الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


مصرف الاقتصاد وتعليمات البنك المركزي

محمد خضير عباس

2012 / 3 / 26
الادارة و الاقتصاد


يعتبر القطاع المصرفي العراقي بشقيه الحكومي والاهلي بدائيا مقارنة بالخدمات التي تقدمها المصارف الاهلية في دول الجوار العراقي والخليج العربي وهذا ينعكس سلبا على تطور العملية الاقتصادية وزيادة فرص الاستثمار في العراق حيث نلاحظ ان اغلب النشاطات المصرفية التي تجري في هذه المصارف تنحصر في اعمال بسيطة تتعلق بفتح حسابات التوفير والجاري وعمل الصكوك المصدقة ( السفتجة ) واعمال الصيرفة وتفتقر اغلبها الى تطبيق نظام بطاقات الائتمان الحضارية التي تتعامل بها جميع المصارف في دول العالم النامية والمتقدمة . ان تعليمات البنك المركزي الميسرة قد اتاحت افتتاح العديد من المصارف الاهلية بحيث بلغ عددها حاليا حوالي 46 مصرف مسجل لدى هذا البنك ووصل عدد فروع هذه المصارف مجتمعتا 900 فرع تغطي مساحة العراق كافة وتقدم خدماتها الى 30 مليون مواطن ولكن ضعف مراقبة ومتابعة البنك المركزي لاعمال هذه المصارف ادى بالبعض منها الى الانحراف عن الاهداف التي تأسست من اجلها وان اغلبها مصارف صغيرة عبارة عن خزائن لحسابات عائلية تدار من قبل المؤسسين انفسهم وليست مؤسسات مالية وطنية . واغلبها ذات رأسمال قليل جدا بالقياس الى حجم الاستثمار المتوقع والعقود الكبيرة التي سوف تبرمها الشركات الاجنبية مع الحكومة العراقية والقطاع الخاص في المستقبل وتشتكي ادارات هذه المصارف دائما من القيود والتعليمات التي يصدرها البنك المركزي بين اونة واخرى بخصوص تنظيم عملها وان هناك ازمة ثقة ما بين الطرفين والحق يقال ان البنك المركزي مصيب بعض الشئ في هذا الجانب لان اغلب ادارات المصارف الاهلية التي تعمل في الوقت الحاضر ليست لديها خبرة العمل في هذا القطاع وبمجرد انها تمتلك السيولة النقدية الكبيرة قامة بالاستثمار في هذا المجال لذلك كثرت الاخطاء وتردى مستوى الخدمات المقدمة للعملاء وحصلت خروقات كبيرة في مستوى الاداء وخير مثال على ذلك ازمة مصرف الوركاء الذي غابت عنه الرقابة والتوجيه حتى قيل ان الادارات المركزية صاحبة القرار فيه استقرت في بلدان خارج العراق الامر الذي اتاح لها نقل رأس المال والموجودات النقدية في المصرف الى مصارف في دول الجوار وهو من الاعمال الغريبة في النشاطات المصرفية في كل بلدان العالم التي تسمح بممارسة هذا النشاط مع التزامها بدقة بكل اشكال الانظمة والقوانين التي تحكم النشاطات المصرفية والاقتصادية في البلاد . ان سلوكيات العمل في بعض المصارف الاهلية في مجال تقديم الخدمات المصرفية للمواطن تعطي نتائج سلبية تنعكس ربما على بقية المصارف الاهلية الاخرى وتدفع بالمواطن الى التسائل ؟ هل المصارف الاهلية تعمل بموجب تعليمات موحدة يصدرها البنك المركزي ام تعمل بموجب اهواء اداراتها فعلى سبيل المثال وبتاريخ 18 /3/2012 قمت بعمل صك مصدق في مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل ( مكتب البياع ) وهو عبارة عن دكان صغير في قيصرية مجاورة لدائرة التسجيل العقاري بمبلغ مليون دينار واستقطع مني مبلغ 28000 دينار نظير الخدمات ورسم الطابع وهو مبلغ كبير جدا بالقياس الى مقدار مبلغ الصك وبتاريخ 20 /3/2011 اضطررت الى عمل صك مصدق اخر في نفس المصرف ولاكن في فرع محافظة البصرة رقم 626 بمبلغ 16 مليون دينار واستقطع فرع المصرف مبلغ 49600 دينار نظير الخدمات ورسم الطابع وان هذين المبلغين رغم التفاوت الكبير بينهما من حيث نسبة مبلغ الاستقطاع فانهما خارج النسب التي نصت عليها تعليمات البنك المركزي فاي مصداقية بقت لدى المواطن بهذه المصارف والنداء الذي نوجه الى مسؤولي البنك المركزي هو ضرورة العمل على غربلة هكذا نوعيات من المصارف واصدار العقوبات الصارمة بحقها في حالة خرقها للتعليمات ودمجها مع بعضها او سحب اجازة عملها في حالة عدم مقدرتها الايفاء بتعليمات البنك المركزي الخاصة بزيادة رأسمال المصارف الاهلية وزيادة الرقابة عليها لان المصارف الاهلية في كل دول العام هي الدعامة الاساسية للاقتصاد وهي جزء من المؤسسات المالية التي تتباهى بها الدول خاصة ونحن مقبلين على مشاريع استثمارية كبيرة مستقبلا وتوافد الوفود والشركات الاجنبية على العراق .








