) إيفاد معيدين للحصول على درجة الماجستير والدكتوراه اختصاص إدارة عامة للعمل في إدارة جامعة البعث في حال وجود ضرورة لتسليم بعض المناصب لحاملي درجة الدكتوراه أو الاستعانة بخريجي المعهد الوطني للإدارة العامة كونهم يحملون شهادة عليا في الإدارة (( حتى الآن لم يتم تعيين أي خريج من المعهد رغم أن الجامعة تعتبر مركز تدريبي ممتاز لطلبة المعهد و الكثير من المتدربين يرغبون في متابعة حياتهم المهنية فيها بعد التخرج ،هذا فضلاً عن المهارات و العلوم المكتسبة و القيمة المضافة التي يقدمها المعهد خلال سنوات الدراسة للطالب ،والتي تزيد من أهمية استثماره في مواقع ريادية كالجامعة مثلاً.
7) تفعيل دور مديرية التأهيل والتدريب وذلك من خلال إجراء دورات لكافة الموظفين خلال ساعات العمل الفعلية مختصة بالإدارة والقانون والعلاقات العامة في الجامعة من أجل تحسين السلوك الإداري للموظفين.
8) إمكانية إحداث مكتب الشكاوى وخدمة المواطنين ،و إعداد دليل مبسط بأسماء الإدارات المختلفة واختصاصاتها وكيفية أدائها لعملها- فمثلاً أي زائر للجامعة يتساءل عن دور مديرية التفرغ العلمي
أو العلاقات الدولية ,فإذا كان هناك دليل فإنّه سيجد إجابة عن تساؤله ،إضافة إلى إظهار المؤشرات التي تدلل على مستوى الأداء في الخدمات العامة وتقديم الاقتراحات لتحسين وتطوير هذه الخدمات وتبسيط إجراءات أدائها.
9) تفعيل موضوع الدوام المسائي في الجامعة إذ ليس من المعقول أن صرحاً كجامعة تشرين اوالبعث لا يتم استغلاله إلا عدة ساعات في اليوم ،وهنا نشير إلى عدة حلول يمكن مناقشتها في موضوع تفعيل الدوام المسائي في الجامعة وهي قيد التطبيق في العديد من الجامعات العالمية ..
a. أن يكون دوام التعليم المفتوح مسائياً بدلاً من ضغط البرنامج ليشمل يومي العطلة فقط الأمر الذي يسبب ضغطاً كبيراً على الطلبة أولاً و على الكادر التدريسي و الإداري في الكليات التي تحوي برامج التعليم المفتوح وما يستتبع ذلك من ارباكات إدارية و مالية من حيث موضع التعويضات المصروفة وتناسبها مع طبيعة العمل.
b. إحداث برنامج دراسة جامعية جديد على نمط التعليم الموازي يكون خاصاً بالكليات التي تتوفر فيها مستلزمات التعليم المسائي /مدرجات-مخابر-كادر/ لكن برسوم مخفضة عن رسوم التعليم الموازي الأمر الذي يوسع شريحة التعليم الموازي لتشمل الطلبة الذين لاتتوافق رغباتهم الدراسية مع إمكانياتهم المادية.
c. تتناسب طبيعة الدوام المسائي مع العاملين في الدولة أو بعض شركات القطاع الخاص وهذا الأمر يشجع على إحداث اختصاصات جديدة تتوجه إلى هذه الفئة ممن يرغب منهم بمتابعة دراسته الجامعية ،تركز هذه الاختصاصات على موضوع التأهيل و التدريب و إكسابهم المهارات و العلوم التي تتاسب و طبيعة الأعمال التي ينهضون بها ،وهذا الأمر يصب في صلب عمل الجامعة و هو ربط العملية التعليمية بعملية التنمية (( مثل برنامج /معلم صف/ في التعليم المفتوح و الذي أحدث لخريجي معاهد إعداد المدرسين ممن هم على رأس عملهم و أدى إلى نتائج إيجابية )).





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. تراجع إنتاج -إيرباص- من الطائرات بسبب مشاكل الإمداد


.. كيف يمكن للدعم الاجتماعي أن يعزز الاستدامة الاقتصادية في الع



.. خبير اقتصادي يوضح كيفية التخطيط للإجازة الصيفية


.. بعد صعود عيار 21.. ا?سعار الذهب اليوم الثلاثاء 25 يونيو 2024



.. أخبار الصباح | نزوح مليوني سوداني إلى الخارج.. وتعطيل صادرات