الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


المرتكزات الأساسية للقطاع الخاص في العراق

نبيل جعفر عبد الرضا

2012 / 4 / 5
الادارة و الاقتصاد



يعد القطاع الخاص أحد الركائز الأساسية لإنجاح الاستثمار في العراق , فهو المحرك الكفوء الممكن لعملية الإنتاج والقادر على المنافسة والابتكار , ولا يمكن للاقتصاد العراقي الاستغناء عنهُ في ظروف المرحلة الراهنة المتسمة بشحة النفقات الاستثمارية الخاصة بالميزانية الحكومية , من هذا المنطلق يتطلب القطاع الخاص الوطني توافر مرتكزات أساسية يستند إليها للقيام بدور فعال في صياغة التطورات الاقتصادية ورسم مستقبل اقتصاد البلد , تبدأ عملية التنمية فيه من الأسفل إلى الأعلى , وفيما يلي تحديد لأهم تلك المرتكزات والدعائم التي ينبغي توافرها كي ينهض القطاع الخاص في العراق ومنها :-

أولاً : توافر الاستقرار السياسي والأمني
يمثل الأمن والاستقرار السياسي الركيزة الأساسية أو الأرضية الصلبة التي يستند إليها عمل القطاع الخاص , وبانعدام الأمن والاستقرار تنعدم القدرة على تكوين الأرضية اللازمة لبناء البيئة المؤاتية للاستثمار, إذ إن أعمال العنف والجريمة والخطف والتخريب هي العدو اللدود والبيئة الطاردة لأنشطة الاستثمار ولعمليات التأهيل وإعادة البناء والأعمار , فالاستثمار الخاص ينخفض في ظل البيئة المضطربة , فتقل بذلك قدرة البلد الاستيعابيـة ويجنح إلى الممارسات التقليديـة التي لاتتميز بمخاطر الاستثمار نفسها في المشاريع الصناعية كمزاولة التجارة والمضاربة في العقار , لأن الشركات الكبيرة تخشى خطر الخسائر في الاستثمارات نتيجة لما يلحق بأصولها المادية ومواردها البشرية من خسائر وأضرار , وإزاء هذه المخاطر يتضاءل التمويل وتكثر العقبات أمام الوصول إلى الأسواق وترتفع تكاليف التشغيل , ولاسيما تكاليف النقل والمصاريف الأخرى , وتتكبد بعض الشركات تكاليف باهضة نتيجة للتعاقد مع مزودي خدمات الأمن الخاصة , وكذلك تكاليف غير مباشرة نتيجة للإغلاق وخسارة الفرص , وتبقى الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر عرضة لهذا النوع من المخاطر بسبب ضعف قاعدتها الاستثمارية وضعف الخدمات الاجتماعية المتوافرة وشبكات الأمان القائمة . لذلك يؤدي ازدياد المخاطر إلى تطور وانتشار المشاريع التجارية غير النظامية نظراً لما يتيحه من سهولة للتكيف من الأزمات أو الخروج منها , وعندما تشتد الظروف سوءاً يقوم المستثمر بتهريب أموالهُ إلى الخارج وهو ماحصل فعلا" في العراق إذ إن انعدام الجو الأمني المطلوب لممارسة أنشطة رجال الأعمال المحليين , قد أوقف عمليات البناء والتأهيل والإصلاح للبلد , وتوقف المقاولون عن العمل وإكمال مشاريعهم الاستثمارية أو إكمالها بمواصفات رديئة وبكلفة ضخمة تقل كثيراً عن الكلفة الاعتيادية التي تتطلبها مواصفات المشروع
ولم يقتصر الأمر على ذلك , فقد شجع الجو المشحون بالإرهاب والجريمة والعنف على استهداف رجال الأعمال و عوائلهم بالخطف أو الاغتيال مما أدى إلى هروبهم مع رؤوس الأموال خارج البلد حفاظاً على أنفسهم وأموالهم , ومن ثم فقدان البلد لأهم مصدر من مصادر التمويل اللازمة لتحريك النشاط الاقتصادي بتدفق مبالغ طائلة من رؤوس الأموال المحلية الخاصة إلى الخارج, حيث يفقد المستثمر المحلي الثقة في ذلك السوق بسبب غياب وجود قوانين ولوائح تنظيمية سليمة يعززها احترام القانون , فقد أظهرت الدراسة التي أطلقتها دائرة الإحصاءات العامة في المملكة الأردنية الهاشمية ومعهد الدراسات التطبيقية الدولي النرويجي FAFO وجود مابين (500-450) ألف عراقي في الأردن حتى أيار 2007 وان العديد منهم من رجال الأعمال العراقيين . وبين هذه وتلك تتعدد مصادر الخطر والانتهاك والتهديد في العراق وتتداخل فيما بينها لتخلق بيئة يفتقر فيها المستثمرون المحليون إلى الاستقرار والأمان , لذا لابد من توافر الأمن حتى يتمكن المتعاقدون من شركات ومستثمرين ومقاولين وأفراد على إقامة مشاريعهم دون خوف أو تردد , كذلك فأن رؤية المستثمرين العراقيين في الخارج لاستقرار البلد يشجع على عودتهم لاستثمار أموالهم داخل البلد , وان ذلك لن يتم دون توافر الأمن والاستقرار السياسي وهذه الشروط ضرورية وان لم تكن كافية لوحدها لضمان وخلق بيئة مستقرة ومؤاتية لعمل القطاع الخاص الوطني .

