الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


حكاية أمنية للنسيان

ساطع راجي

2012 / 2 / 25
مواضيع وابحاث سياسية


زيارة مستشار رئيس الوزراء الليبي ناصر المناع للعراق أعادت للذاكرة حكاية طواها النسيان، فقد وصل المناع الى بغداد الاسبوع الماضي والتقى كبار المسؤولين العراقيين وبحث معهم عددا من القضايا لكن الاهم كان موضوع المعتقلين الليبيين في العراق ويبدو إن طرابلس تسعى بجدية عالية لاطلاق سراح مواطنيها المعتقلين في العراق لكن هذه الزيارة تستدعي زيارة سابقة قام بها الى بغداد في 6/10 الماضي محمود جبريل رئيس المجلس التنفيذي الانتقالي ووزير خارجية ليبيا (قبل أن يقدم إستقالته) وبعد زمن قصير جدا إنطلقت حملة واسعة في محافظات العراق لاعتقال بعثيين سابقين وجهت لهم تهمة لم تتفق المراجع الرسمية على اختيار إسم محدد لها رغم إنها في تلخيصها الرسمي النهائي تعني "محاولة تغيير النظام السياسي في العراق".
التهمة خطيرة وكانت تستدعي اهتماما سياسيا واسعا من الكتل النيابية لكن الامر جير للسجالات السياسية أكثر مما تم تناوله في المؤسسات الرسمية، ورغم الحدود الدستورية والقانونية الواضحة لعمليات التحقيق والاحالة الى القضاء إلا إن اي شيء لم يتبين فيما يتعلق بقضية إعتقل فيها المئات وأدت لاحقا الى أزمة سياسية تولدت منها أزمة اعلانات الاقاليم، بعض المعتقلين تم إطلاق سراحهم وآخرون تم تسليمهم كهدايا تعارف لشيوخ عشائر وبقي آخرون كثر طي النسيان أو التناسي وربما هم فعلا متورطون بعمل ما غير قانوني ضد النظام السياسي القائم لكن القضاء وحده هو من يحسم الامر والواضح إن القضية تم تجميدها ولا نعرف متى ستثار ثانية لكن من الواضح إنها متروكة للاستخدام السياسي بمعنى إنها ستثار عندما تكون هناك مصلحة سياسية من إثارتها.
هناك من أثارت زيارة الوفد الليبي قلقه من جولة جديدة للاعتقالات خاصة وانه يريد تحقيق مكسب كبير باطلاق سراح معتقليه المتورطين بأعمال إرهابية وهؤلاء بالتأكيد لا يمكن مبادلتهم بسجناء عراقيين تهمتهم دخول ليبيا بطريقة غير شرعية أو إرتكبوا جنح وجنايات عادية، لذلك هناك من يتوقع ان الوفد الليبي سيسرب قائمة جديدة من الاسماء أو الخلايا البعثية.
لا إعتراض على إعتقال اي شخص تتوفر معلومات حول تورطه بقضايا ارهابية ولابد من أخذ أي معلومة ترد الى الاجهزة والقيادات الامنية بكثير من الاهتمام لكن القانون يجب أن يكون هو الفيصل وهو أمر يقال كثيرا في العراق لكن العمل به نادر وطرق الالتفاف على القانون كثيرة منها المزاجية في الابطاء أو التعجيل بالاجراءات وهو ما أدى الى تراكم المعتقلين دون حسم أوضاعهم القانونية وهذا الحال يصب في مصلحة التأجيج والفتنة ويمنح الجماعات الارهابية من خلال عناصرها الموجودين في المعتقلات فرصة لتجنيد المزيد سواء بالترغيب أو الترهيب أو غسل الادمغة ولذلك تكتشف الاجهزة الامنية من وقت لآخر تورط معتقلين سابقين في اعمال إرهابية ارتكبوها بعد الافراج عنهم.
التخوف من حملة اعتقالات بسبب زيارة وفد ليبي يؤشر حراجة العلاقة بين ماهو أمني وماهو سياسي في ظل هلامية الاجراءات وغياب الحدود الفاصلة بين الحقلين وهو ما أنتج حكايات أمنية كثيرة تنسى في ظل التدافع السياسي وتغيب خيوطها في حمى المواجهة اليومية بين لاعبي السياسة وهي مواجهة تحرق الكثير من الحكايات وتسمح بتكرارها.
وتبقى المفارقة الاكبر هي إن ليبيا تعيش وضعا استثنائيا وظروفا حرجة ومع ذلك تهتم ببضع معتقلين يدرك المسؤولون الليبيون إنهم فعلا جزء من تنظيمات ارهابية نشطت في العراق وأن لا تفسير لوجود هؤلاء الليبيين في بلاد ما بين النهرين الا النشاط الارهابي ومع ذلك يهتم المسؤولون الليبيون بغض النظر عن دوافعهم بهؤلاء المعتقلين الذين إدين معظمهم قضائيا، في المقابل يفقد أثر مئات العراقيين (قد يكونون مجرمين فعلا) أو يطويهم النسيان وهم في بلادهم ولهم حقوق المواطنة التي لا ترفعهم بالتأكيد فوق القانون بل إن معرفة مصير هؤلاء المعتقلين هو حق أولا لضحايا الارهاب وذويهم في العراق فليس من العدل في شيء أن يميع مصير المتورطين بهدف استخدامهم في الصفقات السياسية.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. نادين الراسي.. تتحدث عن الخيانة الجسدية التي تعرضت لها????


.. السودان.. إعلان لوقف الحرب | #الظهيرة




.. فيديو متداول لحارسي الرئيس الروسي والرئيس الصيني يتبادلان ال

.. القسام: قنصنا جنديا إسرائيليا في محور -نتساريم- جنوب حي تل ا



.. شاهد| آخر الصور الملتقطة للرئيس الإيراني والوفد الوزاري في أ