الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الصحافة وحرية التعبير

عبدالرحمن حامد القرني

2005 / 1 / 12
حقوق الانسان


تعتبر حرية التعبير، بالقول والكتابة والرسم، أهم الحريات التي يكفلها النظام الديمقراطي، إن لم تكن الشرط الأول الذي لا يستقيم بدونه أي ادعاء بالحرية والديمقراطية والتعددية واحترام حقوق الإنسان، الأمر الذي جعل من حرية التعبير هذه معياراً ومقياساً لمدي تمتع بلد أو مجتمع بالديمقراطية، يفوق في أهميته أي معيار آخر مثل حرية العمل والتنقل والتملك وتكوين الأحزاب والجمعيات وما إلي ذلك.
ومن الإنصاف القول بأن حرية التعبير في قطر الحرية قطعت شوطاً كبيراً علي طريق التحقق خلال السنوات الأخيرة، حيث يمكن ملاحظة ذلك من خلال ازدياد وزن الصحافة، وارتفاع مكانة الكتاب والصحفيين، ليس فقط لدي الدولة، وإنما كذلك لدي مختلف الفئات الاجتماعية التي باتت تنظر بعين الاحترام لكبار الكتاب والصحفيين.
ولعل استعادة تلك الصورة التي كان عليها قطاع الصحافة والصحفيين قبل عقد ونيف، حيث كانت هذه المهنة والعاملون فيها لا يحظون إلا بأقل القليل من مظاهر التقدير الرسمي والاجتماعي، ومقارنة ذلك كله بما آل إليه واقع ومكانة وفعالية ودور هذا القطاع الذي يرمز لحرية التعبير ويجسدها بالفعل، يؤكد علي مدي أهمية الشوط الذي قطعته الصحافة، والوزن الذي غدت تتمتع به، والتقدير الذي اكتسبه العاملون في بلاطها الفسيح.
وبما أننا أغرار بعد في مدرسة الديمقراطية، ومتعطشون بشدة لممارسة حرية التعبير، فقد اعتور هذا المسار كثير من الأخطاء والمبالغات والتجاوزات التي كانت تبدو بمثابة مجموعة رقع شاذة في ثوب الحرية الصحفية الجميل، الأمر الذي هدد في بعض الأوقات بحدوث انتكاسة قاتلة علي هذا الصعيد، وخلق نفوراً اجتماعياً واسعاً تجاه صحافة التهويل والافتراءات، وولد تشدداً من جانب هيئات ووزارات الدولة إزاء السلطة الرابعة، عبر عن نفسه من خلال استدعاء رؤساء التحرير لمركز العاصمة غير مرة.
ومع أن الصحافة، التي تعتبر الحاضن الطبيعي لحرية التعبير، تمكنت من إجراء التصحيح اللازم والتعديلات الذاتية المناسبة في إطار ممارستها لهذه الحرية، إلا أنها لم تبرأ بعد من علتها القديمة، ولم ترتق إلي مستوي مسؤوليتها، ولم يستطع بعض سدنتها من التفريق بين حرية التعبير والنقد والمعارضة من جهة، وبين الافتراء والتهجم والقدح واغتيال السمعة والمهاترات الكلامية.
إذ أن من البديهي أن للصحافة حقاً لا ينازع في ممارسة نقد السياسات، وكشف مظاهر الخلل والفساد، ومساءلة المسؤولين، ومعارضة ما تري من إجراءات ومواقف وقوانين، وأن تحتكم في ذلك كله إلي محكمة الرأي العام. إلا أن كل ذلك شيء، والهجوم علي الأشخاص القائمين علي تلك السياسات شيء آخر، كما من غير المقبول أيضاً التعريض بالأشخاص ومحاولة تحقيرهم، وفضح عائلاتهم أو من ينتسبون إليهم دون أن يكون هناك داع لمثل هذا العمل غير الإثارة الصحفية عوضاً عن انتقاد سياسات بعض المسؤولين ومعارضتها بالتحليل الرصين. واللبيب من الإشارة يفهم.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. شبح المجاعة يخيم على 282 مليون شخص وغزة في الصدارة.. تقرير ل

.. مندوب الصين بالأمم المتحدة: نحث إسرائيل على فتح جميع المعابر



.. مقررة الأمم المتحدة تحذر من تهديد السياسات الإسرائيلية لوجود

.. تعرف إلى أبرز مصادر تمويل الأونروا ومجالات إنفاقها في 2023




.. طلاب يتظاهرون أمام جامعة السوربون بباريس ضد الحرب على غزة