ثانياً : البيئة التشريعية والقانونية المناسبة
إن وجود بيئة تشريعية وقانونية مناسبة على المستوى الوطني يعد أمرا" بالغ الأهمية في نجاح القطاع الخاص , إذ إن القوانين والتشريعات تكفل للمستثمرين المحليين ضمان أموالهم ومن ثم مشاريعهم من التعرض إلى التأميم أو المصادرة أو وضع اليد والقيام بتعويض المستثمر في حالة الضرورة القصوى, وكلما كانت تلك القوانين تتسم بالشفافية والاستقلالية شجع ذلك على توفير مناخ ملائم لمستثمري القطاع الخاص , فعدم استقرار الجوانب القانونية وغموض اللوائح تؤدي إلى زيادة مخاطر عدم الالتزام بها وإلى رفع تكلفة القيام بالأنشطة الاقتصادية ومن ثم إلى وجود مناخ غير جاذب للاستثمارات ومنع رجال الأعمال المحليين من إنشاء الشركات والاستثمار في البلد , وقد خطا الاقتصاد العراقي بعد عام 2003 على طريق جديد للتنمية الاقتصادية , بجعل القطاع الخاص المحرك الرئيس في الاقتصاد وقد بين هذا التوجه بوضوح في إستراتيجية التنمية الوطنية للسنوات 2014-2010 , 2010-2007, 2007-2005وكذلك في وثيقة العهد الدولي مع العراق , وبدأ بتهيئة البيئة المناسبة للاستثمار الخاص المحلي والأجنبي عن طريق إصدار التشريعات اللازمة لتشجيع القطاع الخاص كان من أبرزها صدور قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 الذي وفر إطاراً ملائما ً لتنمية القطاع الخاص وتحسين البنية الأساسية وتعزيز القدرة التنافسية للمشاريع المشمولة بأحكام هذا القانون, ويمنح القانون رقم 13 لسنة 2006 المستثمرين المزايا والضمانات الآتية :-
1- منح المشاريع المشمولة بهذا القانون الامتيازات والضمانات اللازمة لاستمرارها وتطويرها من خلال تقديم الدعم بما يؤمن تعزيز قدراتها التنافسية .
2- الإعفاء من الضرائب والرسوم لمدة عشر سنوات ابتداء" من تاريخ تشغيل المشروع , وإذا كانت نسبة مشاركة المستثمر العراقي مع المستثمر الأجنبي في المشروع تزيد عن 50 % فأن عدد سنين الإعفاء من الضرائب والرسوم تزداد لتصل إلى 15 سنة .
3- الحق في استئجار الأراضي المخصصة للمشروع لمدة 50 سنة قابلة للتجديد ومنح حق امتلاك الأراضي في مشاريع الإسكان .
4- عدم مصادرة أو تأميم المشروع الاستثماري المشمول بأحكام قانون الاستثمار كلاً أو جزءاً بأستثناء مايصدر بحقه حكم قضائي .
5- أي تعديل للقانون لايترتب عليه أي أثر رجعي يمس الضمانات والإعفاءات والحقوق المقره بموجبه .
6- إلزام المستثمرين بتدريب المستخدمين العراقيين وتأهيلهم وأن تكون الأولوية للعاملين العراقيين في التوظيف والاستخدام .
7- إعفاء قطع الغيار المستوردة لإغراض المشاريع الاستثمارية من الرسوم على أن لاتزيد قيمتها عن 20 % من قيمة شراء موجودات المشروع .
8- منح مشروعات الفنادق والمؤسسات السياحية والمستشفيات والمؤسسات الصحية ومراكز التأهيل والمؤسسات التربوية والعلمية إعفاءات إضافية من رسوم استيراد الأثاث والمفروشات واللوازم لأغراض التحديث والتجديد مرة كل 4 سنوات على الأقل على إن يتم إدخالها العراق واستعمالها في المشروع خلال 3 سنوات من الموافقة على قوائم الاستيرادات . وعلى الرغم من توافر تلك الحوافز الخاصة بتشجيع الاستثمار المحلي في العراق , إلا إن تعقد الإجراءات الإدارية والروتين الحكومي في منح إجازات الاستثمار يقف عائقا ً أمام المستثمر المحلي في العراق لإنشاء شركة أو مصنع , ونظراً لأهمية ذلك فقد أصبحت دول العالم تتنافس فيما بينها لتسهيل بدء الأعمال الجديدة ومنها دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا , فبموجب المسح السنوي الذي يقوم به البنك الدولي وشركة التمويل العالمية والذي جرى ل (183) دولة لسنة 2010 , حازت السعودية على المرتبة 13عالمياً والأولى بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في سهولة بدء الأعمال الجديدة

