الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


هل هناك امكانية لاقامة دولة كردية في شمال العراق

رعد عباس ديبس
(Raad Abaas Daybis)

2012 / 4 / 24
مواضيع وابحاث سياسية



لااريد هنا ان اناقش البعد التاريخي لاقامة دولة للاكراد وهل كانت لهم دولة سابقا ام
لا لان هذا ليس هو مجال بحثي الان ولا اريد ان اناقش تقرير المصير للاخوة الاكراد
في شمال العراق لان هذا حق ضمنه القانون الدولي, ما اريد ان اناقشه هنا الامكانيات
القانونية والاقتصادية لاعلان هذه الدولة.
فمن الناحية القانونية اقامة الدولة يتطلب موافقة الدولة الحاوية للجزء الذي يريد اقامة
الدولة او موافقة الدولة المستعمرة او النادبة لذلك الجزء, واذا تمت هذه الموافقة يكون
اعلان الدولة سهل واذا لم تحصل هذه الموافقة , وقد تكون عدم الموافقة لاسباب
دستورية كما هو في حالة اقليم كيوبك في كندا حيث حاول الانفصال عدة مرات
ولكنه لم يستطع بلوغ النسبة المئوية التي حددهها الدستور من موافقة السكان المطلوبة
لهذا الانفصال وكذلك الحال في العراق فان دستوره لا يسمح بالانفصال حيث تنص
المادة 106 من الدستور العراقي وفي باب مهام السلطات الاتحادية على ان
( تحافظ السلطات الاتحادية على وحدة العراق وسلامته واستقلاله وسيادة نظامه
الديمقراطي الاتحادي) و هذا نص واضح بعدم الامكانية الدستورية للانفصال
وبالتالي عدم موافقة الحكومة على الانفصال, ففي هذه الحالة تلجا الدولة المستعمرة
او الاقليم الراغب في الانفصال الى المجتمع الدولي و هذه الحالة تتطلب موافقة
الامم المتحدة وخاصة مجلس الامن للاعتراف بالدولة الجديدة وباعتقادي ان مثل
هذا الاعتراف لا يمكن ان يحصل في هذا الوقت لانه لاتوجد الان خلافات دولية مع
العراق لكي تستثمر القضية الكردية ضده والولايات المتحدة الامريكية لا تدعم
اقامة دولة كردية في شمال العراق في الوقت الحاضر وهذا ما ابلغ به السيد مسعود
البرزاني حسب ما نشر في الصحف وبهذا يكون من الصعب الحصول على اعتراف
الامم المتحدة, والاعتماد على اعتراف الدول الاقليمية صعب جدا وقد اشار الرئيس
جلال الطالباني الى هذا الموضوع في مقابلة اجراها معه تلفزيون هيئة الاذاعة
البريطانية بتاريخ 8/4/2006 حيث قال ( ان فكرة انفصال اكراد العراق عن جمهورية
العراق امر غير وارد وغير عملي لكون اكراد العراق محاطين بدول ذات اقليات كردية
لم تحسم فيها القضية الكردية بعد, واذا ما قررت هذه الدول غلق حدودها فان ذلك
الاجراء يكون كفيلا باسقاط الكيان المنفصل من العراق). هذا من حيث عدم الامكانية
القانونية.
اما من الناحية الاقتصادية فان الدولة اذا قامت الان فانها ستقام على المحافظات الثلاث
المنضوية تحت اقليم كردستان وجميع الخبراء الاقتصاديين والماليين يؤكدون ان الانتاج
النفطي والموارد المالية المكتسبة من الزراعة والجمارك والضرائب لا يمكن ان تسد
حاجة الاقليم وهي اقل بكثير من ال17 بالمئة التي يستلمها الاقليم من الحكومة الاتحادية
هذا ولا اريد التطرق الى خلافات وجهات النظر بين القادة الاكراد حول الانفصال فليس
الجميع متفق عليه, وكذلك لا اريد ان اتطرق الى الخلافات التي ستحصل بعد الاتفصال
بين الحزبين المسيطرين حول كيفية الحكم وكذلك المشاكل التي ستحدثها المعارضة.
د. رعد عباس ديبس





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. تركيا: السجن 42 عاما بحق الزعيم الكردي والمرشح السابق لانتخا

.. جنوب أفريقيا تقول لمحكمة العدل الدولية إن -الإبادة- الإسرائي



.. تكثيف العمليات البرية في رفح: هل هي بداية الهجوم الإسرائيلي


.. وول ستريت جورنال: عملية رفح تعرض حياة الجنود الإسرائيليين لل



.. كيف تدير فصائل المقاومة المعركة ضد قوات الاحتلال في جباليا؟