الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الكل يطالب بدولة القانون ويخرق القانون

رعد عباس ديبس
(Raad Abaas Daybis)

2012 / 4 / 16
مواضيع وابحاث سياسية


الكل يطالب بدولة القانون ويخرق القانون
تعرف الدولة الديمقراطية بانها دولة القانون وهذه الصفة تشترك فيها جميع الدول التي تنهج
الديمقراطية مهما اختلفت اشكال الحكم الدستوري فيها وهذا يعني ان جميع مؤسسات الدولة
وافرادها تخضع للقانون بدون اي تمييز ومهما على شان المؤسسة او الفرد وفي بعض
الدساتبر جعل هناك بعض الاستثنائات للرئيس اولاعضاء البرلمان ولكن هذه الاستثنائات
محددة في مدة وموضوع, فقد يكون للرئيس حصانة قضائية اثناء فترة رئاسته او لعضو
البرلمان عن الاراء التي يصرح بها حتى ولو كانت تمس الاخرين, وقد تنص القوانين
الجنائية على عدم معاقبة العنف المشروع كاستخدام السلطات المختصة للسلاح وكذلك
استعمال العنف للدفاع عن التفس وهكذا.
وفي الدولة الديمقراطية يجب ان تتناغم القرارات التي تصدرها الحكومة والقوانين التي
يصدرها البرلمان مع الدستور وان يتناغم الدستور مع القانون الدولي وحقوق الانسان
الاجتماعية والاقتصادية وجميع الصكوك الدولية التي ضمنت حقوق المراة والطفل.
وفي دولة القانون يكون المعيار هو المواطنة وبالتالي لا توجد محاصصة لانها تنفي مبدا
تساوي الفرص امام المواطنين مع الاخذ بعين الاعتبار ضمان حقوق الاقليات بشكل لا
يخرق الدستور والقوانين.
وفي دولة القانون هناك تميز لقوة القضاء لان له الكلمة الاخيرة في حل النزاعات جميعها
الدستورية والادارية والجنائية والمدنية والتجارية والاحوال الشخصية ولايمكن تغيير
قرار القضاء حتى لو كان خاطئا الا وفق السياقات القضائية التي ضمنها القانون والدستور
الا في بعض الاستثنائات حيث اعطي لرئيس الدولة او رئيس الوزراء تخفيف بعض
الاحكام اوالاعفاء منها .
وفي دولة القانون هناك احترام للصحافة وحرية الراي والتعبيروهذا الاحترام متبادل
حيث تضمن الدولة احترام حرية الراي والتعبير ويضمن الجانب الاخر النقد البناء
والمهني.
في دولة القانون الديقراطية هناك مجال واسع لعمل منظمات المجتمع المدني حيث
يستطيع الشعب من خلال هذا النشاط ان يساهم في صنع سياسات الدولة وفي كثير
من الدول الديمقراطية عندما يراد تغيير قانون ما تخاطب منظمات المجتمع المدني
المختصة لابداء الراي.
في دولة القانون تكون الاحزاب والنقابات والجمعيات وفق قوانين تضمن للجميع
المساوات وتكون هذه التجمعات على اساس سياسي اومهني ووفقا لبرامج واهداف
واضحة.
وفي دولة القانون يجب ان يكون السلاح فقط بيد الدولة او من تصرح له الدولة
بذلك على ان يستخدم في حماية الشعب والوطن.
اذا عكسنا المفاهيم المذكورة اعلاه على وضع العراق نجد ان امامنا مشوار طويل
ومضني الى الوصول ببلدنا الى دولة القانون لانه وللاسف لا يوجد ادراك لهذه
المفاهيم ولا الارادة لتطبيقها.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. غزة بعد الحرب.. قوات عربية أم دولية؟ | المسائية


.. سلطات كاليدونيا الجديدة تقرّ بتحسّن الوضع الأمني.. ولكن؟




.. الجيش الإسرائيلي ماض في حربه.. وموت يومي يدفعه الفلسطينيون ف

.. ما هو الاكسوزوم، وكيف يستعمل في علاج الأمراض ومحاربة الشيخوخ



.. جنوب أفريقيا ترافع أمام محكمة العدل الدولية لوقف الهجوم الإس