إذ قامت السعودية بإنشاء مركز الموقف الواحد لتسجيل الأعمال وتسجيل عمليات منح رخص البناء (one – st opcenter ) , وعلى الرغم من إن العراق في أمس الحاجة للاستثمار وإقامة المشاريع الجديدة فمرتبتهُ بين دول العالم مستمرة بالتدهور للسنة الرابعة إذ انخفضت مرتبتهُ العالمية من 145 للسنة 2007 إلى 153 للسنة 2010 , إذ يتعرض المستثمر المحلي إلى إجراءات معقدة وطويلة فيما يتعلق بتسجيل الشركة أو المشروع الاستثماري تصل إلى (11) إجراء .
فضلا" عن ذلك , هنالك تكاليف أخرى تحتاجه عملية تسجيل المشروع التجاري, كتكلفة تحضير المستلزمات الأولية والأوراق الرسمية المطلوبة وتكلفة الأجور اللازمة لفتح حساب مصرفي أو إيجاد محام تسجيل شركات , أو الرشاوى التي يجب أن تدفع لإكمال نصف هذه الإجراءات على الأقل , ومما لاشك فيه أن التعقيد في هذه الإجراءات تثني من رغبة أصحاب المشاريع بالنظر في عملية التسجيل , مالم يكونوا مجبرين على الأمر.

