الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الحسقيلي

احمد الجوراني

2012 / 2 / 27
كتابات ساخرة


الحسقيلي صفة للشخص الذي يحسب الف حساب قبل ان يُخرج مبلغاً من جيبه،وترجع هذه الصفة نسبة الى اول وزير مالية في الدولة العراقية (ساسون حسقيل) (رحمه الله)،يقال اذا طلبت منه الحكومة الموافقة على صرف مبلغ من المال يقوم بتديقها ودراستها وادخالها حاسبة (دماغه) ويستخدم شتى وسائل القياس لتخرج الموافقة مشذبة على قدر حاجة الصرف فيقولون عندها (حسقلهة ساسون) ، انه كان يحسقلها للصالح العام وليس لمنفعة شخصية.
لقد لازمت هذه الصفة اغلب موظفي الدولة الذين يتعاملون مع المال العام بدافع حرصهم ، حتى وصلت الينا في عراقنا الجديد الذي يفترض ان يتساوى فيه المواطنون بالحقوق والواجبات حسب بنود الدستور اذا تساووا بالمعايير المهنية الاخرى كالشهادة العلمية والكفاءة ومدة الخدمة وليس حسب الموقع الوظيفي او الحزبي والفئوي،كذلك الحال بالنسبة للمتقاعدين بغض النظر عن تاريخ تقاعدهم قبل اوبعد 4 /9 /2003 لأنهم كانوا يخدمون الدولة العراقية وليس دولة اجنبية اخرى،افنوا شبابهم في خدمتها،وعاشوا مرارة العراق من حروب وحصار ولم يتذوقوا حلاوته ،عكس البعض الذي ترك العراق في ازماته وعاد ليقطف ثمار الاحتلال الامريكي.
لقد استخدم الساسة العراقيون الطريقة (الحسقيلية)ولكن فقط مع الشريحة المستضعفة من صغار الموظفين والمتقاعدين كما كان يفعل النظام السابق حيث كانت المبررات (نحن في حالة حرب)(نحن في حالة حصار) اما الان فأن المبرر(صندوق النقد الدولي يعترض) (الموازنة التشغيلية كبيرة) في الوقت الذي ينفقون اموال الشعب بسخاء على رواتب المسؤولين في الدولة، رؤساء ونواب ووزراء مع موظفيهم ومستشاريهم مع امتيازات كثيرة اخرها سيارات النواب المصفحة ، فهل يعلم صندوق النقد الدولي ان الجزء الاكبر من الموازنة التشغيلية تذهب الى جيوب المسؤولين في الدوله ام انه لايعترض على رواتبهم وامتيازاتهم!!!؟.
المتقاعدون في العراق عانوا من تدني مستواهم المعاشي في النظام السابق حالهم حال باقي أ فراد الشعب واستبشروا خيراً باقرار قانون التقاعد رقم(27 ) لسنة 2006 الذي لم ينفذ وحبس في مكتب وزير المالية السابق باقر الزبيدي بنفس الحجة السابقة فيما نفذ قانون تقاعد النواب والوزراء والدرجات الخاصة الذي يمنحهم 80 % من رواتبهم حتى لو كانت خدمتهم اربع سنوات ولم يحسب الوزير حساب لصندوق النقد الدولي ، ام ان الصندوق يكيل بمكيالين!!! .
عند مناقشة موازنة 2012 التي خلت من اي زيادة في رواتب الموظفين والمتقاعدين تم اقتراح سبعون الف دينار شهرياً كمنحة متواضعه لهذا العام للمتقاعدين لتقوم اللجنة المالية البرلمانية بحسقلتها لتصبح خمسون الف دينار شهرياً اي ستمائة الف دينار لهذه السنة في حين ان منحة تحسين المعيشة للنائب ستون مليون ديناراي ما يعادل مئة ضعف منحة المتقاعد، هل هذه هي العدالة الاجتماعية التي كنا نطمح اليها ،ام ان لكل زمان(حسقيله)،على المسؤلين في الدولة ان لايتعاملوا مع المتقاعدين كلاجئين حتى يتصدقوا عليهم بمنح بائسة كما كانت تتصدق على اغلبهم المنظمات الانسانية ،انهم بحاجة الى قانون يضمن حقوقهم التي نص عليها الدستور دون ان يتفضل عليهم احد .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. فيلم كارتون لأطفال غزة معجزة صنعت تحت القصف??


.. فنانة تشكيلية فلسطينية قصفولها المرسم??




.. فيلم -لا غزة تعيش بالأمل- رشيد مشهراوي مع منى الشاذلي


.. لحظة إغماء بنت ونيس فى عزاء والدتها.. الفنانة ريم أحمد تسقط




.. بالدموع .. بنت ونيس الفنانة ريم أحمد تستقبل عزاء والدتها وأش