الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


محاكم مالية جنائية لمتابعة مختلسي المال العام في المغرب

عمر الفاتحي

2012 / 4 / 21
دراسات وابحاث قانونية



بهدف إحداث محاكم مالية جنائية للنظر في الإختلاسات المالية ، التي يرتكبها موظفو
الدولة ومستشارو الهيئات المنتخبة ، على المستوى المحلي والجهوي والمركزي ، تم
تكوين 50 قاضيا ، لقراءة الوثائق ذات الصبغة المحاسباتية والمالية والبث على ضوئها
في الجرائم المالية التي تهم المال العام .
تكوين هؤلاء وإحداث محاكم خاصة ، سينزع الإختصاص النوعي عن المحاكم العادية
وسيعطي الصلاحية للمحاكم المالية ، ومن بينها التدقيق في الجرائم المالية والإقتصادية
ومراقبة مداخيل الجماعات ونفقاتها وأوجه صرفها ، إفتحاص الحسابات الخصوصية
لمؤسسة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية – بعدما عرفت عدة تجاوزات مالية قد تكتسي
طابعا جرميا – دور الهيئة المركزية في محاربة الرشوة وحماية المال العام والشهود الذين
يبلغون عن جرائم الرشوة بالمرافق والمؤسسات العمومية والهيئات المنتخبة ، مكافحة غسيل الأموال المتحصل من مصدار غير شرعية وتمويل الإرهاب ، البحث والتدقيق في أوجه صرف النفقات العمومية وكذلك ماذا التقيد بالقوانين والإجراءات في عقد الصفقات
العمومية ، سواء بالقطاع العام أو القطاع الخاص .
إحداث محاكم مالي جناية خاصة بجرائم إختلاس وتبديد المال العام ، من شأنه تفعيل قرارات المجلس الأعلى والبث فيها ، حسب التجاوزات المالية الحاصلة / ما بين الإكتغاء
بالغرامات المالية في حالة سوء التدبير والتسيير ،أو المتابعة الجنائية في حالة الإختلاس.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. شاهد: اشتباكات واعتقالات.. الشرطة تحتشد قرب مخيم احتجاج مؤيد

.. رغم أوامر الفض والاعتقالات.. اتساع رقعة احتجاجات الجامعات ال



.. بريطانيا تبدأ احتجاز المهاجرين تمهيداً لترحيلهم إلى رواندا


.. جولة لموظفي الأونروا داخل إحدى المدارس المدمرة في غزة




.. اعتقال أكثر من 1300 شخص في الاحتجاجات المناصرة لغزة في عموم