ثالثاً : رأس المـــال
يشكل رأس المال المرتكز الأساسي للقطاع الخاص الوطني , فلكي يبدأ المشروع الاستثماري لابد من توافر رأس المال الكافي لبناء المشروع وتشغيله, إلا إن القطاع الخاص في العراق يعاني من نقص كبير في رؤوس أموالهُ التي هربت معظمها خارج البلد بسبب تدهور الوضع الأمني بعد عام 2003 , وعلى الرغم من صدور قانون رقم 106 لسنة 2000 الذي أستحدث بموجبه صندوق التنمية المرتبط بوزارة التخطيط والذي يهدف إلى تمويل نشاطات القطاع الخاص والتعاوني والمختلط عبر منح القروض الميسرة , إلا إن نظام الإقراض عن طريق صندوق التنمية كان غير فعال بسبب الإجراءات الإدارية والروتينية المعقدة , إذ كان قرار منح القرض يستغرق شهوراً أو سنوات , فضلاً عن شروط تقديم الضمانات , والمصدر المحلي الآخر للتمويل والذي تم أيضاً تحييد دورهُ بسبب تدهور الأوضاع الأمنية هو المصارف الصناعية والزراعية والتجارية التي لم تسهم بشكل فعال في تمويل الاستثمار المحلي نظراً لاضطرارها وبسبب التقلبات الاقتصادية التي يشهدها البلد إلى ضمانات عالية جداً مقابل تقليص مدة القروض الاستثمارية , إن ضعف رؤوس الأموال للقطاع الخاص الوطني في العراق أسهمت بجعل شركاته غير قادرة على أخذ الدور المطلوب منه في مشاريع إعادة الأعمار للبلد , لا سيما وأن مشاريع الأعمار والبناء تحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة لا يملكها القطاع الخاص الوطني , الأمر الذي دفع الجهات الحكومية بالاتجاه نحو الاعتماد على الشركات الأجنبية في تنفيذ مشاريعها . وفي دراسة أعدتها وكالة الولايات المتحدة الأمريكية للتنمية الدولية(USAID-TIJARA) لتقييم الوضع الاقتصادي للقطاع الخاص في العراق, وضع أصحاب المشاريع العراقية معوق رأس المال في مقدمة العوائق التي تواجههم وهو أمر أكبر بالنسبة لديهم من معوق الوضع الأمني الذي وضع في المرتبة الثانية , وتشير الدراسة إلى إن الغالبية العظمى من أصحاب المشاريع يمولون أنفسهم من خلال مدخرات أنشطتهم التجارية ومدخراتهم الشخصية , وتظل معظم مشاريع القطاع الخاص مترددة في التعامل مع المصارف والمؤسسات المالية من اجل الحصول على التمويل بسبب الإجراءات الإدارية المعقدة
ومعدلات الفائدة المرتفعة يصاحبها غياب المعرفة والخبرة المصرفية في التعامل مع المصارف والدخول إلى نظام الائتمان الرسمي , إذ تملك نحو(%12) فقط من مشاريع القطاع الخاص في العراق حسابا" مصرفيا" , لذا يجب أن تتدخل الدولة لتوفير التمويل اللازم لمشاريع القطاع الخاص الوطني وعلى الرغم من أهمية اعتماد القطاع الخاص على نفسه في توفير رؤوس الأموال , إلا إنه من الضروري توافر مساندة حكومية أيضاً لتحفيز وتعزيز تلك الاستثمارات , فعندما يخاطر المستثمر المحلي بجميع مدخراتهُ المالية في ظل انعدام مساعدة الحكومة يتعرض للخسارة وفقدان تلك المدخرات , لذا فأن مساعدة المستثمرين المحليين على تحجيم حجم المخاطر لابد وأن يصبح من آليات الحكومة لخلق قطاع خاص قوي . كذلك فأن تنفيذ هذه المشاريع للقطاع الخاص لايتطلب فقط توافر الأموال , بل يحتاج إلى العناصر المتممة لرأس المال كالقوة العاملة ذات المهارة المناسبة كالميكانيكيين والكهربائيين والمشغلين والتقنيين من ذوي المهارات الخاصة , إن توافر هؤلاء ضروري جداً في عملية تحويل رؤوس الأموال الاستثمارية إلى أصول ثابتة وتشغيل المشاريع الناتجة عن ذلك بطرق تحقق الأهداف المنشودة من تلك المشاريع , فضلاً عن ذلك توفير رأس المال العام الاجتماعي الذي وضع تسميتهُ البرت هيرشيمان والذي يعني بالبنية التحتية كالطرق والجسور والمطارات .....الخ , إن توافر البنية التحتية يؤدي إلى انخفاض كلفة المشاريع بصورة عامة ومن ثم تشجيع المستثمرين على الاستثمار .
لقد أثر نقص البنية التحتية تأثيراً سلبياً في أداء القطاع الخاص الوطني في العراق وأوضح مثال لذلك النقص الشديد في الطرق والجسور والمطارات , إذ سبب ذلك النقص اختناقا" كبيرا" للقطاع الخاص وخصوصا" في رفع كلف الإنتاج ونقل البضائع المستوردة .

