الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الدينقراطية تكشف ابرز مثالب الديمقراطية

نهضة التنظيم الدينقراطي

2012 / 2 / 18
مواضيع وابحاث سياسية


تعتبر الديمقراطية اليوم هي النظام السياسي الأمثل والأكمل في العالم باعتقاد معظم الناس وبشهادة ما تشير إليه رغبة وإرادة غالبية الشعوب , إلا إن هذه القناعة والاعتقاد عند الشعوب لم تنبثق من جوهر المعرفة والإلمام والإحاطة المطلقة والدقيقة بإبعاد المنظومة الديمقراطية , وإنما هذا الإيمان الذي حصل عندهم لاعتناق الديمقراطية جاء نتيجة المعاناة التي جثمت على إرادة الشعوب من قبل الحكومات الدكتاتورية المتعجرفة على مر الدهور والعصور , فوجدوا في الديمقراطية وما تحمله من شعارات رنانة , الحل والخلاص من جميع تلك المعاناة.. وكما قال رئيس الوزراء البريطاني السابق ونستون تتشرتشل حول مشاكل وازمات العالم . " ان الديمقراطية هي ليست الحل السحري وانها افضل الانظمة سوءا " فعلى دعاة الديمقراطية ان يتأملوا جيدا في هذا القول النابع من عمق التجربة والمعرفة التامة .
لقد جاء النظام الدينقراطي اليوم ( بما لم يأتي به احد من النظم السياسية الأخرى على الإطلاق ) حيث كشف عن ابرز المثالب الجوهرية التي ترتكز عليها المنظومة الديمقراطية وسيثبت للعقلاء في العالم كافة بان الديمقراطية لا تصلح لإدارة الدولة فضلا عن إدارة العالم .
فمن المعلوم ان الديمقراطية تعني ( حكم الشعب ) وان ( الشعب مصدر السلطة ) وان العمود الفقري للتداول السلمي للسلطة وتشريع القوانين أنما يكون عبر ( التصويت والانتخابات ) وهذا هو جوهر وخلاصة الديمقراطية كما هو مسلّم به . وفي الحقيقة ان هذه المفاهيم والادعاءات المزيفة هي مجرد خدعه ( اجتماعية عالمية ) رسمت في سرك السياسية وهي أشبه بالخدعة البصرية , وسنبين ذلك ونوضحه عبر فرضية السؤال والجواب ومن خلال الشرح والأمثلة التالية :
لقد اقر الدستور العراقي في المادة الأولى على ان العراق ديمقراطي , والديمقراطية كما تقدم تعني , حكم الشعب وان الشعب مصدر السلطة وان التداول السلمي للسلطة من تشريع القوانين وتعيين الخ..
فلو تساءلنا إن كانت الديمقراطية هي حكم الشعب فكيف يحكم الفرد من أفراد الشعب ؟
من البديهي سيكون الجواب, يحكم من خلال مجلس النواب حيث يقوم بانتخاب احد المرشحين فيكون ممثلا عنه في تشريع القوانين وتعين الحكومة وبهذا الشكل يكون الفرد قد حكمَ.
وبناءا على هذا الجواب الذي لا يقبل وجها أخر يترتب السؤال التالي:
من الطبيعي عندما يكون للناخب أكثر من مقعد واحد في مجلس النواب فان موقفه سيكون أقوى وأفضل, فلو تساءلنا , أ- هل تسمح المنظومة الديمقراطية التي اختطت للناخب قانون الانتخابات بان ينتخب أكثر من
نائب او مرشح واحد في آنٍ واحد ؟
ب - ما هو مصير بطاقته الانتخابية فيما لو قامَ بانتخاب أكثر من مرشح واحد من تلقاء نفسه ؟
بلا شك سيكون الجواب على الفقرة ( أ ) لا لن تسمح له بانتخاب أكثر من مرشح واحد .
والجواب على الفقرة ( ب ) ايضا لا , وأن فعل ذلك من تلقاء نفسه فسوف يحكم على بطاقته بالبطلان وسيخسر حقه في المشاركة.
وبناءا على هذه الأجوبة التي تقدمت والتي لا تقبل وجهاً أخر يمكننا القول , ان جميع تلك المفاهيم والتصورات البسيطة التي يحملها معظم الناخبين ما هي إلا ادراكات وتقديرات خاطئة , وسنكشف الستار ونزيح الضباب عن بصيرة الأذهان لتتجلى الحقيقة التي طالما استطاعت الماكنة الإعلامية الموجهة من قبل دعاة الاستعمار السياسي ان تحجبها خلف الشعارات الديمقراطية البراقة التي صوروا من خلالها بأنها الأمل والحلم الوردي الذي تنشده الشعوب وهي الكاسر لقيود الحريات المدنية والشخصية وإنها الملاذ والمنقذ الوحيد من استبداد وغطرسة الحكام ألظلمه والخ...
