الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


مرشد الإخوان الحاكم الفعلى لمصر

نسيم عبيد عوض

2012 / 4 / 5
مواضيع وابحاث سياسية


جمعية شورى الإخوان هى التى تقوم بإنتخاب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ‘ والدكتور بديع يتربع الآن على هذا الكرسى ‘ وبعد أن قبلت كل الجماعة يده ‘ أصبح هو الآمر الناهى لكل قرارات الجماعة ‘ بل ان كل تصرف أو حتى تصريح لأى عضو من الجماعة لا بد له من موافقة مسبقة من سيادة المرشد العام ‘ وإلا كانت عقوبته الطرد من الجماعة مثال ما حدث مع الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح لمجرد إتخاذه قرارا شخصيا بدون موافقة المرشد العام وغيره كثيرون ‘ وياويل لمن يطرد منها يحرم من بركة المرشد وتسحب سحابة رضاه ومساندة الجماعة عن سماه ‘ويجد نفسه وحيدا بلا سند ‘ وهو نفس تقليد مجمع السنهدريم اليهودى أبان وجود السيد المسيح على الأرض ‘ من يخرج على قراراته كانت عقوبته الطرد من المجمع ‘ وكان هذا معناه سقوط كافة حقوقه للعيش كمواطن حر فى بلده . ونحن فى مجتمعنا المصرى وبعد ماحدث فى 25 يناير 2011 أصبح المرشد العام الدكتور بديع هو الحاكم الفعلى لمصر ‘ وهو الوضع الحالى فى بلدنا الآن شئنا أم أبينا ‘وإسمه هو المتردد فى كل القرارات اليوم ‘ وإذا سار ترشيح خيرت الشاطر الى النهاية ودخل إنتخابات الرئاسة ‘ سيتم إنتخابه رئيسا لمصر بقوة التحالف الإسلامى ‘ وبهذا تكون قد سقطت مصر تحت سيطرة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة نشاطها فى مصر ‘ وسيكون هو الآمر الناهى لمصريتصرف فيها كما يشاء‘ووقعت كل سلطات الحكم فى مصر فى يده.
والبداية كانت إختيار لجنة تعديل المواد فى دستور مصر ‘ والذى إختار لجنة التعديل ورئاستها للمستشار طارق البشرى وعضوية رجل قانون الجماعة صبحى صالح هو سيادة المرشد العام للجماعة ‘ وهو الذى وضع الخطوط العريضة لعمل اللجنة ومسارها ‘ وكل حرف كتب فى التعديلات ‘ أخذت موافقة سيادته عليها قبل عرضها على المجلس العسكرى وقبل طرحها للإستفتاء‘ وبالفعل حصلت التعديلات بموافقة تحالف التيارات الإسلامية التى صوتت بنعم على 77.2% وصوت الأقباط بلا بنسبة 22% ‘ وبناء على هذه التعديلات ‘ وكل ماحدث ويحدث فى مصر من أحداث متنوعة ومختلفة ‘ هونتيجة فعلية للتعديلات الدستورية ‘ وكان ويظل بسبب لجنة تعديل المواد الدستورية وبقرارات المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين .
وأعود وأذكر أن الجماعة لها أسلوب ثابت الضوابط فى العمل ‘ فالقرارات تضعها لجان متخصصة ‘ تعرض رأيها على المرشد العام الذى يعطى البركة بعد التعديلات التى يراها هو ‘ ثم تعرض على جماعة شورى الإخوان لإتخاذ قرار بالتصويت الحر ‘ وبالطبع القرار هو ماصدق عليه جناب المرشد العام وإلا لن يرى قرارهم النور‘ وفى النهاية فإن جماعة الإخوان المسلمين تعتبر المرشد العام هو خليفة الله على الأرض الواجب طاعته . وهناك الجناح السياسى للجماعة الممثل فى حزب الحرية والعدالة المخنار رئيسة بمعرفة الدكتور بديع ‘ وكذلك كل قراراته ‘ ونحن اليوم لا نسمع عن الدكتور مرسى رئيس الحزب ‘ ولكن الصوت والصورة لمرشد الإخوان . ويخطأ من يظن من شعب مصر الذين خرجوا لإختيار ممثليهم فى مجلس الشعب والشورى من أعضاء جماعة الإخوان أنه كان حرا فى الإنتخاب ‘ لأن كل الأعضاء الجالسين على مقاعد مجلسى الشعب والشورى اليوم ‘ إختارهم المرشد العام بنفسه أولا ‘ وكل مافعله الناخبون أنهم صوتوا للإسماء المختارة المفروضه عليهم مسبقا.