الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


عودة الى مسألة الدستور

اسلام احمد

2012 / 3 / 26
مواضيع وابحاث سياسية


لم يعد يراودني أدنى شك في أن الخطيئة الكبرى التي ارتكبها المجلس العسكري تمثلت في تشكيل لجنة تعديل الدستور برئاسة المستشار طارق البشري , ثم إجراء الاستفتاء وصولا الى إصدار إعلان دستوري تنص مادته 60 على أن يتولى الأعضاء المنتخبين بمجلسي الشعب والشورى انتخاب اللجنة التأسيسية لوضع الدستور , ذلك أن هذا المسار ينطوي على مثالب عدة :

١_أنه تسبب في شق الصف الوطني الى نصفين على خلفية الاستفتاء بنعم ولا ومن ثم حدوث استقطاب خطير على الساحة السياسية مازلنا نعاني منه حتى الآن

٢_ أن الإعلان الدستوري أغفل وضع جدول زمني لانتخابات الرئاسة وعملية كتابة الدستور , مما جعل المجلس العسكري يتدارك هذا الخلل , تحت الضغط الشعبي , ويعلن تسليم السلطة في نهاية يونيو على أن تتم انتخابات الرئاسة في مايو , ولما كانت المادة 60 من الإعلان الدستوري تحدد مدة وضع الدستور بستة أشهر فبذلك نكون أمام أحد احتمالين : الأول أن يتم كتابة الدستور خلال شهرين بحيث يتم الانتهاء منه قبل انتخابات الرئاسة وهو ما يعني عمليا (سلق الدستور) , الثاني أن تتم انتخابات الرئاسة قبل وضع الدستور وفي هذه الحالة سيأتي الرئيس المنتخب في ظل عدم وجود دستور يحدد صلاحياته وشكل النظام السياسي ,وهل هو برلماني أم رئاسي أم مختلط؟!

٣_أن المادة 60 من الإعلان الدستوري فضفاضة للغاية ولم تحدد معايير تشكيل اللجنة التأسيسية ومن ثم أبقت الباب مفتوحا لجميع الاحتمالات

في سياق كهذا فقد كان متوقعا أن تنشأ خلافات واسعة عندما تحين لحظة تشكيل اللجنة التأسيسية إذ تباينت الاقتراحات بين من يطالب بأن يكون تشكيل اللجنة من داخل المجلس ومن يطالب بأن يكون تشكيلها من خارجه , والحاصل أن الأغلبية البرلمانية اتفقت على أن يكون تشكيل اللجنة بنسبة 50% من داخل المجلس و50% من خارجه علما بأن البرلمان هو من سيختار المائة عضو , ما يعني أن البرلمان سيتحكم بالكامل في لجنة كتابة الدستور , وفي تقديري أن هذا الوضع ملتبس ويثير إشكاليات دستورية عديدة فمن ناحية فانه لا يجوز دستوريا أن يتولى البرلمان وضع الدستور وفق حكم للمحكمة الدستورية العليا في القضية ٣١ لسنة ٥١ قضائية) لأن الدستور يضع صلاحيات السلطات الثلاث وينظم العلاقة بينها فكيف إذن يتولى أعضاء السلطة التشريعية وضع صلاحياتهم بأنفسهم؟! ,وقد تضمن في حيثياته "مبدأ عدم جواز إنشاء الدستور عبر سلطات ينظمها السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية« وضرورة استقلال آلية تأسيس الدستور عن هذه السلطات"

ومن ناحية أخرى فان ثمة طعون أمام محكمة القضاء الإداري ضد البرلمان الحالي بسبب ما شاب الانتخابات البرلمانية من تجاوزات , وبالتالي من الممكن جدا أن يتم الطعن في شرعية البرلمان ومن ثم تسقط شرعية الدستور ونعود الى نقطة الصفر

ولأن السيف قد سبق العزل وتم بالفعل تشكيل اللجنة في إطار عملية صورية تزعمها حزب الحرية والعدالة والنور فلا مناص من مقاطعة هذه اللجنة , ولأن المجلس العسكري هو من تسبب في ذلك المأزق فيتعين عليه إخراجنا منه وفي تقديري أنه بوسع المجلس العسكري استخدام سلطته التي يخولها له الإعلان الدستوري بأن يسارع في إصدار قانون جديد أو تعديل المادة ستين من الإعلان الدستور بحيث يتم تشكيل اللجنة التأسيسية من خارج البرلمان بالكامل على أن يتم في تشكيلها مراعاة أمرين أساسيين : الأول معيار الكفاءة بحيث تضم أساتذة قانون وفقهاء دستور , الثاني أن تكون معبرة عن كل فئات الشعب ولا تستأثر بها فئة دون أخرى , غير أن البعض قد يعترض على هذا الاقتراح لذا أقترح طلب فتوى في هذا الصدد من الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة وهو حل إن تم فربما يشكل مخرجا قانونيا للأزمة يتعين على الجميع قبوله





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. هل نجح الرهان الإسرائيلي في ترسيخ الانقسام الفلسطيني بتسهيل


.. التصعيد مستمر.. حزب الله يعلن إطلاق -عشرات- الصواريخ على موا



.. تركيا تعلن عزمها الانضمام إلى دعوى -الإبادة- ضد إسرائيل أمام

.. حراك الطلاب.. قنبلة موقوتة قد تنفجر في وجه أميركا بسبب إسرائ



.. لماذا يسعى أردوغان لتغيير الدستور؟ وهل تسمح له المعارضة؟