الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


-الرشوة ونهب المال العام -منظومتان تكرسان مجتمع الفساد والاستبداد واللامساواة بالمغرب

المصطفى الزواوي

2012 / 3 / 5
حقوق الانسان


نظمت مساء يوم السبت 25 فبراير 2012 جمعية الشعلة للتربية والثقافة ندوة حول موضوع " جميعا ضد الرشوة من أجل مجتمع الشفافية والمساواة " بالمركب التربوي التابع للنيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بخريبكة ؛ حضرها : ذ / فؤاد الزراري عن الجمعية المغرية لمحاربة الرشوة ومدير مرصد الرشوة والنهوض بالشفافية بالمغرب ، و ذ / طارق السباعي رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام وذ / ناشد المكي عضو المكتب المركزي للجمعية وباحث تربوي ؛ نشطها ذ/ عزيزالشعري ، الذي ذكر في كلمته بأن موضوع الندوة يدخل في اهتمامات "الشعلة " بقضايا المجتمع على المستوى الوطني أو المحلي وإعدادها لمشروع محاربة الرشوة الذي امتد على مدى سنتين منذ مارس 2010 ؛ هذا المشروع ، الذي يستهدف تعزيز دولة الحق والقانون وتقوية الوعي لدى الشباب بآليات محاربة ظاهرة الرشوة بالمغرب، وتمكينهم من الأدوات الأساسية لفهم الآثار السلبية للظاهرة، ومنحهم فرصة تبادل الأفكار والتجارب ليتمكنوا من الترافع للحد من الآفة ؛ أما ممثل "ترانسبرانسي " أكد في مداخلته بأن الرشوة ليست قدرا محتوما ، وأنه يمكن محاربتها والحد منها مشددا على العلاقة الوطيدة بين محاربة الرشوة والحكامة الجيدة ، التي يمكن اعتمادها سبيل إلى ذلك ومن جهة أخرى لها علاقة وثيقة بالثقافة السائدة في المجتمع؛ كما أشار إلى آثارها السلبية المتعددة الأبعاد ؛ اذ تصيب بالشلل كل المجالات : السياسية ، الاقتصادية ، الاجتماعية والثقافية ؛ وكأجراء عملي أنشأت الجمعية مراكز للدعم القانوني ضد الرشوة سعت من خلاله إلى توجيه الأشخاص ضحايا وشهود الرشوة،. و تهدف هذا المراكز الأولى من نوعها في المغرب ، إلى إشراك المواطنين في محاربة الرشوة من خلال وضع رهن إشارتهم فريقاً من المتخصصين لاستقبالهم والإنصات إليهم ومعالجة مطالبهم وتمكينهم مجانا من توجيهات قانونية، بصفة شخصية ، مع ضمان سرية المعاملة. وتسعى ترانسبرانسي المغرب إلى إشراك الجميع في محاربة الرشوة، وخلق مواطنة جديدة، وإحداث تغييرات هيكلية داخل المجتمع للمساهمة في إقامة دولة الحق والقانون ؛ كما تطرق المتدخل إلى الحق في الوصول إلى المعلومة كما هو مبين في الفصل27 من دستور 2011 وقد جزم أن المغرب يعرف "ثغرات كبيرة" في الوصول إلى المعلومة و كل ما يتعلق بمحاربة الفساد مما يعيق بعض الجهود التي تبدو مشجعة للحد من ظاهرة الفساد والرشوة بالخصوص .
أما ذ / طارق السباعي اعتبر أن نهب وتبذير المال العام أكبر جريمة ترتكب في حق الشعب المغربي من طرف أشخاص أو مجموعة أشخاص ضد المجتمع ككل. ثم إن هذه الآفة ليست وليدة اليوم بل تعود الى بداية الاستقلال ولا زالت مستمرة إلى الآن. وأكد أن هذا النهب وتبذير المال العام منهجي يعم كل القطاعات.ينتج عنه إلحاق خسائر كبيرة بخزينة الدولة بسبب التملص الضريبي من طرف بعض المحظوظين ومافيا الفساد التي تنتشر في القطاعين العام والخاص ؛ واستعرض كذلك حجم الأموال المنهوبة المقدرة بالمليارات نتيجة نظام الصفقات العمومية التي تمرر بطرق تغيب فيها الشفافية والمنافسة الشريفة ، كما أن ناهبي المال يبقون خارج المحاسبة رغم التقارير الكثيرة التي يعدها قضاة المجلس الأعلى للحسابات والتي تبقى حبيسة رفوف وزارة العدل ولا تحرك إلا البعض منها بانتقائية مما يشجع الكثير منهم ؛ فتبقى سمة الإفلات من العقاب هي الحاضرة أما عجز تام للقضاء المغربي في استعادة الأموال المنهوبة لأسباب متعددة. وكحلول ارتأى المحاضر ضرورة تفعيل القوانين لوضع حد للإفلات من العقاب ، واسترجاع الأموال العمومية المنهوبة، ومحاصرة قلاع اقتصاد الريع أحد أبواب الفساد السياسي"، وأبرز أهمية قانون حماية المبلغين والشهود، معتبرا ذلك من الركائز الأساسية في مجال مكافحة الفساد، نظرا لكون الفساد ممارسة لا تتم إلا في الظلام، وغالبا دون شهود، مضيفا أن هذا القانون، قد يكون على غرار القوانين الأخرى في حاجة إلى تطوير وتعزيز مقتضياته، لكن هذا القانون سيحرر المواطنين من الخوف الذي كان ينتابهم وهم يفكرون في تبعات التبليغ عن أفعال الفساد، التي كانوا ضحية لها أو شهودا عليها،.مشددا على ضرورة تأهيل وتحبين وتطوير تشريعات حماية المال العام والإثراء غير المشروع، والتصريح بالممتلكات وألا يقف التصريح عند حدود المسؤول بل أن يمتد إلى الزوجة والأبناء؛ كما أشاد بدور الإعلام في مجال مكافحة الفساد سواء فيما يتعلق بفضحه، أو نشر ثقافة وقيم النزاهة في المجتمع ؛ ونوه في الأخير بجهود بعض رموز فاضحي نهب وتبذير المال العام ، الذين فضحوا مظاهر الفساد في بعض المؤسسات العمومية والخاصة وكسروا قانون الصمت على حساب أمنهم الشخصي ومكسب رزقهم كالقائد فنيش والجلطي والزعيم ومراد الكرطومي ، الذي حصل على جائزة النزاهة لسنة 2011التي خصصتها "ترانسبرانسي المغرب ".
أما ذ / ناشد المكي ركز في مقاربته التربوية على ضرورة ترسيخ قيم ومبادئ وممارسات النزاهة ونبذ ومكافحة الفساد ؛ هذه القيم ..التي بمثابة رسالة تعليمية/حقوقية سامية في مجال «التربية على ثقافة النزاهة» يمكن تصنيفها ضمن المشروع الكبير «التربية على حقوق الإنسان»ـ والذي سيمكن التلاميذ والتلميذات من المشاركة بفعالية في بناء دولة منفتحة تخضع لثقافة المساءلة وتلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم؛ لأن النزاهة مؤشرٌ قويٌ على مدى التزام الدولة وجديتها في تعزيز مفاهيم العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان والديمقراطية ؛ وأشاد بأهمية ودور المؤسسات التعليمية في تعزيز القيم الإنسانية، فهي باعتبارها القلاع المعرفية التي تقوم بدورها في عملية التنشئة الاجتماعية وتثقيف الناشئة على مفهوم النزاهة، ومن هنا يأتي دور وزارة التربية الوطنية وأهمية الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني المعنية بقضايا الشفافية ومكافحة الفساد لإدماج أخلاقيات التربية على ثقافة النزاهة في المناهج الدراسية ؛ مؤكدا على ضرورة وضع آلية فعالة لإيجاد منهج ومقرر علمي للتربية على ثقافة النزاهة، يدرَّس على مستوى المدارس الابتدائية والثانوية والجامعات، فتوعية المتعلمين بقيم النزاهة والشفافية وتدريبهم على ممارستها إنما يأتي في سياق تعزيز هذه القيم في نفوس الشباب باعتبارهم القوة المؤثرة والفاعلة في المجتمع.
وأخيرا بعد هذه المداخلات القيمة فتح باب النقاش لإغناء العروض المقدمة ؛ اذ قام المتدخلون من الحضور بتشخيص الوضع الفاسد والقاتم الذي تعيشه أغلبية فئات المجتمع التي تتوق إلى مجتمع تسود فيه قيم النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص في ظل دولة الحق والقانون وأجمعت جل التدخلات على محاربة اقتصاد الريع وتطبيق القانون في حق ناهبي المال العام والحد من ظاهرة الإفلات من العقاب التي شجعت المفسدين في تلويث الحياة العامة مفوتة على المغرب فرصا كثيرة من الاصطفاف إلى جانب الدول المتقدمة.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. تونس في عهد سعيّد.. من منارة -حرية التعبير- إلى -ساحة استبدا

.. تونس: المرسوم 54.. تهديد لحرية التعبير ومعاقبة الصحافيين بطر



.. الجزائر وليبيا تطالبان المحكمة الجنائية الدولية باعتقال قادة

.. إعلام محلي: اعتقال مسلح أطلق النار على رئيس وزراء سلوفاكيا




.. تحقيق لـ-إندبندنت- البريطانية: بايدن متورط في المجاعة في غزة