الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


مفاجئه _ -رقصة الغدر- : المجلس العسكرى مع الحصانه من الملاحقه القضائيه

عربى عيسى

2012 / 4 / 1
السياسة والعلاقات الدولية


كشفت صحيفة (ذي غارديان) البريطانية ومن بعدها القدس عن طلب عدد من السفارات الغربية لدى القاهرة من الاخوان المسلمين منح جنرالات المجلس العسكري حصانة من الملاحقة القضائية.
وهنا نص التقرير "قالت مصادر حركة الإخوان المسلمين المصرية إن حكومات غربية تشجع القوى السياسية المصرية الصاعدة على أن تعرض على الجنرالات العسكرين الحاكمين حاليا حصانة من الملاحقة القضائية.
وظل المجلس العسكري للقوات المسلحة يسيطر على الحكم في مصر منذ الإطاحة بحسني مبارك في فبراير 2011، واتصف حكم العسكر بالمواجهات العنيفة المستمرة بين الثوار وقوات الأمن، بما في ذلك اتهامات للمجلس العسكري بإصدار أوامر إطلاق النار على المحتجين العزل.
وأخبر أعضاء بارزون في حزب الحرية والعدالة التابع للإخوان المسلمين- وهو أكبر حزب سياسي في مصر ويمتلك حوالي نصف مقاعد البرلمان الجديد- صحيفة "ذي غارديان" أن المجتمع الدولي يضغط سرا عليهم، لعقد صفقة مع المجلس العسكري من شأنها أن توقر "مخرجا آمنا" للجنرالات الحاكمين، وبالتالي انتقالا هادئا نحو الديموقراطية.
وقال جهاد الحداد وهو احد مستشاري جماعة الإخوان البارزين: "تبنت سفارات أجنبية هذا الخيار كحل. وهم لا يطلبون منا فقط أن ندرسه- بل يقولون إنه قد يكون الطريقة الوحيدة".
وعلى الرغم من وعود المجلس العسكري بالانتقال السريع نحو الحكومة المدنية، فإن رئيسه، المشير محمد حسين طنطاوي وبقية الاعضاء في المجلس يماطلون في الإصلاحات الدموقراطية وشنوا بدلا من ذلك عملات قمع دموية ضد المحتجين المؤيدين للتغيير، ما أسفر عن قتل اكثر من مائة وجرح الآلاف.
واتهمت مجموعات من منظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية قادة الجيش بإصدار الأوامر لاستخدام الذخيرة الحية ضد المحتجين العزل، وطالبوا بجلب المسؤولين عن هذه الجرائم إلى القضاء بمجرد ان يعود الجيش إلى ثكناته. وقال الحداد: "يبدو ان الجنرالات يشعرون بالتخوف من احتمال ملاحقتهم قضائيا بمجرد خروجهم من الحكم". واضاف أن حركة الإخوان لا تعتزم منح المجلس العسكري أي حصانة ما لم يكن هناك دعم شعبي لهذه الخطوة. وأضاف: "حدثت خسائر في الأرواح، وهناك عائلات فقدت اقاربها واعزاءها. وهناك قانون يحمي الحياة الإنسانية يجب تفعيله، وإذا أدين اي شخص من خلال التحقيقات، فعليه أن يخضع للإجراءات القانونة. هذا هو المسار الصحيح ولا نعتزم الانحراف عن هذا المسار".
ومن المحتمل أن تؤدي هذه التصريحات إلى ارتباك لدى الحكومات الغربية التي، بعد عقود من الدعم القوي لنظام مبارك والحكومات الاستبدادة العربية الاخرى، تسارع للحاق بالمطالب الشعبية بالعدالة التي عبرت عنها الانتفاضات الدراماتيكية التي اجتاحت المنطقة خلال الشهور الخمسة عشر الماضية.
