الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


ودّعْ البزون شحمه....!!!

حمودي جمال الدين

2012 / 2 / 21
مواضيع وابحاث سياسية


اعتقد ان اغلب العراقيين يعرفون معنى ومغزى هذا المثل المتداول بين أوساطهم, وعلى أي الحالات يطلقوه ,لهذا لا احتاج إلى التوضيح والشرح في تفسيره, لأمهد الطريق في الدخول إلى صلب الموضوع .
عندما يضع العراقيون ثقتهم المالية والاداريه في سلة واحده, وتحت رحمة مايسمى بهيئات النزاهة, أو ديوان ألرقابه المالية, أو دائرة المفتش العام, وصولا إلى لجنة النزاهة البرلمانية, وكلها هيئات رقابية انيطت بها مهام
التفتيش, والتدقيق, والمراجعة ,والتحري ,والتحقيق, ومتابعة قضايا الفساد ومكافحته في هيكل ألدوله ودوائرها ومؤسساتها بجميع إشكاله وألوانه.
فظاهرة الفساد الإداري, من الظواهر الخطيرة والمدمرة لاقتصاد البلد, وبنيته التحتية ,والذي يؤدي بالتالي إلى عجز ألدوله في مواجهة التحديات, في الأعمار والبناء والنمو, وتقديم الخدمات, ويتمثل هذا الفساد بالاستخدام غير المشروع للمناصب الحكومية ألعامه ,وذلك بتحقيق المصالح الشخصية والذاتية للمسؤول أو لجماعته وحزبه ,على حساب المصلحة ألعامه, ويدخل ضمنها الرشوة, ومخالفة الانظمه والقوانين الحكومية ,لإشباع النزوات والرغبات الذاتيه , أو المحاباة في تفضيل جهة على أخرى بغير وجه حق, أو المحسوبية في تفضيل الأقارب والأحزاب بدون صفة شرعيه ,أو نهب المال العام, والابتزاز والتزوير, والتلاعب بالرواتب والأجور, أو إقامة مشاريع كاذبة,و تنظيم قوائم رواتب وأجور وهميه, كل هذه من الظواهر السلبية التي تنخر في دوائر ألدوله وتنعكس أثارها السيئة على المجتمع برمته, وعلى موظفي ألدوله عموما .
, ويعتبر الفساد الإداري في أروقة ألدوله( إذا ما تجاوزنا فداحة الفساد السياسي ومآثره المحبطة ) الحاضنة إلام للمفسدين ,وهو اخطر أنواع الفساد, ومنه تتجذر الأنواع الأخرى, كالفساد المالي, المتمثل بالسرقة العلنية للمال والثروة الوطنية من الخزائن الحكومية مباشرة , أو التلاعب من اجل الحصول على المال , والتهريب والاستحواذ على أملاك ألدوله, أو إبرام العقود بأسماء الشركات الوهمية, واستغلال أموال ألدوله والتصرف بالمال العام من اجل المنافع الشخصية أو الحزبية او غيرها.
فإذا ما علمنا ان كل هذه الكابينات الرقابية, وبكافة منتسبيها ,هي من صنع الأحزاب السياسية المتنفذه والمتصدرة للعملية الساسة, في عراق اليوم, أو هم من المنتسبين فعلا لهذه الأحزاب, أو من المحسوبين عليها ,فضلا على انها تقع تحت سيطرة وضغوطات الحكومة ومسئوليها ,وتُحركْ مكانتها أهواء ورغبات الأحزاب السياسية المتصدرة .
فهل نتوقع من هذه الهيئات الجدية, والمصداقية, في الكشف عن المفسدين والمتلاعبين بمقدرات البلاد وثرواته؟؟؟ وهل تم فعلا ترويج ملفات فسادهم ورفعت إلى المحاكم المختصة ليأخذوا جزائهم العادل ويقتصوا لشعبهم من فأسديه.؟؟؟
و الشعب يسمع جعجعة من غير طحين,, ومنذ سقوط النظام البائد ولحد ألان ,,صدعوا رؤوسنا بضجيجهم وإعلامهم الفارغ ,عن الفساد المستشري والتلاعب بالمال العام في دوائر ألدوله, وسرقة ثروات العراق , وهناك ألاف الملفات والتحقيقات التي روجت وأخذت طريقها إلى القضاء. ولكن دون إن يسمع هذا الشعب أي اثر يمكن ان يشار اليه بالبنان ,لقضية واحده من القضايا الكبيرة التي تنهش بالاقتصاد العراقي, وتفتك في بناه التحتية بفعل هذه الأحزاب والشخصيات الكبيرة والمتنفذه , سوى بعض القضايا الطفيفة والصغيرة التي يفعلها موظفون صغار في دوائر ألدوله, والتي لاتشكل أي عبئ ثقيل على ميزانيها.
وستبقى هذه الهيئات ,كواجهات إعلاميه تكرس الفساد, وتساعد المفسدين ,للتستر بظلالها ,فمن امن العقوبة أساء التصرف, فلا منفعة ترجى من هذه الهيئات في الإخلاص لشعبها والمحافظة على ماله وثروته من تلاعب المفسدين وهدرهم , بالقدر الذي تحمي وتصون أحزابها ومسئوليها, وتغطي على مفاسدهم من ان تنالها يد العدالة والقصاص.
وكثيرا ما يتقولوا بحجج وتبريرات واهية ,من أنهم يرفعون ملفات الفساد والمفسدين إلى القضاء ,دون ان يتخذ بها أي إجراء من قبل المحاكم المختصة, فتختفي ملفاتهم تحت طيات النسيان, أو التلاعب المتعمد ,من اجل تذويبها وتميعها لكون القضاء العراقي مسيس ومنحاز.
وان صح هذا التبرير والادعاء , إلا يعني الملاحقة والمتابعة من قبل هذه الهيئات.؟؟ وإلا لأي غرض شكلت وأسست وبهذا الزخم الإداري المترهل, في المركز والفروع المنتشرة لها في جميع محافظات العراق, أو في الوزارات والدوائر المهمة, والتي ينفق عليها مليارات الدولارات ,لكونها تتمتع بميزانيات خاصة ومستقلة دون حسيب أو رقيب.
علما انها من بدع الاحتلال حيث اسست هيئة النزاهه بموجب قانون رقم 55 لسنة 2004 الذي اصدره الحاكم المدني لسلطة الائتلاف وكانت باسم مفوضية النزاهه وضلّت تعمل لسبع سنوات دون ان يسن لها قانون إلا في سنة 2011 , علما انها وردت في الدستور العراقي لسنة 2005 وفي الماده 102باعتبارها احدى الهيئات المستقله الخاضعه لمجلس النواب وباسم هيئة النزاهه وهي معنيه بالنزاهه ومكافحة الفساد.
اما دائرة المفتش العام فقد انشأت بموجب قرار 57 في 2004 الذي اصدره بول بريمر بغية الحد من التبذير والغش واساءة استخدام السلطه على ان يراعى في تشكيل هذه المكاتب الاستقلاليه والاختصاص والقياده والقدره على التحليل المالي والمحاسبي والقانوني .
وهذه المكاتب دخيله على النظام المحاسبي العراقي ولا تتلائم مع توجهات العراق الاقتصاديه ولهذا لم يشرع لها أي قانون عراقي يذكر ,ولحد ألان تعمل بموجب قرار سلطة الائتلاف .

