الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الولاء الوطني بوابة المواطنة الوظيفية

شمخي الجابري

2012 / 3 / 22
مواضيع وابحاث سياسية


ان ما يميز تجارب الدول صاحبة الثقل في المحافل العالمية ايمانها بحرية الانسان ودورها الريادي في تلطيف البناء القائم على مجتمع مدني ديمقراطي هو معيار حب الوطن المتجانس مع مقومات مفهوم الولاء الوطني لصيانة ثروات البلاد وحماية ممتلكاته وخيراته في برامج وأساليب علمية عصرية متناسبة مع الوضع العام عند بلورت البيانات لتنمية الكفاءات وتقوية ورش الابتكار لتفعيل المؤسسات الحكومية بشكل حضاري من خلال الثقافة العامة الهادفة لرفع مستوى الوعي عند الفرد والمجتمع وايضاح عمل المجتمعات المدنيه كمبرز حقيقي لدور المواطنة ، وبما ان الولاء الوطني لا يأتي بالخطابات المعسولة ولا بمؤتمرات المراضات ولا مجالس النوادي الساهرة ولا المسيرات الراجلة بل يتجسد الولاء في العمل الصادق والاخلاص الوظيفي مدني كان ام عسكري وحسب الوظيفة المناطة لأمرأة كانت ام رجل في الحقل ام في المدرسة ويختلف مستوى الولاء الوطني كواعض أيماني في العراق حسب احكام المواطنة في تبيان حقيقة المرحلة ومؤثرات واقع عصف الوضع الحالي من مخاض المرحلة الانتقالية التي تدار لتغييب المواطن ضمن حلقات باكورة التنقير في الاسماع لنهج الكتل والاحزاب والمذاهب ونتيجة للصراعات السياسية وعدم أستخدام المركز الوظيفي للصالح العام وضعف التوعية بدور الفرد والوطن وكيفية التعايش بين الاخذ والعطاء كما لا اريد اخفاء التحسن النسبي في التمسك بقوانين بناء الانسان لقبول الاحكام المدنية رغم ضعف الوعي وعدم السيطرة في كيفية تسخير كنوز باطن الارض وماعليها لصالح خدمة المجتمع والانسان للتواصل كي لايفقد الفرد انسانيته لانعكاس العوامل المؤثرة اضافة لسلوك التجريح وحبس بعض مفردات الحريات العامة من التطبيق التي اعطت شكل اخر لمفهوم المواطنة كما ان ضعف المواطنة جاء نتيجة عوامل سارية في المجتمع العراقي لامراض أجتماعية مزمنة قائمة ومتأصلة من معانات عقود بائسة من التأريخ نشطت عقاربها في لسع القوى الوطنية وشملت عامة الناس من تفاقم الأزمات التي إدخلت البلاد تحت الوصايا الدولية أضافة الى ممارسات العصابات الاجرامية التي رافقت عملية التغير وما أعقبها من تشابك لنسيج مرتكزات أجتماعية وسياسية تمن مخلفات النظام السابق التي استمرت لحقبة بشعة فرشت البؤس والفقر والفساد والظلم على مساحة واسعة ساعد في أنهيار العمل الوظيفي كما أساءت إلى كل القوانين الدولية وتجاهلت احترام الشرائع وأصول الأديان وقوانين حقوق الإنسان عندما تسلطت بالحديد لمذلة الناس وتشريد أبنائه وأهانه مقدساته لأفتعال الصراع المذهبي والقومي وأبادة الناس تحت شعارات طائفية وعرقية مختلفة دفعها إلى استيراد الآلات واستأجار البشر من عدة دول كوسيلة لممارسة تعذيب وقتل أبناء الوطن وإثارة القلق والحزن من خلال سياسة ستراتيجية مؤذية تنبثق من عصبة التأمر والانقلابات لتجسيد العنف وأعمال التخريب للبنية التحتية والإرهاب المبرمج والقتل العشوائي وتشريد وترحيل العائلات الرافضة للانصياع لتصرفات البعث وتهجير العوائل بعد مصادرة كل ممتلكاتها وقتل أبناءها وحالات الاغتصاب في السجون وخارجه ونشر ثقافة التسيب بشكل فادح في المجتمع وجعل الترهيب يتنقل في محطات مختلفة كلما اتسعت مساحة المقابر الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وبقيت مخلفاته كامنة لسنوات كما تميز النظام السابق في ابتكار وسائل القتل الجماعي كي يتصدر المراتب المتقدمة لاضطهاد وإبادة النسل البشري في استخدام المواد الجرثومية لمعاقبة القوى الوطنية والديمقراطية وحبس كل متنفس أنساني وطني والانكى من ذالك فقد عمل النظام كمتعهد ومروج للأفكار الهدامة ولغة الكراهية في ثقافة الإرهاب الفكري والتخلف ورسم سياسة الحصار والتجويع والتقشف وتأثيراتها على تفكك النسيج الاجتماعي وما ابتغاه من جرائم ضد الإنسانية خلال أربعة عقود للحكم الخائب . . إلا إن مفارقات الوضع توحي كواقع حال تصنيف القوى البشرية في العراق في محورين أحدهما يعزف اقبح الثقافات الارهابية يعمل على تسويف العملية السياسية وخاصة في سوء استخدام سلطة المنصب لبث افكار عدم الاستقرار وهتك الدم العراقي بالجريمة المنظمة كلها تؤثر على دور المواطنة الوظيفية وان الترويج للمصلحة الخاصة من اساسيات هتك العمل الوظيفي وفتح ابواب الفساد المالي والاداري مما يجعل الفرد يتأمر على مؤسسات الدولة والمصلحة الوطنية لتبقى تبعية الافراد مسلوبي الارادة لم يتحرروا من قيود تبعية العنف بينما التيار الواسع المؤمن المنغرس بحب الوطن يتعامل بمستوى المسؤولية في كيفية تنمية الثقة الوطنية والايمان لتنقية المفاهيم الخاطئة في استعمال العمل الوظيفي لأصلاح ودعم العملية السياسية التي مازالت تعاني من مشاكل في جميع المجالات رغم الجهود المبذولة والتي لم ترتقي لمستوى تطلعات ابناء الشعب ولها مبرراتها لضعف الرقابة الشعبية وعدم الاهتمام في مفردات برامج التربية الوظيفية الصالحة وعدم احترام العمل الوظيفي المقدس كما ان تناقح الولاء والمواطنة يدفع المواطن للمطالبة الفعالة في تحديث اساليب لاصدار تشريعات وقوانين للحفاظ على المال العام كمدخل اساسي لدعم المواطنة الوظيفية تلك الرابطة الانسانية التي تتجاوز الطائفية والشوفينية والتعصب القبلي والقومي وتفتح الطرق للتعددية والتنوع المذهبي وتعزز مفاهيم الدولة المدنية مفتاح تقدم الدول ولايمكن أنجاح المواطنة الوظيفية دون أهتمام ومبادرات السلطات الثلاث ( التشريعية والتنفيذية والقضائية ) وأصدارتشريعات وطنية لتوليد الثقة باسلوب تربوي يكون الفيصل هو القانون في تنفيذ القرارات فلا يمكن العمل من اجل دولة مدنية دون مواطنة وظيفية تنهي الفساد المالي والاداري وتحصي نسبة المرتشين لتجردهم من الرشوة والمتلاعبين في هدر المال العام وتصفية منابع العنف الاداري والتخريب ومن اولى المهام لتطبيق المواطنة الوظيفية المستديمة هو فصل الدين عن سلطة الحكم كي يبقى المعيار هو الوطن الاوسع من التكوينات الاخرى والمعبر عن مصالح جميع المواطنين وتبقى المعايير هي النزاهة والامانة والكفاءة في توفير الخدمات العامة والايمان المشترك في بناء الدولة العصرية دولة القانون والمؤسسات المتمسكة بحقوق الانسان وحماية الحريات العامة والفردية فكيف تطبق قيم المواطنة الوظيفية واعداد كبيرة بدون وظيفة كما أنها لاترسي لصالح المواطن في واقع صراع المكونات ونهج الاقصاء والتهميش في أطار تعدد الوان الواقع العراقي ووجود فساد يعمل على تسييف كل مفاصل ومؤسسات الدولة أضافة الى تكلس عقول الموضفين المرتشين لأجهاض العملية السياسية في بيئة ملائمة لوضع غير متزن . .
وحسب اعتقادي أن تثبيت مسارات بناء المواطنة الوظيفية يتوجب ملاحظة مايلي : -

