الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


أزمة الدينار العراقي من المسؤول ؟

زيد محمود علي
(Zaid Mahmud)

2012 / 4 / 15
الادارة و الاقتصاد


أزمة الدينار العراقي من المسؤول ؟
..................
*على الخبراء الاقتصاديين ومسؤولي البنوك في العراق تدارس الوضع
وانتشال العراق من هذه الأزمة المستفحلة والخطيرة ....


في الفترة الأخيرة برزت على الساحة الأقتصادية العراقية أستفحال أزمة أنخفاض
الدينارالعراقي أمام الدولا ر الامريكي ، وتعود الأسباب للجارتين أيران وسوريا
اللتان تخضعان لعقوبات أقتصادية ،مودعت بموجبهما من عدم تصديرهما للغرب
وأثر سلبا" على السوق العراقية التي أصبحت ساحة لغسيل الأموال وتهريب العملة
الى الجارتين ، ويقول بعض الأقتصاديين اسباب تأثير ذلك ، هو وجود تجار كبار
مقربين على تيارات سياسية محددة ولهم صلة بالنظامين السوري والأيراني ، يقومون
بدعم عملة البلدين الجارتين أضافة لذلك لوحظ في الأيام القليلة الماضية وجود كثافة
من الطلبة العراقيين يقومون بشراء العملة الصعبة وهذا مايدل ..أنما يدل على وجود
أيادي خفية بادرت في تبادل العملة من وراء الستار وبتوجيه من رموزسياسيية
بحيث وصلت مبالغ التحويل الى خارج العراق مايقدر ب( مائتي مليار دولار ) عن طريق
مزاد البنك الملركزي العراقي ، وهذه المبالغ الضخمة في سيولة النقود من أجل أن
تقوم بدعم الدولتين الجارتين ،وفي نفس الوقت أنعكاس ذلك على التجار العراقيين
الذين يتكبدون خسائر كبيرة في هذا المجال. ويتوقع بعض الأقتصاديين أن تشديد
العقوبات على أيران خاصة ، سيؤثر بشكل خطير على السوق والعملة العراقية
المتداولة . ومصادر في البنك المركزي العراقي تؤكد أمتلاكه أكبر أحتياطي نقدي
من العملة الصعبة حيث تبلغ أكثر من 60 مليون دولار لمواجهة الظروف الصعبة
التي قد تطول في البلاد وأن للبنك قدرة للسيطرة على السوق المحلية من خلال
ضخ السيولة النقدية أو سحبها ولديه سياسة على المدى المتوسط أو القريب ،
لتجنب خطورة تأثير تدهور عملات دول الجوار على العملات العراقية شرط
عدم الاستحواذ على تلك الصلاحيات من قبل الحكومة . وبديهي أن هذه الأزمة
هي من أخطر الأزمات التي أنتقلت الينا من الجارتين ، لكن يبقى على مسؤولي
الحكومة الحالية والمتنفذين عدم التدخل في الشؤون الأقتصادية النقدية لأنها
آفة الأزمات رغم أن البعض في الدولة لايفهمون كيفية التعامل مع مثل هذه
الأزمات ، لأنهم أخذوا على عاتقهم التزامات عاطفية سياسية والمنفعة المالية
في مجال تضارب الأموال بشكل عشوائي وعدم التحسب للظروف الاقتصادية
ودون معرفة بعض القوانين والتعليمات بخصوص هذه المعضّلة الخطيرة ،
وعلما" أن المبالغ المحولة لم تذهب لاغراض الدولة والقطاع الخاص وللحاجات
الضرورية بل ذهبت الى الاسواق السوداء والمهربين الذين كانوا هم
المستفيدين من هذه العملية التي ضربت العملة العراقية ، وعليه يتطلب
من الخبراء الاقتصاديين ومسؤولي البنوك في العراق تدارس الوضع
وانتشال العراق من هذه الأزمة المستفحلة والخطيرة مع وضع التعليمات
والقوانين للحد من هذه الظاهرة ....





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. التصعيد بين إسرائيل وحزب الله: ما الأضرار الاقتصادية على لبن

.. الاقتصاد وغزة وأوكرانيا أبرز القضايا التي تصدرت -المناظرة- ب



.. تعمير - محمد رضا خبير أسواق المال يوضح آخر تطورات البورصة ال

.. تواصل الاحتجاجات المناهضة للسياسات الاقتصادية في الأرجنتين




.. بايدن أمام ترمب: ما تركته لي هو اقتصاد منهار