رابعاً : الحكــم الصالــح
إن مفتاح الانتقال الناجح المستديم إلى النظام القائم على أساس اقتصاد السوق هو الحكم الصالح , أي المؤسسات الرئيسة القابلة للمحاسبة والمساءلة , وقد عرف الحكم الصالح من قبل صندوق النقد الدولي بأنه الشفافية في الموارد والحسابات العامة للدولة والفعالية في إدارة تلك الموارد والعمل على دعم واستقرار البيئة التنظيمية لنشاطات القطاع الخاص .
إذ إن المناخ الذي يهيئهُ وجود سياسة قوية مدعومة بمؤسسات المساءلة العامة يسهم في ضمان وجـود نظام يطبق القواعد نفسها على جميع الأطراف (الدولة , والقطاع الخاص , والمجتمع المدني ) وتشمل الجوانب المؤسسية الرئيسة كحماية حقوق الملكية الخاصة وأنظمة ضد الاحتكار أو سياسات لحماية التنافس وتنفيذ العقود وأنظمة قوية لحوكمة الشركات والشفافية في المعلومات والقوانين, فضلا ًعن ذلك يقوم الحكم الصالح بتوفير الوسائل التي تمكن رجال الأعمال في المشاركة بأعداد السياسات العامة المتعلقة ببيئة القطاع الخاص فيضمن مشاركة متساوية من جميع تلك الأطراف من خلال إيجاد نظم تحكم العلاقات بينها , وتفعل دور القطاع الخاص ليكون مشاركاً منافساً للقطاع العام , الأمر الذي يجعل الحكومة تركز فقط على مايمكنها القيام به وبشكل أفضـل وتفويض الأعمال التي لايستطيع القيام بها إلى القطاع الخاص وهذا مايستلزم إصلاح دور الدولة لتمكين القطاع الخاص بما يضمن أفضل الأساليب في تقديم الخدمات , إلا أن الفساد الإداري والواسطة والمحسوبية والرشوة بأشكالها كافة أصبحت المرشح الأساسي لإرساء العقود الاستثمارية في العراق , إذ كثيراً مايعاني رجال الأعمال المحليين من تفضيل الحكومة لبعض المقاولين في منح العطاءات دون النظر إلى أيهم أكفأ في إرساء المناقصة للمشاريع القائمة , لذا يمكن إجراء بعض الإصلاحات ومنها منح العقود وعلى أسس تنافسية وعلى وفق نظام يتسم بالشفافية والنزاهة وجعلها علنية مع إتباع شروط الإفصاح .
يتضح مما تقدم , إن نشاط القطاع الخاص سوف لن يحقق النجاح المطلوب لتنمية الاقتصاد العراقي , ما لم يتوافر الدعم الكافي من قبل الدولة , وأن أحد أوجه التعاون الحكومي هو تحقيق الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي والانفتاح بالمعلومات الحقيقية الخاصة بالاقتصاد الكلي وحالة السوق , حتى يتمكن القطاع الخاص من إجراء التحليلات اللازمة واتخاذ القرارات الصحيحة .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. سباق كليبر.. منافسة بين بحارة بولاية واشنطن لجمع تبرعات لمنظ

.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 08 مايو 2024




.. الرئيس الصيني في ضيافة الإيليزيه.. وسط توترات جيوسياسية واق

.. البنك المركزى: ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى لـ41 مليار دولار



.. سعر جرام الذهب الآن فى مصر يسجل 3100 جنيه لعيار 21