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



التعليقات


1 - سرقة على الهواء
علي المالكي ( 2012 / 3 / 26 - 17:08 )
الاخ الكريم ان اغلب المصارف الاهلية تضع عمولاتها على مزاجها دون الرجوع الى التعريفة الخاصة بالبنك المركزي العراقي ولا يخشون احدا وان استهتارهم اكبر من موضوع عمولة تافهة بل هناك تمويل لمشاريع تصل نسب فوائدها الى اكثر من 16% وهذا غير قانوني


2 - دع الخلق للخالق
ايمان الموسوي ( 2012 / 3 / 26 - 17:15 )
السلام عليكم الكاتب العزيز ان الرقابة المالية اصبحت لا شئن لها بذلك وانشغلوا فقط بدوائر الهيئة العامة للضرائب وفروعها والمصارف الحكومية متناسين الخطر الكبير جراء عدم متابعتهم للمصارف الاهلية التي اتتشرت وبكثرة هذه الايام نتمى من السيد الوزير المحترم متابعة هذا الامر ومحاسبة المسيئين


3 - الحكومي اسوئ
علي رضوان داود ( 2012 / 3 / 26 - 17:27 )
الرائع محمد خضير عباس ان الخدمة المصرفية في بغداد وكافة المحافظات تكاد تكون معدومة في كل يوم تضهر لنا بدعه جديدة اهمها بعد ان طلبوا من العائدون والمهجرون عمل بطاقة ذكية وهرع الجميع لاستحصالها وقطع مبلغ 10 الاف دينار عن كل بطاقة تفاجئ الجميع بقرار الغائها هذا هو حال البنوك الحكومية فلا عتب على البنوك الغير حكومية


4 - قمة في التخلف
احمد عبد الجبار عبد الله ( 2012 / 3 / 26 - 17:34 )
السلام عليكم ان مصارفنا في العراق تفتقد لابسط وسائل الخدمات لزبائنها كل دول العالم حتى الفقيرة منها تعمل بنظام الصراف الالي فقط العراق لازال لا يتعامل لهاا
ناهيك عن ان بعض الفروع الحكومية حين تذهب لمراجعتها لغرض صرف صك بملغ من المال كبير بعض الشيء وبعد تاكدهم من كافة الاجرائات يقول لك لا نستطيع صرف كامل المبلغ


5 - غسيل الاموال
طه السلطاني ( 2012 / 3 / 26 - 18:19 )
الاخ الكاتب العزيز
ان بعض المصارف الاهلية قد ساهمت بصورة مباشرة بغسيل الاموال وبمبالغ كبيرة جدا لذا اصبح تشديد الرقابة عليها ضرورة مهمة جدا حفاظا على سلامة الاقتصاد العراقي مع تحياتي


6 - دور تخريبي
ناجي عبد العباس ( 2012 / 3 / 26 - 18:30 )
ماذا عن فروع المصارف الغير العراقية حيث قام مدير فرع مصرف التعاون الايراني وهو عراقي الجنسية الكائن في الكرادة الشرقية بضخ مئات الالاف من العملة المزورة الدولار الى الاسواق المحلية ورغم ان هذا الامر يعلم به الكثيرين فان السلطات الامنية لم تحرك ساكن لذا فعلى البنك المركزي ان يكون حازما في مراقبته لنشاط المصارف الاهلية والاجنبية قبل ما تقع الفاس في الراس


7 - بالجلفي
ناصر المحياوي ( 2012 / 3 / 26 - 19:16 )
عيوني المصارف الاهلية بالعراق لا اتشدد بأجرائتها ولا هم يحزنزن يعني اذا اي دلال او معقب ايريد ايسوي صك مصدق مثلا من اي مصرف حكومي يمنعو ويطلبون صاحب العلاقة بس المصارف الاهلية ترحب بي اتسوي الصك مالة بأقل من دقيقتين والسبب العمولة دسمة وهمة ايحددوها بالله بشرفكم هاي تاليته العراق لاقانون بي خير لا رقابة لامتابعة كلمن بكيفة يشتغل وتالي شلون؟


8 - بيوت للايجار
احمد ياس ( 2012 / 3 / 26 - 19:45 )
تتخذ المصارف الاجنبية والعربية افخم البنايات وناطحات السحاب والابراج مكان لاقامة مقراتها وهذا ليس من جانب البذخ والدعاية وانما جزء من كينونتها اما في بلدنا ولغياب الرقابة وضعف القانون وتواضع مسؤولي ادارات هذه المصارف فان بعض فروع هذه المصارف تتخذ من الدور السكنية القديمة او بعض المحلات البائسة كمقرات لها مما يدل على بئس هذه المصارف وعدم مقدرتها من مجارات المصارف الرصينة وعدم مقدرتها من اللحاق بركب التطور والتنمية


9 - استفسار
ام محمد ( 2012 / 8 / 16 - 12:18 )
هل صحيح ان المصارف الاهلية تعطي سلفة لشراء سيارة او يعطي مبلغ السيارة ويستقطعها من الراتب لمدة 24 شهر تسمى هذهالقروض بقروض السيارات ارجو اعطائي كافة المعلومات عن ذلك وبالسرعة الممكنة


10 - استفسار
ام محمد ( 2012 / 8 / 16 - 12:24 )
هل صحيح ان المصارف الاهلية تعطي سلفة لشراء سيارة او يعطي مبلغ السيارة ويستقطعها من الراتب لمدة 24 شهر تسمى هذهالقروض بقروض السيارات ارجو اعطائي كافة المعلومات عن ذلك وبالسرعة الممكنة

اخر الافلام

.. أسعار الذهب اليوم الأحد 05 مايو 2024


.. رئيس مجلس النواب الأميركي: سنطرح إلغاء الإعفاءات الضريبية عن




.. ملايين السياح في الشوارع ومحطات القطار .. هكذا بدا -الأسبوع


.. لماذا امتدت الأزمة الاقتصادية من الاقتصاد الكلي الإسرائيلي ب




.. تقرير خطير.. جولدمان ساكس يتوقع ارتفاع أسعار الذهب لـ3 آلاف