1 - أيجاد حملة وطنية تربوية شاملة تشرع فيها الدولة وتساهم القوى السياسية والدينية ومنظمات المجتمع المدني لتنمية الشعور الوطني والتوعية بدور المواطنة لبناء المؤسسات على اساس القانون والدستور وعلى كل مواطن ممارسة دوره للقيام بواجباته الانسانية والوطنية كمعطيات حقيقية موضوعية في تنقية البيئة كي يترفع الموظف عن الفساد المالي والاداري .
2 – حين اصبح الفساد الوظيفي أفة المؤسسات أحد روافد الارهاب المبطن ينبغي تفعيل دور الرقابة الشعبية لطرح ومتابعة مشروع أنجاز العمل الجديد امام الموظف القديم للالتزام في ستراتيجية مفاهيم المواطنة الوظيفية بعد تشكيل شبكة لمكافحة الفساد تشمل ليس فقط الرعيل المثقف بل عامة المجتمع لتعزيز الدور الرقابي .
3 – أن تعمل الدولة بمنهجية جادة لرفع مستوى المواطن لتوفير الجرءة للتنبيه والاخبارعن حالات الخلل الوظيفي وتعاطي الرشوة في مؤسسات الدولة من خلال البيئة الامنة والدعم الامني في سن قانون حماية المواطن المخبر .
4 – التأكيد على الألتزام في المهنية الوظيفية وعدم فرض الانتماءات الحزبية والمذهبية كي يبقى العمل الوظيفي خدمة للجميع وليس لطيف معين أم كتلة او طائفة غير معيار الوطن والاهتداء بالايمان الوطني .

5 – الألتزام بالوحدة الوطنية في تهدئة الوضع السياسي الناتج عن صراعات القوى السياسية للاستحواذ على المراكز الوظيفية المهمة في الدولة ووضع برنامج التعاون أساس النجاح للحفاظ على العملية السياسية من خلال تهيئة البيئة المناسبة لكافة الاعمال الوظيفية بما فيها البرلمان كي يهتدي الجسم بالرأس لتثبيت الملفات الوظيفية ضمن مشروع الطابع الوطني .

6 – الاستفادة من برامج الاسرة الدولية في المسار الحضاري في أنهاء فساد الملفات الوظيفية وتلبية الأحتياجات المادية والخدمية للمواطن وعدم تحميله اعباء اضافية للسنوات السابقة وانصاف الشعب الذي خسر ضحايا كبيرة كي يربح المواطنة الوظيفية والدولة المدنية التي يعمها الاستقرار والسلام .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. موسكو تنفي اتهامات واشنطن باستخدام الجيش الروسي للكيماوي في 

.. واشنطن تقول إن إسرائيل قدمت تنازلات بشأن صفقة التبادل ونتنيا



.. مطالبات بسحب الثقة من رئيسة جامعة كولومبيا الأمريكية نعمت شف

.. فيضانات عارمة اجتاحت جنوب البرازيل تسببت بمقتل 30 شخصاً وفقد



.. بايدن أمام خيارات صعبة في التعامل مع احتجاجات الجامعات