وكل القيادات من أول رئيسى مجلس الشعب والشورى وأعضاء اللجان ورؤسائها ‘ ولايترك لهؤلاء الحرية فى تصرف فردى ‘ بل لابد من أخذ موافقة سيادة المرشد العام ومكتبه ‘ وكما عرفت جموع شعب مصر كيفية فرض أسماء اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور والمختارة مسبقا‘ وكما صرح الدكتور سعد الكتاتنى الذى يطيع أوامر الخليفة بكل تحديد ‘أن اللجنة ستسير فى أعمالها مهما حدث ‘ فهم لا يتصورون الإنحراف عن الأوامر العليا لسيادة المرشد ‘ ولأن التخطيط موجود مسبقا ولهم الأغلبية العددية فى مؤسسات التشريع والهيئات القضائية فلا يتخيلون أية تعديلات عما وضعوه مسبقا.
والموقف اليوم ‘ أن جماعة الإخوان المسلمين عن طريق حزب الحرية والعدالة ‘ لا يبقى لها من كراسى الحكم فى مصر بعد السلطة التشريعية والقضائية إلا كرسى السلطة التنفيذية أى كرسى الحاكم كرئيس لمصر ‘ والذى أيضا إختاره المرشد العام ‘ ليحكم مصر بأوامر سيادته وإعلان الخلافة الإسلامية وسيطرة جماعة الإخوان على حكم مصر ‘ ولا يهم نظام الحكم برلمانيا أو رئاسيا فالأمر والحكم لمرشد الإخوان ‘ ويبقى الدستور ‘ والذى أيضا هو متفق عليه من جماعة شورى الإخوان ومرشدها مسبقا وجاهز للعرض على الشعب ‘والذى سيوافق عليه طبعا بأغلبية غزوة الصناديق‘ وهنا سيحدث مالم يحدث فى أية دولة فى عالمنا المعاصر ‘ أن السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية فى يد شخص واحد فقط هو مرشد الإخوان وهكذا تخضع مصر لنظام الخلافة الإسلامية .
ويبقى هناك مشكلة أمام سيادة المرشد فى حكمه لمصر وهى وجود الأقباط فى مصر ‘وهم شعبها الأصيل وحسب إستفتاء التعديلات(غزوة الصناديق) تصل نسبتهم حوالى 22% ‘ ونحن لا نوافق على سيادة نظام الخلافة الإسلامية فى مصر ‘ ولا على حكم المرشد العام الذى يريد لمصر أن تكون دولة محمد كما أعلنها منذ عدة أيام ‘ ولن يوافق الأقباط بصبغة هوية مصر بالإسلامية ‘ لأن هويتنا ثابته المصرية الأصل العريق‘ ولن يوافق الأقباط على تطبيق الشريعة الإسلامية فى مصر ‘ وحلم جماعة الإخوان المسلمين بحكم مصر ‘ سيتحطم أولا على صخرة أقباط مصر وأيضا على صخور شعب مصر المتنور الراقى فى ثقافته وفكره.
والمتوقع والأحكام القضائية فى شرعية جماعة الإخوان المسلمين فى الوجود وشرعية مجلس الشعب واللجنة التأسيسية لإعداد الدستور امام محكمة القضاء الإدارى و المحكمة الدستورية ومنتظر الحكم فيها خلال أيام قليلة ‘ التى فى أحكامها ستقلب مصر رأسا على عقب ‘ فإما سيعطون حكم مصر لمرشد الإخوان ‘ أو يعيدون السلطة لشعب مصر ‘ ونحن جميعا فى الإنتظار ‘ فأمامنا شوطا طويلا لعمل الله فى بلدنا والذى فى يده الكلمة الأخيرة لمستقبل مصر.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. الشرطة الهولندية تعتدي على نساء ورجال أثناء دعمهم غزة في لاه

.. بسبب سقوط شظايا على المبنى.. جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ت



.. وزارة الصحة في غزة: ما تبقى من مستشفيات ومحطات أوكسجين سيتوق

.. مسلمو بريطانيا.. هل يؤثرون على الانتخابات العامة في البلاد؟




.. رئيس وزراء فرنسا: أقصى اليمين على أبواب السلطة ولم يحدث في د