الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


تمديد الاعتقال الاداري بحق المحاضر في جامعة النجاح د. يوسف عبد الحق للمرة الثانية

أبو زيد حموضة

2012 / 4 / 2
حقوق الانسان


يولد الانسان حرا لكننا محاطون بالقيود في كل مكان .. جان جاك رسو
اليوم في الذكرى السادسة والثلاثين ليوم الارض الخالد، الذي يؤكد فيه شعبنا على وحدته ، ووحدة قضيته، ووحدة ارضه ، وحقه في العودة وتقرير المصير، تم تمديد الاعتقال الاداري من قبل المحكمة العسكرية الاسرائيلية لمدة شهرين اضافيين للمرة الثانية بحق المحامي د. يوسف عبد الحق، 70 عاما، المحاضر في جامعة النجاح الوطنية والمنسق الثقافي في المنتدى التنويري الثقافي الفلسطيني ( تنوير ) وهو حاليا معتقل في سجن عوفر قرب مدينة رام الله.
وقد تم اعتقال د. يوسف عبد الحق في 7/11/2011 من بيته الساعة الثانية صباحا وكان يعاني من سوء وضعه الصحي ويتناول الدواء باستمرار مما استدعى نقله الى مستشفى الرملة فور اعتقاله. وقد حكم عليه لمدة شهرين اداري فور اعتقاله.
ويُعتبر الاعتقال الإداري اعتقالا تعسفيا وغير قانونيا يتنافى مع أبسط المعايير الدولية لحقوق الإنسان، لأنه يتم دون توجيه أي تهمة محددة بحق الأسير، كما انه يعتمد على ملف وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محامي الدفاع الإطلاع عليها، ويكون هذا الملف من إعداد جهاز المخابرات الإسرائيلي بناء على معلومات إستخبارية تمكن من الوصول إليها بطرق مختلفة وغير قانونية.
هذا النوع من الاعتقال المحرم دوليا لم يقتصر على فئة محددة من الشعب الفلسطيني؛ بل امتد ليشمل نوابا في المجلس التشريعي الفلسطيني وأعضاء مجالس محليةٍ وطلاب جامعات ونشطاء سياسيين وأكاديميين ونقابيين وحتى نساءٌ وأطفال.



ويستندالاحتلال في قرارات الاعتقال الإداري إلى المادة (111) من أنظمة حالة الطوارئ التي فرضتها سلطات الاستعمار البريطانية على فلسطين في سبتمبر/أيلول من العام 1945، وعلى اعتبار أن المادة (43) من اتفاقيات لاهاي 1907 لا تُجيز لدولة الاحتلال أن تغير في الواقع التشريعي للبلد المحتل. والجدير ذكره أن معظم القوانين الجائرة بحق الشعب الفلسطيني من حقبة الاستعمار البريطاني أبقت عليها سلطات الاحتلال الصهيوني، وحذفت أي قانون لصالحه.
والاعتقال الاداري هو معاناة لا تنتهي للسجناء لانه قد يمتد الى عقد من الزمان يتم خلاله اللعب في اعصاب ونفسية المعتقل وذويه على أساس توقعه بأن سيتم تحرره غدا. ومؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان حصلت من محكمة عوفر الإسرائيلية إلى أن عدد القرارات الإدارية التي صدرت عن الحاكم العسكري الإسرائيلي قد بلغ مجموعها (5971) منذ بداية العام 2004 وحتى نهاية العام 2010.
ونحن في المنتدى التنويري فاننا نطالب باطلاق سراح زميلنا د. يوسف الفوري من وراء القضبان، ونحمل حكومة الاحتلال الاسرائيلي مسؤولية أوضاعه الصحية، ونطالب باغلاق ملف الاعتقال الاداري المخالف للقوانين الدولية، والمنافي للقيم الانسانية والاخلاقية والحضارية. وفي هذه المناسبة نعلن تضامننا مع كافة الاسرى المضربون عن الطعام من اجل اطلاق سراحهم وخاصة مع المناضلة هناء شلبي التي ناف اضرابها عن الطعام ما يزيد عن الاربعين يوما.
كما أننا نهيب بالمؤسسات الدولية والعربية والمحلية وخاصة جامعة النجاح في فضح سياسة الاعتقال الاداري لما لها من تأثير اعلامي لمكانتها المرموقة عالميا.
وندعو لتأسيس جبهة موحدة مختصة تعمل على اطلاق سراح المناضلين الفلسطينيين من حقوقيين واعضاء مجلس تشريعي وأكادميين وطلاب جامعات واطفال ونساء. ولاغلاق ملف الاعتقال الاداري للابد.
الحرية لاسرى الحرية
نعم لاغلاق المعتقلات والسجون والغاء الملف الاداري
عاشت فلسطين حرة عربية
فلسطين المحتلة نابلس
31/3/2012 الذكرى السادسة والثلاثون ليوم الارض الخالد





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. خالد أبو بكر يرد على مقال بـ -فورين بوليسي-يتهم مصر بالتضييق

.. جامعة كولومبيا: فض اعتصام الطلبة بالقوة واعتقال نحو 300 متظا



.. تقارير: الجنائية الدولية تدرس إصدار أوامر اعتقال بحق قادة من

.. ترحيل اللاجئين.. هل بدأت بريطانيا بتفعيل خطة رواندا؟ | #ملف_



.. Thailand: How online violence and Pegasus spyware is used to