الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


ما وراء الدعوات لتوزيع عوائد النفط وخطورتها على الاقتصاد الوطني

عبد علي عوض

2012 / 2 / 18
مواضيع وابحاث سياسية


بعد سقوط نظام البعث الفاشي ، مَرَّت عملية إدارة الدولة بمطبّات وتعثرات ناجمة أمّا عن جهل في الادارة العلمية الكفوءة النزيهة أو تخريب متعمَّد نتيجة العمليات الارهابية وإستباحة الدم العراقي تنفيذاً لأجندات خارجية كي يبقى العراق بلداً متخلفاً وضعيفاً . وبسبب خيبة الأمل التي أصيبَ بها المواطن المسحوق من جرّاء الفساد المستشري بكل صورهِ الذي تمارسه القوى السياسية المافيوية التي أصبحت تعلم جيداً أنَّ رصيدها الجماهيري أخذ بالإنحدار، فما من سبيل أمامها لغرض البقاء في السلطة مدّة أطول سوى دغدة مشاعرملايين البسطاء والبحث عن أساليب وممارسات ورفع شعارات تؤمِّن لها إستعادة ثقة الشارع العراقي بها ، بصرف النظر إنْ كانت نتائج تطبيق تلك الشعارات تؤثرسلباً على الاقتصاد الوطني ، ومن بين تلك الشعارات هي الدعوات لتقسيم عوائد النفط على أفراد الشعب ! ..من أولئك المتحمسين لتحقيق هذا الشعارهوعادل عبد المهدي، بالرغم من إعترافه بخطورة الآثارالسلبية من وراء تنفيذ هذا المطلب ، لكن لاغرابة في موقف هذا الشخص ، فإنه متلون ومعروف بميكافلليته على صعيد تاريخه السياسي ، تبنّى هذا الشعار متأمِّلاً الحصول على مقعد في العربة الأخيرة من قطار السلطة القادمة .
الجهة الأخرى هي التيار الصدري ، لقد تعوَّد هذا التيارعلى إطلاق البالونات الدعائية له بلا وعي للآثارالسلبية لمطاليبه التي لاتمُتْ للعلمية بصلة ، فبالأمس طالب الصدريون بايجاد خمسين الف فرصة عمل ، متناسين إنّ هنالك فائض يُقدَّر باكثرمن خمسين بالمائة من العاملين في قطاع الدولة الذي يعاني من الترهل ، ثمَّ أخيراً وليس آخراً مطالبتهم بتوزيع عوائد النفط ، وكأنّ الدولة أصبحت مؤسسة خيرية . يتناسى هؤلاء أنّ ميليشياتهم الدموية قد شاركت في ايقاف عملية البدء ببناء البلد والانسان عندما ارادوا أسلمة المجتمع بالقمع والارهاب وتسببوا في كثير من المآسي ، التي لاتختلف عن مآسي البعث الدموي . إنّ مطالباتهم هذه لاتستطيع تبييض صفحاتهم السوداء وتحولهم الى قوّة وطنية بنّاءة .
نعلم جميعاً ، لايمكن إقتطاع جزء من عوائد النفط وتوزيعها للسببين التاليين : أولهما هوالعجز الحاصل في الموازنات السنوية والذي بسببه تعاني المحافظات من قلة التخصيصات المالية ، وثانيهما هو القاعدة المالية التي تنص على أنّ كمّية النقد المطروحة للتداول في السوق يجب أن تتناسب مع المعروض من السلع والخدمات ، وهذا يعني أن زيادة كمية النقد في السوق من خلال توزيع جزء من عائدات النفط وبقاء حجم الخدمات والسلع على حالها سيؤدي إحداث خلل في النسبة الثابتة بين الطرفين الذي يقود بدوره الى انخفاض القوة الشرائية للدينارالعراقي ( بسبب زيادة المعروض منه ) وبالتالي ارتفاع حجم التضخم في الاقتصاد الوطني .
علينا أنْ نستفيد من تجارب الشعوب التي سبقتنا في هذا المضمار، وأعني الإستغلال الأمثل للموارد الطبيعية ، فاؤلئك الداعون لتوزيع عوائد النفط مصابون بما يسمّى (بالمرض الهولندي) ، هذه التسمية جاءت عندما إكتشف الهولنديون النفط والغاز في بحرالشمال وقرّروا توزيع العوائد المالية من دون البحث عن العمل طيلة نصف قرن من 1900 ولغاية 1950 ، ممّا أدى الى إستفحال البطالة ، لكنهم عالجوا المشكلة بعد أنْ علموا في اللحظات الأخيرة أنّ النفط والغازهي ثروات ناضبة لايمكن تعويضها إلاّ من خلال إستثمارعوائدها المالية في بناء قاعدة إقتصادية متينة تستطيع القضاء على البطالة وتصبح العنصر الرئيسي في تكوين الدخل القومي .









التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. الانتخابات الأوروبية: من هم نواب البرلمان الأوروبي... وما ال

.. الوزير بيني غانتس يستقيل من حكومة الحرب الإسرائيلية ويدعو إل



.. دراسة إسرائيلية: جبهة حزب الله لا تحتمل الانتظار. فهل تشتعل


.. ما المشهد بين عائلات المحتجزين وأقطاب السياسة الإسرائيلية؟




.. رئيس لجنة الطوارئ برفح: توقف مولدات الكهرباء في المستشفيات س