والأفضل للعراق ان يبقى على جهة رقابية واحده متخصصة, بتوجهاتها ومهنيتها ,وبكوادرها الحسابية. ومستقلة فعلا لا قولا, بعيدة عن يد الأحزاب وسطوة الحكومة, تقوم بمهام التدقيق المالي, وتزويد الشعب والحكومة معا بالمعلومات الدقيقة الخاصة بالعمليات الحكومية, والأوضاع المالية للبلد, ولغرض تعزيز الاقتصاد ومكافحة الفساد .
وديوان ألرقابه المالية هي الجهة التي يعول عليها هذه المهام بجداره ,كما كانت في السابق لو تُركتْ دون مضايقات وضغوطات من قبل المسؤولين وتدخلات أحزابهم.
فلا جدوى ترتجى من كثرة الهيئات الرقابية وتشعباتها , وكما قال أبو المثل( البلم من تكثر ملاليحه يغرق)
حمودي جمال الدين





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. على حلبة فورمولا 1.. علماء يستبدلون السائقين بالذكاء الاصطنا

.. حرب غزة.. الكشف عن نقطة خلاف أساسية بين خطة بايدن والمقترح ا



.. اجتماع مصري أميركي إسرائيلي في القاهرة اليوم لبحث إعادة تشغي

.. زيلينسكي يتهم الصين بالضغط على الدول الأخرى لعدم حضور قمة ال



.. أضرار بمول تجاري في كريات شمونة بالجليل نتيجة سقوط صاروخ أطل