فلو فرضنا جدلا ان المنظومة الديمقراطية سمحت للناخب الواحد من خلال الانتخابات الحق ( بانتخاب 100 نائب في أنٍ واحد ) وهذا مستحيل فانه مع ذلك سوف لن يستفيد شيء من أولائك ( 100 ) , لأنهم لن يستطيعوا إطلاقا ان يشرعوا قانونا واحدا او يعينوا حكومة ً, لان المنظومة التشريعية في سن القوانين " تشترط النصاب " ولابد من ان يكون النصاب (50 + 1 ) ومن مجموع ( 325 ) مقعد نيابي كما هو اليوم في البرلمان العراقي فان النصاب المطلوب هو ( 163 ) مقعد . فيا ترُى من هو برأيك الرقم القادر على تشريع القوانين وتعيين الحكومة هل هو ( 100 ) الذين انتخبهم الناخب على سبيل الفرض وليس الواقع ؟ ام النصاب الفعلي المشروط توفره في سن القوانين وتعين الحكومة والبالغ ( 163 ) ؟!! بالطبع سيكون جوابك الـ ( 163 ) إذا من خلال هذا الجواب الذي لا يقبل وجها أخر يتبين لنا جميعاً لو انتخب الناخب ( 100 ) نائب في آنٍ واحد وبقوا لمدة 4 سنوات ( دورة كاملة ) بل لو بقوا أكثر من ذلك تحت قبة البرلمان فسوف لن يستطيع أولئك النواب أبدا , من ان يشرعوا قانوناً او يعينوا حكومة ً, ما داموا لم يبلغوا النصاب المشروط توفره في المنظومة الديمقراطية والبالغ ( 50 + 1 ) , ولنا اليوم خير شاهد ودليل واسوه في القائمة العراقية التي يترأسها السيد اياد علاوي والتي حصلت على ( 91 ) مقعداً وها نحن نراها جميعا بأم أعيننا كيف هي عاجزة عن تشريع أي قانون او تعيين حكومة وذلك بسبب ما تشترطة المنظومة الديمقراطية من توفر النصاب الذي اشرنا إليه. وبعد هذا الشرح الواضح يتبين للناخب ( العاقل ) انه لو انتخب ( 100 ) نائب في آن ٍ واحد فهم لا جدوى منهم أبدا, فان كان هذا هو حال الـ ( 100 ) إذا فما هو حال وقيمة النائب ( الواحد ) الذي لا تسمح لك المنظومة الديمقراطية ان تتعداه .
ولهذا يرفع ( النظام الدينقراطي ) شعاراً (( أن المرشح العاجز هو صنيعة الناخب الأحمق )) ولكن ليس المقصود بالأحمق هنا هو من لم يكن يعلم هذا التحليل من قبل , وإنما ( هو من علم فقدم ) .
تنويه: وكما كشف النظام الدينقراطي الداء الفقري للمنظومة الديمقراطية كذلك أوجد العلاج المناسب لمأزق الانتخابات القادمة . لكنه سيحتفظ عن طرحه في الوقت الراهن خشية مصادرته من قبل الذين يملكون المواقع الإستراتيجية والأبواق الإعلامية فينسبونه لهم كما حصل معنا في مشروع ( قانون التوازن ) والذي يعمل على توزيع حصة من فائض الثروة الوطنية لكل مواطن عراقي , والمطروح من قبل (الحركة الشعبية لتحرير الثروة الوطنية لنهضة التنظيم الدينقراطي ) منذ عام 2006 م . فقامت بعض الكيانات السياسية اليوم بمحاولة تقمص المشروع ( وامتطائه بلا سرج ) وهي المعروفة بتوجهها عند الشعب العراقي ولو كانت تملك هكذا أهداف من قبل , لما توانت عن طرحها في حملاتها الانتخابية , و..


[email protected]





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. دول عربية تدرس فكرة إنشاء قوة حفظ سلام في غزة والضفة الغربية

.. أسباب قبول حماس بالمقترح المصري القطري




.. جهود مصرية لإقناع إسرائيل بقبول صفقة حماس


.. لماذا تدهورت العلاقات التجارية بين الصين وأوروبا؟




.. إسماعيل هنية يجري اتصالات مع أمير قطر والرئيس التركي لاطلاعه