واعترفت الخارجية البريطانية أن المناقشات حول هذا الموضوع جرت مع الإخوان المسلمين، لكنها نفت أن تكون الوزارة قد دعمت توجها معينا. وقال ناطق باسمها: "في نطاق مناقشات اوسع حول الوضع السياسي في مصر، سألت بريطانيا حركة الإخوان المسلمين حول موقفها من منح حصانة للمجلس العسكري. ناقشنا تجارب في دول أخرى وأهمية التعامل البناء مع الماضي، لكننا لم نضغط مطلقا من أجل منح حصانة للمجلس العسكري. فهذه بحق، مسألة داخلية يجب أن يحسمها المصريون".
وقال الاتحاد الاوروبي إنه لا يعلم عن مشاركة الدول الأعضاء في محادثات حول الحصانة، واضاف: "موقف الاتحاد الاوروبي هو أن أي متهم بارتكاب جريمة ما يجب جلبه للعدالة". ولم ترد السفارة الاميركية في القاهرة على طلب من "ذي غارديان" للتعليق.
ووضع الثوار المصرون المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها من يتولون الحكم في قلب مطالبهم. ويشعر الناشطون بالغضب من التلميحات بأن المسؤولين الغربيين ربما يفكرون في توفير الحماية للقادة العسكريين، الذين من الممكن ان يواجهوا اتهامات متعددة بالقتل غير المشروع عندما تتم إزاحتهم أخيرا عن السلطة.
ووثقت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، كمنظمة غير حكومية، حالات كثيرة من عنف الدولة ضد المواطنين تحت الحكم العسكري. وقال رئيس المنظمة حسام بهجت: "إذا كانت الدول الغربية تشجع على ذلك فهذا مؤشر على أنها لم تتعلم شيئا عن تاريخ الانتقالات أو التطورات الأخيرة في القانون الجنائي الدولي الذي يوضح، بشكل حاسم، ان السلام لن يتحقق من دون عدالة. وأنا أستغرب أننا ما زلنا ندخل في هذا الجدل القديم والمرهق حول المساءلة في مقابل الاستقرار، كما أن هذا يظهر أن هذه الحكومات الغربية لم تتعلم شيئا من الاخطاء التي ارتكبتها في عهد مبارك عندما كانوا راغبين في النظر إلى الجهة الاخرى، وتقديم خدمة كلامية حول حقوق الإنسان والمساءلة من اجل ما ظنوا انه استقرار".
واضاف: "ليس هناك أدنى شك في ذهني أو في اذهان زملائي بأنه ، عاجلا ام آجلا، ستواجه القيادة العليا للمجلس العسكري اتهامات خطيرة في المحكمة". وأعطى مثالا على تلك التهم قتل 28 مدنيا خلال احتجاج مسيحي جرى في تشرين الأول (اكتوبر) الماضي، وجرائم الأطباء العسكريين في تعريض النساء المحتجات "لاختبارات العذرية"، باعتبارها نماذج على الجرائم التي يتحمل القادة العسكريون المسؤولية عنها.
وقال أيضا: "ما هو موجود أمامنا ليس فقط وحشية لا ترحم ضد محتجين مسالمين وقتل العشرات منهم بتواطؤ وتنسيق من جانب الضباط العسكريين، ولكن ايضا محاولات متواصلة لحماية مرتكبي أعمال القتل من المساءلة. هم ريدون أن يتمتعوا بذلك النوع من الحصانة الذي تمتعت به اجهزة مبارك الامنية لثلاثة عقود، لكننا لن نسمح بحدوث ذلك. عليهم الرد على تلك الانتهاكات، وأيضا على محاولاتهم عرقلة العدالة".





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. قضية احتجاز مغاربة في تايلاندا وتشغيلهم من دون مقابل تصل إلى

.. معاناة نازحة مع عائلتها في مخيمات رفح




.. هل يستطيع نتنياهو تجاهل الضغوط الداخلية الداعية لإتمام صفقة


.. بعد 7 أشهر من الحرب.. تساؤلات إسرائيلية عن جدوى القتال في غز



.. لحظة استهداف الطائرات الإسرائيلية منزل صحفي بخان يونس جنوبي